مطالبه ثبات

  آیسان تنها : شمای کلی شاخص‌های اقتصاد ایران در چند دهه گذشته پیام‌آور بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال 58 تا 98 (40 ساله)، میانگین تورم 19 درصد بوده است. از سوی دیگر 33 سال از این مدت نرخ تورم بالای 15 درصد ثبت شده است. همچنین رشد اقتصادی نیز در مدت 40ساله به صورت میانگین 3 /2 درصد بوده است. باید بدانیم این شرایط در حالی بر اقتصاد ایران حاکم بوده است که در بازه زمانی مطرح‌شده، بیش از 4200 میلیارد دلار درآمد ارزی (اغلب نفتی)، عاید اقتصاد ایران شده است. مساله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم در چند دهه اخیر، بیش از ۹۵ درصد کشورها توانسته‌اند با شیوه‌های علمی با تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها مبارزه کنند. به این ترتیب اکنون قریب به اتفاق کشورهای جهان تورم خود را تک‌رقمی کرده‌اند. در این راستا، میانگین تورم جهانی در سال‌های اخیر به دو درصد رسیده است. عددی که اقتصاددانان به آن عدد مطلوب می‌گویند. اما چرا در ایران شاخص‌های اقتصادی به راه نمی‌آیند؟ این سوالی است که کارشناسان اقتصادی و سیاسی تلاش کرده‌اند به آن پاسخ بگویند. بسیاری باور دارند که در ایران اقتصاد در سایه سیاست است. به این معنی که اهالی سیاست به اقتصاد اولویت نمی‌دهند و در مقابل تاکنون جامعه مدنی نیز هدایت اقتصاد به مسیر مناسب را آن‌گونه که شایسته بوده از حکمران طلب نکرده است. به عبارتی برای گروه‌های مختلف مردم به ویژه گروه‌های تحصیلکرده که به مشارکت سیاسی در اشکال مختلف علاقه‌مندند، همواره توسعه سیاسی نسبت به اقتصاد اولویت داشته است. در عین حال نفت نیز متهم بزرگ این ماجرا شناخته می‌شود. طلای سیاه که خزانه کشور را پر کرده، اغلب با تامین هزینه ریخت‌وپاش‌های دولت، مانع از آن شده که یکباره جان به لب برسد، اصلاح سیاست‌های اقتصادی را به مطالبه گروه‌های مردم تبدیل کرده و زمینه را برای تغییر رفتار حکمران فراهم کند.

دولت‌های همدست در بی‌ثباتی اقتصادی

گرچه دولت‌های بعد از انقلاب سال 1357، از حیث رویکردهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با یکدیگر تفاوت‌های مشهودی داشته‌اند ولی خروجی شاخص‌های اقتصادی از دولت‌های جملگی آنها شبیه به هم بوده و به عبارتی همه به یک راه رفته‌اند. به این ترتیب اوضاع حتی در دولت اصلاحات که پشتیبانی جامعه مدنی را به همراه داشت و به گواه کارشناسان، تا حدود قابل توجهی در عرصه‌های مدیریتی مشی علمی و عقلانی را به کار می‌برد، به صورت ماهوی تغییر نکرده است. همین‌طور حتی دولت یازدهم و دوازدهم هم که به کار بستن روش‌های علمی در اقتصاد را یکی از مهم‌ترین اهداف خود عنوان می‌کرد در پایان عمر خود شاخص‌های بی‌ثبات اقتصادی برای کشور به یادگار گذشته است. اما چه زمان سیاستگذار دست به ریسک جراحی بزرگ اقتصاد می‌زند؟ به باور بسیاری وقتی که ثبات اقتصادی به مطالبه جامعه مدنی تبدیل شده و گروه‌های مردم حاضر به تحمل هزینه‌های آن باشند.