ساز ناکوک و ارکستر ناهماهنگ

در کوران دوران کرونایی کشور، خبری ناگهانی منتشر شد؛ بعد از جلسه ستاد تنظیم بازار و اتخاذ تصمیمات جدیدی در رابطه با قیمت خودرو، رئیس‌جمهور با صدور حکمی رضا رحمانی را از رأس وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت کنار گذاشت و حسین مدرس‌خیابانی را به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

اگرچه بسیاری معتقدند آشفتگی بازار و عدم توان وزارتخانه در ساماندهی آن به‌خصوص ناتوانی در ساماندهی بازار خودرو و کنترل قیمت و البته مهم‌تر از آن عدم همراهی وزیر صنعت، معدن و تجارت در به نتیجه رسیدن طرح تفکیک وزارت متبوعش به دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی که تصمیم کلان و خواست غالب دولت بود و بدتر از آن قرار گرفتن در جبهه مخالفان تجزیه صمت، عوامل اصلی صدور حکم برکناری وزیر از سوی رئیس‌جمهور بود با این حال به نظر می‌رسید این عدم هماهنگی موضوعی عمیق‌تر و سابقه‌دار است. برداشتی که طی روزهای بعدی در خلال سخنان سخنگوی دولت به آن اشاره شد. علی ربیعی طی نشستی خبری با اشاره به یک‌شبه و ناگهانی نبودن روند برکناری وزیر صمت، دلیل این مسئله را نیاز کشور به استراتژی‌های جدید توسعه صنعتی متناسب با تحریم و تداوم کرونا دانست و تلویحاً وزارتخانه تحت مدیریت وزیر پیشین را به فقدان برنامه قابل اتکا مبتنی بر صادرات غیرنفتی متهم کرد.

برای آینده وزارت صمت دو مساله‌ای که دولت در کلام به آن توجه ویژه دارد یکی برنامه جدید در راستای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌ها با در نظر گرفتن شرایط تحریم و تبعات جهانی (و داخلی) دوران پساکروناست و دیگری مدیریت بازار (رگولاتوری) بر اساس (به‌زعم خود) مدیریت عرضه و قیمت. این مساله در خصوص کالاهای مختلف با توجه به کشش‌های درآمدی تقاضا و قیمتی عرضه و خاصه گروه کالاهای استراتژیک و خوراکی که بر بازار بزرگ تقاضای عامه مردم اثر می‌گذارد بسیار مهم است. بااین‌حال سال‌های اخیر کالاهایی به سبد خرید وارد شده که به‌رغم عدم تداوم مصرف (و بالطبع خرید)، تبدیل به نوعی سنجه در ارزیابی قدرت خرید جامعه متقاضی و مهم‌تر از آن توان مدیریت بازار توسط دولت شده است. بازار خودرو از آن جمله است. همان بازاری که روزی آن را پاشنه آشیل و از دلایل استعفای محمد شریعتمداری و روی کار آمدن رضا رحمانی می‌دانستند و روزی نیز از دلایل برکناری او. اینها مباحثی است که نقشی تعیین‌کننده در توفیق یا عدم توفیق نفر اول صدارت دارد.

حالا که با توجه به عمر مفید دولت حاضر و سررسید پایان کار، وزارت صمت منتظر سکاندار اصلی خود است، باید دید آیا امکان مدیریت این دو مساله به شیوه بهینه وجود دارد یا خیر. هیچ‌کس بدون برنامه نوشتاری و اعلام مانیفست وارد گود سیاست نمی‌شود، اما واقعیت را باید در عمل مشاهده کرد؛ اینکه فرد چه میزان نسبت به برنامه ارائه‌شده تعهد و مسوولیت دارد و اینکه برنامه تا چه حد واقع‌بینانه و با توجه به محدودیت‌های تحمیلی بین‌المللی و خودساخته داخلی است. آن‌چنان‌که وزیر سابق نیز در مهر 97 برنامه‌ای 28صفحه‌ای جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس ارائه داد که بر پاشنه کلی‌گویی‌های شعارگونه و اهداف پرطمطراق مرسوم در ادبیات دولتی می‌چرخید، اما در عمر کوتاه وزارت توفیقی در به نتیجه رساندن آن نداشت.

از سوی دیگر باید توجه کرد در چارچوب سیاست کلان کشور، در نبود نفت به‌عنوان جریان اصلی حیات اقتصاد دولتی ایران، تامین ارز از مسیر غیرنفتی (صادرات) اهمیتی دوچندان برای دولت دارد. از این حیث نیز شاید وزارت صمت اهمیتی دوچندان برای کشور داشته باشد.

خلاصه اینکه در دستیابی به دو هدف بیان‌شده در صدر یادداشت دو اقدام عمده باید صورت گیرد: ابتدا وزارت صمت به‌صورت تمام‌قد و یکپارچه با هدف‌گذاری دولت هماهنگ شده و تمام توان کارشناسی و اجرایی خود را بسیج کند و دوم اینکه هماهنگی کاملی با سایر ارکان اقتصادی دولت نظیر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی و... صورت پذیرد.

اگرچه از سویی شرایط ویژه چه در ابعاد مسائل اختصاصی ایران (نظیر تحریم) و چه در ابعاد معضلات مشترک بین‌المللی (نظیر شرایط نامعلوم برآمده از تداوم بحران کرونا) امکان تعریف یک استراتژی با اهداف بلندمدت را مشکل و حتی غیرممکن ساخته است، بااین‌حال با توجه به مدت زمانی محدودی که از عمر دولت باقی است نیز انتظار تغییرات شگرف از وزارت صمت امری بعید به نظر می‌رسد. آنچه می‌تواند به‌عنوان غایت انتظار مطرح باشد عبور صنایع کشور از این شرایط سخت با کمترین آسیب و مدیریت درست حوزه بازرگانی داخلی است.

وزارت صمت چه در دوره باقیمانده حیات دولت به‌صورت یکپارچه عمل کند و چه سازوکار تفکیک آن به دو بخش بازرگانی و صنعت فراهم شود (که با توجه به زمان باقیمانده و آغاز مجلس جدید بعید به نظر می‌رسد) ظرفیت‌هایی را برای مدیریت بهینه شرایط طوفان‌زده فعلی و عبور از این بحران سخت دارد. در حوزه صنایع، سیاستگذاری باید در دو بعد تعادل در تامین نیاز داخل و تولید صادرات‌محور را برقرار کند، از پتانسیل سازمان گسترش و نوسازی صنایع به درستی استفاده کند و به طور مکمل با بهینه‌سازی کارکرد سازمان توسعه تجارت در جهت تقویت بعد بازرگانی (واردات مواد خام مورد نیاز تولید) و کمک به بسترسازی مناسب جهت صادرات اقدام کند. در این بخش آنچه مغفول مانده، نقش و موقعیت رایزن‌های بازرگانی است. در شرایط فعلی که امکان جذب و اعزام هیات‌های تجاری وجود ندارد، نقش این رایزن‌ها اهمیتی دوچندان دارد. با این حال ایجاد سازوکار رایزن‌ها باید به گونه‌ای تعریف شود که اولاً سطح آنها را به بازاریاب محصولات ایرانی تقلیل نداده و مواردی فراتر نظیر شناسایی مباحث حقوقی و قانونی یا امکان ایجاد کانال‌های ارتباطی همگانی و مطمئن جهت شناسایی پتانسیل در کشورهای هدف را فراهم سازد و دوماً با وظایف معمول دیپلماتیک مورد انتظار که در حیطه ماموریت کارمندان وزارت خارجه است تداخل نکند. وزارت می‌تواند از پتانسیل صندوق ضمانت صادرات در حمایت از این امر نیز بهره ببرد. در حوزه دیگر، با توجه به تحریم‌ها و تکانه‌های شدید اقتصادی نگاه ویژه‌ای نسبت به بنگاه‌های کوچک و متوسط نیاز است. این مهم از طریق سیاستگذاری کلان سازمان و البته با کمک صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ذیل این وزارتخانه قابل انجام است.

بسیاری از موارد فوق در ماموریت‌های تعریف‌شده توسط رئیس‌جمهور برای سرپرست جدید وزارتخانه نیز بیان شده است.

جمع‌بندی

وزارت صمت به‌عنوان یک نوازنده در ارکستر بزرگی است که قرار است نت‌های مختص به خود از آهنگی به تراز اقتصاد ایران بنوازند. کوک شدن همه اجزای این ساز و هماهنگی همه بخش‌ها شرط لازم درست‌نوازی است. اما مطمئناً نظام اقتصادی کشور همان‌قدر که با نادرست‌نوازی این ساز، نوایی گوشخراش خواهد داشت، به‌تنهایی بر آن تکیه ندارد. این است که وزارت صمت فعلی (با ارتباط مستقیم حوزه بازرگانی و تولید) اگرچه نقشی مهم در سیاستگذاری داشته و عامل اصلی اجرای سیاست‌هاست با این‌حال تغییر نظام تجاری کشور منبعث از بازتعریف بسیاری از سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی توسط سایر ارکان است. شرط کافی البته هماهنگی وزارت صمت با کل مجموعه دولت به‌عنوان فرمانده واحد، در بستر کلان سیاستگذاری صنعتی اقتصادی کشور خواهد بود. از ارتباطات درآمدی بودجه دولت با تعرفه‌های گمرکی تا چارچوب سیاست‌های حمل‌ونقل و لجستیک و حتی برخی تصمیمات کلان سیاسی همگی مستقیم و غیرمستقیم موثر بر «هزینه تولید و تجارت» بوده و تعیین‌کننده قیمت تمام‌شده کالا و خدمات مرتبط هستند. بدون شک قدم‌های بعدی دولت در سیاست ارزی، تغییر احتمالی قیمت حامل‌های انرژی، تغییرات در تعرفه‌های تجاری و حتی تصمیمات کلان حوزه سیاست خارجی نقشی تعیین‌کننده در ایفای نقش درست این وزارتخانه خواهد داشت. بااین‌حال همه اینها به شرطی است که وزیر جدید فرصت پیاده‌سازی طرح‌ها و نظرات را داشته باشد در غیر این صورت همان‌طور که اشاره شد با اتخاذ یکسری سیاست‌های انقباضی عملکرد وزارت صمت به کاهش اثرات سوء ناشی از بحران‌های داخلی و بین‌المللی تا تحویل آن به دولت بعدی محدود خواهد شد، مگر اینکه گوشه چشمی به آینده داشته باشد.