عزیمت دشوار

کمی کمتر از 112 سال پیش، اولین چاه در مسجدسلیمان در تاریخ 5 خرداد 1287 به نفت رسید؛ چاه شماره 1 عمقی در حدود 360 متر داشت. این عمق در ابعاد چاهی که نفت برای ما، اقتصاد ما، جامعه ما، سیاست ما و در یک بیان کلی، زیست اجتماعی ما ایرانیان کَند، شاید هیچ بود! البته راستش این است که این چاه ویل دوم را هم خودمان کندیم، به نام نفت اما به کام دولت‌هایی که هر کدام دیگری را عتاب کردند که بر سریر نفت نشسته‌اند اما خود به وقت نشستن بر همان سریر، در کوره آن دمیدند آنچنان که امروز از روشنایی چراغ خانه، بی نفت، گویا سوسویی بیش نمانده، آن هم با هزار پیچ و خم در دل اقیانوس‌ها شاید راهی گشاده شود بل این زمستان نیز به بهاری دیگر گره خورد که گره زدن هرساله، دیری است به گرهی کور بدل شده دندان‌سا!

مشکل نفت فروختن نیست، که نفت‌داران را از فروش نفت گریزی نیست، چه حداقل به لحاظ تکنیکی نفت می‌رود که دیگر آن جایگاه یگانه‌اش را در اقتصاد جهانی از دست بدهد و لاجرم لازم است این منبع طبیعت‌ساخته به منبعی برای تولید ثروت مصنوع انسان بدل شود اما مشکل آنجاست که نفت را چنان به سیاست و اقتصاد و مملکت‌داری از نوع ویژه‌اش که کمتر جایی در جهان می‌توان از آن سراغی گرفت، گره زدیم که به وقتی چون امروز که البته آن نیز بخشی از همان چاه ویل خودساخته است، ندانیم به کدام‌سو روان شویم؛ مشکل آنجاست که در روزگار وفور، چنان در پناه آتش آن آرمیدیم و گرمایش را چنان گشاده‌دستانه استفاده کردیم که فراموشمان شد شاید روزی، زمستانی پیش رو چون امروز که از هر سو مورد آماج قرار گرفته‌ایم، روشنای این چراغ به سوسو گراید.

القصه؛ طی دو شوک نفتی مثبت دهه 70 و 80 میلادی، تحت حاکمیت دو رژیم سیاسی متنافر، میان رفتار و جهت‌گیری‌های نفتی در سیاستگذاری‌های اقتصادی، تفاوت معناداری دیده نشد. در شوک نفتی اول و دوم، گرچه در ساختار هزینه‌کرد آن تفاوت‌هایی دیده می‌شود اما سهم نفت از بودجه دولت تقریباً به یک شکل افزایش یافت. اضافه کنیم به آن رشد بی‌سابقه قیمت و درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه 80 خورشیدی که اغواگری دلارهای نفتی، فرصت‌های بزرگی را سوزاند.

طی حدود پنج دهه گذشته، دولت‌ها در مواجهه میان نفت و بودجه، دو راهکار بیشتر در آستین نداشته‌اند؛ به وقت وفور نفتی، دلارهای نفتی را به بودجه تزریق می‌کردند و به هنگامه رکود نفتی، دست در آستین بانک مرکزی و تزریق ریال‌ها بودند گرچه در هنگامه وفور هم لاجرم با نوع نگاه دولت‌ها به اقتصاد و درآمدهای نفتی، باز هم چاره‌ای نبود جز آنکه آن دلارها به شکلی دیگر نقدینگی و پایه پولی را افزایش دهند.

دلار نفتی به بازار پول و پول به اقتصاد تزریق می‌شد؛ اقتصاد ایران هر روز بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شد اما تنها در تعداد صفرها و نه در واقعیت تولید. این‌گونه بود که تورم میانگین 20 درصد، پنج دهه است بر اقتصاد ایران سایه افکنده و دولت‌ها نیز جز این راه، هیچ راه دیگری را نه آزمودند و راستش نه حتی اراده‌ای در آزمودن آن میان دولتمردان دیده شد که خواستن، نخستین گام است که اگر نباشد این خواستن، کارآمدترین روش‌ها هم به کار نمی‌آیند. یعنی راست و درستش این است که دولت‌ها طی این پنج دهه، نه‌تنها نخواستند در وابستگی به نفت و غرق کردن هرچه بیشتر زیست اجتماعی جامعه و آینده سیاسی خود اندکی تامل کنند، که چاه را هر روز بیشتر و بیشتر کندند و کندند تا امروز روزی که مغاکی هولناک پیرامونمان کنده بینیم.

در بحبوحه جنگ نفتکش‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، به روزگار میانه دهه 60 خورشیدی که قیمت هر بشکه نفت به اندکی بیش از هزینه تولیدش کاهش یافت و دوباره امروز؛ سه بار به ناچار داد سخن سر دادیم که بودجه کشور را از اعتیاد به نفت برهانیم. بار اول با پایان جنگ، یکی دو سالی پس از آن هراسانی، به نهان فراموشی سپردیمش؛ بار دوم گرچه یکی دو سالی همتی شد درخور اما آن نیز دولت مستعجل بود و اینک امروز!

با وضعی که دولت طی چهار دهه گذشته ایجاد کرده و باری به غایت سنگین که بر دوش خود نهاده؛ بی‌علت نبود بر عهده گرفتن این بار گران که لاجرم اگر دولت خود را آن‌گونه متعارف به تصویر می‌کشید که بنیان اندیشه سیاسی مدرن دولت بر آن استوار است، ناگزیر باید وامی‌نهاد جاهایی که گویا با انگاره‌های بنیادینش در تضاد است. دولت این بار گران را بر خود هموار کرد تا جای دیگر، هر آنچه خود صلاح می‌داند بر گرده جماعت استوار کند که هیچ ناهاری مجانی نیست به ویژه اگر میزبان دولت باشد؛ و با ساختار درآمدی و بدتر از آن، هزینه‌ای که برای خود رقم زده، بی‌نفتی دردی است شاید لاعلاج و به گمانی سخت بنیان‌کن. آیا دولت قادر است بی‌نفت بودجه‌اش را تامین کند!؟

دولت با نفت طی این چهار دهه، تقریباً هر سال با کسری مواجه بوده حتی در سال‌های اوج درآمد نفتی. به‌طور واضح؛ هرگاه درآمدهای نفتی به فزونی گراییده، دولت بر بار آنچه برای خود تعریف کرده بود، فزود اما با نوسان شدید درآمدهای نفتی و ناپایداری آن از یک‌سو و عدم توانایی دولت در اتمام به موقع تعهدات خود، به وقت کاهش درآمدهای نفتی، سنگینی این بار دوچندان می‌نمود. لاجرم دیده می‌شود که برخلاف تصور، سمت راست نمودار در دوره وفور نفتی، کسری بودجه به شدت افزایش را نشان می‌دهد. تنها در نیمه اول دهه 70 و یکی دو سال نیمه دوم آن است که کسری بودجه دولت رقم بالایی نیست که حتی یکی دو سال مازاد بودجه هم دیده می‌شود.

ردیابی نقش نفت در این روند، کار چندان دشواری نیست. سمت چپ زمانی است که به دلیل انقلاب و جنگ، صادرات نفت عمداً یا به ناچار، کاهش یافته است. با پایان جنگ و تلاش در بهبود ساختار اقتصاد و کاهش سطح تصدی‌گری دولت از یک‌سو و نیز آزاد شدن منابع اقتصادی درگیر جنگ (اعم از سرمایه و نیروی انسانی) تعادلی چندساله در بودجه دیده می‌شود. میانه دهه 70 اما با بروز تکانه‌های تورمی، مجدداً شاهد یک افزایش در کسری بودجه هستیم. با تغییر دولت در میانه دهه 70، همان که اشاره شد به تلاشی درخور اما ناپایدار، مجدداً کسری بودجه قابل اغماض می‌شود. اما با برطرف شدن این شوک منفی، همه آن عقلانیت به فراموشی سپرده شد.

رشد کسری بودجه این‌بار برعکس همیشه، با افزایش درآمدهای نفتی به ویژه از میانه دهه 80 همراه است. اگر کسری بودجه دهه 60 و میانه دهه 70 با کاهش درآمدهای نفتی ملازم بود، این‌بار به شکلی فزاینده، کسری بودجه با افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی همراه شد. این همان هشداری بود که به روزگار سرخوشی، گوشی را شنوا نبود و طی بیش از 17 سال، اقتصاد ایران را وارد فاز جدیدی کرد که طی آن هرچه دلار نفتی بیشتری به خدمت گرفت، کسری بودجه آن نیز بیشتر شد. غریب‌تر آنکه در پی کاهش فروش نفت در اثر دور اول تحریم‌ها، باز کسری بودجه کاهش یافت اما رفع آن و ازسرگیری درآمدهای نفتی مجدداً آن را افزایش داد و تا امروز که به نظر می‌رسد این‌بار روند مجدداً در حال تغییر به همان گذشته خود است، یعنی افزایش کسری بودجه همزمان با کاهش درآمدهای نفتی!

با این تفاصیل، گویا پاسخ به پرسش منفی است؛ دولت هم در زمان وفور و هم در هنگامه عسرت، با نفت و بی‌نفت، گرفتار کسری بودجه است؛ در دوره وفور بی‌محابا بر مخارج می‌افزاید و در دوره عسرت چیزی در انبان ندارد که بر زخم بودجه زند. این یعنی دولت نتوانسته جایگزینی مطمئن و قابل اعتماد برای نفت در بودجه سالانه‌اش بیابد. با این وصف و با تجربه‌ای 40‌ساله از برآمدن و افتادن درآمد نفت، آیا دولت این بار می‌تواند بدون نفت بودجه را تامین کند!؟

پاسخ به توانستن لاجرم ما را به وادی خواستن می‌کشاند؛ توانستن بدون خواستن، ممکن نیست. نگاهی به جهت‌گیری دولت (در معنای فراخ حاکمیت)، امکان تامین بودجه از محلی غیر از نفت را با دشواری مواجه می‌کند. اگر نفت نباشد، تامین بودجه دولت از کدام راه ممکن است؛ مالیات! این تنها راه است که حتی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را هم می‌توان ذیل همین مالیات دید چراکه یارانه انرژی عملاً نوعی مالیات منفی است.

فلسفه دولت مدرن بر یک رشته اصول ساده استوار است؛ انسان حق حیات دارد؛ این اصل موضوعه و خدشه‌ناپذیر است. این حق حیات، حق مالکیت او بر دسترنجش را ایجاب می‌کند. حق مالکیت وقتی نافذ است که مالک قادر به مبادله آزاد آن با هرکس که بخواهد باشد. این مترادف است با حق آزادی مبادله؛ چه حق مالکیت بدون حق مبادله آزاد، بلاموضوع است. حق مالکیت، حق صیانت از حقوق مالکیت را برای هر شخص ایجاب می‌کند؛ همچنان که هیچ‌کس حق سلب جان کسی را ندارد، چون مالکیت در راستای حفظ جان است، هیچ‌کس حق تعدی به مالکیت هیچ‌کس را ندارد. این یعنی حق آزادی مشروط؛ مشروط به مرز آزادی دیگران. اما از آنجا که انسان از وضع طبیعی خارج شده و به وضع مدنی وارد شده، منطقی نیست که هرکس خود راساً پاسدار این مرز باشد. لزوم وجود دولت دقیقاً همین‌جاست؛ جامعه مدنی دولتی را به نمایندگی از خود برمی‌گزیند؛ دولتی که غایتش صیانت از حقوق مالکیت است به نمایندگی از ملت و به خرج او! بله؛ دقیقاً به خرج ملت و این مترادف است با الزام جامعه مدنی به پرداخت مالیات. این همه آن استدلالی است که دولت مدرن برآمده از آن است؛ نه بیشتر و نه کمتر. جامعه مدنی در مسیر ایجاد پایداری، قابل پیش‌بینی کردن آینده و کاهش هزینه‌های مبادله، اقدام به تشکیل دولت می‌کند. پرواضح است که کاهش هزینه نقش پررنگی در این بازی ایفا می‌کند چه روشن است که در وضعیتی که هرکس بخواهد راساً به صیانت از حقوق مالکیتش مشغول باشد، مجالی بیش از نزاع نخواهد یافت.

اما این یک روی سکه است؛ روی دوم سکه رابطه دولت-ملت است. در این ساختار، رابطه دولت-ملت، نه دیگر رابطه حاکم-رعیت که رابطه وکیل-موکل است. اگر موکل خود را به پرداخت هزینه‌های وکیل موظف می‌داند که به وکالت از او پاسدار منافعش باشد و این تکلیف را بر خود فرض می‌داند، حق موکل است بر پاسخگویی وکیل به محل هزینه‌کرد منابع در اختیارش که این تکلیف اوست. جز این اگر تصویری دیگر از بده‌بستان مالیات داشته باشیم، آن دیگر مالیات در مفهوم مدرنش نیست که خراج است و باج در مفهومی پیشامدرن و لاجرم، رابطه حاکم و رعیت را می‌طلبد، نه دولت-ملت مدرن.

اگر دولت مالیات می‌خواهد تا از قِبَلِ آن تمشیت امور را سامان دهد و آن را حق خود و تکلیف شهروندان می‌داند، تکلیف بر ذمه اوست. پاسخگویی که حق موکلان است. جز این اگر باشد، می‌شود همینی که هست؛ شهروندان خود را در موقعیتی می‌بینند که پرداخت مالیات را فشار دولتی می‌پندارند که حاضر به ادای تکلیف نیست و دولت نیز برای گریز از پاسخگویی، مالیات‌ستانی را تنها یک تفنن برای خود و گروهی از کارمندانش به تصویر کشیده است.

امکان مالیات‌ستانی، علاوه بر این، سویه دیگری هم دارد که آن، امکان خلق ثروت از سوی شهروندان است. در فضایی که امکان تولید ثروت مهیا نیست، اصولاً قرار است از چه چیزی مالیات اخذ شود؟ خلق ثروت هم چیزی نیست جز آنکه خودش را در تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که به گواه ارقام رسمی، طی بیش از چهار دهه، سالی کمتر از دو درصد رشد داشته که به مدد این روزهای سخت، می‌رود که همان رشد اندک هم صفر بلکه منفی شود.

در یک نگاه سیستمی، همان عواملی که سبب شده دولت نتواند نفت بفروشد تا از درافتادن در دالان هزارتوی مالیات‌ستانی رهایی یابد چونان این چهار دهه، همان عوامل هم موجب شده‌اند که شهروندان از تولید ثروت و ایجاد امکان مالیات‌ستانی برای دولت بازمانند که این دو منفک و جدای از هم نیستند. به دیگر بیان، حضور دولت در شکلی مغایر با تفسیر و تعبیر از جایگاه دولت مدرن و رابطه دولت-ملت مدرن، نه برای دولت اراده‌ای در مالیات‌ستانی ایجاد کرده، نه برای ملت انگیزه و ایضاً نه برای دولت امکان آن را.

اگر دولت نمی‌تواند نفت بفروشد، علت را باید در جهت‌گیری‌های کلان سیاست خارجی و نوع نگاهش به روابط بین‌الملل و منطقه‌ای جست‌وجو کرد و ایضاً، همین نوع نگاه به‌علاوه رفتارش در تعامل با شهروندان در زیست اقتصادی و سیاسی و اجتماعی آنها، موجبات عدم توانایی شهروندان در تولید ثروت را فراهم آورده. شهروندانی که به شیوه‌های مختلف خود را تحت فشار مضاعف دولت در جهت‌گیری‌های خارجی و داخلی می‌بینند، وقتی با بی‌میلی و مقاومت در پاسخگویی دولت مواجه می‌شوند، نه‌تنها انگیزه‌ای برای راستگویی در خود حس نمی‌کنند که منافع حکمشان می‌کند بر ناراست‌گویی که به نوعی واکنشی است متقابل. هیچ عقلی حکم نمی‌کند وقتی رابطه دولت-ملت به رابطه حاکم-رعیت تنزل یافت، راستگویی پیشه کنیم که این نهایت ناعقلانیت است.

بدین تفسیر؛ شرط لازم و کافی امکان مالیات‌ستانی دولت و تامین ردیف‌های بودجه دولت، شفافیت در محل هزینه‌کرد، پاسخگویی و ایضاً ایجاد فضای مناسب و مساعد خلق ثروت از سوی شهروندان است به مشی دولت مدرن و در یک رابطه بازتعریف‌شده مدرن میان دولت-ملت.

این پرسش همیشه و در همه سطوح جامعه مطرح است که آیا دولت عملاً در مسیر بهینه‌سازی تابع مطلوبیت اجتماعی در حرکت بوده یا اینکه بدون توجه به مطلوبیت اجتماعی اکثریت، راه خود می‌رود و مطلوبیت یک اقلیت نزدیک به خود را بیشینه می‌کند. بلاشک، در یک تابع مطلوبیت اجتماعی، بسته به موقعیت‌های مختلف، گروه‌هایی بازنده یا در بهترین شرایط، برنده‌تر خواهند بود اما مادام که این گروه برنده را اقلیتی کوچک و ثابت تشکیل دهند، واکنش اکثریت، تخطئه آن مطلوبیت است که همواره او می‌بایست باری گران بر دوش کشد که گروهی کوچک و برگزیده را بر صدر نشاند.

اگر دولت به جد می‌خواهد مالیات را به جای نفت نشاند که توفیقی اجباری است در این روزگار سخت، به عمل کار برآید. عمل نیز مستلزم پذیرش تبعات پیشین و پسین آن است؛ تبعات پیشین آن چشیدن داروی تلخ تغییر عملی در رابطه میان خود و ملت و ایضاً جهت‌گیری‌های کلان سیاست خارجی است، چه همچنان که پیشتر به بیان آمد؛ تولید ثروت توسط شهروندانی ایزوله از دنیا، نه خواستنی است و نه ممکن. و تبعات پسینش که تغییر در ساختار ثروت است چه در جامعه‌ای خلق ثروت ممکن است که انسان و خلاقیتش بر صدر نشیند و نه روابط با ساختار قدرت.

اما راستش این است که حکایت امروز ما، حکایت مرغ و تخم‌مرغ است؛ اگر دولت می‌خواهد مالیات‌ستانی برایش ممکن باشد ناگزیر است در روابط داخلی و خارجی خود به جد تجدیدنظر کند. اما این تجدیدنظر به نوعی دوباره پای نفت را به میان خواهد کشید؛ آیا دولت باز هم همان راهی را خواهد رفت که دیرزمانی است پای در رکاب آن است!؟ تجربه می‌گوید دشوار است بپذیریم اگر چنین شود، نفت از بودجه هجرت کند.

یادمان باشد؛ همیشه اعتماد موجب کاهش هزینه‌های مبادله می‌شود. بی‌اعتمادی همیشه حاشیه سود را کاهش می‌دهد چه در یک رابطه مبادله ساده میان شهروندان و چه در رابطه دولت-ملت. بی‌اعتمادی امروز رو به گسترش است و دولت اگر به جد در پی تامین هزینه‌های بودجه از محل مالیات است، باید قدم اول در اعتمادسازی از سوی او باشد. دیوار اعتماد دولت-ملت، تَرَک مهیبی را تجربه کرده که دولت مقصر اصلی آن است و هموست که لازم است به ترمیم آن همت گمارد. گاهی لازم است بلندنظر باشیم که حکومت‌داری همیشه پیش از روش؛ نیازمند منش است! بیرون آمدن از اعماق این چاه 112ساله، منشی بلندنظرانه می‌طلبد؛ رستم دستانم آرزوست!