سرگیجه آماری
آمارهای متناقض چه تبعاتی برای اقتصاد دارد؟
گمان می‌رود اولین کسی که گردآوری و تدوین آمار را به حاکمان پیشنهاد کرد، لااقل یکی از اهدافش شفاف‌سازی فضای اجتماعی-اقتصادی و کمک به پیش‌بینی بهتر آینده برای قاطبه مردم و به ویژه فعالان اقتصادی بود. حال اگر همین آمار خودش به عاملی برای سردرگمی و سرگیجه بدل شود، گویا آن مرحومان در گور بر خود خواهند لرزید!
سال‌هاست مردم و فعالان اقتصادی با این سرگیجه آماری مواجه بوده و هستند که مراکز مختلف که ماموریت تهیه و تدوین آمار را برعهده دارند، اعداد و ارقامی را منتشر می‌کنند که با هیچ شیوه‌ای نمی‌توان آنها را توجیه و تفسیر کرد. البته در ساختار نظام آماری ایران، وجود اختلاف آماری در یک مورد خاص که توسط دو نهاد مستقل تولید شده باشد، در حد متعارفش، چندان دور از انتظار نیست. به طور مثال در میان کارشناسان و استفاده‌کنندگان حرفه‌ای آمار این گزاره رایج است که هر عدد آماری منتشر‌شده را تا 10 درصد خطا در نظر بگیرند. مثلاً تقریباً کمتر استفاده‌کننده حرفه‌ای آماری پیدا می‌شود که میان تورم 30درصدی تا حتی 35درصدی، تفاوت معنی‌داری لحاظ کند. این البته نکته‌ای منفی در کارنامه مراکز تهیه آمار است که گویا ما یاد گرفته‌ایم چندان هم ارقامشان را جدی نگیریم و به مجادله در این سطح، نپردازیم!
این اختلاف اما اغلب چنان بزرگ و فاحش است که عملاً استناد به هر کدام، می‌تواند به نتایج کاملاً متفاوت و متناقضی منتهی شود. فرض کنید یک فعال بازار ساختمان بخواهد وضعیت آینده این بازار را رصد کند. مرکز آمار ایران معتقد است
این بازار در بهار 1399 با رشد 13درصدی مواجه شده که نشان از رونق بسیار شگرف دارد. آن‌سو، بانک مرکزی در گزارش مشابهی، رشد این بخش را در همان دوره، منفی 3 /10 درصد برآورد کرده است!
تنها چیزی که نصیب این دوست ما خواهد شد چیزی نیست جز سردرگمی و سرگیجه البته اگر بخواهد حتی نیم‌نگاهی به این ارقام داشته باشد. او هیچ چاره‌ای نخواهد داشت جز آنکه عطای مراجعه به آمار را به لقایش ببخشد و به «شم و شهود» خود و نیز اطلاعاتی که توانسته از اوضاع بازار کسب کند، بسنده کند. اتکا به چنین آماری نه‌تنها راهگشای او نیست، برای او بیراهه رفتن است.
اجازه دهید برای روشن شدن بهتر موضوع، یک تجربه حرفه‌ای شخصی را اینجا مطرح کنم. کسانی که در حوزه برنامه‌ریزی مالی و تامین سرمایه برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند، این تجربه مرا به خوبی درک می‌کنند. تامین سرمایه به ویژه برای شرکت‌های نوپا و در رأس آنها، استارت‌آپ‌ها، یکی از مهم‌ترین گام‌ها در رشد یا زوال آنهاست. در این مسیر، نخستین گام تهیه برنامه کسب‌و‌کار (Business plan) و ارزشگذاری (Valuation) آن شرکت بر مبنای روند تاریخی و پیش‌بینی آینده است.
دردسر تشتت آماری در دو مرحله گریبانگیر چنین فرآیندی می‌شود. نخست زمانی که شما بخواهید برنامه کسب و کار را تهیه کنید که لزوماً باید به آمار رسمی استناد کنید. اما آمار کدام نهاد!؟ مرکز آمار یا بانک مرکزی!؟ استناد به هر کدام، اغلب به نتایجی کاملاً متفاوت منتهی می‌شود که می‌تواند ارزش یک شرکت را بسیار بالاتر یا پایین‌تر از واقعیت نشان دهد.
در مرحله دوم، از آنجا که در ایران مهم‌ترین روش ارزشگذاری شرکت‌ها، روش تنزیل درآمد (DCF) است، و از قضا، نرخ تورم یکی از تعیین‌کننده‌ترین متغیرهای برآورد نرخ تنزیل است، استناد به آمار هر یک از مراکز یاد‌شده، به نتایجی با اختلاف فاحش در ارزشگذاری آن شرکت، منجر خواهد شد. چه ساعت‌ها و روزها و هفته‌های ارزشمندی که طرفین چنین معاملاتی باید به مجادله با هم بپردازند و اغلب نیز در نهایت، تمام وقت و انرژی طرفین به دلیل عدم توافق و استناد هر کدام به آمار یکی از این نهادها که وزنه ارزشگذاری را به سمت او متمایل می‌کند، به هدر می‌رود و به تجربه نیز دیده‌ام که پس از آن همه انرژی صرف‌شده، نتیجه‌ای حاصل نشده و هر کدام از طرفین، راه خود را رفته و هیچ نتیجه‌ای عاید طرفین نشده است.
جدول زیر که نرخ رشد بخش‌های مختلف اقتصاد را به استناد گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد، در حالی که در کلیت تولید ناخالص داخلی، یک پیام واحد را مخابره می‌کند برای زیربخش‌ها، پیام‌ها به شدت متناقض است. هزینه مصرف نهایی خصوصی برای یک تولیدکننده یا توزیع‌کننده کالاهای مصرفی، بالاخره چقدر رشد یافته است!؟ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص چقدر!؟ یک فعال بازار ساختمان با نگاه کردن به این جدول، چه برداشتی می‌تواند از آن داشته باشد!؟ شدت فعالیت خود را افزایش دهد، همچنان لنگ‌لنگان حرکت کند یا بنگاهش را شش‌قفله کند!؟ تجار و فعالان صادرات و واردات چه تصمیمی اتخاذ کنند!؟
طبق ادعای این دو نهاد، علت اختلاف آماری، اختلاف در نمونه‌گیری است. و البته هر دو هم مدعی هستند که روش‌های آماری آنها استاندارد است! می‌دانیم یکی از شاخص‌های یک نمونه‌گیری استاندارد، روایی نمونه‌گیری است. یعنی اگر آن نمونه‌گیری تکرار شود، نتایج حاصله تفاوت معنی‌داری با نمونه‌گیری قبلی نداشته باشد. حال اینکه دو نهاد اصلی تولید آمار وقتی مدعی استاندارد بودن روش‌های نمونه‌گیری خود هستند اما نتایج حاصله تا این حد با هم اختلاف دارند، اولین موضوعی که مطرح می‌شود آن است که این استاندارد مورد ادعا را با شبهه غیرقابل چشم‌پوشی مواجه می‌کند. به عبارت ساده‌تر؛ اعتماد جامعه به طور عام و فعالان اقتصادی به طور خاص به این آمارها را با تأمل جدی رو‌به‌رو می‌کند و نتیجه آن می‌شود که در جلسات مذاکره، وقتی ارقام رسمی یکی از دو نهاد را مطرح کنی، با یک لبخند و نگاه عاقل اندر سفیه طرف مقابل مواجه خواهی شد (به شخصه حتی با این پاسخ توهین‌آمیز در هنگام مطرح کردن نرخ رسمی تورم بانک مرکزی در مذاکرات تجاری مواجه شده‌ام که تو اگر اقتصاد می‌فهمیدی، به آمار بانک مرکزی استناد نمی‌کردی!!).
نتیجه این سرگیجه از پیش واضح است؛ کمتر کسی حاضر است این آمار را مبنای تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهد، بنابراین به شهود و اطلاعات خود یا سازمانش بیشتر از آمار رسمی تکیه می‌کند و این بدان مفهوم خواهد بود که جامعه و بنگاه‌های اقتصادی از تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بر اساس مدل‌های روز دنیا، محروم می‌شوند؛ محرومیتی که به قیمت از دست دادن فرصت‌های طلایی برای رشد و خلق ارزش منتهی خواهد شد. یک بار دیگر به جدول زیر نگاهی بیندازید؛ آیا مرکز آمار و بانک مرکزی رشد متغیرهای اقتصادی دو کشور متفاوت را گزارش کرده‌اند!؟ از نظر کسی که تیتر یکسان گزارش‌های این دو نهاد را ندیده باشد، پاسخ مثبت است. وضع طوری است که گویا این دو نهاد در دو دنیای موازی به سر می‌برند!
