سد سرمایه

اقتصاد ایران مانند هر اقتصاد دیگری، برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار نیاز به تعامل متوازن و پایدار با دنیای خارج دارد. تعامل با دنیای خارج وجوه مختلفی دارد که یکی از وجوه مهم آن، سرمایه‌گذاری خارجی است. اقتصاد ایران، با کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی مواجه است و برای ترمیم ظرفیت‌های رشد، منابع مالی داخلی کفایت نمی‌کند. بنابراین جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای اقتصاد ایران اهمیت مضاعف دارد.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و جذب منابع مالی، چنانچه توام با انتقال فناوری و مشارکت در تولید با هدف صادرات محصول باشد، زمینه رشد اقتصادی پایدار را فراهم خواهد کرد.

با وجود ضرورت حیاتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اقتصاد ایران چه به لحاظ مقدار مطلق سرمایه‌گذاری خارجی و چه به لحاظ نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی، همواره سهم ناچیزی داشته است.

به عنوان مثال نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در ایران طی یک دهه گذشته حدوداً در محدوده 5 /0 تا یک درصد در نوسان بوده است، در حالی که طی یک دهه گذشته به‌طور متوسط در جهان این نسبت بین 5 /1 تا پنج درصد در نوسان بوده است.

نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در ایران همواره در مقایسه با کشورهای دارای رشد اقتصادی سریع، بسیار ناچیز بوده است. بیشترین سهم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان مربوط به کشورهای چین و آمریکاست و پس از آن، کشورهایی مانند آلمان، هنگ‌کنگ، برزیل و سنگاپور سهم بالایی در جذب سرمایه دارند. البته این رده‌بندی در سال‌های مختلف تغییر کرده است.

خالص ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2018 توسط آمریکا برابر با 258 میلیارد دلار، چین 203 میلیارد دلار و آلمان برابر با 105 میلیارد دلار بوده است. حتی میزان خالص ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهایی مانند مکزیک (37 میلیارد دلار)، اندونزی (20 میلیارد دلار)، ویتنام (16 میلیارد دلار) و ترکیه (13 میلیارد دلار)، بسیار بیش از میزان جذب سرمایه توسط اقتصاد ایران بوده است.1  این در حالی است که بر اساس همین آمارها، میزان خالص جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی یک دهه گذشته بین دو تا پنج میلیارد دلار در نوسان بوده است.

پس از برجام، مذاکراتی با طرف‌های خارجی آغاز شد که امید جذب منابع مالی خارجی را شکل داد. اما تحولات دو سال اخیر، امکان جذب منابع مالی خارجی را با ابهام جدی مواجه کرده است.

سوال مهمی که در اینجا باید به آن پاسخ داد آن است که آیا صرفاً موانع خارجی یا مخالفت‌های سیاسی داخلی، مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و آیا با رفع تحریم‌های خارجی، ایران نیز می‌تواند همانند بسیاری از کشورها، مقصد سرمایه‌گذاری خارجی باشد؟

در پاسخ لازم است به طیفی از موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره شود:

موانع خارجی

موانع خارجی عمدتاً شامل تحریم‌های خارجی علیه ایران، عوامل ژئوپولتیک، روابط سیاسی با سایر کشورها و بی‌ثباتی تاریخی منطقه خاورمیانه است که هر یک به نوعی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در ایران اثر می‌گذارد. توجه به آمار انباشت (Stock) خروج سرمایه (FDI Outflow) در جهان می‌تواند به روشن شدن موضوع کمک کند. تاکنون نزدیک به نیمی از کل سرمایه‌گذاری خارجی در جهان توسط اتحادیه اروپا در خارج انجام شده است و نیز در صدر کشورهای سرمایه‌گذار جهان، کشورهایی مانند هلند، آمریکا، آلمان، هنگ کنگ و بریتانیا قرار دارند. نحوه تعامل سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای مبدأ سرمایه در جهان، بر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی موثر است و این مساله تحت تاثیر تعاملات سیاسی با سایر کشورها قرار دارد.

موانع داخلی

سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی به ثبات اقتصاد کلان نیاز دارد. اولین مانع، بی‌ثباتی قیمت‌ها و تورم مزمن است. ثبات اقتصاد کلان در ایران، در اثر عدم ‌تعادل‌های ساختاری به ویژه ناترازی بودجه عمومی تهدید می‌شود. تورم مزمن، به واسطه ایجاد نااطمینانی و فراهم ساختن زمینه دخالت دولت در اقتصاد و اخلال در بازارها، انگیزه هرگونه سرمایه‌گذاری، از جمله سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داده است.

مانع دیگر، مساله سرکوب نرخ ارز است. همواره تمامی دولت‌ها تمایل به استفاده از لنگر نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی داشته‌اند. این مساله منجر به سرکوب پیوسته نرخ ارز در اقتصاد شده است. سرکوب نرخ ارز باعث می‌شود، به واسطه کاهش ارزش ریالی سرمایه‌های خارجی، انگیزه ورود سرمایه کاهش یابد. علاوه بر آن، سرکوب نرخ ارز، جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی با هدف صادرات را نیز کاهش می‌دهد. این را نیز باید افزود که سرکوب نرخ ارز، زمینه وقوع شوک‌های ارزی همانند سال‌های 71، 81، 91 و 97 را فراهم می‌کند که آن نیز بر بی‌ثباتی اقتصاد می‌افزاید. بنابراین، ناکارایی سیاست‌های ارزی، همواره مانعی جدی برای جذب سرمایه خارجی است. در مجموع می‌توان گفت محیط فعلی اقتصاد کلان کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مناسب  نیست.

مانع دیگر در مسیر جذب سرمایه خارجی، محیط نامساعد کسب‌وکار در اقتصاد ایران است. تمامی شاخص‌های رایج بین‌المللی، بیانگر محیط نامساعد سرمایه‌گذاری است. باید توجه داشت، فارغ از قابلیت اتکا و اعتبار شاخص‌های بین‌المللی، این شاخص‌ها مورد استناد سرمایه‌گذاران، شرکت‌های فراملیتی، بانک‌ها و بیمه‌های خارجی قرار می‌گیرند و از این‌رو بر میزان سرمایه‌گذاری‌ها موثر است.

به عنوان مثال، بر اساس شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی (2020)، رتبه ایران بین 190 کشور 127 است. بر اساس شاخص آزادی اقتصادی2، ایران بین کشورهای جهان رتبه 155 را دارد.

مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سالانه خود3، ریسک‌های اصلی اقتصاد ایران را به ترتیب تورم غیرقابل مدیریت، بحران مالی، تعارضات داخلی، بحران آب، حباب دارایی‌ها و بیکاری اعلام کرده است که هر یک از این ریسک‌ها، از نگاه سرمایه‌گذاران بسیار حائز اهمیت است.

جدای از ارزیابی شاخص‌های بین‌المللی، مطالعات داخلی نیز موید محیط نامساعد کسب‌وکار است. یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری، عادت دیرینه دولت در اخلال در بازارها و دخالت در قیمت‌گذاری است. این مساله، هرگونه سرمایه‌گذاری را با مانع مواجه می‌کند. بسیاری از حوزه‌های مزیت‌دار اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از جمله حوزه انرژی یا حمل‌ونقل، مشمول قیمت‌گذاری دولتی است.

در این زمینه می‌توان به سایر موانع سرمایه‌گذاری از قبیل انحصارات، تغییرات پی‌درپی سیاست‌ها، تسلط بخش عمومی بر اقتصاد، ضعف نظام بانکی و مالی کشور، ضعف زیرساخت‌های اساسی و همچنین منافع برخی گروه‌های ذی‌نفع در تداوم شرایط موجود اشاره کرد.

جمع‌بندی

جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نقشی حیاتی در رشد اقتصادی پایدار دارد ولی از طرف دیگر، اقتصاد ایران شرایط لازم برای برونگرایی و بهره‌گیری از مزیت‌های آن را ندارد.

نکته مهم، که غفلت از آن می‌تواند به توصیه‌های گمراه‌کننده منجر شود، آن است که بسیاری از چالش‌ها و مسائل اقتصاد ایران از جمله موانع سرمایه‌گذاری خارجی، به‌تنهایی ناشی از فشارهای خارجی نیست. به بیان روشن‌تر، اگرچه رفع تعارضات خارجی و بهبود تعامل با دنیای خارج بسیار اهمیت دارد، ولی به موازات لازم است اصلاحات گسترده و عمیق در ساختارها و سیاست‌های اقتصادی داخلی نیز انجام شود.