چرخه معیوب
چرا کیفیت کالای عمومی در ایران پایین است؟
نوع دیگری از کالاها، منابع مشترک است و مثال‌هایی از آن عبارتند از منابع آب زیرزمینی، جنگل‌ها، مراتع، هوای پاک، صید دریایی و نظایر آن. بین کالای عمومی و منابع مشترک تفاوت وجود دارد. منابع مشترک به گونه‌ای است که به سادگی نمی‌توان کسی را از مصرف آن مستثنی کرد ولی تا حدودی مصرف آن توسط یک فرد می‌تواند بر میزان دسترسی افراد دیگر تاثیر بگذارد.
در مباحث نظری کالاهایی از قبیل امنیت داخلی، دفاع ملی، زیرساخت‌های اقتصادی، تحقیقات پایه، آمارهای رسمی، مبارزه با فقر و نظایر آن را به عنوان کالای عمومی معرفی می‌کنند. ویژگی این کالاها این است که اولاً به سادگی کسی را نمی‌توان از مصرف آن مستثنی کرد و ثانیاً مصرف آن توسط یک فرد، دسترسی دیگران را به آن کالا کم نمی‌کند. در مورد کالاهای عمومی، از آنجا که کسی مجبور نیست بهای آن را پرداخت کند، از این‌رو انگیزه زیادی برای سواری مجانی وجود دارد. همه تمایل دارند کالای عمومی را مصرف کنند ولی کسی انگیزه ندارد آن را تولید کند؛ در نتیجه به خودی خود کالای عمومی در اقتصاد تولید نمی‌شود و یک بازار خصوصی برای آن شکل نمی‌گیرد.
نوع دیگری از کالاها، منابع مشترک است و مثال‌هایی از آن عبارتند از منابع آب زیرزمینی، جنگل‌ها، مراتع، هوای پاک، صید دریایی و نظایر آن. بین کالای عمومی و منابع مشترک تفاوت وجود دارد. منابع مشترک به گونه‌ای است که به سادگی نمی‌توان کسی را از مصرف آن مستثنی کرد ولی تا حدودی مصرف آن توسط یک فرد می‌تواند بر میزان دسترسی افراد دیگر تاثیر بگذارد. مهم‌ترین ویژگی منابع مشترک آن است که چون همه می‌توانند بدون پرداخت هزینه از آن استفاده کنند از این‌رو انگیزه برای مصرف بیش از حد وجود دارد. از آنجا که مصرف این‌گونه کالاها، دسترسی دیگران را کاهش می‌دهد، بنابراین مصرف بیش از حد این کالاها از رفاه سایرین خواهد کاست.
در مورد کالاهای خصوصی، مشروط به فراهم شدن برخی شرایط، بازارها ممکن است بتوانند به خوبی کار کنند و منابع را به شکلی کارا تخصیص دهند زیرا کالای خصوصی مشمول حق مالکیت و قیمت‌گذاری در بازار است. برخلاف آن، در مورد کالای عمومی و منابع مشترک، از آنجا که حق مالکیت قابل تعریف نیست و امکان قیمت‌گذاری به سادگی وجود ندارد، از این‌رو بازارها به خوبی شکل نمی‌گیرند. در مورد کالای عمومی و منابع مشترک، با توجه به آنکه قیمتی در بازار برای آنها وجود ندارد، از این‌رو تصمیم و ترجیحات افراد در تولید و مصرف آن کالاها، ممکن است به یک ناکارایی و شکست منجر شود.
حال وظیفه دولت در قبال تولید و مصرف کالاهای عمومی و منابع مشترک و کیفیت این کالاها چیست؟ دولت در مورد کالای عمومی و منابع مشترک، نقش تعیین‌کننده‌ای بر عهده دارد. همان‌طور که گفته شد در مورد کالای عمومی به طور طبیعی انگیزه برای تولید وجود ندارد و در مورد منابع مشترک نیز انگیزه برای مصرف زیاد وجود دارد. در اینجا دولت می‌تواند به طور بالقوه از طریق ابزارهای سیاستگذاری مناسب، مشکل تولید کالای عمومی و مصرف منابع مشترک را حل کند. در واقع نقش سیاست عمومی این است که بتواند مانع از شکست بازار شود و در نهایت رفاه اقتصادی را افزایش دهد.
در مورد کالای عمومی، در مواردی که منافع ایجاد یک کالای عمومی بیش از هزینه‌های آن باشد، دولت باید آن کالا را تولید کند و هزینه‌های آن را از محل مالیات کسانی که از آن کالا منتفع می‌شوند، تامین کند. به عنوان مثال، کالایی مانند امنیت یا زیرساخت‌های عمومی، منافعی بیش از هزینه‌های آن دارد و از این‌رو دولت‌ها اصولاً با یک تحلیل هزینه و فایده به این نتیجه می‌رسند که باید این کالا را تولید کنند. در مورد منابع مشترک، مساله اصلی انگیزه بالا برای مصرف اضافه است و از این‌رو وظیفه مهم دولت، مدیریت مصرف آن کالاهاست. دولت می‌تواند مثلاً از طریق برقراری مالیات برای مصرف منابع مشترک، عوارض خارجی آن را به اصطلاح داخلی کند. همچنین دولت می‌تواند از طریق برقراری مقررات، مصرف منابع عمومی را کنترل کند. بنابراین دولت می‌تواند از طریق ابزارهایی مانند ممنوعیت حفر بی‌رویه چاه یا اخذ عوارض آلودگی یا مقررات‌گذاری در بهره‌برداری از مراتع و جنگل‌ها، مصرف این منابع را مدیریت کند.
در یک الگوی ایده‌آل، قاعده آن است که دولت از محل مالیاتی که دریافت می‌کند، هزینه ایجاد کالاهای عمومی مانند امنیت، دادرسی، آموزش، بهداشت، دیپلماسی، حفاظت محیط‌زیست و ایجاد زیرساخت را تامین کند. همچنین، قاعده درست آن است که دولت از طریق تدوین مقررات و ابزارهای سیاستگذاری مناسب از جمله مالیات‌ها، مصرف منابع کمیاب مانند منابع زیرزمینی، آب، هوای پاک و نظایر آن را مدیریت کند. چنین الگویی در اغلب کشورهای جهان وجود دارد و شاخص‌های مختلف نیز نشان‌دهنده کیفیت بالای کالاهای عمومی و پایداری مصرف منابع مشترک در آن کشورهاست.
در اقتصاد ایران، اگرچه برخی کالاهای عمومی مانند امنیت، دفاع ملی و بهداشت عمومی از کیفیت مناسب برخوردار است ولی در مورد سایر کالاهای عمومی مهم مانند زیرساخت‌ها (جاده، خط آهن، بندر، ارتباطات، آب، انرژی و...)، سیاستگذاری اقتصادی، آموزش، تحقیقات پایه، آمارهای ملی، بیمه و نظایر آن، کاستی‌های فراوانی وجود دارد.
در مورد منابع مشترک، وضعیت بسیار نگران‌کننده‌تر است. منابع مشترکی مانند منابع آب، جنگل‌ها، مراتع، هوای پاک، منابع زیرزمینی و نظایر آن، به سرعت در حال تخلیه و فروسایی است. اغلب این نوع منابع، از نوع تجدیدناپذیر هستند و مصرف بیش از حد آنها و از بین رفتن آنها می‌تواند توسعه کشور را مختل کرده و رفاه نسل‌های آینده را به شدت کاهش دهد. در مورد مدیریت منابع مشترک، ضعف و ناکارآمدی دولت‌ها کاملاً قابل مشاهده است.
ضعف دولت‌ها در تولید کالاهای عمومی باکیفیت و ناتوانی دولت‌ها در مدیریت مصرف منابع مشترک نیاز به ریشه‌یابی دارد. بخشی از مشکل از آنجا ناشی می‌شود که در اقتصاد ایران، دولت‌ها به طور تاریخی بیش از آنکه تمایل به تولید کالای عمومی باکیفیت داشته باشند، تمایل به توزیع مستقیم منابع دارند. این مساله از زاویه اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. توزیع مستقیم منابع بین مردم به جای سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای عمومی باکیفیت، به افزایش محبوبیت و پایداری دولت‌ها کمک می‌کند و از این‌رو سیاستمداران انگیزه بیشتری برای توزیع مستقیم منابع دارند. در اقتصاد ایران، بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی دولت که باید صرف تولید کالاهای عمومی شود، مستقیماً به صورت پرداخت‌های انتقالی بین مردم توزیع می‌شود. به عنوان مثال، منابعی که باید صرف افزایش کیفیت آموزش و بهداشت، بهبود حکمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و نظایر آن شود، در قالب یارانه انرژی، پرداخت نقدی، استخدام‌های دولتی، خرید تضمینی محصولات، کمک‌های دولتی و نظایر آن توزیع می‌شود و در واقع به هدر می‌رود.
این مساله به شکل‌گیری یک چرخه معیوب منجر شده است. کیفیت پایین کالاهای عمومی منجر می‌شود که هزینه کسب‌وکار و تولید برای بنگاه‌ها افزایش یابد و کیفیت زندگی و رفاه برای شهروندان کاهش پیدا کند. در پاسخ، دولت برای حمایت از بنگاه و افزایش رضایت شهروندان، مدام منابع بیشتری را بین بنگاه‌ها و شهروندان توزیع می‌کند که خود منجر به کاهش منابع در دسترس دولت برای افزایش کیفیت کالاهای عمومی می‌شود. این مساله، نوعی از تله فقر را شکل داده است. بررسی شواهد نشان می‌دهد که از محل بودجه عمومی، سالانه مقادیر کلانی یارانه نقدی بین شهروندان توزیع می‌شود و مقادیر زیادی بابت یارانه بنزین، گازوئیل، برق، گاز و آب از محل بودجه عمومی پرداخت می‌شود. دولت‌ها، مستقیماً افراد جویای کار را استخدام می‌کنند و محصول کشاورزان را به نرخی بیش از قیمت وارداتی می‌خرند. اغلب دولت‌ها، به بهانه حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، از محل منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی به بنگاه‌های ورشکسته تسهیلات ارزان می‌دهند و از محل منابع بانک مرکزی زیان سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز را می‌پردازند. این‌گونه سیاست‌ها، توان دولت را در تولید کالاهای عمومی باکیفیت به ویژه در زمینه بهداشت، آموزش عمومی، سیاستگذاری، حفاظت محیط زیست، نظام قضایی و دادرسی، دیپلماسی و ایجاد زیرساخت‌های اساسی کاهش می‌دهد.
شکل دیگری از همین تحلیل را در مورد مدیریت منابع مشترک می‌توان به‌کار برد. دولت‌ها برای جبران ناکارآمدی خود در حمایت از بنگاه‌ها و شهروندان، تمایلی به مدیریت مصرف منابع مشترک و ایجاد هزینه و نارضایتی بین مردم ندارند. هرگونه برقراری ضوابط و قواعد در مصرف منابعی مانند آب، هوای پاک، جنگل‌ها، مراتع و منابع زیرزمینی، اگرچه در بلندمدت کاملاً به نفع جامعه است ولی در کوتاه‌مدت نارضایتی ایجاد خواهد کرد. دولت‌ها از پرداخت این‌گونه هزینه‌های سیاسی اجتناب می‌کنند. ضمن آنکه، مدیریت این منابع بعضاً به طراحی الگوهای پیچیده و توان اجرایی بالا نیاز دارد که خود مانعی برای پیشبرد آن است.
