فروش پاسپورت
دلایل خوبی و بدی تابعیت دوم
هنگامی‌که رومن آبراموویچ در تمدید ویزای بریتانیایی‌اش با مشکل مواجه شد به سوئیس روی آورد. اما پس از آنکه پلیس سوئیس اعلام کرد او ریسک شهرت دارد، دولت درخواست اقامت او را نپذیرفت. این میلیاردر روس و مالک باشگاه فوتبال چلسی هم‌اکنون یک پاسپورت اسرائیلی دارد که با آن می‌تواند بدون ویزا به بریتانیا برود و یک هتل قدیمی را نیز به اقامتگاه تفریحی خود در تل آویو تبدیل کرده است.
اسرائیل به هر یهودی متقاضی تابعیت می‌دهد. دیگر ثروتمندان مجبورند برای تابعیت پول خرج کنند؛ اما گزینه‌های فراوانی پیش‌روی آنها قرار دارد. طرح‌های فروش شهروندی و اقامت که عمدتاً بین ۱۰۰ هزار تا دو میلیون دلار هزینه دارند رونق زیادی گرفته‌اند. بیش از ۱۰ کشور پاسپورت و حدود ۱۰۰ کشور اقامت می‌فروشند. ارائه خدمات به مهاجران سرمایه‌گذار صنعتی بزرگ متشکل از وکلا، بانکداران، مشاوران و فروشندگان املاک را شکل داده است.
موضوع فروش تابعیت برخی از مردم را ناراحت می‌کند. از نظر آنها، شهروندی یک پیوند مقدس است و فقط باید به آن دسته از خارجیان اعطا شود که ثابت کنند افرادی ارزشمند هستند. چرا باید ثروتمندان بتوانند خارج از صف وارد شوند؟ به ویژه آنکه بسیاری از این ثروتمندان افراد تبهکار یا مالیات‌گریز هستند که قصد دارند خانه‌ای جدید پیدا کنند و در آن به پنهان کردن یا شستن دزدی‌هایشان بپردازند.
دلایل مشروعی نیز برای دریافت پاسپورت دوم وجود دارد. صاحبان کسب‌وکار در کشورهای فقیر یا مسلمان برای دریافت ویزا با موانع زیادی مواجه می‌شوند بنابراین لازم است برای سهولت سفر پاسپورت دیگری داشته باشند. برخی دیگر پاسپورت اضافی را به عنوان سپری در برابر بی‌ثباتی یا تعقیب قانونی می‌خواهند. بیش از یک‌سوم چینی‌ها خواستار روشی برای دور زدن قانون منع تابعیت دوگانه هستند. کشورهایی که این تقاضا را پاسخ می‌دهند به یک منفعت مستقیم یعنی درآمد آسان برای ارائه خدمات عمومی دست پیدا می‌کنند. به عنوان مثال، فروش پاسپورت برای دولت‌های کارائیب که دچار طوفان شده بودند یک عامل نجات‌بخش بود.
فارغ از اینکه چه کسی نفع می‌برد، یک اصل عمده وجود دارد. کشورها کاملاً حق دارند شهروندی را به کسانی اعطا کنند که با کارهایی مانند یادگیری زبان به مردم بومی شباهت پیدا می‌کنند اما همزمان می‌توانند در صورت موافقت رای‌دهندگان حق شهروندی را بفروشند. شهروندی موضوعی اساسی و ملی تلقی می‌شود.
شهروندانی از جایی دیگر
با وجود این لازم است فروش حق شهروندی محدودیت‌هایی داشته باشد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید اصول مشترکی در مورد شرایط پذیرش شهروند پیدا کنند چراکه شهروند هر کشور عضو حق زندگی و کار در دیگر کشورها را به دست می‌آورد. کشورهای کوچکی که تعداد زیادی پاسپورت می‌فروشند با خطر دیگری مواجه می‌شوند. اگر آنها در فروش شهروندی زیاده‌روی کنند ممکن است تعداد شهروندان جدید از رای‌دهندگان بومی بیشتر شود. بنابراین ممکن است برخی دولت‌ها حق رای را به کسانی بدهند که پیوند عمیق‌تری با جامعه برقرار می‌کنند و به عنوان مثال، مدت معینی از هر سال را در کشور زندگی می‌کنند.
تمام کشورهای بزرگ و کوچک فروشنده شهروندی باید تلاش کنند عناصر نامطلوب را دور نگه دارند. اغلب موارد برنامه‌های آنها دریچه‌ای را برای پول کثیف باز می‌گذارد. به عنوان نمونه، درآمدهای کثیف روس‌ها در قبرس، یکی از بزرگ‌ترین فروشندگان پاسپورت اروپا، شسته می‌شود. این صنعت هم‌اکنون بهبود زیادی پیدا کرده است و به تازگی بر گزینش متقاضیان تاکید زیادی دارد هرچند حرکت آن بسیار کند است.
اکنون زمان مقررات شدیدتر شناخت مشتری و قرار دادن کشورهایی در فهرست سیاه فرا رسیده است که مکان امنی برای مهاجران دارای پول کثیف به شمار می‌روند. مقررات شدیدتری نیز باید در مورد آن دسته از مشتریان به عمل آید که درآمد قانونی دارند اما هدفشان از خرید شهروندی فرار از مالیات است. به عنوان مثال، در امارات متحده عربی خارجیان با خرید اقامت مالیات آن را می‌پردازند و این امکان را پیدا می‌کنند که از افشای داده‌هایشان برای مقامات دیگر کشورها جلوگیری کنند. باید بانک‌ها ملزم شوند تا تعیین کنند مشتریان در کجا پیوندهای شخصی و اقتصادی قوی‌تری دارند و کسانی را که مالیات اقامتشان بیشتر جنبه مخفی‌کاری دارد شناسایی کنند. دلایل محکم زیادی برای اعطای اقامت یا شهروندی به خارجیانی وجود دارد که حاضرند بهای آن را بپردازند اما کمک به تبهکاران در زمره این دلایل قرار نمی‌گیرد.
معامله‌ای مناقشه‌برانگیز
وقتی از آقای تاکسین شیناواترا نخست وزیر سابق تایلند سوال شد چگونه تابعیت مونته نگرو را به دست آورده است پاسخ داد: من یک جزیره خریدم. آقای تاکسین در سال ۲۰۰۶ در جریان کودتا برکنار شد و تابعیت تایلندی خود را از دست داد. بنابراین او به تابعیتی دیگر نیاز داشت. به نظر می‌رسد او زمانی به دنبال تابعیت بوده است. یکی از همکارانش زمانی ادعا کرد او شش تابعیت دارد.
اگر آن‌گونه که رابرت فراست شاعر آمریکایی می‌گوید «خانه جایی باشد که وقتی مجبور هستید به آنجا بروید دیگران مجبورند شما را بپذیرند»، آقای تاکسین یکی از افرادی است که متوجه شد خانه زادگاه برایش کافی نیست. تعداد مهاجران سرمایه‌گذار روندی افزایشی دارد. هر سال هزاران پاسپورت خرید و فروش می‌شوند که تقریباً همه خریداران افراد ثروتمند هستند. شمار مجوزهای اقامت از طریق بازرگانی و کسب‌وکار به صدها هزار می‌رسد. صنعت رو به رشد شهروندی و اقامت از طریق سرمایه‌گذاری (CRBI) مشاوران، وکلا، بانکداران، حسابداران و دلالان املاک را مشغول کرده و آنها به سرمایه‌گذاران ثروتمند خدمات می‌دهند. آنها محدودیت‌های تک‌تابعیتی را گوشزد می‌کنند و می‌گویند کجا و چگونه می‌توان تابعیتی دیگر یا حداقل ویزای اقامت درازمدت را به دست آورد.
با این حال، این صنعت در پشت ابر قرار دارد و متهم است حقوق و اولویت‌هایی را در معرض فروش گذاشته که از نظر وطن‌پرستان مقدس شمرده می‌شوند. همچنین، این صنعت زندگی را برای تبهکاران و تروریست‌ها راحت‌تر می‌کند. این موضوع به ویژه برای اتحادیه اروپا اهمیت زیادی دارد چراکه به یکی از ملی‌ترین توانایی‌های افراد ساکن در یک کشور می‌پردازد که اثرات آن در کل اتحادیه پدیدار می‌شود. پاسپورت هر کشور عضو به عنوان پاسپورت اتحادیه اروپا ارزش دارد و ویزای شنگن حق دسترسی به ۲۲ کشور عضو و چهار کشور دیگر را فراهم می‌سازد.
شهروندی به عنوان یک کالای تجاری
کشورهای بیشتری در حال افزایش جذابیت‌های خود هستند تا بتوانند تقاضای مربوط به ویزای درازمدت و پاسپورت را پاسخ دهند. حدود ۱۰۰ کشور برنامه اقامت از طریق سرمایه‌گذاری دارند و بیش از 10 کشور از جمله پنج کشور کارائیب، وانواتا، اردن، و در اتحادیه اروپا، اتریش، قبرس و مالت شهروندی می‌فروشند. مولداوی به تازگی وارد این بازار شد و در ماه جولای قراردادی را با یک کنسرسیوم به امضا رساند تا برنامه اقامت از طریق سرمایه‌گذاری کشور را تدوین کند. مونته‌نگرو نیز اعلام کرد برنامه خودش را در اکتبر معرفی می‌کند. قدیمی‌ترین کشور فروشنده پاسپورت پادشاهی تونگا در جنوب اقیانوس آرام است که در سال ۱۹۸۳ فروش شهروندی را در ازای چند هزار دلار و فقط با پرسیدن چند سوال از متقاضیان آغاز کرد. سابقه صنعت شهروندی و اقامت از طریق سرمایه‌گذاری (CRBI) به قانونی بازمی‌گردد که در سال ۱۹۸۴ در سنت کیتس و نویس به تصویب رسید و به خارجیانی که سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام می‌دادند حق شهروندی اعطا می‌کرد. این کشور هم‌اکنون ۵۰ هزار نفر جمعیت دارد. تقریباً به اندازه نصف این تعداد نیز دارنده پاسپورت آن اما در کشورهای دیگر هستند.
کانادا با معرفی برنامه اقامت از طریق سرمایه‌گذاری در سال ۱۹۸۶ ابعاد تازه‌تر و بزرگ‌تری به این صنعت بخشید. این کشور به کانون جذب هنگ‌کنگی‌ها در آستانه بازگرداندن این کشور به چین در ۱۹۹۷ تبدیل شد. کانادا طرح فدرال را در سال ۲۰۱۴ متوقف کرد اما در سطح ایالتی کبک طرح خود را ادامه می‌دهد. این روزها چین بازار هدف اصلی اکثر این طرح‌ها به شمار می‌رود. سایر کشورها روش کانادا را در پیش گرفتند. در سال ۱۹۹۰ آمریکا طرح ویزای EB-5 را معرفی کرد که با سرمایه‌گذاری حداقل یک‌میلیون دلار یا حداقل ۵۰۰ هزار دلار در مناطق دارای نرخ شدید بیکاری انجام می‌گرفت. اندازه کلی صنعت شهروندی و اقامت از طریق سرمایه‌گذاری شناخته شده نیست. گروه لابی‌گری شورای مهاجرت از طریق سرمایه‌گذاری (IMC) برآورد می‌کند که هر سال پنج هزار نفر با این روش شهروندی می‌گیرند و مجموع سرمایه‌گذاری‌هایشان به سه میلیارد دلار می‌رسد. ارقام بزرگ‌تر به فروش اقامت مربوط می‌شوند. به عنوان مثال، آمریکا به‌تنهایی هر سال ۱۰ هزار ویزای EB-5 ارائه می‌دهد. شرکت هنلی (Henley) که به دولت‌ها (از جمله مالت و مولداوی) و متقاضیان مهاجرت خدمات مشاوره‌ای می‌دهد اعلام کرد تاکنون شرایط انجام بیش از هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را فراهم کرده است.
همایش سالانه IMC در ژنو نشان داد تقاضای بسیار زیادی در این صنعت وجود دارد. اما از دو مقصد پرطرفدار، کانادا برنامه فدرال را متوقف کرده و در طرح EB-5 آمریکا نیز فهرست انتظار متقاضیان چینی تا ۱۸ سال آینده پر شده است. در کشورهایی مانند برزیل، هند، روسیه و ویتنام تقاضا رو به افزایش است. چاد ریچارد از فراگومن، بنگاه متخصص در امور مهاجرت، معتقد است که مسیر سرمایه‌گذاری طرفداران بیشتری پیدا می‌کند چون سایر مسیرها از جمله پناهندگی و ویزای کار محدودیت‌های زیادی دارند.
افکار عمومی چشم‌انداز مهاجرت از طریق سرمایه‌گذاری را مبهم می‌کند. در حال حاضر که مهاجرت موضوعی مناقشه‌برانگیز است نظریه مبادله حق شهروندی و اقامت با پول نقد خوشایند نیست. با این حال تعداد مهاجران سرمایه‌گذار در مقایسه با کل جریان مهاجرت نیز معنادار و پراهمیت نیست. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۶ اتحادیه اروپا به ۸۶۳ هزار نفر تابعیت داد و آمریکا سالانه ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار حق شهروندی می‌دهد. اما مهاجران سرمایه‌گذار از آزادی‌های ایجادشده در روند جهانی‌سازی بهره می‌گیرند و در نتیجه هدف مخالفان جهانی‌سازی نیز هستند. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، زمانی آنها را شهروندان ناکجاآباد خواند.
خرید پاسپورت امسال
این حقیقت که برخی از متقاضیان پاسپورت افراد تبهکار هستند شهرت و اعتبار این صنعت را خدشه‌دار می‌کند. در ماه ژوئن یک ستون روزنامه تایمز لندن نوشت «امکان خرید اقامت برای تبهکاران و دغل‌بازان یک فاجعه است». اکنون در هیچ جا آزادی و سهل‌گیری‌های گذشته دیده نمی‌شود اما هنوز این گمان وجود دارد که در این صنعت پول به تبهکاران کمک می‌کند راه آسان‌تر را بیابند. لو جیهو بانکدار مالزیایی که در پرونده 1MDB تحت تعقیب قرار دارد اکنون شهروند سنت‌کیتس است. مهول چوکسی میلیاردر هندی که به خاطر اختلاس دو میلیارد دلاری بانک ملی پنجاب متهم است ماه ژانویه به آنتیگوا مهاجرت کرد و از سال گذشته شهروند محترم آنجا محسوب می‌شود.
طرح‌های اعضای اتحادیه اروپا نیز مناقشه‌برانگیز بوده‌اند. در سال ۲۰۱۴ پارلمان اروپا قطعنامه‌ای بدون الزام تصویب کرد که طبق آن نباید برای شهروندی اروپا قیمت تعیین کرد. بیشترین نگرانی‌ها به طرح مالت مربوط می‌شود. ترور خانم دافنه تارونا در ماشین بمب‌گذاری‌شده در سال گذشته توجهات را جلب کرد. او پویشگری بود که دولت را به فساد متهم می‌کرد. در میان اتهامات قانونی (از جمله ۴۷ مورد افترا) که او در زمان مرگ با آن مواجه بود می‌توان به نامه وکلای شرکت هنلی اشاره کرد که طراح برنامه فروش شهروندی مالت بود.
اتحادیه اروپا و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) هر دو با دقت طرح‌های اقامت و شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری را زیر نظر دارند. کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی اتحادیه است اواخر امسال گزارشی در مورد طرح‌های کشورهای عضو ارائه می‌دهد. انتظار می‌رود این گزارش در نوع خود بدترین باشد. ورا جوروا کمیسیونر دادگستری در ماه آگوست به یک روزنامه آلمانی گفت که کمیسیون به شدت نگران است. او می‌گوید «ما نمی‌خواهیم شاهد اسب‌های تروا در اتحادیه اروپا باشیم».
علاوه بر این، اتحادیه اروپا به کشورهایی که از پیمان دسترسی بدون ویزا به اروپا برای جذب مهاجران سرمایه‌گذار استفاده می‌کنند بدبین است. کانادا در گذشته پیمان سفر بدون ویزا را با سنت‌کیتس، آنتیگوا، باربودا و چند کشور دیگر لغو کرد اما اتحادیه اروپا هنوز این‌گونه اقدام تنبیهی را انجام نداده است. اتحادیه اروپا در حال بررسی الزام به مجوز سفر آنلاین برای خارجیانی است که به ویزا نیاز ندارند.
همزمان، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نگران است که از این طرح‌ها برای دور زدن اقدامات مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی استفاده شود. به عنوان مثال، این سازمان می‌گوید که یک فرد مالیات‌گریز می‌تواند با اخذ تابعیت یا اقامت در کشور دوم و افتتاح حساب بانکی در کشور سوم از مقررات گزارش‌دهی اجتناب و ادعا کند مالیات اقامت را در کشور دوم پرداخته است بدون آنکه به ارتباط خود با کشور زادگاهش اشاره کند. سازمان در اوایل امسال در یک نظرخواهی عمومی از مردم درباره چگونگی مقابله با طرح‌های شهروندی و اقامت از طریق سرمایه‌گذاری مشورت خواست.
کریستین کالین رئیس هیات‌مدیره شرکت هنلی در حاشیه اجلاس سالانه اعلام کرد که از نظر این صنعت مقررات‌گذاری هم غیرقابل اجتناب و هم پسندیده است. در واقع هدف از همایش آن بود که اقدامات شرکت را قابل احترام و حتی فضیلت نشان دهد.
این ادعا بر پایه سه استدلال قرار دارد. اولین دلیل به مزایا و منافع اقتصادی کشورهایی بازمی‌گردد که برنامه‌های اقامت و شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری را اجرا می‌کنند. این برنامه‌ها برای کشورهایی که ظرفیت صنعتی محدودی دارند نوعی موهبت تلقی می‌شود و آنها می‌توانند به این روش اقتصادشان را به حرکت درآورند. این طرح‌ها نه‌تنها سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به همراه دارند بلکه افرادی ثروتمند را به کشور وارد می‌کنند که ممکن است بعدها سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند و رتبه جهانی کشور را از نظر ثروت بالاتر ببرند.
دومینیکن نمونه بارزی از این رویداد است. طوفان ماریا در اواخر سال ۲۰۱۷ این کشور را درنوردید و خرابی‌های طوفان استوایی اریکا در دو سال قبل را تشدید کرد. صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند که طرح شهروندی و اقامت از طریق سرمایه‌گذاری معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۱۶ درصد درآمدهای دولتی را به این کشور آورد. بدون این طرح، بازسازی با دشواری مواجه می‌شد. البته الزام به سرمایه‌گذاری روش قطعی برای جمع‌آوری منابع نیست چراکه ممکن است سرمایه دوباره خارج شود یا، به عنوان مثال، در مورد آقای تاکسین او می‌گوید وقت نداشته تا ساخت و سازی در جزیره‌اش در مونته‌نگرو انجام دهد.
دومین استدلال به نفع مهاجران مربوط می‌شود. افرادی که به گفته مدیرعامل IMC «در بخت‌آزمایی تابعیت بدشانس بوده‌اند». بسیاری از مشتریان طرح‌های شهروندی و اقامت به دنبال سهولت سفر با استفاده از برخی پاسپورت‌ها هستند. کسانی که کشورشان را ترک می‌کنند اغلب دلایل موجهی مانند محکومیت سیاسی دارند یا صرفاً می‌خواهند فرزندانشان را به مدارس بهتری بفرستند. هر دو دلیل را می‌توان به وفور در چین مشاهده کرد. این صنعت خود را مدافع لیبرالیسم و جهانی‌سازی معرفی می‌کند؛ آن هم در زمانی که هر دو در معرض خطر قرار دارند.
سومین استدلال به افرادی اشاره می‌کند که پاسپورت یا حق اقامت را به انگیزه‌های نامناسب مثلاً فرار از مالیات یا پلیس، پولشویی و، در بدترین حالت، مشارکت در اعمال تروریستی می‌خواهند. برای مقابله با این سوءتفاهم که چنین مشتریانی مطلوب کشورها هستند، همایش ژنو موضوع اصلی خود را به پیرایش این‌گونه متقاضیان اختصاص داد. نمایندگان کشورها از اقداماتی مانند شناخت مشتری، راستی‌آزمایی و دیگر اهرم‌های کنترلی صحبت کردند. جاناتان کاردونا مدیر برنامه مالتا می‌گوید در چهار سال گذشته با صدور ۹۰۰ پاسپورت موافقت کرده است اما ۲۲ درصد از متقاضیان را نپذیرفته زیرا در مورد منبع ثروت آنها ابهام وجود داشت. این درصد بسیار بالاست و نشان می‌دهد یا دیوار مانع بسیار بلند است یا اینکه تعداد زیادی از متقاضیان ثروت شبهه‌برانگیز دارند یا هر دو.
قطعاً صنعت شهروندی و اقامت از طریق سرمایه‌گذاری نمی‌خواهد به عنوان یاوری برای فعالیت‌های غیرقانونی معرفی شود. بنابراین بدون تردید بخش قانونمند آن در مورد راستی‌آزمایی و شناخت مشتری با جدیت عمل می‌کند. اما این بخشی از کار است. فقط نیمی از کشورهای جهان به شهروندانشان اجازه می‌دهند تابعیت دوگانه داشته باشند و چین در زمره آنها نیست. همچنین، چین قوانین سختگیرانه‌ای برای کنترل ارز دارد. این احتمال وجود ندارد که متقاضیان چینی در مورد برنامه‌هایشان به مقامات اطلاع داده یا برای خروج پول از کشور مجوز گرفته باشند.
بنابراین، راستی‌آزمایی فقط در مورد مقررات چند کشور کاربرد پیدا می‌کند. اگر تعداد قوانین و مقررات بیشتر شود رمزگشایی از اطلاعات متقاضی دشوارتر خواهد شد. با افزایش تعداد کشورهایی که فروشنده تابعیت هستند رقابت شدت می‌گیرد. به عنوان مثال، یکی از مشاوران دولت مالدوا می‌گوید احتمال دارد این کشور برای جلب مشتریان میزان لازم سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و فرآیند اداری را سرعت بخشد. در این صورت مساله چگونگی پالایش افراد نامطلوب اهمیت و اضطرار بیشتری پیدا خواهد کرد.
