از هر طرف که رفتم...

ریسک عدم قطعیت نامطلوب است. این بدان مفهوم است که در ازای دریافت مبلغی حاضر به تحمل آن هستیم و برای اجتناب از آن ناگزیر به پرداخت مبلغی هستیم. هر بنگاه و فعالیت اقتصادی در معرض ریسک قرار دارد که به طور کلی می‌توان آنها را به دو دسته ریسک‌های تجاری و غیرتجاری تقسیم کرد. ریسک‌های تجاری ریسک‌هایی هستند که یک بنگاه کاملاً به آنها واقف است و از آنها برای ایجاد مزیت رقابتی و ایجاد ارزش ‌افزوده بیشتر برای صاحبان کسب‌وکار استفاده می‌کند. این ریسک‌ها به بازار محصولات و خدماتی که بنگاه در آنها فعالیت می‌کند، بستگی دارد و شامل نوآوری‌های تکنولوژیک، طراحی خدمات و محصولات و بازاریابی آنها می‌شود. فعالیت‌های تجاری یک بنگاه در معرض ریسک‌های کلان اقتصادی نیز قرار دارد. این ریسک‌ها از چرخه‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی دولت ناشی می‌شوند. ریسک‌های غیرتجاری شامل تمامی ریسک‌ها غیر از ریسک‌های تجاری است. ریسک استراتژیک از جمله آنهاست و حاصل جابه‌جایی‌های اساسی در محیط‌های اقتصادی یا سیاسی است. به طور مثال، تهدید مالکیت خصوصی، سلب مالکیت و ملی شدن بنگاه‌ها از جمله این ریسک‌ها محسوب می‌شوند.

از دیگر انواع تقسیم‌بندی‌های ریسک، تقسیم آن به دو دسته ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک است. ریسک سیستماتیک دسته‌ای از ریسک‌ها را شامل می‌شود که از حرکت بازار ناشی می‌شوند. به عبارت دیگر منشأ این ریسک عواملی هستند که اغلب رویدادهای کلان اقتصادی، سطوح نرخ بهره و برخی حرکات سیاسی را شامل می‌شوند. این ریسک تنوع‌ناپذیر بوده و می‌تواند همه فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. اما ریسک غیرسیستماتیک مختص هر بنگاه است و کل بازار را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد. برای مثال مجموعه اتفاقات داخل یک سازمان می‌تواند ریسکی را روی ساختار تولید آن ایجاد کند. این نوع ریسک تنوع‌پذیر بوده و می‌تواند با ایجاد تنوع سرمایه‌گذاری، حذف شده یا کاهش یابد.

اغلب صاحب‌نظران اقتصادی ریسک را نتیجه نبود اطلاعات کامل می‌دانند. اقتصاددانان متعددی، ریسک را معادل پراکندگی بازده دانسته‌اند. کینز ریسک را احتمال انحراف از میانگین بازده تعریف می‌کند. هیکس همچون کینز، ریسک را واریانس بازده تعریف می‌کند. دومار ریسک را احتمال تحمل زیان تعریف کرده است. بومال معتقد است واریانس بازده به خودی خود نشان‌دهنده ریسک نیست بلکه ریسک عمدتاً نشانگر این است که بازده یک سرمایه‌گذاری نهایتاً ارزش‌های منفی به خود بگیرد. فیربر ریسک را به عنوان تغییرپذیری در بازده حاصل از سرمایه‌گذاری یا عدم اطمینان مربوط به بازده یک سرمایه‌گذاری تعریف می‌کند. امروزه اکثر پژوهشگران، ریسک یک سرمایه‌گذاری را با تغییرات نرخ بازده مرتبط می‌دانند. یعنی هرقدر بازده یک قلم سرمایه‌گذاری بیشتر تغییر کند، سرمایه‌گذاری مزبور، ریسک بیشتری دارد. در مجموع می‌توان گفت ریسک عبارت است از تفاوت بین نرخ بازده واقعی از نرخ بازده مورد انتظار.

سرمایه‌گذاران علاقه‌مند هستند بازده سرمایه‌گذاری آنها تا جایی که امکان داشته باشد افزایش یابد اما میزان بازده تحت تاثیر ریسک است. به عبارت دقیق‌تر، سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز هستند. یک سرمایه‌گذار ریسک‌گریز کسی است که در ازای قبول ریسک بالاتر، انتظار دریافت بازده بیشتری دارد. در این حالت پذیرفتن ریسک یک کار غیرمنطقی نیست، اگرچه حتی میزان ریسک خیلی زیاد باشد.

از سوی دیگر، مدیریت ریسک عبارت است از فرآیندی که از طریق آن یک سازمان یا سرمایه‌گذار با روشی بهینه در مقابل انواع ریسک‌ها از خود واکنش نشان می‌دهد. مدیریت ریسک روش منطقی شناسایی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، انعکاس و کنترل کلیه ریسک‌هایی است که ممکن است دارایی، منابع یا فرصت‌های افزایش بازده فعالیت اقتصادی را تهدید کند. به عبارت دیگر، مدیریت ریسک به فرآیندی گفته می‌شود که در آن سعی می‌شود تا با اتخاذ تمهیدات لازم و به موقع، سطح ریسکی را که سازمان با آن مواجه است به یک سطح قابل قبول و قابل تحمل، تنزل دهد.

بنابراین، اولاً هیچ فعالیت اقتصادی بدون ریسک قابل تعریف نیست. حتی سپرده‌گذاری در بانک هم که به طور معمول به عنوان سرمایه‌گذاری بدون ریسک شناسایی می‌شود هم با ریسک ورشکستگی بانک و از بین رفتن اصل سرمایه روبه‌رو است؛ گرچه احتمال آن بسیار کم باشد. ثانیاً اگر نه تحقیقاً، تقریباً تمام سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ریسک‌گریز هستند. بدین مفهوم که در ازای پذیرش ریسک بالاتر، بازدهی انتظاری بالاتری را طلب می‌کنند. ثالثاً لازم است ریسک در سطحی قابل تحمل قرار داشته باشد یا لااقل، بنگاه قادر باشد با اتخاذ تدابیر لازم، آن را به یک سطح قابل کنترل و قابل تحمل، تنزل دهد.

اما همچنان که مطرح شد، ریسک سیستماتیک، ریسکی محیطی است که برای بنگاه داده شده است، یعنی بنگاه قادر نیست به هیچ طریقی آن را حذف کند یا حتی کاهش دهد. ریسک‌های سیاسی، ریسک‌های مربوط به فضای کسب‌وکار، ریسک‌های محیط کلان، ریسک بروز جنگ و مانند آن، از جمله ریسک‌های سیستماتیک محسوب می‌شوند.

ریسک سیاسی عبارت است از کاهش ارزش سرمایه، که به دلیل تغییرات در سیاست‌ها و نظام‌های سیاستگذاری یک کشور رخ می‌دهد. این ریسک به انتظارات سرمایه‌گذار نسبت به آینده سیاسی کشور بستگی دارد. بنابراین تغییراتی که در فضای کلان رخ می‌دهد، از کنترل بنگاه خارج است. یک جنگ ناگهانی یا پایان یافتن آن، انتخاب رئیس‌جمهور جدید یا درگذشت ناگهانی او، خروج ناگهانی مقادیر هنگفتی طلا و ارز از بازار و امثال آن، از جمله رخدادهایی هستند که پیامدهای روانی بسیار زیادی بر بازار برجای می‌گذارند.

ریسک سیاسی

تقریباً مطابق با تمام مدل‌های رشد، سرمایه‌گذاری جدید یک نیروی محرکه قوی در مسیر رشد و توسعه هر کشوری است. از این میان، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، علاوه بر امکان تامین کمبود سرمایه داخلی، به دو دلیل عمده دیگر، نقش غیرقابل انکاری در فرآیند و سرعت رشد بازی می‌کند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با خود دو عامل دیگر تولید یعنی تکنولوژی و مدیریت را به همراه می‌آورد که به ویژه در کشورهای در حال توسعه، دو گوهر نایاب تلقی می‌شوند. اما ورود سرمایه خارجی به هر کشوری مستلزم در پیش گرفتن نوع خاصی از استراتژی‌های کلان اقتصادی است که به سمت استراتژی‌های لیبرال گرایش بالایی دارد. به عبارت دیگر، بررسی‌های گوناگون روی عوامل موثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نشان داده که سرمایه بیش از آنکه برای ساختار سیاسی، از منظر دموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن ساختار سیاسی یک کشور، اهمیت قائل شود، به اصول لیبرالیستی اقتصادی از منظر احترام به نظم بازار، حقوق مالکیت و نظم بین‌الملل حساس است. در نتیجه، تقریباً تمام کشورهایی که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی کارنامه موفقی را از خود به جای گذاشته‌‌اند، این سه اصل کلی را به عنوان اصول پایه‌ای رشد اقتصادی، در نظر گرفته‌اند.

پارادوکس لوکاس نتیجه می‌دهد که سرمایه باید از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر در جریان باشد، اما در واقعیت این روند کمتر رخ داده است. در مقام پاسخگویی به عدم تحقق این پارادوکس، صاحب‌نظران بر ریسک سیاسی تاکید بسیار می‌کنند. ریسک سیاسی در واقع زمانی رخ می‌دهد که دولت‌ها در امور مربوط به آغاز، تداوم یا خاتمه یک فعالیت اقتصادی حساس باشند و بنا بر مقتضیات خاصی که در نظر دارند، شرایط قراردادهای تجاری را تغییر دهند یا با اعلام سیاست‌ها و تصمیمات دفعی و پیش‌بینی‌نشده، بخشی یا کل اقتصاد را با مخاطرات سیستماتیک روبه‌رو سازند. اقتصاد اغلب کشورهای در حال توسعه، به طور قابل ملاحظه‌ای از آنچه اقتصادشان باید باشد فاصله دارند و نیز محیط‌های بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی بر آنها حاکم است که موجبات نااطمینانی سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در آنها را فراهم می‌آورد. این نااطمینانی‌ها نه به دلیل رفتار کارگزاران اقتصادی بلکه به دلیل رفتار مدیران سیاسی نیز ایجاد می‌شود.

ریسک سیاسی در مقایسه با دیگر متغیرهای موثر بر سرمایه‌گذاری، کم‌هزینه و کاملاً در دسترس دولت‌هاست که در نتیجه، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. البته این بدان مفهوم نیست که سرمایه‌گذاران به سایر ریسک‌ها مانند ریسک بحران‌های مالی، نقدینگی، ارز و مانند آن بی‌توجه هستند.

ریسک نفت

اقتصاد ایران از ابتدای دهه 50 خورشیدی و با افزایش شدید قیمت نفت و به‌تبع آن، درآمدهای نفتی، به شدت به ارزهای نفتی وابسته شده است به طوری که ارز حاصل از صادرات نفت، به مهم‌ترین ابزار سرمایه‌گذاری دولت‌ها طی حدود 50 سال گذشته بدل شده است. ریسک سیاسی که در اینجا ‌باید به ریسک سیاست بین‌الملل ترجمه شود، تاثیر بسیار مخربی بر ارز حاصل از فروش نفت برجای گذاشته است. نفت علاوه بر اثر مستقیم، در تامین ارز مورد نیاز برای مواد اولیه و تامین کالاهای سرمایه‌ای تولید داخل نیز نقش بسیار پررنگی دارد به گونه‌ای که قطع جریان درآمد نفت یا کاهش معنی‌دار آن، می‌تواند بخش قابل توجهی از صنایع داخلی را با مشکلات عدیده مواجه کند. تقریباً به جز صنایع پتروشیمی و میعانات گازی، ساختار اقتصاد ایران از ابتدای ورود به دوره مدرنیسم اقتصادی، بر مبنای استراتژی جایگزینی واردات طراحی شده که نتیجه آن، هم عدم رقابت‌پذیری تولیدات داخلی با محصولات مشابه در بازار جهانی است و هم کوچک‌مقیاس بودن این صنایع است. قطع یا کاهش جریان ارزی حاصل از فروش نفت، به طور مستقیم قادر است این صنایع را با ریسک‌های بسیار بالا مواجه کند.

ریسک نقدینگی و تورم

امروزه تقریباً کمتر صاحب‌نظری یافت می‌شود که لااقل نقدینگی را مهم‌ترین عامل تحریک‌کننده تورم نداند. سرعت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی 40 سال گذشته به صورتی بوده که در حال حاضر، حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی کشور نیز فراتر رفته است. مطابق با آخرین آمارها، حدود 90 درصد از این نقدینگی نیز به صورت سپرده‌های غیردیداری (شبه‌پول) در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری پس‌انداز شده است که سیستم بانکی سالانه به طور متوسط سود 20درصدی به این سپرده‌ها اعطا می‌کند. از رهگذر همین سودها، طی سال جاری حدود 20 درصد به حجم نقدینگی افزوده خواهد شد. اگر رقم 35 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت را که در سال 96 منتشر شده است عیناً به سال جاری تعمیم دهیم، این حجم پول پرقدرت نیز حدود 15 درصد نقدینگی را افزایش خواهد داد که در نتیجه، رشد نقدینگی سال 97 را ‌باید رقمی بین 30 تا 35 درصد برآورد کرد. طی 39 سال گذشته، نقدینگی کل کشور با رشد متوسط سالانه 25 درصد افزایش یافته است و تورم نیز به طور متوسط 19 درصد بوده است. بنابراین، از دست رفتن تمام دستاوردهای ضدتورمی پنج سال گذشته و بازگشت مجدد تورم به تورم دورقمی، بسیار محتمل است به ویژه آنکه روند رو به رشد نرخ ارز را به این معادله بیفزاییم.

تورم بالا نااطمینانی به وجود می‌آورد که باعث تغییر اساسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌شود، بنگاه‌ها افزایش سرمایه‌گذاری‌های جدید را به تعویق می‌اندازند که نتیجه تبعی آن، کاهش رشد اقتصادی است. به ویژه در شرایط تورمی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دلیل وجود ریسک‌های پیش‌بینی‌ناپذیر شدن آینده، به شدت افت می‌کند و اقتصاد کشور از یکی از منابع اصلی رشد، محروم می‌شود.

تورم شرایط پول داغ را مهیا می‌کند که در آن سرعت گردش پول به شدت بالا می‌رود. مردم رغبتی به نگهداری پول نقد نخواهند داشت و به سمت بازار انواع دارایی از مسکن تا طلا و ارز حرکت می‌کنند. انتظارات تورمی ناشی از رشد بی‌رویه نقدینگی شرایطی را در کشور رقم زده است که همان 10 درصد نقدینگی در دست مردم در بازارهای دارایی طلا، ارز و مسکن در حال گردش است و از فعالیت‌های مولد در بنگاه‌های تولیدی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه غیرمولد که خود به انتظارات تورمی دامن می‌زند، تغییر جهت داده است.

تغییر ترکیب نقدینگی از پول به شبه‌پول طی یک دهه گذشته، سطح و عمق ریسک نقدینگی و تورم را به شکل حادی افزایش داده است. با افزایش شبه‌پول، قدرت اعتباردهی و خلق پول بانک‌ها افزایش یافته که آن نیز، ضریب فزاینده نقدینگی را به شدت افزایش داده است. نتیجه این فرآیند طی 10 سال گذشته، تغییر جهت رشد نقدینگی از محل رشد پایه پولی به جایگاه رشد ضریب فزاینده بوده است. عمده‌ترین ریسک این فرآیند، بروز انتظارات تورمی است که به ویژه پس از خروج دونالد ترامپ از برجام، آتش آن روشن شد.

ریسک ارز

ریسک ارز در واقع گونه‌ای از ریسک مالی است، که در اثر سرمایه‌گذاری با نرخ ارز متفاوت بروز می‌کند. احتمال این ریسک وقتی بیشتر می‌شود که سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف صورت گرفته باشد. ریسک ارزی، حتی قادر است سطح نااطمینانی را تا سطحی بالا ببرد که اغلب کسب‌وکارهای تجاری را هم به تعطیلی کشاند، وضعیتی که طی چند ماه گذشته شاهد آن بوده‌ایم که کالاهای ضروری نیز در بازار کم شده‌اند. ریسک ارز، سطح اعتماد اجتماعی به پول ملی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و حتی ممکن است وضعیت به گونه‌ای پیش رود که پول ملی از مبادلات حذف شود.

ریسک سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی گرچه در مدل‌های پایه رشد اقتصادی غایب بوده اما به ویژه طی 50 سال گذشته به عنوان یک عنصر بسیار مهم در معادلات اقتصادی وارد شده است گرچه می‌توان ردپای آن را در همان مدل‌های پایه کلاسیک و نئوکلاسیک هم جست‌وجو کرد. سرمایه اجتماعی برای اقتصاد و جامعه هم چسب است هم روغن! چسب است چون اجزای یک سیستم اقتصادی را در کنار هم نگه می‌دارد و روغن است زیرا قادر است روابط و تعاملات اقتصادی-اجتماعی را روان کند. مهم‌ترین تاثیر کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش هزینه مبادله است. کاهش سطح و عمق سرمایه اجتماعی حتی قادر است هزینه مبادله را به قدری افزایش دهد که کل حاشیه سود مبادلات را از بین ببرد و عملاً موجبات توقف هر نوع مبادله و داد و ستد اقتصادی را فراهم آورد. سرمایه اجتماعی از اعتماد عمومی نشأت می‌گیرد. اعتماد هم به شکل وثیقی به میزان عمل به وعده‌ها، قراردادها و پیمان‌ها میان طرفین مبادله وابسته است.

دولت‌هایی که یا به سیاست‌های ابلاغی خود وفادار نمی‌مانند یا به شکل دفعی سیاست‌های از پیش تعیین‌نشده را اجرا می‌کنند یا روندهای سیاسی را با تغییرات اساسی مواجه می‌کنند، سطح اعتماد عمومی و اجتماعی خود را به نازل‌ترین حد ممکن کاهش می‌دهند. عالی‌ترین سطح اعتماد، اعتماد به غریبه‌ها یا کسانی است که نمی‌شناسیم. از آنجا که مبادلات اقتصادی عمدتاً میان کسانی رخ می‌دهد که یا اصولاً همدیگر را نمی‌شناسند یا سطح آشنایی آنها بسیار اندک است، افول سرمایه اجتماعی یا به طور کلی مبادلات را قطع می‌کند یا تضامین اجرایی آنها را به حدی افزایش می‌دهد که عملاً بخش زیادی از معامله‌گران و مبادله‌گران به ناچار بازار را ترک می‌کنند.

ریسک استراتژیک

در حوزه مدیریت مالی، ریسک استراتژیک، ریسکی است که یک سازمان برای تحقق اهداف تجاری‌اش می‌پذیرد. اگر یک دولت را نیز نوعی از سازمان تلقی کنیم، ریسک استراتژیک می‌تواند ذیل این تعریف قرار گیرد که آن نوع ریسکی که حکومت‌ها می‌پذیرند تا اهداف کلان خود را محقق کنند، ریسک استراتژیک است. پیشتر عنوان شد که یک نوع از ریسک‌های تجاری، ریسک نوآوری است. در عین حال، آنها ریسک‌هایی هستند که یک بنگاه کاملاً به آنها واقف است و از آنها برای ایجاد مزیت رقابتی و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر برای صاحبان کسب‌وکار استفاده می‌کند. بنابراین، اگر بنگاه نسبت به شرایط وقوع آنها اطلاعات کافی در اختیار نداشته باشد، سازوکار، سازمان، مدل و تئوری مشخصی برای نیل به این اهداف طراحی نکرده و در اختیار نداشته باشد، سناریوهای جایگزین برای مواجهه با شرایط عدم تحقق اهداف را تعریف نکرده باشد یا اصولاً با قطعیت و قاطعیت با موضوع نوآوری برخورد کند، این نوع ریسک از حوزه ریسک‌های تجاری خارج شده و به ریسک غیرتجاری بدل می‌شود. ریسک استراتژیک، نوعی ریسک غیرتجاری است. ریسک استراتژی نامشخص، غیرشفاف، ناسازگار را باید در کدام دسته طبقه‌بندی کرد!؟

جمع‌بندی

اقتصاد ایران چند دهه است که با انواع ریسک‌های تجاری، غیرتجاری، سیستماتیک و غیرسیستماتیک با فراز و فرود قابل توجه، مواجه بوده است. گاه سطح و عمق ریسک‌های غیرتجاری و سیستماتیک به حدی افزایش یافته است که عملاً ریسک‌های معمول را که اغلب بنگاه‌هایی که در سایر نقاط دنیا با آن مواجه هستند، تحت‌الشعاع خود قرار داده‌اند. ریسک‌های تجاری و غیرسیستماتیک، ضمن آنکه پدیده‌هایی هستند که در ذات و ماهیت فعالیت‌های انسانی و اقتصادی همواره وجود داشته‌اند، اگر به طور کلی قابل حذف نباشند، می‌توان آنها را به سطح قابل تحمل، تنزل داد و به کنترل درآورد اما ریسک‌های غیرتجاری و سیستماتیک، ساخته و پرداخته ساختارهای سیاسی-اجتماعی حاکم بر محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار هستند و قابل کاهش و کنترل توسط بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی نیستند و آنها ناچارند این نوع ریسک‌ها را به عنوان ثابت‌های داده‌شده محیط بپذیرند. در چنین شرایطی، با توجه به ریسک‌گریز بودن سرمایه‌گذاران و رابطه مستقیم ریسک و بازده، تنها فعالیت‌هایی که قادر به پوشش دادن سطح بالای این ریسک‌ها باشند، قادر به ادامه حیات خواهند بود. به نظر می‌رسد، انواع فعالیت‌های تولید، صنعتی و کشاورزی، به دلیل پایین بودن سطح بازدهی آنها ذیل چنین فضایی، با اقبال بسیار کمی از سوی سرمایه‌گذاران مواجه خواهند شد. سرمایه‌گذاران و صاحبان سرمایه در چنین فضایی ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را در فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیرمولد که آنها را قادر می‌سازد با سرعت از یک حوزه خارج و به حوزه دیگر وارد شوند، متمرکز کنند. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی که یک دوره نسبتاً بلندمدت را برای کسب بازدهی مناسب می‌طلبد، مهجور است. ریسک‌های غیرسیستماتیک و تجاری را بنگاه‌ها می‌توانند مدیریت کنند، به نظر می‌رسد مشکل اصلی اقتصاد ایران در حوزه ریسک، ریسک‌های غیرتجاری و سیستماتیک است که کلید آن در اختیار حاکمیت است.