تورم نهفته در اقتصاد ایران

آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم در اقتصاد ایران وارد روندی افزایشی شده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌‌‌کننده در تیرماه پس از 50 ماه متوالی به بالاترین حد خود یعنی 18 درصد رسیده و تورم ماهانه مصرف‌کننده به اعداد مشابه در نیمه دوم سال 1391 یعنی زمان اوج تحریم‌های قبلی نزدیک شده است. از سوی دیگر در نتیجه وقوع شوک به سمت عرضه اقتصاد، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در این ماه به 8 /27 درصد بالغ شده که بالاترین نرخ در 54 ماه قبل از آن محسوب می‌شود. نکته جالب توجه، تورم ماهانه تولیدکننده در این ماه است که با اختلاف بسیار بالایی نسبت به ماه‌های قبل از آن در چند سال اخیر در سطح 3 /10 درصد قرار گرفته است. هرچند سال پایه محاسبه تورم تولیدکننده از تیرماه به سال 1395 تغییر یافته، اما به نظر می‌رسد با محاسبه تورم با سال پایه 1390 هم روند تغییرات چندان متفاوتی به دست نمی‌آمد.

هرچند برخی از مسوولان ریشه بروز تورم‌های فزاینده کنونی را اقدامات یک‌جانبه آمریکا در تحمیل تحریم‌های اقتصادی به کشور عنوان می‌کنند، اما ریشه اصلی آن را باید در نرخ‌های رشد بالا و پایدار نقدینگی و بی‌تناسب با رشد تولید در سال‌‌های گذشته جست‌وجو کرد. آنچه دولت در سال‌های قبل از آن به عنوان موفقیت در کنترل نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی یاد می‌کرد، تنها به تعویق انداختن اثر تورمی خلق گسترده نقدینگی از سوی سیستم بانکی تا زمانی نامعلوم بوده است. آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در دولت اخیر تفاوت معناداری با دولت قبل از آن ندارد و فقط شیوه رشد نقدینگی تا حدودی تغییر کرده است. به عبارت دیگر در پی بی‌توجهی بانک مرکزی به ایفای نقش نظارتی خود، بانک‌ها در کنار موسسات مالی غیرمجاز در سال‌های اخیر با سرعت زیادی به خلق نقدینگی از طریق افزایش مانده سپرده‌ها در سمت چپ ترازنامه که معادل با افزایش دارایی‌های موهومی در سمت راست ترازنامه بوده است، مشغول بوده‌اند. در این زمینه توجه سیاستگذار پولی تنها به «سالم‌سازی» نقدینگی از طریق کنترل محدود رشد پایه پولی معطوف بوده است. تعلل غیرقابل جبران در زمینه اصلاح نظام بانکی به بالا ماندن نرخ سود حقیقی سپرده‌ها از طریق تداوم بازی پانزی بانک‌‌ها و در نتیجه افت تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر منجر شد. هرچند به نظر می‌رسید رابطه تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران عملاً قطع شده، اما ریشه آن را باید کاهش موقت سرعت گردش نقدینگی و پایداری سپرده‌های بلندمدت در بانک‌‌ها به دلیل پایداری همین نرخ‌‌های سود حقیقی بالا دانست. سرکوب شدید نرخ ارز به امید بهره‌مندی از مزایای توافق هسته‌‌ای، سیاستگذاران اقتصادی را از لزوم تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی غافل کرد. این امر که با هدف کنترل نرخ تورم با استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز دنبال می‌شد نه‌تنها به تضعیف هرچه بیشتر توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی و تعمیق رکود منجر شد بلکه با افزایش وابستگی کشور به کالاهای وارداتی زمینه افزایش آسیب‌پذیری کشور نسبت به هرگونه شوک خارجی را فراهم کرد.

بدیهی است که در چنین شرایطی تصمیم یک‌جانبه آمریکا برای خروج از برجام، حتی ماه‌ها قبل از اعلام رسمی آن باعث افزایش نااطمینانی در بین فعالان اقتصادی و فعال شدن تدریجی حجم عظیم نقدینگی ایجادشده در سال‌های قبل و حرکت آن در بازارهای دارایی مختلف شد که نتیجه‌ای جز افزایش تورم در این بازارها به دنبال نداشت. در پی این اتفاق، دولت در فروردین‌ماه با اجرای یکی دیگر از سیاست‌های نادرست خود در مورد بازار ارز و به اصطلاح تک‌نرخی کردن آن، زمینه خودتحریمی دیگری را ایجاد کرد که به توزیع گسترده رانت و شیوع فساد در طول چند ماه انجامید. هرچند اخیراً و پس از تجربه انواع سیاست‌های نادرست، دولت با راه‌اندازی بازار ثانویه تا حدی به اصول اولیه اقتصاد تمکین کرده، لیکن نمی‌توان انتظار کنترل تورم از این مسیر را داشت. باید توجه داشت که در همین سیاست اخیر هم دولت با اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات کالاهای اساسی، زمینه ارسال سیگنال‌های غلط قیمتی و تعطیلی فعالیت تولیدکنندگان داخلی این نوع محصولات و قاچاق این نوع محصولات وارداتی به خارج از کشور را فراهم کرده است. شاید بهتر بود دولت تعیین نرخ ارز را برای همه کالاها فارغ از اساسی یا غیراساسی بودن آنها به بازار می‌سپرد و در عوض از محل افزایش درآمدهای ناشی از فروش ارز خود با قیمت بازار آزاد به حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر از تورم برای تامین کالاهای اساسی آنها می‌پرداخت.

در مجموع، تعدیل نرخ ارزی که باید به صورت تدریجی در سال‌های قبل اتفاق می‌افتاد و اثرات تورمی به مراتب قابل کنترل‌تری داشت، اکنون از سر ناچاری و با تحمیل هزینه‌های تورمی ناشی از بیدار شدن غول نقدینگی در مدت کوتاهی صورت می‌گیرد. هرچند اخیراً نقدینگی در سطوح بالای نظام به عنوان «تهدید» شناخته شده است و حتی کارگروه‌هایی برای «چاره‌جویی» در مورد آن تشکیل شده، اما به نظر می‌رسد کار مفید چندانی از این گروه‌‌ها در زمینه کنترل اثرات تورمی ساخته نباشد. همان‌طور که اشاره شد نه این تهدید به یکباره ایجاد شده و نه غیرقابل اجتناب بوده است. در صورتی که ایران هم مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، در سال‌های قبل و به ویژه پس از شروع به کار دولت یازدهم که فضای روانی جامعه مثبت‌تر و اعتماد عمومی به سیاستگذار بیشتر بود، دست به اصلاحات ساختاری در زمینه‌های مختلف از جمله بودجه دولت، سیستم بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و نظام یارانه‌های غیرهدفمند کنونی می‌زد و از تجارب آزموده‌شده و از اصول بدیهی علم اقتصاد بهره می‌برد، اکنون نیازی به تشکیل کارگروه برای کنترل تهدیدات نقدینگی نمی‌بود. در این زمینه هرگونه تلاش برای «هدایت نقدینگی» با هدف مهار تورم نیز نه‌تنها راه به جایی نمی‌برد؛ بلکه اساساً اجرای سیاستی تحت عنوان هدایت نقدینگی موجود به سمت فعالیت‌های مولد کاملاً بی‌معنا و غیرممکن است. متاسفانه عدم درک درست از مفهوم نقدینگی که از مفاهیم پایه‌ای علم اقتصاد است، نه‌تنها در اکثریت جامعه رواج دارد بلکه بسیاری از سیاستگذاران اقتصادی و حتی برخی اقتصاددانان هم به آن دچار هستند. مشکل به ویژه زمانی تشدید می‌شود که همین درک نادرست از مفاهیم مهم اقتصادی، پایه و اساس سیاستگذاری‌هایی قرار می‌گیرند که سرنوشت مردم را در نهایت تعیین خواهند کرد.

در شرایط کنونی دولت و بانک مرکزی ابزارهای چندانی برای کنترل تورم ناشی از نقدینگی از پیش ایجادشده ندارند. در بهترین حالت شاید بتوان با وضع مالیات بر سود سپرده‌ها و مالیات بر سود سرمایه‌گذاری در همه بازارهای دیگر به طور همزمان، تا حدی از انگیزه سپرده‌گذاران برای خروج سپرده‌های بلندمدت از بانک‌ها و افزایش بیشتر سرعت گردش نقدینگی در نتیجه آن کاست و به این ترتیب تورم ناشی از آن را تا حدودی به تعویق انداخت. فارغ از اثر تورمی نقدینگی خلق‌شده تاکنون، باید هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح ساختار سیستم بانکی و بودجه دولت با هدف کنترل سرعت خلق نقدینگی جدید اقدام شود. به عبارت دیگر، شاید هنوز اگر اقدامات اصلاحی اساسی با سرعتی مناسب پیگیری شوند بتوانیم از بروز ابرتورم‌هایی مانند آنچه امروز ونزوئلا به آن دچار شده است اجتناب کنیم و فقط هزینه تورم‌های بالا را به جان بخریم.

آنچه مسلم است این است که در صورت انفعال سیاستگذاران در مقابل شرایط جدید کشور یا اصرار آنها به تداوم سیاست‌های نادرست گذشته، با سرعتی باورنکردنی به بن‌بست خواهیم رسید و حتی امکان انجام همین جراحی‌های عمیق برای بازگرداندن تعادل نسبی به اقتصاد نیز از دسترس خارج خواهد شد. بدون شک هر جراحی عمیقی به بازتوزیع منافع در سطح جامعه خواهد انجامید و در نتیجه موافقان و مخالفان متعددی خواهد داشت. در این شرایط سیاستگذاران باید بین تحمل هزینه‌های سیاسی در کوتاه‌مدت یا غلتیدن به مسیر اقتصادی مانند ونزوئلا دست به انتخاب بزنند. بدیهی است که در صورتی که شرایط سخت موجود به طور شفاف برای عموم مردم تشریح شود و راهکارهای در دسترس سیاستگذار اعلام شود و سیاستگذار با بهره‌گیری از دانش اقتصاددانان شایسته، خود را متعهد به عدم تکرار سیاست‌های اشتباه گذشته نشان دهد، هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گذر از چالش‌های متعدد کنونی کاهش خواهد یافت.