نیاز به تصمیم سیاسی داریم

دو سال پیش که مسعود نیلی نقدینگی را به یک «بمب ساعتی» تشبیه کرد، هنوز صدای تیک‌تاک آن تا این حد بلند نشده بود. این روزها که همه از خطرات نقدینگی حرف می‌زنند، باز هم رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید دارد که اگر تنها دو تهدید برای اقتصاد ایران وجود داشته باشد، یکی از آنها نقدینگی است (و البته دیگری تحریم). با این حال آنچه بیش از همه باعث نگرانی نیلی است، این است که «در مورد نقدینگی با دو مساله مواجهیم: یکی انباره نقدینگی موجود و دیگری نقدینگی جدیدی که اضافه خواهد شد». او معتقد است درباره نقدینگی موجود تقریباً کاری از دست کسی برنمی‌آید، بنابراین باید همه هم‌وغم سیاستگذاران بر کنترل نقدینگی جدید متمرکز شود.

♦♦♦

 دو سال قبل، شما در یک مصاحبه از وجود دو بمب ساعتی در اقتصاد ایران سخن گفتید؛ یکی در حوزه بازار کار -که حجم بالای جمعیت غیرفعال بود- و دیگری حجم بالای نقدینگی. برای شروع بحث می‌خواهم بدانم چرا نقدینگی را یک بمب ساعتی می‌دانید؟

اقتصاد ایران سال‌های سال با رشد بالای نقدینگی درگیر بوده و از این نظر با فاصله زیادی بالاتر از متوسط جهانی قرار دارد. اثر نقدینگی، در نهایت تورم است و در اقتصاد ما نیز معمولاً این نقدینگی با فاصله زمانی کوتاهی به تورم تبدیل شده است؛ مثلاً اگر نقدینگی 10 درصد رشد کرده، 10 درصد تورم نیز ایجاد شده است. اما مقاطعی هم وجود داشته که رشد نقدینگی به اندازه واقعی‌اش در تورم منعکس نشده است. یکی از این مقاطع فاصله سال‌های 1352 تا 1356 (دوره بیماری هلندی اول) بوده، مقطع دوم سال‌های دهه 1380 (دوره بیماری هلندی دوم) و مقطع سوم سال‌های 1392 به بعد (دوره اخیر). در هر سه مقطع، رشد نقدینگی -همانند روال معمول اقتصاد ایران- بالا بوده، اما تورم خیلی کم رشد کرده که البته بیشترین شکاف مربوط به سال‌های اخیر است. دو مقطع نخست از یک جنس و ناشی از بیماری هلندی بود؛ یعنی در آن دو مقطع، نقدینگی ایجادشده به ‌جای ایجاد تورم در داخل کشور، به تقاضا برای کالاهای وارداتی -و عملاً برای اقتصاد جهانی- تبدیل شد و در نتیجه اثر تورمی شدیدی بر اقتصاد داخلی نگذاشت. به عبارت دیگر این‌گونه نبود که وقتی نقدینگی رشد کرد و تورم رشد نکرد، این تورم بعدها ظاهر شود. ولی در دوره اخیر مساله متفاوت است. گسستی که این بار بین رشد نقدینگی و تورم مشاهده می‌شود، ناشی از بیماری هلندی نیست و این کاهش شدید سرعت گردش پول در اقتصاد ایران است که ظاهر شدن اثر تورم را به تعویق انداخته است. مفهوم واژه‌ای که من دو سال قبل درباره نقدینگی به کار بردم، این بود که تورم در اقتصاد ایران جمع شده است. دلیلش هم این بوده که نرخ سود بانکی بسیار بالا و انتظارات تورمی -به دلیل ثبات اقتصاد کلان و چشم‌انداز مثبت روابط خارجی- بسیار پایین بوده و در نتیجه ماندن پول در سیستم بانکی با فاصله بسیار زیاد نسبت به سرمایه‌گذاری در هر دارایی دیگری مزیت داشته است. گویی این نقدینگی در صندوق امانات بانک قرار داشت و قفل شده بود. منظورم این بود که این نقدینگی بالاخره یک روز از صندوق خارج و به تورم تبدیل خواهد شد.

 برداشت من از صحبت‌های شما این است که رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ما سابقه دارد و تفاوت دوره اخیر فقط این است که این نقدینگی به تورم تبدیل نشده. اما اگر حجم نقدینگی کشور را با حجم تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های جاری) مقایسه کنیم، می‌بینیم در حالی که در پایان سال 91 نسبت نقدینگی به GDP حدود 63 درصد بوده، این نسبت تنها ظرف پنج سال (در پایان سال 96) به 103 درصد رسیده است. آیا این رشد شدید در نسبت نقدینگی به GDP هم برای اقتصاد ما معمول است؟

این همان کاهش سرعت گردش پول است که از آن صحبت کردم. محاسبه شما در واقع عکس سرعت گردش پول است. اینکه نقدینگی چند بار می‌چرخد تا به تولید ناخالص داخلی تبدیل شود، یعنی سرعت گردش پول.

سرعت گردش پول در اقتصاد ایران معمولاً بین 5 /1 تا 5 /2 بوده، اما الان به زیر یک رسیده است. وقتی نقدینگی 1600 هزار میلیاردتومانی موجود در اقتصاد فعال نباشد، از نظر اثرگذاری شبیه آن است که فقط 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی داشته باشیم. ولی سرعت گردش پول قاعدتاً بعد از مدتی به محدوده بلندمدت خود برمی‌گردد که معنای آن فعال شدن نقدینگی است. الان کمی بیشتر از نصف نقدینگی موجود در اقتصاد ایران فعال است. طبعاً فعال شدن نصف دیگر به تورم منجر خواهد شد.

 اینکه امروز نقدینگی به یک مساله مهم برای کشور تبدیل شده و مقامات نظام را در عالی‌ترین سطوح به فکر چاره‌جویی انداخته، ناشی از چیست؟ فارغ از آثار اقتصادی مستقیم، آیا می‌توان این فرضیه را پذیرفت که نقدینگی ممکن است برای ساختار سیاسی-اجتماعی هم خطرناک باشد؟

تهدیدات امروز اقتصاد ایران در دو مساله خلاصه می‌شود؛ تحریم و نقدینگی. تحریم از دو جهت بر اقتصاد ایران اثر می‌گذارد؛ یکی اثرگذاری انتظارات پس از اعلام و پیش از اعمال تحریم‌ها (که از چند ماه قبل شروع شده و تا آبان‌ماه ادامه پیدا می‌کند) و دیگری اثرگذاری خود تحریم‌ها. در حوزه انتظارات، فعالان اقتصادی با خود تجزیه و تحلیل می‌کنند که اگر تحریم اعمال شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آنچه در ذهن فعالان اقتصادی شکل گرفته، شبیه‌سازی تحریم و اثرات آن بر درآمدهای ارزی پیش از اعمال تحریم‌ها بوده که تبدیل به افزایش تقاضا برای ارز شده است. بدیهی است فعال شدن این تقاضا و خرید ارز، نیازمند پول است و اینجاست که پای نقدینگی به میان کشیده می‌شود. یعنی نقدینگی غیرفعال را که به خاطر کاهش سرعت گردش پول غیرفعال شده بود، فعال می‌کند. وقتی سیالیت نقدینگی زیاد شد، بنزین جدیدی بر این آتش ریخته می‌شود و التهاب بالاتر می‌رود.

زمانی که چنین تصویری پیش روی مسوولان قرار داده شده -و فرض بر این باشد که با تحریم نمی‌توان کاری کرد- سیاستگذاران به فکر چاره‌اندیشی برای نقدینگی می‌افتند و توجهشان به این مساله جلب می‌شود. اما مساله اصلی اینجاست که وقتی نقدینگی ایجاد شد، دیگر نمی‌توان کار چندانی درباره آن کرد و بیشتر باید مراقب ایجاد نقدینگی‌های بعدی بود.

 سیاستمداران ایرانی همواره درباره مساله نقدینگی بدفهمی‌هایی داشته‌اند؛ مثلاً فکر می‌کرده‌اند به‌ سادگی می‌توان نقدینگی را به جهت‌های مختلف «هدایت» کرد. حتی در مورد مرحوم هاشمی که در حوزه اقتصاد در مجموع دیدگاه‌های قابل دفاعی داشت، این بدفهمی‌ها مشاهده می‌شد. حالا که شرایط نقدینگی به نقطه هشدار رسیده، چگونه می‌توان مانع تداوم این بدفهمی‌ها شد؟

فکر می‌کنم فعالیت‌های رسانه‌ای - مثل کاری که شما انجام می‌دهید- باید در جهت فهم این موضوع متمرکز شود که اصولاً «نقدینگی، نهاده تولید نیست». یعنی نمی‌توان با نقدینگی، سرمایه‌گذاری یا تولید را افزایش داد. اگر نقدینگی قابل تبدیل به مواد اولیه، ساختمان و ماشین‌آلات بود که دیگر نیازی به علم اقتصاد نبود. می‌توانستیم به بانک مرکزی دستور دهیم پول چاپ کند و وظیفه مسوولان -به تعبیر خودشان- فقط این می‌بود که این پول را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کنند. از نظر درک درست موضوع، مشکل اصلی ما با تصمیم‌گیرندگان اقتصاد ایران همین است.

مثالی بزنم: اگر حجم پول موجود در اقتصاد پنج هزار تومان باشد و پنج سیب برای فروش وجود داشته باشد، قیمت هر سیب هزار تومان خواهد بود. حال اگر در مقابل همان پنج سیب، 10 هزار تومان پول داشته باشیم، قیمت هر سیب به دو هزار تومان می‌رسد؛ این یعنی تورم صددرصدی. به جای سیب که نمایانگر کالای مصرفی است، می‌توان آجر گذاشت که نمایانگر کالای سرمایه‌ای باشد. در این حالت، حرکت نقدینگی به سمت آجر قیمت آن را دو برابر می‌کند. یعنی حتی اگر نقدینگی به سمت کالای تولیدی و سرمایه‌گذاری برود، تولید و سرمایه‌گذاری را گران می‌کند و از آن طریق به تورم تبدیل می‌شود. اگر حجم پول به طور نامتعارف زیاد شود و این پول در اختیار پیمانکار قرار بگیرد و او لودر و سیمان بخرد، در نهایت پولی که به صاحب لودر و سیمان داده شده، خرج کالای مصرفی می‌شود و باز هم قیمت کالای مصرفی افزایش پیدا می‌کند.

منظورم این است که وقتی رشد نقدینگی از مقدار متعارف و مطلوب خود -که به نظر من برای اقتصاد ایران حدود 12 تا 15 درصد است- بالاتر رود، نمی‌توان کاری برای «هدایت» آن کرد و در هر صورت به تورم تبدیل خواهد شد. ممکن است دیر و زود داشته باشد، اما سوخت‌وسوز ندارد. به نظر من نکته اصلی این است که این سازوکار به تصمیم‌گیران توضیح داده شود.

مساله مهم دیگر -که شاید بعدها بتوان مفصل‌تر و عمیق‌تر به آن پرداخت- این است که در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی شاخص اصلی «اقتصاد سیاسی» است. به عبارت دیگر، تمام عدم تعادل‌های اقتصادی که منشأ اقتصاد سیاسی دارد، در نهایت به رشد بالای نقدینگی مربوط می‌شود. نقدینگی اقتصاد ایران هم عمدتاً از منشأ پایه پولی و بنابراین از منشأ بانک مرکزی است. از پایان سال 1392 تا پایان سال 1396 حدود 900 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید در اقتصاد ایران تولید شده که تقریباً تمام آن مربوط به نظام بانکی بوده است و نه خالص دارایی خارجی بانک مرکزی یا بدهی دولت به بانک مرکزی.

اقتصاد سیاسی ما در بودجه دولت و نظام بانکی خلاصه می‌شود. حتی بودجه هم از طریق تامین مالی از بانک مرکزی عمل می‌کند و در نظام بانکی منعکس می‌شود. از یک زاویه، شاید بتوان گفت پشت بدفهمی‌های سیاستمداران، چندان بدفهمی‌ای هم در کار نیست. بنابراین فکر می‌کنم تنها اگر اصلاحات عمیق سیاسی و اقتصادی در کشور ما به سرانجام برسد، می‌توان امیدوار بود که رشد نقدینگی به محدوده 12 تا 15درصدی برسد.

 شما از نقش بانک مرکزی در ایجاد نقدینگی و رسیدن به وضعیت امروز صحبت کردید. با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی به تازگی تغییر کرده، اگر قرار باشد کارگروهی ویژه در عالی‌ترین سطوح برای حل معضل نقدینگی تشکیل شود، بانک مرکزی باید چه نقشی در آن داشته باشد؟

حجم نقدینگی با منشأ پایه پولی در اقتصاد ایران بالاست، اما بانک مرکزی تنها کارگزار این مساله است، نه تصمیم‌گیر آن. ما در اقتصاد ایران به شدت با سلطه مالی مواجه هستیم و اصولاً حضور رئیس کل بانک مرکزی در جلسات تصمیم‌گیری هیچ‌گاه برای مساله تورم -که وظیفه اصلی بانک مرکزی است- نبوده؛ او فقط نماینده نظام بانکی تلقی می‌شده است. اگر از مقامات کشور سوال کنید چرا رئیس کل بانک مرکزی را به فلان جلسه دعوت کرده‌اید، می‌گویند بالاخره برای انجام هر کاری به منابع مالی نیاز داریم! بنابراین نقش بانک مرکزی در کشور ما با چیزی که باید باشد، فاصله زیادی دارد.

از آنجا که ما با چنین سلطه مالی‌ای مواجه هستیم، تصمیم‌گیرنده ایجاد نقدینگی جدید در اقتصاد ایران عمدتاً مقامات مالی دولت هستند. بنابراین شاید حضور آنها در کارگروهی که قرار است برای نقدینگی چاره‌اندیشی کند، ضروری‌تر باشد؛ چون آنها باید تصمیم بگیرند که آیا واقعاً می‌خواهند رشد نقدینگی را مهار کنند یا خیر؟

مثالی بزنم: در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد، هنگامی که لایحه برنامه پنجم توسعه در مجلس بررسی می‌شد، من یکی از کسانی بودم که به جلسه‌ای کوچک برای اظهارنظر درباره این لایحه دعوت شدم. آقای ابوترابی‌فرد که آن زمان نایب‌رئیس مجلس و اداره‌کننده جلسه بود، از ما خواست اگر پیشنهادی برای بهبود لایحه داریم، ارائه دهیم. منظور ایشان آن بود که برویم چند صفحه گزارش بنویسیم و ارائه بدهیم، اما من پاسخ دادم که اتفاقاً حاضرالذهن هستم و همین‌جا پیشنهادم را مطرح می‌کنم. گفتم در قانون بنویسید «رشد پایه پولی 12 درصد باشد.» ایشان گفت اینکه مشکلی ندارد، می‌نویسیم. من پاسخ دادم اگر می‌خواهید این حکم اجرایی شود، یک جزء پایه پولی بدهی دولت به بانک مرکزی است و محدود کردن رشد این جزء یعنی انضباط مالی. جزء دیگر، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی است و محدود کردن رشد آن یعنی انضباط در تراز پرداخت‌ها و صادرات و واردات. جزء سوم، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و محدود کردن آن یعنی اصلاح نظام بانکی. وقتی صحبت به اینجا رسید، گفته شد که پس از این مساله بگذریم و به بحث‌های دیگر برسیم.

منظورم این است که بانک مرکزی فقط محل نمود بیرونی سیاست‌هایی است که به رشد نقدینگی می‌انجامد؛ اصل کار جای دیگری اتفاق می‌افتد.

 حالا با این نقدینگی چه باید کرد؟ برخی ناظران می‌گویند این نقدینگی باید یک‌بار اثر خود را روی تورم خالی کند تا تعادل به اقتصاد بازگردد. یعنی یک تورم 60، 70 تا صددرصدی را تحمل کنیم تا زهر این بیماری از بدن اقتصاد خارج شود. شما به عنوان یک اقتصاددان چه توصیه‌ای برای سیاستگذاران دارید؟

در مورد نقدینگی ما با دو مساله مواجهیم: یکی انباره نقدینگی موجود و دیگری نقدینگی جدیدی که اضافه خواهد شد. اگر از بابت نقدینگی جدید نگرانی نداشتیم، همین مطلبی که شما گفتید، می‌توانست یک توصیه باشد. یعنی می‌شد اجازه دهیم نقدینگی یک‌بار اثر خود را بگذارد و افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها ظاهر شود، بعد از آن شرایط به ثبات برگردد. منتها وقتی انباره موجود نقدینگی فعال شود و سرعت گردش پول افزایش یابد، تورم بالا می‌رود و واکنش‌هایی ایجاد می‌کند. این واکنش‌ها مثلاً در سطح دولت این است که عده‌ای می‌گویند باید حقوق کارمندان را متناسب با تورم افزایش دهیم. این کار مخارج دولت را به شدت افزایش می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که دولت گرفتار تحریم شده و درآمدهایش کاهش پیدا کرده است. در نتیجه کسری بودجه‌ای شکل می‌گیرد که منشأ نقدینگی جدید خواهد بود. نقدینگی جدید نیز تبدیل به تورم جدید می‌شود و مارپیچ تورمی را به سمت تورم‌های بالاتر فعال می‌کند.

از سوی دیگر وقتی تورم بالا می‌رود، دولت دست به قیمت‌گذاری و کنترل تعزیراتی قیمت‌ها می‌زند؛ کاری که فشار مالی را بر بنگاه‌ها افزایش می‌دهد. حال آنکه با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های بنگاه‌ها هم بیشتر شده است. از طرف دیگر موجی راه می‌افتد مبنی بر اینکه وقتی پارسال حداقل دستمزدها در شورای حقوق و دستمزد تعیین شده، تورم تک‌رقمی بوده و حالا که تورم بالا رفته، دستمزدها هم باید بالا رود؛ این هم اهرمی دیگر برای فشار به بنگاه‌ها. در نتیجه این روند، بنگاه‌ها با بانک‌ها بدحساب می‌شوند و مطالبات غیرجاری افزایش پیدا می‌کند؛ یا اینکه به چانه‌زنی با دولت می‌پردازند تا بدهی‌هایشان را استمهال کنند. حاصل همه اینها افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و ایجاد نقدینگی جدید است. یعنی درست در شرایطی که تورم‌زایی نقدینگی شدت گرفته، نقدینگی جدیدی اضافه می‌شود که هر واحد آن بسیار بیشتر از قبل تورم ایجاد می‌کند. به بیان دیگر نقدینگی موجود، نقدینگی جدیدی ایجاد می‌کند که به مراتب تورم‌زاتر است. اقتصادهایی که ظرف مدت نسبتاً کوتاهی به تورم‌های بسیار بالا رسیده‌اند، عمدتاً به همین چرخه مبتلا شده‌اند.

پاسخ «چه باید کرد؟» این است که باید یک تصمیم سیاسی خیلی سخت گرفته شود. اگر این فهم ایجاد شود که سیاست‌های تعدیل بودجه و دستمزد وقتی در حال گذار به تورم بالا هستیم، باعث تورم‌های بالاتر خواهد شد و به نقض غرض می‌انجامد، مقاومتی در سطح تصمیم‌گیران شکل می‌گیرد که در برابر این‌گونه تصمیمات بایستند. مسوولان باید به مردم توضیح دهند که با افزایش دستمزدها، نه‌تنها قدرت خرید آنها زیاد نمی‌شود، بلکه کم می‌شود. قسمت سخت موضوع این است که مردم را قانع کنند این کار می‌تواند ما را به سمت تورم‌های خیلی‌خیلی بالا ببرد و به آشفتگی اقتصادی بینجامد.