سمفونی آمارها

اقتصاد ایران سال 1397 را با دشواری‌های زیادی پشت سر گذاشت که خلاصه آن تجربه مجدد وضعیت رکود تورمی بود. پس از آنکه اقتصاد کشور در سال‌های 1391 و 1392 با دو معضل رکود و تورم به طور همزمان مواجه و به سختی از آن خارج شده بود، در کمتر از پنج سال این پدیده دوباره تکرار شد، با این تفاوت که این‌بار ریشه مشکلات عمیق‌تر و تعدد چالش‌ها بیشتر بود. در ادامه چکیده‌ای از تازه‌ترین شماره گزارش فصلی تحولات  اقتصاد ایران که توسط واحد مطالعات اقتصادی بانک خاورمیانه تهیه شده است ارائه می‌شود.

1- بخش واقعی

عمده چالش‌های داخلی و خارجی در سال 97 به سمت عرضه اقتصاد معطوف می‌شد. مهم‌ترین شوک خارجی، خروج غیرمتعارف ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران و تشدید محدودیت‌های نفتی بود که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تضعیف کرد. محدود شدن صادرات و در پی آن تولید نفت، نه‌تنها به طور مستقیم کشور را از درآمدها و ارزش افزوده آن محروم کرد، بلکه با کاهش منابع دولت، توانایی هزینه‌کرد بخش دولتی را که خود می‌توانست عامل ایجاد رشد در بخش‌های دیگر باشد تضعیف کرد. محدودیت‌های بین‌المللی البته منحصر به بخش نفت نبود و بسیاری از مبادلات اقتصادی در حوزه‌های غیرنفتی را نیز دربر می‌گرفت. به این ترتیب تقویت همکاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش عمده صنایع و معادن و انجام فعالیت‌های بانکی به شدت سخت شد و اقتصاد ایران را دچار چالش‌های بیشتری کرد. با این حال، تنها بخشی از معضلات اقتصاد کشور به خارج از مرزها و تحریم‌ها مربوط می‌شد و بخش مهمی نیز از ساختار داخلی اقتصاد و سیاست‌های غلط اتخاذشده نشات می‌گرفت.

یکی از مهم‌ترین مشکلات داخلی اقتصاد کشور که حداقل در چند دهه گذشته همواره برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد مانع کرده است، به محیط کسب‌وکار نامطلوب کشور مربوط می‌شود. قوانین غیرشفاف و کم‌ثبات پیش‌روی فعالان اقتصادی، دخالت‌های بیش از حد دولت در امور مختلف بنگاه‌ها از جمله قیمت‌گذاری محصولات و تغییر مداوم مقررات تجاری و ارزی، فضای نااطمینانی را برای بنگاه‌های بخش خصوصی گسترش می‌دهد. نااطمینانی شدید حاصل از شوک‌های متعدد داخلی و خارجی انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی از بین می‌برد و صرفاً شرایط را برای سفته‌بازان جذاب‌تر می‌کند.

از طرف دیگر، بخش دولتی منابعی را که می‌تواند به سرمایه‌گذاری اختصاص دهد صرف اعطای یارانه‌های پنهان ارز و سوخت و امثال آن کرده است که اتفاقاً اثر منفی بر بهره‌وری دارند و به طور مستقیم و غیرمستقیم تولید را تضعیف می‌کنند. از این‌رو بهره‌وری به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها، در ایران معمولاً مغفول مانده و کمک چندانی به رشد تولید نمی‌کند. علاوه بر این موارد که سال‌هاست اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند، در سال 1397 برخی سیاست‌ها و اقدامات دولت نظیر تخصیص دلار با قیمت پایین‌تر از قیمت بازار آزاد و ممنوعیت‌های صادراتی برای برخی کالاهای تولید داخل نیز نقش مهمی در افت تولید داشتند. تخصیص ارز دولتی برای واردات برخی اقلام موجب به‌صرفه شدن واردات این اقلام نسبت به تولید داخلی آنها شده و کاهش تولیدات داخلی آنها را به همراه داشته است. همچنین، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی

با کاهش تقاضای صادراتی کالاهای مشمول و ایجاد فضای نااطمینانی برای کالاهای غیرمشمول، تولید داخلی را بیش از پیش تضعیف می‌کند.

برآوردهای مقدماتی مرکز آمار از رشد اقتصادی منفی 9 /4درصدی با نفت و منفی 4 /2درصدی بدون نفت در سال 1397 حکایت دارد. در سمت تقاضای اقتصاد، هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت 2 /2 درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز 6 /5 درصد کمتر از مقدار مشابه سال قبل بوده‌اند. میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ به قیمت‌های ثابت، تقریباً به سطح اوایل دهه 1380 بازگشته است. جدول 1 جزئیات نرخ رشد اقتصادی و اجزای هزینه نهایی را نشان می‌دهد.

نیروی کار: گزارش‌های مرکز آمار ایران برای سال 1397 از نرخ مشارکت اقتصادی 8 /64درصدی مردان و 1 /16درصدی زنان حکایت دارد که مشارکت کل 5 /40درصدی را رقم زده است. نرخ پایین مشارکت یکی از شاخصه‌های همیشگی اقتصاد ایران حداقل در چهار دهه اخیر بوده است. این نرخ پایین عمدتاً از جانب جمعیت بانوان کشور ایجاد می‌شود، به طوری که از جمعیت 3 /33 میلیون‌نفری زنان 10ساله و بیشتر در ایران، تنها 4 /5 میلیون نفر آنها وارد بازار کار شده‌اند و قابلیت و تمایل انجام کار را داشته‌اند. این امر فراتر از زمینه‌های فرهنگی آن، موید آن است که از یک طرف مهارت‌پروری در سیستم آموزشی کشور به خوبی انجام نشده و از طرف دیگر فرهنگ، زیرساخت‌ها و موقعیت‌های موجود در بازار کار مناسب و پذیرای ورود زنان نبوده است. آمار بیکاری نیز در سال 1397 برای مردان و زنان به ترتیب 4 /10 درصد و 9 /18 درصد به ثبت رسیده است که تاییدکننده ادعای قبلی است. با وجود اینکه سهم خیلی کوچکی از زنان وارد بازار کار شده‌اند، همچنان در مقایسه با مردان نرخ بیکاری بالاتری را تجربه می‌کنند. این تفاوت در نرخ بیکاری تنها مختص به سال 1397 نبوده و تقریباً در همه سال‌های چهار دهه اخیر تکرار شده است.

گذشته از آمار کلی نرخ بیکاری، بیکاری جمعیت جوان و تحصیل‌کرده کشور نیز نگران‌کننده است. در سال 1397 حدود 7 /1 میلیون نفر از جمعیت 15 تا 29ساله کشور موفق به یافتن شغل مورد نظر خود نشدند که معادل 1 /25 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی است. این نسبت برای خانم‌ها به 6 /38 درصد می‌رسد. از سوی دیگر، نرخ بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نیز بالاست، به طوری که از بین افراد این گروه که در سال 1397 وارد بازار کار شده‌اند، 1 /18 درصد در یافتن شغل ناموفق بوده‌اند. در این گروه نیز نرخ بیکاری برای زنان بیشتر و معادل 1 /28 درصد بوده است. بالاتر بودن آمار بیکاری در بین جمعیت فارغ‌التحصیل در مقایسه با متوسط کل جمعیت نشان می‌دهد ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی نه‌تنها ورود به بازار کار را تسهیل نکرده، بلکه چون متناسب و سازگار با ظرفیت بازار کار نبوده، حتی جذب فارغ‌التحصیلان را سخت‌تر کرده است. همچنین، در این سال حدود 6 /2 میلیون نفر معادل 8 /10 درصد از جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص بوده‌اند، به این معنا که به دلایل اقتصادی نظیر افت تولید یا مانند آن، کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده‌اند، در حالی که خواهان و آماده انجام کار بیشتر بوده‌اند.

2- قیمت‌ها و تورم

بر اساس گزارش مرکز آمار، عدد شاخص کل قیمت مصرف‌کننده (۱۰۰=۱۳۹۵) برای خانوارهای کل کشور، در خردادماه ۱۳۹۸ به 9 /174 رسید که نسبت به ماه قبل 8 /0 درصد و نسبت به خرداد سال قبل 4 /50 درصد افزایش نشان می‌دهد. به این ترتیب، در سومین ماه سال 1398 تورم ماهانه به کمترین مقدار خود از ابتدای سال 1397 رسیده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز برای اولین‌بار در این مدت از ماه قبل کمتر بوده است. با این حال نرخ تورم 12‌ماهه (سالانه) منتهی به این ماه همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده و با 4 /3 واحد درصد افزایش نسبت به اردیبهشت به 6 /37 درصد رسیده است. بررسی شاخص کل قیمت مصرف‌کننده به تفکیک نقاط شهری و روستایی حاکی از آن است که در خردادماه نیز همانند چند ماه اخیر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای خانوارهای روستایی (5 /56 درصد) بیشتر از خانوارهای شهری (3 /49 درصد) بوده است. نمودار 1 انواع نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای خانوارهای کل کشور نشان می‌دهد.

یکی از نکات قابل‌ توجه در آمار تورم خرداد 1398، تورم منفی ماهانه برای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. شاخص قیمت این گروه 2 /0 درصد کمتر از اردیبهشت و البته 1 /74 درصد بیشتر از خرداد سال قبل بوده است. در بین زیرمجموعه‌های این گروه بیشترین افت ماهانه با 1 /7 درصد مربوط به سبزیجات و حبوبات است که رشد 3 /109درصدی آن نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد قیمت این دسته از خوراکی‌ها در ماه‌های قبل‌تر افزایش قابل توجهی داشته و در خردادماه کمی تعدیل شده است. بیشترین نرخ رشد ماهانه در این گروه نیز متعلق به نان و غلات است که 5 /4 درصد نسبت به ماه قبل افزایش قیمت داشته اما نسبت به خرداد سال قبل تنها 7 /41 درصد رشد نشان می‌دهد که کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه در بین زیرمجموعه‌های این گروه است.

یکی دیگر از نکات قابل توجه این آمار، کاهش 6 /0درصدی شاخص قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان در این ماه است که به‌رغم توقف اختصاص دلار 4200تومانی برای واردات آن رخ داده است. این موضوع موید ناکارایی و بی‌اثری سیاست تخصیص ارز ارزان برای کاهش قیمت کالاهای مصرفی اساسی مردم است که همچنان از سوی دولت بر آن پافشاری شده و رانت عظیمی از این طریق توزیع می‌شود.

در دسته‌بندی مرکز آمار کالاها حدود 51 درصد و خدمات حدود 49 درصد از سبد مصرفی خانوار را تشکیل می‌دهند که به ترتیب نرخ تورم ماهانه 5 /0درصدی و 2 /1درصدی را در خرداد تجربه کرده‌اند. در بین کالاها، شاخص قیمت کالاهای بادوام (مثل خودرو) که سهم حدود 11درصدی از کل هزینه‌های مربوط به سبد مصرفی کالاهای خانوار را تشکیل می‌دهند، با افت 2 /0درصدی نسبت به اردیبهشت همراه بوده است. همچنین، تورم ماهانه کالاهای کم‌دوام معادل 0 /3 درصد و کالاهای بی‌دوام معادل ۳ /۰ درصد بوده است.

3- تراز پرداخت‌ها

بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1397 حدود 6 /42 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است که کاهشی 8 /21درصدی را نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد. همچنین واردات کالا از نظر وزنی 5 /17 درصد کاهش یافته است. از لحاظ ارزشی، سهم کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای کاهش و سهم کالاهای واسطه‌ای افزایش یافته است. از سوی دیگر در دوره مذکور حدود 3 /44 میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده که نسبت به سال قبل از آن حاکی از کاهش 7 /5درصدی است. البته میزان صادرات از نظر وزنی با کاهش بیشتری (8 /11 درصد) روبه‌رو شده است. بررسی ارزش کالاهای صادراتی از افزایش سهم کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی و کاهش سهم کالاهای واسطه‌ای در مقایسه با سال قبل از آن حکایت دارد. آخرین آمار تجارت خارجی منتشر شده از سوی گمرک در زمان تهیه این گزارش مربوط به ماه نخست سال 1398 است. بر اساس این گزارش در فروردین‌ماه این سال 1 /2 میلیون تن کالا به ارزش 3 /2 میلیارد دلار به کشور وارد و 5 /8 میلیون تن کالا به ارزش 5 /2 میلیارد دلار از کشور صادر شده است. بنابراین واردات نسبت به ماه مشابه سال قبل از نظر وزنی 8 /7 درصد افزایش و از نظر ارزشی 7 /7 درصد کاهش یافته است. صادرات نیز از نظر وزنی افزایش 7 /7درصدی و از نظر ارزشی کاهش 3 /18درصدی را تجربه کرده است. در نتیجه مازاد 587 میلیون‌دلاری تراز بازرگانی غیرنفتی گمرکی در ماه نخست سال 1396 با کاهشی قابل توجه به 213 میلیون دلار در دوره مشابه سال 1398 رسیده است.

4- بازار ارز

ریال ایران در بهار سال 1398 روند نسبتاً باثباتی را در مقابل سایر واحدهای پولی بین‌المللی تجربه کرد. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد در ابتدای سال 1398 معادل 9 /128 هزار ریال بود و در انتهای خرداد نیز از سطح 0 /132 هزار ریال فراتر نرفت. به موازات ثبات نسبی نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد و ثبات مطلق نرخ رسمی این ارز در برابر ریال، نرخ دلار در بازار دوم (نیما) به تدریج افزایش یافت و از 1 /90 هزار ریال در ابتدای سال به 8 /111 هزار ریال در انتهای خرداد رسید. نرخ ارز در سامانه نیما کمتر از نرخ بازار آزاد و بیشتر از نرخ رسمی ارز است و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی قصد دارد نرخ ارز در بازار دوم و بازار آزاد را به تدریج همگرا کند. کمترین شکاف نرخ دلار در بازار آزاد و بازار دوم در این دوره مربوط به 23 خرداد بوده است.

در این تاریخ نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال در بازار آزاد تنها 3 /9 درصد بیشتر از بازار دوم بوده است. این در حالی است که در 20 فروردین حداکثر این شکاف معادل 0 /58 درصد به ثبت رسیده بود. به طور متوسط در بهار سال جاری نرخ دلار در برابر ریال در بازار آزاد 1 /15 درصد بیشتر از زمستان سال قبل و 9 /125 درصد بیشتر از بهار این سال بوده است.

بانک مرکزی ایران یکی از مهم‌ترین سیاست‌های ارزی خود در سال 1398 را راه‌اندازی بازار متشکل ارزی اعلام کرد. تا زمان تهیه این گزارش جزئیات دقیقی از نحوه عملکرد این بازار منتشر نشده، اما قرار است بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به عنوان کارگزار این بازار به ایفای نقش بپردازند. در عین حال مشخص نیست که این بازار با چه هدفی راه‌اندازی می‌شود. از آنجا که این بازار تاثیر بسزایی در عرضه و تقاضای ارز ندارد، نمی‌توان انتظار تاثیرگذاری بر نرخ ارز را از این بازار داشت. در حال حاضر مداخله بانک مرکزی در بازار ارز از طریق بازار غیرمتشکل انجام می‌پذیرد و نرخ کشف‌شده در بازار غیرمتشکل نیز تقریباً یکسان و فراگیر است. بنابراین شفافیت در قیمت کشف‌شده انواع ارزها نیز نمی‌تواند پیامد مثبت بازار متشکل ارزی تلقی شود. شاید تنها پیامد مثبت این بازار حذف تخصیص همراه با رانت ارز از محل منابع بانک مرکزی از طریق فرآیند حراج ارز در بازار متشکل باشد. در این شرایط به جای اینکه یک صرافی دولتی متولی توزیع ارز از محل منابع بانک مرکزی باشد، مقدار ارز مورد نظر بانک مرکزی برای تزریق در بازار در فرآیند حراج می‌تواند به همه کارگزاران این بازار تعلق گیرد. در این شرایط، بازار متشکل ارزی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را نیز در خصوص میزان عرضه ارز توسط بانک مرکزی در اختیار فعالان بازار و نهادهای تحقیقاتی قرار دهد، اگرچه تحقق این مهم به اراده بانک مرکزی برای انتشار این اطلاعات بستگی خواهد داشت.

5- متغیرهای پولی و اعتباری

آخرین ترازنامه سیستم بانکی منتشرشده از سوی بانک مرکزی (تا زمان تهیه این گزارش) مربوط به آذرماه 1397 است که بر اساس آن پایه پولی با 7 /22 درصد رشد نسبت به آذر سال قبل از آن به 3 /2448 هزار میلیارد ریال رسیده است. نقدینگی نیز طی این مدت 1 /22 درصد رشد داشته و به 8 /17645 هزار میلیارد ریال بالغ شده است. بنابراین هر واحد پول پرقدرت در انتهای پاییز 1397 با ضریب فزاینده‌ای معادل 2 /7 واحد به نقدینگی تبدیل شده است.

منابع بانکی شامل کل سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌شود که در انتهای سال 1397 با 6 /25 درصد رشد نسبت به ابتدای این سال به 4 /20673 هزار میلیارد ریال بالغ شده است. از این میان حدود 2105 هزار میلیارد ریال (معادل 2 /10 درصد) به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی مانده و بانک‌ها روی مابقی آن قدرت وام‌دهی و خلق پول داشته‌اند. میانگین نسبت ذخیره قانونی در سال‌های 1395 و 1396 حدود 5 /10 درصد بوده است. در سمت مصارف بانک‌ها نیز مانده کل تسهیلات در انتهای این سال به 2 /15090 هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با انتهای سال قبل از آن 9 /19 درصد رشد داشته است. در نتیجه این تحولات، نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی به 3 /81 درصد رسید که 1 /4 واحد درصد کمتر از رقم ماه مشابه سال 1396 است. این نسبت در ابتدای دهه 1390 معادل 110 درصد و در سال 1393 معادل 9 /92 درصد بوده و در سال‌های اخیر به طور تقریباً مستمر با کاهش همراه شده است. در سال 1394 برخلاف رشد قابل توجه سپرده‌ها نسبت به سال قبل از آن، نرخ رشد تسهیلات تغییر چندانی نداشت و در نتیجه نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی به 7 /82 درصد کاهش یافت.

در سال 1395 این روند اندکی برعکس شد و نرخ رشد تسهیلات از نرخ رشد سپرده‌ها پیشی گرفت که در نتیجه این نسبت با 0 /4 واحد درصد افزایش به 7 /86 درصد رسید. با این حال روند کاهشی نسبت مذکور در سال‌های 1396 و 1397 ادامه یافت.  جدول 2  جزئیات این آمار را نشان می‌دهد.

حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها در طول سال 1397 بالغ بر 3 /7737 هزار میلیارد ریال بوده که با 2 /1598 هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به سال 1396، حاکی از رشد 0 /26درصدی است. این نرخ رشد با توجه به تورم محقق‌شده در این سال، از کاهش واقعی تسهیلات پرداختی بانک‌ها حکایت دارد که یکی از مهم‌ترین دلایل آن نرخ سود واقعی منفی تسهیلات بانکی طبق دستور بانک مرکزی بوده است. سهم بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات از تسهیلات بانکی در سال 1397 به ترتیب 6 /7، 0 /27 و 4 /37 درصد بود که در هر سه مورد کمتر از سال قبل از آن است. در مقابل و به دنبال بروز رونق در بخش مسکن، سهم بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی بانک‌ها از 4 /8 درصد در سال 1396 به 4 /13 درصد در سال 1397 افزایش یافت. سهم بخش بازرگانی از تسهیلات بانکی سال 1397 نیز با کمی افزایش نسبت به سال قبل از آن به 6 /14 درصد رسید که اختصاص ارز ترجیحی به واردات برخی از کالاها در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است. در سال 1397 معادل 8 /55 درصد از کل تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش اختصاص یافت که 9 /5 واحد درصد کمتر از سال قبل از آن بود.

6- بودجه دولت

در خرداد سال جاری، سازمان برنامه و بودجه کشور از نسخه مقدماتی چارچوب اصلاح ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم به نفت رونمایی کرد. این برنامه نکات مثبت و منفی متعددی دارد و حتی در آن نکات متضادی نیز دیده می‌شود. برای مثال در راستای افزایش پیش‌بینی‌پذیری منابع بودجه، در این برنامه به تعهد بانک مرکزی به عملیات بازار باز و مدیریت نرخ سود اشاره شده است که در نقطه مقابل استقلال بانک مرکزی قرار می‌گیرد. افزایش هزینه سود اوراق بدهی دولتی یکی از ابزارهای کنترل بدهی دولت است و تکلیف بانک مرکزی به انتقال بدهی دولت به ترازنامه خود می‌تواند سیاستگذار پولی را از دستیابی به هدف کنترل تورم دور کند. این در حالی است که در همین برنامه کلیاتی در راستای کاهش سلطه بودجه بر نظام پولی و لزوم استقلال بانک مرکزی مورد اشاره قرار گرفته است.

یکی از نکات مثبت این برنامه تلاش برای افزایش افق زمانی بودجه‌ریزی در کشور است. در حال حاضر بودجه دولت به صورت سالانه تنظیم می‌شود و نمی‌توان برنامه‌های میان‌مدت دولت و انطباق بودجه با برنامه‌های توسعه پنج‌ساله را در این چارچوب دنبال کرد. در عین حال بسیاری از تصمیمات دولت تبعات بلندمدت داشته و لازم است که دولت‌ها فارغ از مدت باقی‌مانده تا پایان کار کابینه مربوطه، تبعات تصمیمات خود را پذیرفته و نسبت به کنترل تبعات منفی آنها اقدام کنند. یکی دیگر از نکات مثبت این برنامه تلاش برای جلوگیری از افزایش مصارف و بیش‌برآورد منابع در فرآیند تصویب قانون بودجه در مجلس شورای اسلامی است. ارائه گزارش تفصیلی از تمام دریافت‌ها و پرداخت‌های بخش عمومی متناسب با قیمت تمام‌شده، به همراه اطلاعات مالی و عملیاتی عملکرد دو سال قبل به عنوان اسناد پشتیبان بودجه در قالب لایحه بودجه، کمک شایانی به این هدف خواهد کرد. همچنین، در این برنامه بر پرهیز دولت از قیمت‌گذاری دستوری و مداخله قیمتی تاکید شده است که گام مثبتی ارزیابی می‌شود. این مهم چه در مورد کالاهایی که دولت عرضه‌کننده انحصاری آنهاست (مانند آب و انرژی) و چه در مورد کالاهایی که با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان مبتنی بر بهای تمام‌شده قیمت‌گذاری می‌شوند مدنظر قرار داده شده است. واگذاری مالکیت و مدیریت دولت بر بنگاه‌های مرتبط با سهام عدالت یکی دیگر از نکات مثبت این برنامه در راستای اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی است. وضع مالیات بر عایدی سرمایه با تمرکز بر بخش مسکن یکی دیگر از نکات مثبت این برنامه محسوب می‌شود که اجرای آن علاوه بر افزایش درآمد دولت و کاهش کسری بودجه، به کنترل نوسان قیمت در بازارهای مربوطه کمک خواهد کرد.

در این برنامه همچنین پیشنهاد شده است که صندوق توسعه ملی علاوه بر نقش توسعه‌ای، نقش ثبات‌سازی برای بودجه دولت را ایفا کند. تا قبل از تاسیس صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی به درستی نقش ضربه‌گیر شوک را برای بودجه دولت ایفا می‌کرد، در حالی که با تاسیس صندوق توسعه ملی، منابع این حساب مضمحل شد و صرفاً نقش توسعه‌ای صندوق توسعه ملی مدنظر قرار گرفت. برنامه اصلاح ساختار بودجه به درستی احیای نقش حساب ذخیره ارزی و بازگشت به آن شیوه را مورد تاکید قرار داده است.

در این برنامه برای تامین حداقل‌های معیشتی برای اقشار آسیب‌پذیر بر حذف یارانه نقدی خانوارهای برخوردار با اتکا به منابع اطلاعاتی ناشی از اجرای مالیات بر درآمد خانوار تاکید شده است. به عبارت دیگر در این فرآیند دولت خانوارها را مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی کرده و خود را محق می‌داند که همه اطلاعات دریافتی را بررسی کرده و نسبت به حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه نقدی اقدام کند. اگرچه حرکت به سمت مالیات بر درآمد اشخاص به شرط کاهش مالیات‌های شرکتی امری مورد تایید است، اما بررسی جزئیات همه اظهارنامه‌ها به منظور شناسایی افراد پردرآمد علاوه بر اینکه فرآیندی بسیار پرهزینه است، احساس نقض حریم خصوصی را در شهروندان تقویت کرده و به کاهش سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد. این رویکرد حتی می‌تواند انگیزه افراد را برای اظهار اشتباه مشخصات درآمدی خود افزایش دهد. روش منطقی‌تر این است که اقشار نیازمند به دریافت یارانه، داوطلبانه اجازه بررسی جزئیات درآمدی خود را به دولت داده و پس از اثبات نیاز خود، مشمول دریافت یارانه نقدی شوند. هزینه بررسی افراد نیازمند بسیار کمتر از بررسی همه افراد جامعه خواهد بود و در عین حال حریم خصوصی شهروندان در این شرایط حفظ خواهد شد.

در مورد اصلاح نظام یارانه‌ها، این برنامه تخصیص سهمیه به خانوارهای ایرانی برای استفاده از یارانه حامل‌های انرژی و آزادسازی قیمت این حامل‌ها را مدنظر قرار داده است. این شیوه اگرچه از وضعیت فعلی که هم ناعادلانه است و هم مصرف حامل‌های انرژی را افزایش داده، بسیار بهتر است، اما همچنان پرداخت یارانه انرژی به خانواده‌های ایرانی را محفوظ دانسته و کاهش تدریجی این سهمیه در آینده و آزادسازی منابع ناشی از آن را دشوار می‌سازد.

در زمینه یارانه کالاهای اساسی نیز حذف تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان و اختصاص منابع حاصل‌شده به اعطای کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده و تولیدکننده پیشنهاد شده است. اختصاص این یارانه به همه مصرف‌کنندگان نهایی منجر به حذف رانت موجود شده و تصمیم قابل دفاعی است، اما اختصاص آن به برخی تولیدکنندگان از طریق اعطای تسهیلات سرمایه در گردش این رانت را از بین نبرده و تنها موجب انتقال آن از واردکننده به تولیدکننده خواهد شد.

اما یکی از مورد انتقادترین بندهای این برنامه، پیشنهاد دوسقفی بستن بودجه است. این برنامه ادعا می‌کند که دو سقفی بستن بودجه به ایجاد ثبات در بودجه کمک می‌کند، در حالی که این روش عملاً به بی‌ثباتی بودجه‌ریزی در کشور می‌انجامد. همچنین سیاست مالی دولت در شرایط بودجه‌ریزی دو سقفی دچار ابهام شده و تبعات اقتصادی سقف‌های مختلف بودجه متفاوت خواهد بود.

یکی دیگر از نکات منفی قابل توجه این برنامه استفاده از ابزار بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها به عنوان مشوق بانک‌ها به اعطای تسهیلات به بخش‌ها و روش‌های پیشنهادی دولت است. به عبارت دیگر بدهی دولت به بانک‌ها که در حال حاضر منشأ برخی از مشکلات نظام بانکی بوده و عدم اوراق‌سازی آنها منجر به اضافه‌برداشت بدون وثیقه بانک‌ها از بانک مرکزی شده است، قرار نیست در اسرع وقت از طریق اوراق بدهی دولتی پرداخت‌ شده و حتی قرار است به عنوان ابزاری برای تشدید تسهیلات تکلیفی و تحمیل مشکلات بیشتر به بانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد. دولت امید دارد که با استفاده از این روش‌ها، منابع محدود بودجه‌ای را با کمک بانک‌ها و بخش خصوصی اهرم کرده و در پروژه‌های مدنظر خود به کار گیرد. نتیجه این فرآیند تخصیص ناکارای منابع موجود در اقتصاد و تشدید بحران بانکی و نهایتاً تشدید بحران نقدینگی و تورم خواهد بود.

در مجموع باید توجه این برنامه به قاعده مالی و کنترل کسری بودجه را به فال نیک گرفت، اگرچه اسناد بالادستی فعلی از قبیل برنامه ششم توسعه که در زمینه قاعده مالی احکامی را - به عنوان نمونه در خصوص نسبت مانده بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی- در نظر گرفته‌اند نیز چندان مورد توجه دولت نبوده‌اند. این در حالی است که در شرایط دشوار کنونی، اجرای اصلاحات ساختاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی به ویژه اصلاح ساختار بودجه دولت از اولویت‌های اساسی کشور محسوب می‌شود.

متن کامل این گزارش در آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی است:

https: / /www.middleeastbank.ir /page /economicreports