اقتصاد در چنبره اعداد

همان‌طور که بدن انسان گاهی به مشکلات و بیماری‌ها با ورم کردن واکنش نشان می‌دهد، تورم قیمت‌ها در اقتصاد هم معمولاً نشان‌دهنده یک بیماری است. بیماری خطرناکی که تمامی ریز و درشت اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند مشکلات بزرگی به همراه داشته باشد. اما همان‌طور که بسیاری از بیماری‌ها ریشه‌کن‌شده قلمداد می‌شوند، تورم هم سالیان سال است که در اکثر کشورهای جهان درمان و حتی ریشه‌کن شده است. این در حالی است که در ایران تورم نه‌تنها به یک بیماری مزمن و ادامه‌دار تبدیل شده، بلکه شدت آن هم بسیار قابل توجه و نگران‌کننده است.

نمودار‌1 مقایسه ناراحت‌کننده‌ای از تورم کشورهای همسایه ایران است که صندوق بین‌المللی پول برای چند سال اخیر برآورد و برای سال آینده پیش‌بینی کرده است. مشاهده می‌کنیم که حتی افغانستان و عراق هم با وجود شرایط ناامن و بحران‌های مختلف، تورم‌های زیر پنج درصد را تجربه می‌کنند و حتی برخی کشورها مثل عربستان و قطر به‌طور موردی با تورم منفی هم روبه‌رو شده‌اند. اما وقتی نوبت به ایران می‌رسد، صحبت از نرخ‌های بالای 30 و حتی 40 درصد است. تازه این اعداد و ارقام مربوط به نرخ متوسط سالانه و با استفاده از گزارش نهادهای رسمی هر کشور بوده و اگر نرخ نقطه‌به‌نقطه (مقایسه یک ماه با ماه مشابه سال قبل) را محاسبه کنیم یا به صورت غیرمرسوم تورم سبد منتخب هر فرد (کالا و خدماتی که بیشترین تاثیر را بر زندگی هر فرد دارند) را در نظر بگیریم، نرخ‌ها بالاتر هم خواهند رفت.

گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده که توسط مرکز آمار منتشر می‌شود نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه به‌طور متوسط در 11‌ماه ابتدای سال 1399 معادل 5 /3 درصد بوده است که رقم بالایی محسوب می‌شود. یعنی پول در جیب مردم یا حقوق و درآمد آنها هر ماه حدود چهار درصد از ارزش خودش را از دست داده است. البته احساس ما از تورم احتمالاً خیلی بیشتر از این هم بوده، چراکه خریدهای روزمره مثل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها یا پوشاک و وسایل منزل نرخ‌های بسیار بالاتری را تجربه کرده‌اند. بیشترین نرخ تورم ماهانه در این 11 ماه مربوط به مهرماه بوده که رقم فاجعه‌بار هفت درصد را ثبت کرده است. یعنی رشد سطح عمومی قیمت‌ها در طول یک ماه در کشور ما از رشد قیمت چندین‌ساله بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر بوده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در هشت ماه اول امسال به‌طور مداوم فزاینده بوده و هرچند در آذر و دی کمی تعدیل شده، در بهمن‌ماه به بیشترین مقدار خود در سال یعنی 2 /48 درصد رسیده است. بالاتر بودن این نرخ از نرخ تورم سالانه باعث شیب صعودی تورم سالانه هم می‌شود، که موجب شده این نرخ هم در بهمن‌ماه به بالاترین مقدار امسال یعنی 2 /34 درصد برسد. روند این نرخ‌ها در نمودار2 نشان داده شده است.

گزارش‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده معمولاً به تفکیک 12 گروه اصلی و برخی زیرمجموعه‌های آنها منتشر می‌شود. در میان گروه‌های اصلی سبد مصرفی خانوار نمونه کشور در محاسبات مرکز آمار برای بهمن امسال، بیشترین نرخ تورم سالانه با بیش از 65 درصد مربوط به حمل‌ونقل و بیشترین نرخ نقطه‌به‌نقطه با بیش از 67 درصد مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است. کمترین نرخ‌ها نیز در این ماه به دو بخش آموزش و ارتباطات تعلق داشته که اغلب به نسبت سایر بخش‌ها رشد کمتری را تجربه می‌کنند و موجب افت نرخ تورم کل می‌شوند. در تفکیک کالاها و خدمات،‌ نرخ تورم سالانه در بهمن برای کالاها 40 درصد و برای خدمات 26 درصد بوده است. یعنی کالاها به نسبت با سرعت بیشتری در حال گران‌تر شدن بودند. به‌خصوص کالاهای بادوام که نرخ رشد بیش از 77درصدی را در این سال تجربه کرده‌اند. نرخ‌های تورم کالاها و خدمات تقریباً از اواسط سال 1397 از هم فاصله گرفتند و با افزایش نرخ ارز، سرعت افزایش قیمت کالاها به‌خصوص کالاهای قابل مبادله نسبت به خدمات بسیار بالاتر رفت. اوج این اختلاف یک‌بار در شهریور سال گذشته بود که نرخ تورم به ترتیب 60درصدی و 25درصدی برای آنها به ثبت رسید. این امر موید انتظارات تورمی و تاثیر جهش‌های ارزی بر آن در دوره مورد بررسی است.

اما تورم در دهک‌های هزینه‌ای مختلف نیز به شکل متفاوتی احساس می‌شود، چراکه سبد مصرفی آنها متفاوت است. بر اساس اعداد مربوط به تورم دهک‌ها، فاصله تورم سالانه دهک‌ها در بهمن‌ماه به 3 /9 واحددرصد رسیده است. به این معنی که کمترین میزان تورم سالانه 0 /32 درصد و برای سبد مصرفی دهک اول به ثبت رسیده و بیشترین آن برای سبد دهک دهم و معادل 3 /41 درصد بوده است. اما اگر تنها تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در نظر بگیریم، این روند برعکس بوده و به ترتیب نرخ‌های 5 /36 درصد و 3 /32 درصد مشاهده می‌شود. به تفکیک مناطق جغرافیایی نیز، این نرخ در روستاها بیشتر از شهرها و به ترتیب 0 /35 و 1 /34 درصد بوده است.

آنچه بر متغیرهای پولی گذشت

در حالی که بانک‌های مرکزی معتبر دنیا نسبت به انتشار آمار کل‌های پولی به صورت هفتگی و با چند روز تاخیر اقدام می‌کنند، این آمار در ایران معمولاً به صورت فصلی و با چند ماه تاخیر منتشر می‌شود. آخرین ترازنامه سیستم بانکی که به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر عبور حجم نقدینگی از مرز 3100 هزار میلیارد تومان است که رشد قابل توجه 4 /38درصدی نسبت به زمان مشابه سال گذشته و 6 /26درصدی نسبت به ابتدای سال داشته است. پایه پولی نیز در این یک سال 7 /29 درصد و در این 9 ماه 5 /15 درصد رشد داشته و از مرز 400 هزار میلیارد تومان گذشته است. بالاتر بودن رشد نقدینگی از پایه پولی نشان می‌دهد که ضریب فزاینده نقدینگی در این مدت افزایش داشته و به حدود 7 /7 واحد رسیده است. این امر به معنای پررنگ‌تر شدن نقش نظام بانکی در خلق نقدینگی طی این دوره است. ضریب فزاینده نقدینگی از ابتدای سال 1396 تا اوایل سال 1399 تقریباً در حدود 0 /7 واحد بود و نوسان چندانی نداشت.

بر اساس ترازنامه بانک مرکزی، علت اصلی رشد پایه پولی در یک سال منتهی به آخر پاییز سال جاری، مطابق معمول سال‌های اخیر، رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده که عمدتاً متاثر از تجدید ارزیابی و تسعیر با نرخ بالاتر ارز بوده است. در واقع از رشد 7 /29‌درصدی پایه پولی در این یک سال، 4 /24 واحددرصد از سمت افزایش در دارایی‌های خارجی بوده است. در طرف مقابل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی طی این مدت بیش از 50 درصد کاهش داشته و اثر منفی 9 /3 واحددرصدی بر رشد پایه پولی داشته است. این در حالی است که در سال 1397 افزایش شدید خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی بود. برای بررسی آمار نقدینگی باید به ترازنامه کل سیستم بانکی پرداخت. نقدینگی بر حسب عوامل موثر بر عرضه، شامل خالص دارایی‌های خارجی و داخلی است.

در بخش خارجی، به غیر از خالص دارایی‌های بانک مرکزی که در مورد رشد 9 /24درصدی آن طی یک سال مورد بررسی بر پایه پولی توضیح داده شد، خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز 9 /50 درصد افزایش داشته است و در مجموع رشد 1 /31درصدی کل خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی را رقم زده است.

با این حال این متغیر سهم رشد تنها 5 /5 واحددرصدی از کل رشد نقدینگی داشته و 9 /32 واحددرصد دیگر آن به خالص دارایی‌های داخلی سیستم بانکی برمی‌گردد. در میان دارایی‌های داخلی، مطالبات از بخش غیردولتی با 2 /45 درصد رشد و 3 /25 واحددرصد سهم رشد در کل نقدینگی، بیشترین تاثیر را بر نقدینگی در این یک سال داشته است.

اما نکته مهم‌تر در جزئیات نقدینگی، در سمت مصارف آن است که از رشد حیرت‌انگیز 8 /69درصدی حجم پول (شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری) و 3 /32درصدی شبه‌پول در این یک سال حکایت دارد. این نرخ‌های رشد در مقایسه با ماه‌های مختلف سه سال قبل کم‌سابقه محسوب می‌شوند. سریع‌تر بودن رشد پول نسبت به شبه‌پول طی چند سال اخیر رواج داشته و موجب بالاتر رفتن نسبت پول به شبه‌پول به عنوان شاخصی از سیالیت نقدینگی شده است. در شرایط تورم بالا نقدشوندگی دارایی‌ها از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود و از این‌رو افراد انگیزه کمتری برای نگهداری سپرده‌های بلندمدت بانکی پیدا می‌کنند تا در زمان لازم به راحتی بتوانند در بازارهای دیگر اقدام به خرید یا سرمایه‌گذاری کنند.

همین امر موجب بالا رفتن سهم پول از نقدینگی می‌شود که قدرت تورم‌زایی نقدینگی را بیشتر می‌کند. سهم پول از کل نقدینگی در ادامه روند افزایشی خود، در انتهای پاییز امسال به نزدیک 20 درصد رسیده است، در حالی که نسبت مذکور در انتهای سال 1397 معادل 15 درصد و در انتهای سال 1396 معادل 12 درصد بود. در جزئیات این آمار از یک طرف کاهش جذابیت سپرده‌های یک‌ساله (عمدتاً به دلیل سود واقعی منفی) و از طرف دیگر افزایش جذابیت سپرده‌های دیداری، سپرده‌های کوتاه‌مدت و البته سپرده‌های دوساله (که به تازگی احیا شده‌اند) دیده می‌شود. جدول برخی از جزئیات رشد پایه پولی و نقدینگی را بر اساس گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد.

ریشه تورم در متغیرهای پولی

مشکل تورم در کشور ما مزمن و ماندگار شده است و اتفاقاتی مثل کرونا و تحریم فقط شدت آن را افزایش می‌دهد. اما اگرچه تورم پدیده‌ای پولی است و افزایش پایه پولی و نقدینگی مهم‌ترین متهم ایجاد تورم است، سیاست‌های پولی تنها عامل اثرگذار بر آن نیست. سیاست‌های حمایتی نابجا، ناکارآمدی در نظام بودجه‌ریزی، رانت‌ها، ایده‌های پرخرج و کم‌بازده، بلندپروازی‌ها، سیاست‌های عامه‌پسند و موارد مشابه همه موجب ناترازی‌های بزرگ مالی می‌شود که نتیجه آنها در نهایت فشار به کل‌های پولی و ایجاد تورم خواهد بود. به عبارت دیگر سلطه مالی سیاستگذار بودجه‌ای بر سیاست‌های پولی در اقتصاد کشور به روالی عادی و متداول تبدیل شده است و جبران کسری بودجه به‌طور معمول به صورت مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود. در یکی، دو سال اخیر، مشکلات مربوط به افت درآمدهای نفتی ناشی از تحریم و سایر درآمدهای دولت متاثر از شرایط کرونایی به استفاده گسترده دولت از منابع تنخواه بانک مرکزی منجر شده است. حتی در برخی موارد دولت دلارهایی را که در اختیار نداشت، به بانک مرکزی می‌فروخت و از این طریق که خیلی ساده به معنای چاپ پول است، تامین مالی می‌کرد. اینها همه به معنای ناترازی مالی در اقتصاد کلان کشور است و نشان می‌دهد پیشی گرفتن خرج از دخل دولت و نهادهای عمومی کاملاً متداول است.

این ناترازی اگر با انتشار و خلق پول رفع شود که نتیجه قطعی آن تشدید تورم است و اگر به حال خود رها شود هم به صورت ورشکستگی و رکود، مشکلات خاص اقتصادی و اجتماعی خودش را دارد.

علاوه بر این، مشکل مهم دیگری که در کنترل نقدینگی وجود دارد به معضلات سیستم بانکی مربوط می‌شود که خلق نقدینگی را بعضاً از طرق ناسالم انجام می‌دهند. اصلاح نظام بانکی مساله‌ای بوده که مدت‌هاست در نهادهای مختلف بر روی آن کار می‌شود اما به دلایلی هنوز اجرای جدی آن کلید نخورده است.

کنترل نقدینگی تا حد ممکن باید با خرید و فروش اوراق دولتی توسط بانک مرکزی صورت گیرد، اما در ایران بخش عمده انبساط پول به کمک افزایش ذخایر بانک مرکزی، افزایش بدهی‌های بانک‌ها و خالص بدهی دولت (بدون استفاده از اوراق) انجام می‌شود و تنها اخیراً تلاش‌هایی برای اجرای عملیات بازار باز شده است. نقش کمرنگ عملیات بازار باز در سیاست پولی کشور به معنای قدرت کم سیاستگذار پولی در انقباض نقدینگی و از این‌رو نقص در این سیاست‌هاست که در نتیجه رشد نقدینگی را از کنترل بانک مرکزی خارج می‌کند.

بنابراین، برای ایجاد بهبود در این روند نامبارک، علاوه بر اینکه اصلاح و بهبود سیاست‌های پولی و ارزی و همچنین سیستم بانکی اهمیت دارد، باید به فکر اصلاح ساختاری سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی هم بود.