سفره‌های کوچک

اقتصاد ایران به مدت نزدیک به یک‌ونیم دهه در اسارت سیاست خارجی آن بوده است. رویکردی که در حرف و سخن بی‌اعتنا به تحریم‌های بین‌المللی بود، تنها باعث افزایش تحریم‌ها و فشارها شد. دقیقاً در زمانی که به نظر می‌رسید رویکرد و جناح سیاسی مذاکره‌محور در کشور به قدرت رسیده و در حال آزاد کردن اقتصاد ایران از بندهای ایجاد‌شده حاصل از فعالیت‌ها و شعارهای پیشین سیاست خارجی بود، در آن‌سوی دنیا مردی عجیب سکاندار بزرگ‌ترین اقتصاد جهان شد، و بی‌منطق پشت به توافقات صورت‌گرفته کرد و بار دیگر اقتصاد ایران در باتلاق تحریم رها شد. با خروج آمریکا از برجام مشخص شد دولت هیچ برنامه‌ای برای بهبود وضعیت اقتصادی به غیر از تلاش‌های دیپلماتیک ندارد. ابزار اصلی کنترل تورم همچنان سرکوب نرخ اسمی ارز بود و هیچ برنامه‌ای برای ارتقای سلامت بانکی وجود نداشت. بندهای قانون و مقررات بنا نبود از دستان کارآفرینان باز شود و نتیجه شد اینکه طی ۱۵ سال گذشته اقتصاد ایران تقریباً رشدی نداشته است. برخی گشایش‌های سیاسی رونق موقتی در اقتصاد ایجاد کرده است و با افزوده شدن فشارهای جدید، رکود بازگشته است.

نبود رشد اقتصادی در ۱۵ سال گذشته دو معضل اساسی ایجاد کرده است. اول آنکه مصرف حقیقی خانوار یعنی مجموع آنچه خانوار برای مصرف خریداری کرده است با احتساب اثر افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، روندی نسبتاً ثابت داشته است. رشد سرانه مصرف حقیقی خدمات و کالاهای بادوام در طول دهه گذشته تقریباً نزدیک به صفر بوده است که البته نوسانات قابل توجهی نیز در آن مشاهده می‌شود. تفاوت‌های جزئی در نرخ رشد دهک‌های مختلف در طول این سال‌ها نیز مشاهده می‌شود که در نهایت همگی عدم افزایش کیفیت زندگی خانوارهای ایرانی را نمایش می‌دهد. دومین معضل نبود رشد اقتصادی کاهش شدید و قابل توجه سرمایه‌گذاری در کشور است. آمارهای حساب‌های ملی حاکی از این است که سرمایه‌گذاری در کشور در طول یک‌ونیم دهه گذشته آن‌چنان کاهش یافته است که در برخی سال‌ها شاید حتی توان جبران استهلاک سرمایه ثابت را نیز نداشته است و انباشت سرمایه در کشور که به معنی توان و ظرفیت تولیدی کشور است، نزولی شده است. این بدین معنی است که حتی در صورت بهبود وضعیت روابط خارجی و برگشت رونق اقتصادی به کشور، انتظار بازگشت به وضعیت روند بلندمدت پیشین را نباید داشت.

از آنجا که مواهب رشد اقتصادی به‌طور همگن و یکسان بین خانوارهای کشور تقسیم نمی‌شود، برخی خانوارها زیان بیشتری نسبت به رشد کلی اقتصاد دیده‌اند. از سوی دیگر می‌دانیم که تنها منشأ تفاوت قدرت خرید خانوارها بین سال‌های مختلف رشد اقتصادی نیست. تفاوت رشد قیمت کالاهای وارداتی و کالاهای صادراتی می‌تواند باعث شود درآمد ملی حقیقی تغییر کند. بدین ترتیب رشد اقتصادی نزدیک به صفر و در برخی سال‌ها منفی به همراه چنین تغییراتی (کاهش قابل توجه قیمت نفت نسبت به یک دهه گذشته) باعث شده است که از سال ۱۳۸۶ روند رشد مصرف خانوار متوقف شود. از تابستان ۱۳۹۷ رشد مصرف نهایی به قیمت‌های ثابت به‌طور مداوم منفی بوده است. بررسی مصرف خانوار به معنی اقتصادی و حساب‌های ملی تشویق مصرف‌گرایی نیست. طبق این تعریف مخارج خانوار برای آموزش فرزندان نیز مصرف محسوب می‌شود. سفرهای فرهنگی و زیارتی مصرف هستند. مراجعه به پزشک برای پیشگیری و درمان بیماری‌ها مصرف است و... در نتیجه رشد منفی مصرف به معنی کمتر شدن رفاه خانوار یا کوچک‌تر سفره خانواده است. خانوارهای ایرانی توان کمتری برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز خود دارند.

کاهش تولید اقتصادی که به کاهش درآمد خانوار منجر می‌شود مطمئناً در مصارف او منعکس می‌شود. اگرچه تغییرات درآمد عیناً در مصرف مشاهده نخواهد شد. تغییرات مصرف خانوار در اثر کاهش درآمد به چند موضوع بستگی دارد. اول آنکه نوع تغییر چه باشد. اگر برداشت خانوار از کاهش درآمد خود این باشد که این موضوع و اتفاق یک پدیده گذرا و کوتاه‌مدت است، تلاش می‌کند با استفاده از پس‌انداز نقد، استقراض از آینده و گاه دارایی‌های غیرنقد، این شوک گذرا را از سر گذرانده و به مصرف منتقل نسازد. در صورت نبود دارایی نقد و عدم امکان استقراض از آینده معمولاً در بلندمدت الگویی شکل می‌گیرد که کالاهای بادوام خاصیت پس‌اندازی پیدا می‌کند. خانوار در سال‌های رونق انباشت کالاهای بادوام خود را افزایش می‌دهد (یعنی به‌طور مثال خودرو یا ماشین  لباسشویی خریداری می‌کند). بدین ترتیب در سال‌های رکود نیز تصمیم‌گیری در مورد خرید کالای بادوام در نقش پس‌انداز ظاهر می‌شود و با کاهش خرید کالاهای بادوام منابع درآمدی صرفاً برای کالاهای بی‌دوام و خدمات کنار گذاشته می‌شوند. این الگو در اقتصاد ایران به شکل کاملاً واضح مشاهده می‌شود. در سال‌هایی که قدرت خرید خانوار به دلیل رکود اقتصادی و تورم بالا کاهش یافته است، تقاضای کالاهای بادوام به‌شدت افت می‌کند. به‌طور مثال در حالی که در دهه گذشته هر سال نزدیک به سه درصد خانوارها تلویزیون جدید خریداری می‌کردند، در دو سال گذشته ارقام به ترتیب به کمتر از 5 /2 درصد و 3 /1 درصد رسیده است. خرید گوشی تلفن همراه نیز که در هر سال بخشی از سبد خرید ۱۰ تا ۱۲ درصد خانوارها را به خود اختصاص می‌داد، در سال ۹۸ تنها در سبد خرید 5 /5 درصد خانوارها حضور دارد. بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوار و بررسی میدانی از انواع کسب‌وکار ما را به این نتیجه می‌رساند که هیچ کالا و خدماتی نیست که در معرض کاهش تقاضا نبوده باشد.

با وجود این اگر کاهش درآمد ذاتی گذرا نباشد و به نظر برسد که تا سال‌ها برقرار خواهد بود، خانوار باید در تمامی بخش‌های مصرف خود این موضوع را لحاظ کند. کاهش هزینه‌های خانوار در مورد کالاها و خدمات مختلف لزوماً یکسان نیست. کالاها و خدمات لوکس کاهش شدیدتری دارند و کالاهای بی‌دوام و خدمات ضروری کاهش کمتری خواهند داشت.

رشد مصرف حقیقی خدمات و کالاهای بی‌دوام در چند سال گذشته نشان می‌دهد که فرآیند پذیرش کاهش درآمد به عنوان موضوعی بلندمدت در سال‌های اخیر آغاز شده است. خانوارها در کنترل شوک درآمدی با اتکا به پس‌انداز صرف توانا نبوده‌اند و نیاز دیده‌اند که مصرف خود را کاهش دهند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های هزینه‌ای که خانوار در اثر کاهش درآمد از هزینه‌های آن می‌کاهد، بخش آموزش است. آموزش در واقع یک سرمایه‌گذاری برای آینده است و با کاهش توان خانوار و اولویت فوری‌تر هزینه‌های مسکن و خوراک، از سبد خانوار کنار گذاشته می‌شود. آموزش یکی از مهم‌ترین ابزارهای شکست تله فقر در جهان است و کاستن از مخارج آموزش، حیات اقتصادی آینده فرزندان را نیز متاثر می‌سازد. آثار کاهش هزینه‌های خانوارها برای آموزش از پایین‌ترین مقطع آموزشی یعنی مهدهای کودک قابل مشاهده است.

با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های اجاره از یک‌سو و کاهش تقاضای خانوارها برای مهدکودک از سویی دیگر، بسیاری از مهدکودک‌ها قادر به ادامه فعالیت نیستند و مدیران این مجموعه‌ها مجبور به تعطیل کردن آنها شده‌اند. ادامه این موج دامان مدارس و موسسات آموزشی را خواهد گرفت. هرچند آموزش مجازی می‌تواند تا حدی با کاهش هزینه‌های آموزش آن را برای خانوارهای بیشتری دسترس‌پذیرتر کند اما زیرساخت‌های کشور برای ارائه چنین امکانی هنوز ناکافی است. به نظر می‌رسد اثر وضعیت اقتصادی دهه ۹۰ سال‌ها بر نیروی کار متخصص و اقتصاد ایران پایدار باقی بماند.

با اینکه خوراکی‌ها آخرین سنگر کاهش مصرف خانوار در اثر کاهش درآمد هستند، این وضعیت نسبتاً پایدار در مورد کاهش درآمد باعث شده است که مصرف خوراکی خانوار نیز کاهش یابد. کاهش مصرف خوراکی‌های خانوار تنها در ارقام ریالی مصرف حقیقی خوراکی مشاهده نمی‌شود بلکه در وزن مواد خوراکی نیز مشاهده می‌شود. تقریباً هیچ قلمی از اقلام مصرف خانوار در گروه خوراک وجود ندارد که مصرف آن کاهش نیافته باشد. کاهش هزینه خوراک به معنی کاهش کمی‌وکیفی خوراک خانوار است. نه‌تنها میانگین سرانه کالری و گرم پروتئین دریافتی ایرانیان طی 10 سال گذشته به‌طور مستمر کاهش یافته، بلکه حتی ترکیب غذایی نیز تغییر یافته است. گوشت مرغ جایگزین گوشت قرمز شده است و ماکارونی جایگاه برنج را تسخیر می‌کند.

دیدیم که کاهش قدرت خرید خانوارها در ۱۰ سال گذشته تبدیل به روالی عادی شده است، با وجود این سال ۱۳۹۹ سال بسیار سختی برای اقتصاد ایران و خانوارهای ایرانی بود. از سال ۱۳۹۸ فشار تحریم‌های اقتصادی از یک‌سو و نااطمینانی حاصل از رقابت‌های انتخاباتی آمریکا از سوی دیگر رفته‌رفته محیط اقتصاد کلان را برای آحاد اقتصادی به‌شدت ناپایدار و نامطمئن ساخت. در این وضعیت همه‌گیری کرونا که همه اقتصادهای دنیا را تحت فشار قرار داد، اقتصاد ایران را در بدترین وضعیت خود مورد حمله قرار داد. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از نیمه سال ۱۳۹۸، سیل پول انباشت‌شده در حساب‌های بانکی را کم‌کم وارد بازارهای مالی کرد. نااطمینانی از آینده اقتصاد در کنار رکود سنگین اقتصادی، یک سیگنال برای سرمایه‌گذاران بیشتر نداشت: سرمایه‌گذاری بر روی هر دارایی که در مقابل کاهش ارزش ریال بتواند ارزش خود را حفظ کند. افزایش شدید قیمت مسکن تا بیش از ۹۰ درصد، رشد قابل توجه قیمت‌های سهام در بورس و جهش نرخ ارز هر یک در بخشی از سال همگی به دلیل رغبت صاحبان نقدینگی برای حفظ ارزش دارایی‌شان در مقابل کاهش ارزش ریال بود که هر بار بازاری را برای سرمایه‌گذاری جذاب‌تر می‌دیدند. هرچند افزایش ناپایدار قیمت‌های سهام یا حتی افزایش قیمت مسکن چندان تاثیری بر افراد بیرون از دایره سرمایه‌گذاری نداشت، ولی افزایش نرخ ارز، که به‌شدت تحت تاثیر دو عامل وضعیت روابط خارجی کشور و رشد نقدینگی (و البته پیش‌بینی آحاد اقتصادی از آینده رشد نقدینگی) بود و نوسانات بزرگی را تجربه کرد، به‌سرعت خود را در قیمت کالاها نشان داد. ابتدا کالاهای وارداتی، سپس کالاهایی که امکان صادرات داشت و در نهایت بقیه کالاها و حتی خدمات تحت تاثیر شوک ارزی قرار گرفتند. سال‌ها تورم بالا و پرنوسان باعث شده است که چسبندگی قیمت در ایران پایین باشد و شدت‌ گذار شوک ارزی به قیمت کالا و خدمات بالاتر از سایر کشورها باشد.

از آنجا که در دهه‌های گذشته، نرخ اسمی ارز، اصلی‌ترین ابزار کنترل تورم در ایران بوده است، شوک ارزی بار مضاعفی بر سطح قیمت کالاها و خدمات گذاشت که خود روندی افزایشی داشت. نتیجه این شد که شاخص کل قیمت مصرف‌کننده خانوارهای شهری در فاصله آذر ۹۸ تا آذر ۹۹ بیش از ۴۴ درصد رشد کند. در مورد بخش‌هایی از مصرف خانوار وضعیت از این هم بدتر بود. شاخص قیمت خوراکی‌ها در مدت زمان مذکور نزدیک به ۵۸ درصد افزایش داشته است. خوراکی‌ها اغلب سهم بالاتری از سبد هزینه خانوارهای کم‌درآمد را به خود اختصاص می‌دهند و به همین دلیل انتظار می‌رود تورم دهک‌های پایین بالاتر از تورم میانگین کشوری باشد. یعنی اثر رکود اقتصادی و تورم لزوماً یکسان بین خانوارها توزیع نمی‌شود. می‌دانیم شرایط رکود اقتصادی باعث شده است که برای بسیاری از خانوارها درآمدها اصلاً قابل مقایسه با افزایش قیمت‌ها رشد نیافته باشد. خانوارهایی که درآمد ثابت مزد و حقوق‌بگیری دارند باید تا بهار سال آینده منتظر بمانند، شاید بخشی از افزایش شدید قیمت‌ها در افزایش درآمد آنها جبران شود. حتی خانوارهایی که کسب‌وکار خود را دارند نیز به دلیل شرایط رکودی نتوانسته‌اند افزایش درآمد قابل مقایسه با افزایش قیمت‌ها داشته باشند. در نتیجه درآمد حقیقی بسیاری از خانوارها بسیار فراتر از میانگین‌های کشور کاهش یافته است.

شوک تورمی ایجاد‌شده تنها باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها و شاید اندکی افزایش در درآمدهای آنان نشده است، دارایی‌های خانوارها هم رشد ارزش اسمی قابل توجهی داشته‌اند. بدین‌ترتیب اگرچه درآمدهای ریالی ارزش خود را از دست داده‌اند، ولی ارزش دارایی خانوارها افزایش قابل توجهی یافته است. حتی ممکن است برخی خانوارها از محل فعالیت مدیریت دارایی درآمد قابل توجهی کسب کرده باشند. افزایش قیمت اسمی دارایی‌های خانوار از منظر تحلیل اقتصادی شاید بی‌ربط به رفاه خانوار به نظر برسد، چراکه فرد در همان خانه ساکن است که قبل از افزایش قیمت‌ها بوده است و همان خودرو را سوار می‌شود که قبلاً سوار می‌شده است، حال چگونه با استفاده از همان سطح دارایی رفاه بیشتری کسب کرده است؟ این سوال مهمی است که در ادبیات اقتصاد کلان با عنوان اثر ثروت بر مصرف مورد مطالعه قرار می‌گیرد و نشان داده شده است که از کانال‌های مختلف وثیقه‌گیری، اقتصاد رفتاری، و خریدوفروش کالای دست‌دوم، بر مصرف خانوار اثرگذار است. از منظری دیگر، خانوار در منزلی سکنی گزیده است و خودرویی سوار می‌شود که با درآمد کنونی خود امکان خرید آن را نداشته است و نوسانات قیمت دارایی در مقابل درآمد سرانه باعث شده است که هم‌اکنون قادر به این سطح از مصرف باشد. پس حتی اگر در سال جاری مصرف حقیقی خانوار تغییر نکرده باشد، این سطح مصرف را در اثر استفاده از فرصت مناسب در نوساناتی به دست آورده که رشدهای شدید قیمت دارایی ایجاد کرده است. از سوی دیگر معمولاً بخشی از تامین مالی خرید دارایی‌های بسیار ارزشمند خانوار از طریق تسهیلات بانکی است. خانوارهایی که در عین داشتن دارایی‌های فیزیکی یا مالی، به شبکه بانکی بدهکار بوده‌اند، با حفظ ارزش حقیقی دارایی و کاهش بدهی حقیقی بانکی، نفع بزرگی برده‌اند. تمامی این توضیحات یک معنی دارد: نوسانات اقتصادی و رشدهای شدید قیمت دارایی‌ها در سال‌هایی خاص اثرات بازتوزیعی دارد و این اثرات باز توزیعی به‌هیچ‌وجه قابل صرف‌نظر نیست.

بدین ترتیب اثر توزیعی تورم اغلب به نفع دهک‌های بالاتر است. این موضوع در افزایش رشد مصرف حقیقی سه دهک بالا در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ قابل مشاهده است. ولی از سوی دیگر اثر رکود اقتصادی اغلب در دهک‌های بالاتر بیشتر است. این موضوع نیز در اثر رکود اقتصادی سال ۹۸ در داده‌ها مشهود است. نتیجه نهایی وضعیت توزیع رشد مصرف در دهک‌های درآمدی در سال ۱۳۹۹ ترکیبی از اثر تورم مشابه سال ۱۳۹۷ و رکود مشابه سال ۱۳۹۸ خواهد بود. نتیجه این ترکیب برای دهک‌های پایین و میانی کاملاً واضح است: کاهش شدید درآمد و مصرف خانوار. در مورد دهک دهم شاید با چنین اطمینانی نتوان پیش از نهایی شدن و انتشار داده‌ها نظر داد. با وجود این شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد بخش بزرگی از دهک دهم نیز در سال ۱۳۹۹ دچار خسران شده است. رشد غیرعادی شاخص کل بورس در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و در ادامه در بهار ۱۳۹۹، خانوارهای بسیاری را به سمت بورس جذب کرد. سودای کسب سود پنج درصد در روز، بسیاری از خانوارها را وارد سرمایه‌گذاری بسیار ریسکی کرد که با ترکیدن حباب بورس از میانه مرداد، زیان بسیاری را بر این خانوارها تحمیل کرد. بسیاری از خانوارهایی که در این رشد و سقوط بازار مشارکت کردند، از دهک‌های بالای جامعه بودند. بدین‌ترتیب خانواده‌های زیادی از دهک دهم نیز هستند که در نوسانات قیمتی شدید سال ۱۳۹۹ بخشی از دارایی خود را از دست داده باشند. البته به دلیل ماهیت جمع صفر بودن بازار ثانویه، حتماً افرادی حقیقی یا حقوقی هستند که این دارایی‌ها را کسب کرده باشند. ولی افراد حقیقی برنده نوسانات بازار سهام، شاید تنها درصد کوچکی از خانوارهای دهک دهم باشند.

افق پیش رو برای سال ۱۴۰۰ امیدهای اندکی را جلوه‌گر می‌سازد. به نظر می‌رسد اگر دولت دست به سیاست پولی تورم‌زای گسترده نزند (که البته ممکن است دولت چنین کاری بکند!)، رشد افسارگسیخته نقدینگی شبکه بانکی در طول دهه گذشته که بخشی از آن به دلیل سیاست‌های بودجه‌ای دولت و بخشی دیگر به دلیل عدم نظارت مناسب توسط بانک مرکزی بود، در اثر تورم بسیار بالای سال ۱۳۹۹ تقریباً خنثی شده است. از سوی دیگر وضعیت تحریم‌ها به سخت‌ترین وضعیت خود رسیده و احتمال گشایش‌هایی در سال ۱۴۰۰ وجود دارد. بدین ترتیب اگرچه این راهکاری نادرست شناخته می‌شود، ولی احتمالاً نهادهای تصمیم‌گیری کماکان از نرخ اسمی ارز به عنوان ابزار کنترل تورم استفاده خواهد کرد. بدین ترتیب احتمالاً نرخ تورم سال ۱۴۰۰ بسیار پایین‌تر از سال ۱۳۹۹ خواهد بود.

ولی افق روشنی در مورد تولید و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ مشاهده نمی‌شود. توافق محتمل سیاسی ممکن است شور و انگیزه جدیدی برای کسب‌وکار ایجاد کند، ولی احتمال اثرگذاری چنین موضوعی در سال ۱۴۰۰ پایین است. به‌علاوه اینکه به نظر می‌رسد هنوز زمان به پایان رسیدن همه‌گیری کرونا نرسیده است و به همین دلیل رکود کرونایی حداقل در شش ماه اول سال برقرار است. بدین ترتیب شرایط سال ۱۴۰۰ شاید اندکی بهتر از سال ۱۳۹۹ و در حدود وضعیت سال ۱۳۹۸ باشد ولی مطمئناً رشد مصرف خانوارها کمتر از سال ۱۳۹۷ خواهد بود.