چرخه سیاستگذاری و آمار
چرا تولید آمار و اطلاعات در ایران جدی گرفته نمی‌شود؟
ذهن جست‌وجوگر و کنجکاو بشر با تلاش در راستای یافتن پاسخ‌هایی برای چگونگی بروز و رخ دادن پدیده‌های طبیعی به کمی کردن شرایط و نتایج رخدادهای جهانِ قابل درک در قالب مشاهدات مکرر بروز پدیده‌ها در طبیعت یا محیط‌های کنترل‌شده (همانند آزمایشگاه‌ها) پرداخت. می‌توان گفت با فهم و ثبت اطلاعات ناشی از این مشاهدات، نخستین دستاوردها برای برنامه‌ریزی و «سیاستگذاری مبتنی بر شواهد» صورت پذیرفت. اصولاً برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در راستای رسیدن به اهداف معین و مشخصی صورت می‌پذیرد. اطلاعات کمی و کیفی دقیق و منطبق بر واقعیت که ناشی از مشاهدات یا تجربیات پیشین در رخداد پدیده‌ای مشخص یا پدیده‌ای مشابه با هدف مورد نظر است، مواد اولیه و پیش‌نیاز سیاستگذاری و برنامه‌ریزی است.
برای اینکه بتوان مساله‌ای را تعریف و پس از آن راه‌حل مساله را تعیین کرد و از طریق برنامه یا اجرای سیاستی معین به هدف تعیین‌شده دست یافت، قبل از هرچیز به سه عنصر اساسی نیاز است:
نخست، توانایی درک و فهم مساله
دوم، اطلاعات و آمارهایی دقیق و منطبق بر واقعیت
سوم، وجود ساختار و زیرساختی مطلوب که بستر اجرای سیاست‌ها باشد. در صورت وجود ضعف و نقصان در هریک از این سه رکن اساسی، توفیق در نیل به اهداف تعیین‌شده با مخاطرات جدی مواجه خواهد شد. البته گاهی رکن سوم را می‌توان به نوعی زیرمجموعه رکن دوم محسوب کرد اما هدف از بیان آن به شکل تفکیک‌شده، تاکید بر اهمیت زیرساخت‌ها در امکان نیل به اهداف تعیین‌شده در برنامه‌هاست. به عنوان مثال در حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور در هر برهه‌ای از زمان یک یا چند مورد از این سه عنصر اساسی نقص‌هایی داشته که برآیند تداخل و ترکیب این کاستی‌ها به عدم توفیق در اکثریت برنامه‌های تنظیم‌شده کشور منجر شده است. گاهی مساله اصلی اقتصاد کشور به دلیل ضعف درک و ناتوانی سیاستگذار به درستی تعیین نشده، گاهی آمار و اطلاعات مورد نیاز برنامه‌ریزی وجود نداشته یا در صورت وجود از کیفیت مطلوب برخوردار نبوده، گاهی زیرساخت‌های مورد نیاز برای عملیاتی شدن برنامه‌ها مطلوب نبوده یا با تغییرات و بی‌ثباتی همراه بوده و گاهی چند مورد از این موارد به شکل همزمان رخ داده‌اند و این ترکیب از نقایص سبب شده است تا برنامه‌های مشخص‌شده یا سیاست‌های اتخاذ‌شده در حوزه اقتصاد کشور با توفیق همراه نباشد.
با نگاهی به سابقه گردآوری آمار و اطلاعات حوزه‌های اقتصادی در کشورهای مختلف به تقارن و هم‌نوایی قابل تاملی میان تاریخچه جمع‌آوری و کمیت و کیفیت آمار و اطلاعات موجود در کشورها با میزان توسعه‌یافتگی آنها مواجه می‌شویم. معمولاً کشورهای توسعه‌یافته از دیرباز به جمع‌آوری آمار و اطلاعات متنوع و انتشار آن توجه بالایی داشته‌اند. توجه بالا و حساسیت به مقوله تولید و انتشار آمارها در این کشورها مبتنی بر نیازها و تقاضای موجود برای آن آمار و اطلاعات است. بنابراین تولید آمار و اطلاعات در این کشورها «تقاضامحور» بوده است. اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شاهد گردآوری آمار و اطلاعات در راستای رفع تکلیف و بر اساس تقلید از ساختارهای فرم‌یافته تولید آمار و اطلاعات کشورهای توسعه‌یافته هستیم. آمارهایی با هزینه‌های هنگفت تولید می‌شوند که نه تنها کمیت مناسب ندارند و بر مبنای تقاضای مورد نیاز نبوده‌اند بلکه از کیفیت مناسب هم برخوردار نیستند. شاید بتوان علت بروز این پدیده را تسلط تفکر بازار آزاد بر ساختار حکمرانی اکثر کشورهای توسعه‌یافته دانست. در این تفکر اتلاف منابع و انرژی جایگاهی ندارد و رقابت در بازارهای داخلی و خارجی اصل موضوعه شکل‌گیری و ادامه هر فعالیت است. در راستای ایجاد و تقویت قدرت رقابتی حاکمیت و حتی بنگاه‌های اقتصادی به آمار و اطلاعات دقیق و کافی نیاز دارند و این آمارها بر اساس میزان و شدت نیاز به حاکمیت و بنگاه‌ها تولید و منتشر خواهند شد. اما در کشورهای در حال توسعه تولید آمار و اطلاعات عمدتاً بر اساس تقلید و تبعیت از کشورهای توسعه‌یافته یا بر اساس رفع تکلیف و انجام توصیه‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد.
در کشور ما، نیز همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه تولید آمار و اطلاعات کمتر «تقاضامحور» بوده و سیاستگذاران نیاز زیادی به در اختیار داشتن آمار و اطلاعات برای سیاستگذاری نداشته‌اند. دغدغه سیاستگذاران ما رقابت‌پذیرتر کردن اقتصاد کشور نبوده و کمتر شرایطی پیش آمده که ضرورت ارتقای توان رقابتی اقتصاد کشور درک شود. یکی از دلایل این معضل را می‌توان وجود درآمدهای بادآورده نفتی دانست. سیاستگذار اقتصادی کشور کمتر دغدغه ایجاد و تحصیل درآمد از طریق رقابت در بازارهای جهانی را داشته و منابع مالی مورد نیاز برای مدیریت اقتصاد را بدون زحمت و از طریق خام‌فروشی نفت به دست آورده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد وجود درآمدهای سرشار نفتی باعث شده تا سیاستگذار به اقتصاد رقابت‌پذیر نیاز نداشته باشد و به این ترتیب دغدغه و حساسیت لازم برای سیاستگذاری کارآمد ایجاد نشده که متعاقب آن، ضرورتی برای تولید آمار و اطلاعات با کمیت و کیفیت مناسب وجود داشته باشد.
در حقیقت این فرآیند مثل چرخه عمل می‌کند؛ به این شکل که سیاستگذار نیازی به آمار و اطلاعات دقیق ندارد چون اصولاً دنبال سیاستگذاری خوب نیست. پس این رویه سیاستگذار به تولید آمار و اطلاعات کم‌کیفیت و ناکافی منجر می‌شود و این آمار و اطلاعات بی‌کیفیت نیز باعث می‌شود امکان سیاستگذاری صحیح و باکیفیت در دوره‌های بعد کاهش یابد. که در نهایت سیاستگذاری ناکارآمد به اتلاف منابع منجر شده و به شکل روز‌افزون توان و ظرفیت اقتصادی کشور را کاهش داده است. کمبود منابع ناشی از سیاستگذاری ناکارآمد سبب شد تا منابع کمتر و محدودتری به تولید و انتشار آمارها اختصاص یابد و این امر کیفیت و کمیت آمارهای تولید‌شده را مجدداً محدود می‌کند. این چرخه نزولی، تا زمان ایجاد تغییر اساسی در رویکرد و نگاه به اقتصاد توسط سیاستگذار ادامه خواهد یافت و سبب از دست رفتن منابع، امکانات و موقعیت‌های کشور خواهد شد. شاهد این مدعا سهم بسیار ناچیز بودجه مرکز آمار ایران و سایر نهادهای آماری کشور در مقایسه با سهم بودجه سایر نهادها و دستگاه‌هاست.
ارتباط سیاستگذاری و تولید آمار
همان‌گونه که اشاره شد برقراری ارتباط بین سیاستگذاری و آمار و اطلاعات مستند، نباید متکی به برنامه موقتی، سیاست کوتاه‌مدت یا دستور باشد. زمانی می‌توان به وجود ارتباطی پویا و متقابل بین این دو نهاد امیدوار بود، که این ارتباط بر اساس نیازهای متقابل شکل گرفته باشد. آمار و اطلاعات باید بر اساس نوع نیاز برنامه‌ریز و سیاستگذار و مبتنی بر تقاضا تولید و منتشر شود و سیاستگذار نیز باید با توانایی تشخیص مناسب و آگاهی کافی، نهاد آماری را به سمت آمار مورد نیاز خود برای برنامه‌ریزی هدایت کند. به بیانی، تا دغدغه سیاستگذار و برنامه‌ریز کشور رشد و توسعه کشور نباشد و تا زمانی که هدف از سیاستگذاری ارتقای توان رقابت‌پذیری اقتصاد کشور نباشد، این ارتباط پویا و زنده میان نهاد آمار و نهاد سیاستگذار شکل نخواهد گرفت.
البته ظرف ماه‌های گذشته دو نهاد پژوهش (دانشگاه) و تولید آمار (مرکز آمار) مستقل از سیاست‌های دولت تلاش کرده‌اند ارتباطی قوی‌تر برقرار کنند. هر‌چند نشانه‌های اندکی از «تقاضامحور» شدن تولید آمار در کشور ظاهر شده که از آن جمله می‌توان به تهیه و تصویب فهرست آمارهای رسمی کشور اشاره کرد. چندی پیش در شصتمین نشست شورای عالی آمار، فهرست آمارهای رسمی (آمارهای مورد نیاز برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری) کشور به تصویب رسید که طبق برنامه‌ریزی‌ها، هر سال این فهرست به‌روز‌رسانی خواهد شد. فرآیند به‌روز‌رسانی این فهرست نیز تقاضامحور و مبتنی بر درخواست حاکمیت با دلایل و ادله کافی و با تصویب شورای عالی آمار به‌روز خواهد شد.
