شناسه خبر : 52314 لینک کوتاه

دومینوی محاصره

بررسی پیامدهای محاصره دریایی بر بازار کار در گفت‌وگو با مهران بهنیا

دومینوی محاصره

تصور رایج از محاصره دریایی و شوک‌های تجاری، محدود به توقف تردد در بنادر و اختلال در فعالیت‌های کشتیرانی است؛ اما اقتصاد در شبکه‌ای به‌مراتب پیچیده‌تر از جغرافیای فیزیکی مرزها عمل می‌کند. داده‌های تجاری و جداول داده-ستانده نشان می‌دهند که چگونه اختلال در مبادی جنوبی کشور، از طریق زنجیره تامین، صنایع دورافتاده از دریا نظیر نساجی، پوشاک، ساختمان و کشاورزی را با بحران مواجه می‌کند. ترکیب این محاصره با آسیب به صنایع مادر، ضربه‌ای عمیق به ظرفیت‌های اشتغال و تشکیل سرمایه وارد کرده که پیامدهای آن از کاهش فرصت‌های شغلی جوانان و زنان تا تخریب ساختاری بازار کار امتداد می‌یابد. در گفت‌وگو با مهران بهنیا، کارشناس اقتصادی، ابعاد پنهان این شوک شبکه‌ای را بررسی کرده‌ایم.

  ♦♦♦

  محاصره دریایی و اختلال در تجارت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم چه کسانی را بیکار می‌کند؟

قبل از پاسخ به پرسش شما به‌نظرم بهتر است یک تصور درست از اثر محاصره، یا اساساً هر شوک اقتصادی دیگر، داشته باشیم. وقتی می‌گوییم محاصره دریایی، اولین چیزی که به ذهن می‌آید بنادر جنوب، کشتیرانی، تخلیه و بارگیری یا کامیون‌هایی است که کالا را از بندر جابه‌جا می‌کنند. اینها به‌طور قطع در خط اول قرار دارند، اما بخش اصلی اثر محاصره الزاماً همان‌جا ظاهر نمی‌شود. محاصره از یک نقطه جغرافیایی وارد اقتصاد می‌شود، ولی از طریق شبکه تولید می‌تواند در سراسر کشور پخش شود. ممکن است کارگری در اصفهان، تهران، آذربایجان یا خراسان شغلش را از دست بدهد، بدون اینکه خودش هیچ ارتباط مستقیمی با دریا یا بندر داشته باشد. دو مسیر اصلی وجود دارد. وقتی صادرات متوقف می‌شود، یک بنگاه مشتری خارجی‌اش را از دست می‌دهد و تولیدش را کاهش می‌دهد. اما آن بنگاه خودش از بنگاه‌های دیگری مواد اولیه و خدمات می‌خرد؛ بنابراین کاهش تولید به تامین‌کنندگانش منتقل می‌شود و از آنجا دوباره به تامین‌کنندگان آنها. یعنی شوک صادراتی، در زنجیره تولید به عقب حرکت می‌کند. در واردات مسیر متفاوت است. اگر یک نهاده واسطه‌ای، قطعه یا ماده اولیه وارد نشود، بنگاهی که به آن نیاز دارد نمی‌تواند تولید را در سطح قبلی ادامه دهد و این کمبود بعداً به مشتریان آن بنگاه منتقل می‌شود. یعنی کمبود واردات واسطه‌ای، در شبکه تولید به جلو حرکت می‌کند. ما در مطالعه خود درباره اثرات محاصره و جنگ1، این دو مسیر را جداگانه دنبال کرده‌ایم. به همین دلیل کسانی که در نهایت شغلشان در معرض خطر قرار می‌گیرد الزاماً در همان بخشی کار نمی‌کنند که نامش در خبرها می‌آید. ممکن است خبر درباره نفت، بندر یا پتروشیمی باشد، اما بخشی از آسیب اشتغال در پوشاک، ساختمان، کشاورزی، حمل‌ونقل، تجارت و واحدهای تولیدی دیگری ظاهر شود که چند حلقه قبل یا بعد از بخش اولیه قرار گرفته‌اند.

  شما چگونه تشخیص دادید که مثلاً اختلال صادرات به اشتغال پوشاک یا تجارت می‌رسد و اختلال واردات به ساختمان یا صنایع غذایی؟ این مسیرها و اعداد را چطور به‌دست آورده‌اید؟

اگر خیلی خلاصه بخواهم بگویم، با استفاده از جداول داده-ستانده. جدول داده-ستانده را می‌توان تقریباً مثل نقشه سیم‌کشی اقتصاد تصور کرد. این جدول نشان می‌دهد هر صنعت برای تولید از چه صنایعی ورودی می‌گیرد و محصولش را به چه بخش‌هایی می‌فروشد. مثلاً اگر تولید یک ماده شیمیایی کم شود، جدول به ما می‌گوید این ماده در تولید پلاستیک، دارو، نساجی، کشاورزی، ساختمان و صنایع دیگر چه نقشی دارد. جدول داده-ستانده به ما اجازه می‌دهد دنبال کنیم اختلال در یک بخش از چه مسیرهایی به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل می‌شود. اما قبل از استفاده از این شبکه باید بدانیم شوک محاصره در نقطه شروع، دقیقاً به کدام فعالیت‌ها و با چه شدتی وارد شده است. نخستین کاری که در مطالعه انجام دادیم همین بود. داده‌های بسیار تفصیلی تجارت خارجی ایران را به‌کار گرفتیم. بعد از پاکسازی، بیش از ۱۰۶ هزار رکورد صادراتی و وارداتی داشتیم: 53.031 رکورد صادرات و 52.989 رکورد واردات. در هر رکورد می‌دانیم کالا چه بوده، از کدام گمرک وارد یا صادر شده، طرف تجاری چه کشوری بوده، وزن آن چقدر بوده و ارزش ریالی و دلاری آن چه میزان بوده است. کالاها در این داده‌ها با کد HS6 مشخص می‌شوند؛ یعنی کد شش‌رقمی «سیستم هماهنگ‌شده طبقه‌بندی کالاها» که استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی کالاهای تجاری است. ما این رکوردهای بسیار ریز کالایی را ابتدا به طبقه‌بندی صنعتی ISIC و سپس به ۷۴ فعالیت اقتصادی جدول داده-ستانده بانک مرکزی وصل کردیم. این جفت‌وجور کردن طبقه‌بندی‌ها، یا concordance، خودش یکی از بخش‌های پرزحمت ولی ارزشمند کار بود، چون از اینجا به بعد می‌توانستیم تجارت خارجی را مستقیم روی نقشه روابط تولیدی کشور بنشانیم. بعد مشخص کردیم کدام گمرک‌ها، بنادر، مناطق آزاد و مناطق ویژه جنوب در معرض محاصره قرار می‌گیرند؛ از شهید رجایی و بندر امام گرفته تا بوشهر، قشم، چابهار، پارس و سایر مبادی خلیج فارس و دریای عمان. سپس برای فعالیت‌های کالایی محاسبه کردیم چه سهمی از صادرات و وارداتشان معمولاً از این مبادی عبور می‌کند. این کار را هم فقط با یک معیار انجام ندادیم. مواجهه را از نظر ارزش ریالی، ارزش دلاری و وزن کالا بررسی کردیم. نتیجه کلی بسیار قابل توجه بود: براساس ارزش ریالی یا دلاری کمی بیش از نصف ارزش تجارت خارجی ایران از این مبادی می‌گذشت. اگر وزن فیزیکی کالا را ملاک بگیریم، سهم بسیار بالاتر است: حدود 63 درصد صادرات و 75 درصد واردات از مبادی در معرض محاصره عبور می‌کرد. اما میانگین کل کشور بخش مهمی از داستان را پنهان می‌کند، چون مواجهه صنایع بسیار متفاوت است. برای مثال در محاسبات ما حدود 97 درصد صادرات کانه‌های فلزی، 90 درصد صادرات فرآورده‌های پالایشگاهی و 78 درصد صادرات مواد شیمیایی از مبادی در معرض محاصره عبور می‌کرد. در مقابل، برای منسوجات این سهم فقط حدود 3/ 1 درصد و برای تجهیزات برقی کمتر از نیم‌درصد بود. در واردات تصویر کاملاً عوض می‌شود. حدود 71 درصد واردات تجهیزات برقی از مبادی در معرض محاصره انجام می‌شد، درحالی‌که همان صنعت در سمت صادرات تقریباً مواجهه مستقیم نداشت. برای منسوجات نیز سهم واردات در معرض محاصره حدود 51 درصد بود، درحالی‌که سهم صادراتی آن فقط حدود 3/ 1 درصد بود. در صنایع شیمیایی هم هر دو طرف مهم‌اند: حدود 78 درصد صادرات و 58 درصد واردات از مبادی در معرض محاصره عبور می‌کرد. به‌نظرم این مثال‌ها مهم‌اند، چون نشان می‌دهند هر صنعت یک درجه مواجهه متفاوت دارد و حتی برای یک صنعت، سمت صادرات و واردات می‌تواند کاملاً متفاوت باشد. مرحله بعد این بود که این شوک اولیه را در شبکه تولید دنبال کنیم. برای صادرات، کاهش تقاضای خارجی را به سمت عقب زنجیره دنبال کردیم: صادرکننده کمتر می‌فروشد، در نتیجه از تامین‌کنندگان داخلی‌اش کمتر می‌خرد، آنها هم از تامین‌کنندگان خود کمتر می‌خرند و این روند ادامه پیدا می‌کند. برای نهاده‌های وارداتی برعکس، کمبود را به سمت جلوی زنجیره دنبال کردیم: نهاده وارداتی به تولیدکننده نمی‌رسد، تولید او کاهش پیدا می‌کند و این کمبود بعداً به بنگاه‌هایی می‌رسد که محصول او را به‌عنوان ورودی مصرف می‌کنند. درنهایت نیز با جفت‌وجور کردن جداول داده-ستانده و آمارهای نیروی کار، اثر نهایی شوک بر اشتغال را دنبال کردیم.

  از نتایج این محاسبات بگویید.

نتایج مطالعه ما نشان می‌دهد که برای دو ماه نخست محاصره، کانال صادرات حدود ۱۱۹ هزار شغل و اختلال در واردات حدود ۱۵۷ هزار شغل را در معرض اختلال قرار می‌دهد؛ یعنی روی ‌هم حدود ۲۷۶ هزار شغل فقط از کانال محاصره. از نظر تولید هم، با مقیاس ‌کردن شوک به همین دو ماه، کانال صادرات معادل حدود یک درصد و کانال واردات حدود 6/ 0 درصد از تولید ناخالص پایه اقتصاد را در معرض کاهش قرار می‌دهد؛ در مجموع حدود 6/ 1 درصد. تاکید من روی عبارت «در معرض» عمدی است. این اعداد به این معنا نیست که دقیقاً ۲۷۶ هزار نفر بیکار شده‌اند یا دقیقاً 6/ 1 درصد تولید حتماً از بین رفته است. بنگاه‌ها ممکن است موجودی انبار داشته باشند، نهاده جایگزین پیدا کنند، مسیر تجارت را تغییر دهند، تولید را به‌صورت موقتی کاهش دهند یا بعداً بخشی از زیان را جبران کنند. عدد ما نشان می‌دهد چه میزان از فعالیت اقتصادی و اشتغال، با ساختار موجود اقتصاد، به این جریان‌های مختل‌شده وابسته بوده است. ترکیب بخشی این آسیب در واقع بخش مهمی از پاسخ پرسش اول شماست. در کانال صادرات، حدود 5/ 19 درصد از کل مواجهه اشتغالی در پوشاک ظاهر می‌شود. عمده‌فروشی و خرده‌فروشی حدود دو درصد، کشاورزی و باغداری 5/ 8 درصد، تعمیر و تجارت خودرو 2/ 6 درصد و نفت و گاز خام حدود 6/ 5 درصد از مواجهه اشتغالی این کانال را تشکیل می‌دهند. در کانال واردات ترکیب متفاوت است: ساختمان دولتی حدود 3/ 9 درصد، دامداری هشت درصد، ساختمان خصوصی 7/ 7 درصد، کشاورزی و باغداری 3/ 7 درصد، صنایع غذایی 6/ 5 درصد و نساجی پنج درصد از کل مواجهه اشتغالی این کانال را به خود اختصاص می‌دهند. خودرو نیز حدود 8/ 3 درصد است. اما من اینجا می‌خواهم یک قدم فراتر از خود محاصره بروم. اگر بخواهیم اتفاقی را که برای بازار کار ایران افتاده درک کنیم، نمی‌توانیم جنگ و محاصره را کاملاً از یکدیگر جدا کنیم. محاصره روی اقتصادی اعمال شد که پیش از آن بخشی از ظرفیت تولیدش در جنگ آسیب دیده بود. ما در بخش جنگ مطالعه و به‌طور مشخص روی از کار افتادن بخشی از ظرفیت پتروشیمی و فولاد تمرکز کردیم؛ یعنی دو موردی که مهم‌ترین آسیب مستقیم به ظرفیت تولید صنعتی بودند. وقتی این شوک را هم به محاصره اضافه می‌کنیم، برآورد ما برای کل اپیزود به حدود 7/ 1 میلیون شغل معادل در معرض اختلال می‌رسد: حدود 42/ 1 میلیون مربوط به آسیب ظرفیت پتروشیمی و فلزات اساسی و انتشار آن در شبکه تولید، و حدود ۲۷۶ هزار مربوط به دو کانال محاصره. و شاید مهم‌ترین یافته مطالعه ما همین باشد. شوک مستقیم به ظرفیت پتروشیمی و فلزات اساسی معادل حدود 5/ 6 درصد تولید ناخالص بود؛ اما وقتی اثر آن را در شبکه تولید دنبال می‌کنیم، 3/ 7 درصد دیگر از مسیر غیرمستقیم در معرض اختلال قرار می‌گیرد. یعنی اثر شبکه‌ای حتی از ضربه مستقیم بزرگ‌تر است. یک ضربه متمرکز به دو صنعت از طریق روابط تولیدی می‌تواند به ده‌ها صنعت دیگر منتقل شود.

  این بحران از نظر بازار کار بیشتر چه گروه‌هایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ و آیا این الگو با تحریم یا یک رکود معمولی فرق دارد؟

به‌نظرم می‌شود گفت هر شوک اقتصادی یک اثر انگشت خاص روی بازار کار دارد. اینکه چه کسی شغلش را از دست می‌دهد فقط به بزرگی شوک بستگی ندارد؛ به این بستگی دارد که شوک از کدام در وارد اقتصاد شده است. محاصره یک شوک فیزیکی به تجارت و شبکه تولید است. بنابراین در مرحله اول، صنایعی را بیشتر هدف قرار می‌دهد که یا مستقیم در تجارت خارجی درگیرند یا در زنجیره تولید به کالاهای وارداتی و صنایع صادراتی متصل‌اند. به همین دلیل در محاسبات ما اثر آن روی پوشاک، ساختمان، کشاورزی، صنایع غذایی، تجارت، خودرو و حمل‌ونقل پخش می‌شود. این الگو مثلاً با قطع اینترنت یکسان نیست. تحریم هم معمولاً شوک مزمن‌تری است؛ فقط کالا را متوقف نمی‌کند، بلکه از مسیر ارز، نقل‌وانتقال پول، تامین مالی، سرمایه‌گذاری و نااطمینانی هم وارد اقتصاد می‌شود. رکود معمولی هم معمولاً بیشتر از سمت افت عمومی تقاضا عمل می‌کند. اما حالا آمار بهار ۱۴۰۵ اجازه می‌دهد یک مقدار از سطح تحلیل نظری پایین‌تر بیاییم و ببینیم در بازار کار واقعاً چه اتفاقی افتاده است؛ اولین گروهی که جلب توجه می‌کند جوانان هستند. نرخ بیکاری ۱۵ تا ۲۴ساله‌ها از 7/ 19 درصد در بهار ۱۴۰۴ به 4/ 23 درصد در بهار ۱۴۰۵ رسیده؛ در گروه ۱۸ تا ۳۵ سال هم نرخ بیکاری از 3/ 14 به 5/ 17 درصد رسیده است. تعداد بیکاران ۱۸ تا ۳۵ساله هم حدود ۲۳۰ هزار نفر بیشتر شده است. این از نظر اقتصادی هم قابل انتظار است. بنگاه وقتی با شوک مواجه می‌شود، لزوماً اول کارگر باسابقه خودش را اخراج نمی‌کند. یکی از اولین واکنش‌ها این است که استخدام جدید را متوقف می‌کند. بنابراین کسی که تازه می‌خواهد وارد بازار کار شود، به‌خصوص جوانان، ممکن است حتی بدون اینکه هیچ‌وقت «شغلش را از دست بدهد» قربانی بحران شود؛ چون شغلی که قرار بود پیدا کند دیگر ایجاد نشده است. در مورد جنسیت هم تصویر مهمی داریم. از نظر تعداد، چون مردان بخش بسیار بزرگ‌تری از شاغلان ایران را تشکیل می‌دهند، افت اشتغال آنها بزرگ‌تر بوده: حدود ۲۶۳ هزار شغل کمتر در برابر حدود ۱۸۷ هزار برای زنان. اما نسبت به اندازه اشتغال خودشان، زنان بسیار شدیدتر تحت تاثیر شوک‌های اخیر بوده‌اند. اشتغال زنان حدود 4/ 7 درصد کاهش پیدا کرده، درحالی‌که کاهش اشتغال مردان حدود 2/ 1 درصد بوده است. همین را در نرخ بیکاری هم می‌بینیم. نرخ بیکاری مردان از ۶ به 5/ 7 درصد رسیده، اما برای زنان از 7/ 13 به 7/ 16 درصد رسیده است؛ بنابراین اگر فقط تعداد افراد را ببینیم یک تصویر داریم، ولی اگر احتمال بیکار شدن در هر گروه را ببینیم تصویر دیگری به‌دست می‌آید. البته درباره زنان یک مسئله دیگر هم بسیار مهم است: نرخ مشارکت آنها از ابتدا بسیار پایین است؛ حدود ۱۴ درصد. بنابراین بخشی از وضعیت نامطلوب بازار کار زنان اصلاً در نرخ بیکاری ثبت نمی‌شود، چون فردی که جست‌وجوی کار را کنار بگذارد دیگر «بیکار» محسوب نمی‌شود؛ وارد جمعیت غیرفعال می‌شود.

  آیا طولانی شدن این وضعیت فقط تعداد بیکاران را بیشتر می‌کند، یا می‌تواند خود ساختار بازار کار را هم تغییر دهد؟

بله، و به‌نظرم این یکی از مهم‌ترین نگرانی‌هاست. شوک کوتاه‌مدت اغلب ساعت کار، موجودی، شیفت‌ها و استخدام را تغییر می‌دهد. ولی اگر طول بکشد، شروع به تخریب بنگاه، سرمایه و رابطه شغلی می‌کند. یک رابطه کاری چیزی نیست که هر وقت خواستیم با فشار یک دکمه دوباره بسازیم. بنگاه برای نیروی خودش آموزش داده، کارگر مهارت مخصوص همان خط تولید را یاد گرفته، تامین‌کنندگان و مشتریان روابطی ساخته‌اند و اعتبار تجاری شکل گرفته است. وقتی بنگاه بسته می‌شود، بخشی از این سرمایه نامشهود از بین می‌رود. کارگر ممکن است وارد شغل دیگری شود، از تخصصش فاصله بگیرد یا مهاجرت کند. کارآفرین ممکن است سرمایه‌اش را به فعالیت کم‌ریسک‌تر ببرد. بنگاهی که واردات ماشین‌آلاتش متوقف شده ممکن است برنامه توسعه را لغو کند. پروژه‌ای که امروز شروع نشود، دو سال دیگر هم اشتغالی ایجاد نمی‌کند. و این دقیقاً جایی است که نتیجه کاهش 3/ 9 درصد سرمایه‌گذاری در برابر کاهش 2/ 6 درصد مصرف اهمیت خودش را نشان می‌دهد. اگر شوک بیش از مصرف جاری به تشکیل سرمایه ضربه بزند، اثرش می‌تواند بعد از پایان خود شوک هم ادامه پیدا کند. یعنی بخشی از هزینه جنگ و محاصره را نه در آمار اشتغال امروز، بلکه در اشتغال ایجاد‌نشده فردا خواهیم دید. 

پی‌نوشت:

1- How Far Can Targeted Industrial Damage and a Naval Blockade Spread Through an Economy? A Real-Time Input-Output Assessment of Iran’s 2026 War

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید