طبیعت؛ بن‌مایه ترویج نارضایتی
تخریب محیط زیست چگونه به اعتراض اجتماعی منجر خواهد شد؟
«انتقاد»، «اعتراض» و «اغتشاش»، سه گزاره‌ای هستند که رویکردهای میان «مردم» و «حاکمیت» را در همه جای دنیا ریل‌گذاری می‌کند. چنانچه نقدهای اجتماعی از سوی حاکمیت شنیده و به رسمیت شناخته شود، به «اعتراض» منجر نخواهد شد و اعتراضات اجتماعی نیز چنانچه بهنگام و کارا از سوی حاکمیت‌ها به رسمیت شناخته شود، هرگز به آنچه در گفتمان سیاسیون «اغتشاش» نامیده می‌شود دگردیسی نخواهد یافت. با این تبیین کوتاه می‌توان دریافت، مسوولیت ساماندهی پیوند میان مردم و حاکمیت به شکلی که گفتمان دوسویه در سطح «انتقاد» باقی بماند بر عهده حاکمیت‌هاست. به بیان دیگر همان‌طور که انتقاد «حق» شهروندی است، شنیده شدن انتقاد و تغییر رویکردهای مدیریتی مورد انتقاد جامعه نیز «وظیفه» حاکمیت است.
دغدغه‌های مربوط به بخش محیط زیست و منابع طبیعی هم با در نظر گرفتن سطح دانش و سواد همگانیِ هر جامعه و نگرانی و برتر از آن احساس مسوولیت و وظیفه شهروندان در برابر آن چیزی که «ذات طبیعت» یا «سهم آیندگان» نامیده می‌شود نیز می‌تواند به سرفصل گزاره‌های مطالبه‌گری و نقد اجتماعی در جوامع گوناگون افزوده شود. خوشبختانه در جامعه ما نیز با وجود مشکلات فراوان معیشتی و اقتصادی، به دلیل افزایش سطح دانش همگانی مردم در سال‌های گذشته، پرداختن به پرسمان‌های محیط‌زیستی و مطالبه‌گری در این بخش نیز از رشد چشمگیر، درخور ستایش و امیدوارکننده‌ای برخوردار شده است. نقد و بیان مخالفت‌های شهروندان درباره طرح‌هایی همچون ساخت پتروشیمی پیرامون تالاب‌های میانکاله و شادگان، شیرین‌سازی و انتقال آب دریاچه کاسپین به فلات مرکزی، ساخت سدهای پرشمار و جابه‌جایی آب بین‌حوضه‌ای و درون‌حوضه‌ای، معدن‌کاوی‌های غیرضروری و ناسازگار با بنیان‌های توسعه پایدار، ادامه برداشت چوب از جنگل‌های شمال، زمین‌خواری‌ها، کوه و دریا و رودخانه‌خواری‌ها، جنگل‌خواری‌ها و ده‌ها نماد دیگر ویرانی محیط زیست، همگی بیانی روشن از رشدیافتگی جامعه و نگرانی از گزاره‌ای به نام «پیش‌خور کردن منابع طبیعی» از سوی ساختارهایی است که در گفتمان روزمره مردم و حتی بسیاری از مدیران از آنها به عنوان «مافیا» نام برده می‌شود.
نگاه دادورانه به این دگرنِگری مردمی می‌گوید که همه نقدهای بیان‌شده از سوی شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد به این طرح‌های اقتصادیِ مافیابنیان، استوار بر دیدگاه‌های کارشناسی و در راستای تحقق اصل خدشه‌ناپذیر «منافع ملی» بوده است. برای نمونه درباره طرح شیرین‌سازی و انتقال آب دریاچه کاسپین، سه دستگاه حاکمیتی دربرگیرنده سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، بر نااقتصادی بودن و ناضروری بودن انجام این طرح آشکارا پافشاری کرده‌اند. اما شهروندان دغدغه‌مند و مردم گرفتار در معیشت می‌شنوند که مدیری در جایگاه استاندار استان مقصد انتقال این آب یا نماینده مردم شهر مقصد انتقال این آب در مجلس بیان می‌کند که «15 هزار میلیارد تومان از منابع مالی این طرح فراهم شده است». یا اینکه برای نمونه درباره ساخت «سد فینسک»، با وجود اینکه «وزارت نیرو» در جایگاه کارگزار مدیریت منابع آب کشور طی نامه‌ای رسمی بیان داشته که ساخت این سد ناضروری و نااقتصادی است، ولی رئیس‌جمهور وقت بدون توجه به این دیدگاه کارشناسی، از اختیارات قانونی و فراقانونی خود استفاده کرده و جدا از مبالغ رسمی تخصیص داده‌شده برای ساخت این سد از سوی مجلس، مبلغ 20 میلیارد تومان دیگر از محل منابع عمومی کشور برای ساخت این سد و انتقال آب آن به زادگاهش اختصاص می‌دهد یا اینکه مردم می‌بینند در حالی که کوهستان تولیدکننده منابع آب شیرین محل زندگی‌شان با شعار اشتغال و خودکفایی زیر چکمه معدنکاران نابود می‌شود، ولی در شرکت بهره‌بردار آن معدن چندین میلیارد اختلاس انجام می‌گیرد! اینکه ساختارهای مافیابنیان، منابع مالی و ثروت‌های ملی-طبیعی کشور را با دور زدن قانون دستاویز زیاده‌خواهی‌ها و ویژه‌خواری‌های خود کنند، هرگز مورد پذیرش توده مردم نیست و این می‌تواند در گذر زمان به نارضایتی اجتماعی دامن بزند.
مردم می‌بینند، می‌فهمند، درک می‌کنند، واکاوی می‌کنند و می‌پرسند که چرا در حالی که سالانه شش برابر حجم آب دریاچه سد امیرکبیر کرج آب شیرین تنها از 90 هزار کیلومتر شبکه انتقال آب شهری فرسوده کشور هدر می‌رود و برنامه‌ای فوری برای بازسازی این شبکه فرسوده نیست، ولی در همین سال 1401 مبلغی بیش از 9 هزار میلیارد تومان برای ادامه سدسازی‌ها و انتقال آب غیرضروری و ویرانگر از سوی مجلس تخصیص یافته است؟ مردم می‌پرسند که چرا وقتی نوبت به افزایش سطح پوشش بیمه تامین اجتماعی، آموزش و بهداشت رایگان یا حتی ارزان، ساماندهی کودکان کار و زباله‌گرد و فراهم‌کردن سوخت ارزان‌قیمت یا خواربار با قیمت مناسب می‌رسد، به گفته مدیران کشور «منابع مالی نداریم» و سیاست یارانه‌زدایی باید در دستور کار باشد ولی برای این سدسازی‌های ناضروری همیشه پول و منابع مالی هست؟ این دوگانگی‌ها برای شهروند تحصیل‌کرده امروز نه‌تنها قابل هضم نیست، که آجر بر آجر دیوار بی‌اعتمادی میان شهروند-نخبگان و حاکمیت می‌گذارد.
تخریب سازماندهی‌شده محیط زیست و منابع طبیعی با شعار پوچ توسعه و تباهی منابع مالی در ساختار مدیریت منابع آب کشور تنها به ساخت نارضایتی در میان قشر برخوردار از سطح بالای دانش و تحصیلات منجر نمی‌شود. از 70 سال پیش که ساختار مدیریت سازه‌محور آب در ایران به عنوان تنها گزینه مدیریت منابع آبی کشور تبلیغ و اجرا شد، تا امروز به بیش از 5 /2 میلیون نفر از هم‌میهنان ما آسیب‌هایی از این روش مدیریتی وارد آمده است. این بیدادگری است که وقتی نام «سد گتوند» شنیده می‌شود، همگی تنها به یاد سازند نمکی گچساران و دریاچه این سد که به بزرگ‌ترین کارخانه تولید آب نمک جهان تبدیل شده می‌افتیم ولی کسی به یاد دست‌کم 41 روستای به اجبار تخلیه‌شده و مردم آواره آن نمی‌افتد. وقتی نام سد «کارون 3» برده می‌شود، خیلی‌ها تنها به یاد بلندترین سد کشور و بزرگ‌ترین پل فلزی ساخته‌شده روی دریاچه این سد می‌افتند ولی باز هم کمتر کسی هست که بداند آبگیری این سد 63 روستا را غرق و بیش از 10 هزار نفر از ساکنان این روستاها را برای همیشه آواره کرده است. همچنین این بیداد است که کمتر کسی می‌داند «سد نرماب» در شرق استان گلستان تا امروز 1200 نفر از مردم چهار روستا را آواره کرده و اینکه چنانچه «سد خرسان 3» ساخته شود، بیش از 9 هزار نفر را در کهگیلویه و بویر احمد آواره و 1400 هکتار جنگل بلوط را که خود تولیدکننده آب شیرین در فلات مرکزی ایران است، نابود می‌کند. همچنین کمتر کسی توجه دارد که «سد فینسک» هم آوارگی مردم سه روستا و نابودی دست‌کم 300 هکتار از زمین‌های کشاورزی منطقه و آشفتگی و نابسامانی اقتصادی-معیشتی برای دست‌کم 20 روستای پایین‌دست این سد را رقم خواهد زد. تصور کنید خانواده‌ای داغدار در حال تشییع پیکر عزیز درگذشته خود به سمت آرامگاه روستاست ولی با حکم بخشدار منطقه و اشاره شرکت آب منطقه‌ای، مراسم تشییع به بهانه اینکه قبرستان روستا قرار است در مخزن سد غرق شود متوقف و به مردم روستا گفته می‌شود که ظرف یک هفته باید زمین‌های کشاورزی و مسکونی خود را با قیمت کارشناسی که ارزان‌تر از قیمت یک متر موکت درجه‌چندم است بفروشند! در چنین شرایط اقتصادی کشور، تکلیف روستاییان مولد و تولیدکننده دیروز که قرار بود ضامن «امنیت غذایی» کشور باشند ولی فردا به کارگران روزمزد و فصلی آواره‌شدهِ در حاشیه شهرهای بزرگ تبدیل می‌شوند چیست؟ چه برنامه‌ای برای ساماندهی آوارگی این مردم و حاشیه‌نشین شدن آنها در اطراف شهرهای بزرگ و درمان زخم گسست‌های خانوادگی، معیشتی، و پیوندهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی واردشده بر این مردم پیش‌بینی و انجام خواهد شد؟ آیا پیش‌بینی‌پذیر نیست که همه اینها زمینه‌ساز خشم اجتماعی و نارضایتی عمومی شود؟ آیا از خود پرسیده‌ایم که حلبی‌آبادهای اطراف تهران در واپسین سال‌های دهه 1350 چگونه ایجاد شد؟
برای پایداری زیستی سرزمین باید کاربهای محیط زیست و منابع طبیعی و کارانه زیستی شهروندان را آیین‌مند بشمریم!
