شناسه خبر : 42466 لینک کوتاه

نهادینه شدن مطالبات

تحولات کیفی جمعیت بر شکل‌گیری مطالبات چه تاثیری دارد؟

 

 گیتی خزاعی / جامعه‌شناس

جامعه ایران با هرم جمعیتی مواجه است که بخش مهمی از آن را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهد که یکی از مختصات اصلی رفتاری آنها مطالبه‌گری حقوق مدنی و یکی از خواسته‌های محوری آنها به استناد و به اعتبار پژوهش‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر، بهبود شرایط زندگی است. این مطالبات و مختصات رفتاری جوانانی که بخش اصلی هرم جمعیتی را تشکیل می‌دهند، در کنار شرایط ناگوار اقتصادی، بحران‌های فزاینده اقتصادی، و تحریم‌های کمرشکن و ویرانگری که زندگی روزمره مردم را با چالش‌های جدی مواجه کرده، بخش قابل توجهی از جامعه ایران را به کنشگرانی معترض و ناراضی تبدیل کرده که هم خواستار طرح مطالبات خود هستند و در همان حال انتظار تامین این مطالبات را هم دارند. 

این مطالبات دائمی که در حوزه‌های متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، و سبک زندگی قابل دسته‌بندی هستند، و کمتر فضایی برای برآورده شدن آنها ایجاد شده، فضای جامعه ایران را از نظر اعتراضی به یک جامعه شکننده، آسیب‌پذیر و معترض تبدیل کرده است. به گفته کارشناسان و تحلیلگران اجتماعی، این فضای اعتراضی و نارضایتی دائمی، و مطالبه‌گری مستمر و در همان حال، فراهم نبودن بسترهای مناسب برای طرح این مطالبات، و پیگیری مطالبات و دستیابی به آنها، و نیازهای دائمی برآورده‌نشده، جامعه ایران را به یک جامعه اعتراضی و اعتراض و نارضایتی را به یک امر نهادینه‌شده در نظام اجتماعی ایران تبدیل کرده است. 

صرف‌نظر از افزایش کمی جمعیت جوانان در دو دهه اخیر، که بخش قابل توجهی از جمعیت پویای کشور را تشکیل می‌دهند، جامعه ایران با جمعیت عظیم مطالبه‌گری مواجه است که طی دهه‌های اخیر و طی فرآیندهای اجتماعی و تربیتی، و جامعه‌پذیری، که توسط خانواده، گاه مدرسه، و نیز از طریق رسانه‌های مجازی محقق شده، آموخته است که مطالبه‌گری و طرح خواسته‌ها و درخواست‌های مبتنی بر حقوق فردی، بخشی از حقوق اولیه اوست که باید آن را به صراحت بیان کند و کنش‌های خود را در راستای تامین این حقوق اولیه فردی و اجتماعی سازمان‌دهی کند. 

برخی از ناظران، از این تحول ریشه‌ای در روحیه مطالبه‌گری و پیگیری حقوق فردی، مدنی و اجتماعی، که به مدد تلاش خانواده‌ها و تحولات در نظام ارتباطی تحقق یافته، با عنوان «گستاخی» یاد می‌کنند، اما واقعیت این است که مطالبه‌گری و پافشاری برای دریافت حقوق فردی و اجتماعی، گرچه به دلیل تلاش سازمان‌یافته خانواده‌ها، و ناشی از تحولات در نظام تربیتی و توسعه وسایل ارتباطی به عنوان یک حق مدنی شکل گرفته، در عین حال، بخشی از تلاش‌های نظام سیاسی و حاکمیتی در سال‌های اخیر برای نهادینه کردن مطالبات هم بوده است. 

حاکمیت در سال‌های اخیر بارها با هدف افزایش مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین بهره‌گیری از نیروی پویای جوانی، این مطالبه‌گری را به عنوان یکی از الزامات کنشگری اجتماعی، سیاسی و فردی مطرح کرده و هرگاه نیاز به مشارکت جوانان در کنشگری‌های سیاسی و اجتماعی امری ضروری بوده، تلاش کرده است تا آن را به عنوان یک اصل مدنی به یک مطالبه جدی آنها تبدیل کند و با این تلاش برای افزایش مشارکت سیاسی جوانان در تصمیم‌گیری‌ها و کنشگری‌های سیاسی، به نهادینه شدن مطالبه‌گری در بین جوانان کمک کرده است. 

اما گاهی دور بودن و ناآگاهی نظام حکمرانی از نیازها و مختصات ویژه گروه‌های جمعیتی، نظام حکمرانی را در این زمینه در غفلت نگه داشته است که با برانگیختن میل به مطالبه‌گری در جوانان به ویژه در حوزه سیاسی که گاه با هدف افزایش مشارکت سیاسی و انتخاباتی صورت گرفته است، نمی‌توان روحیه نهادینه‌شده مطالبه‌گری را تنها به کنش‌های انتخاباتی محدود کرد و از جامعه جوان و پویا انتظار داشت که مطالبه‌گری فردی و اجتماعی خود را تنها در مسیرهای مشخص سامان دهد. 

مطالبه‌گری که یکی از مختصات کلیدی نسل جدید جامعه است، نیاز به مسیرها و راهکارهایی دارد که از آن طریق امکان محقق شدن این مطالبات را فراهم کند. بنا بر مطالعات و یافته‌های پژوهشی، انتخابات، صندوق رای، نهادهای مدنی، احزاب و نهادهای سندیکایی که به صورت قانونی و رسمی مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی را مطرح  و پیگیری می‌کنند، ابزار اصیل و قابل اطمینان و خشونت‌زدایی‌شده برای طرح مطالبات مدنی مردم و بیان اعتراضات مردمی‌اند.  اعتراض به نابسامانی‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از مسیر نهادهای مدنی قابل طرح و پیگیری است. 

این نهادهای مدنی و نهادهای مطالبه‌گر هستند که قادرند به عنوان واسطه و کانال ارتباطی بین گروه‌های اجتماعی و حاکمیت عمل کنند، مطالبات را به گوش حاکمیت برسانند و پاسخ حاکمیت برای پاسخگویی به مطالبات نظام اجتماعی را به گروه‌های مطالبه‌گر انتقال دهند. اما در شرایطی که مطالبات مسموع نیستند، مسیرهای طرح مطالبات از راه‌های امن و خشونت‌پرهیز مسدود یا لغزنده هستند، نظام اجتماعی برای طرح مطالبات خود ناگزیر می‌شود به راه‌های ناامن‌تر و خشن‌تری روی بیاورد. بسیاری از متخصصان علوم اجتماعی و سیاسی، دلیل به خیابان کشیده شدن اعتراضات و مطالبات را مسدود بودن سایر راه‌ها و مسیرهای اعترضی می‌دانند و تاکید دارند در شرایطی که روش‌های خشونت‌پرهیز و مدنی در چارچوب نهادهای مدنی، ناامن هستند و به برخورد قضایی با مطرح‌کننده‌ها می‌انجامند، نظام اجتماعی ناگزیر است مطالبات خود را در عرصه‌های دیگری عملیاتی کند که گرچه ممکن است خشونت‌پرهیز نباشند، اما تنها راه به گوش رساندن مطالبات است. 

گرچه گروه پرشماری از متخصصان اجتماعی از کنشگری خیابانی دفاع نمی‌کنند و برای حفظ امنیت جامعه، حضور در خیابان برای طرح مطالبات را به رسمیت نمی‌شناسند، اما در همان حال تاکید دارند در شرایطی که مسیرهای مدنی طرح مطالبات یا مسدودند یا به برخورد قضایی می‌انجامند، جامعه برای طرح مطالبات خود ناگزیر به ابزار متفاوتی متوسل می‌شود که ممکن است پرهزینه‌تر هم باشد. 

مسدود بودن مسیرهای گفت‌وگو بین حاکمیت و بخش بزرگی از جامعه برای طرح حقوق مدنی و اجتماعی و اعتراضات و نارضایتی‌ها مسیر طرح مطالبات را از نهاد مدنی به خیابان می‌کشاند که در عمل هم به دلیل اختلاط خواسته‌های گروه‌های مختلف، به آشفتگی مطالبات متمرکز می‌انجامد و هم به دلیل ظرفیت بالقوه اعتراض‌های خیابانی برای خشونت‌ورزی، هزینه مدیریت مطالبات را برای نظام حکمرانی بالا می‌برد. 

گریزگاه این چالش برای نظام حکمرانی، تمرکز آن بر توسعه و تقویت نهادهای مدنی، تقویت نهادهای انتخاباتی و نهادهای واسطه است که بتوانند عاملیت طرح و تامین مطالبات را به عهده بگیرند. 

گریزگاه این چالش برای نظام حکمرانی، تمرکز نظام حکمرانی بر توسعه و تقویت نهادهای مدنی، و تقویت نهادهای انتخاباتی و نهادهای واسط است که بتوانند عاملیت واسطه‌گری و میانجی‌گری طرح و تامین مطالبات را برای گروه سنی بزرگ جوانان و نوجوانان، که طی فرآیندهای اجتماعی و تربیتی، و جامعه‌پذیری، چه در خانواده و چه در چارچوب آموزه‌ها و گزاره‌های ارائه‌شده توسط نظام سیاسی آموخته که نباید از مطالبات خود چشم‌پوشی کند، بر عهده بگیرند. 

دراین پرونده بخوانید ...