شناسه خبر : 39903 لینک کوتاه

لیر علیه اقتصاد ایران

آیا ترکیه از فرصت ریزش پول ملی درست استفاده می‌کند؟

فرهاد حسین‌پور: رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید با پایین آمدن ارزش لیر در مقابل دلار، زنگ خطری جدید برای اقتصاد ایران به صدا در خواهد آمد. در هفته‌های گذشته اقتصاد ترکیه با معضلات و مشکلاتی جدید دست‌و‌پنجه نرم کرده و در کنار افزایش کم‌سابقه نرخ تورم در این کشور، ارزش لیر نیز در بازار جهانی به‌شدت کاهش پیدا کرده است. آنگونه که ایسنا گزارش داده است، هر‌چند این موضوع می‌تواند به ایجاد مشکلاتی جدید برای اقتصاد ترکیه منجر شود اما در عین حال امکان فراهم کردن بستری جدید در حوزه صادرات را نیز خواهد داشت و کاهش ارزش لیر، قدرت رقابت کالاهای ترک در بازار منطقه را افزایش می‌دهد. اتفاقی که چند سال قبل برای ریال نیز رخ داد اما با توجه به تحریم‌ها و مشکلات سیاستگذاری داخلی، تجار ایرانی امکان استفاده کامل از آن را پیدا نکردند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید با توجه به اینکه ترکیه در بازارهای مختلف منطقه رقیب ایران به شمار می‌رود و در کشورهایی مانند روسیه و عراق، رقابت سنگینی میان کالاهای صادراتی دو کشور وجود دارد، کاهش ارزش لیر اگر با واکنش درست ایران مواجه نشود، می‌تواند به کاهش صادرات کشور منجر شود. محمد لاهوتی با اشاره به بستر صنعتی و صادراتی اقتصاد ترکیه اظهار کرد: با توجه به کاهش ارزش لیر، قطعاً فرصت بسیار مناسبی برای صادرکنندگان ترکیه فراهم شده است؛ از یک سو قدرت رقابت صادرکنندگان ترکیه از گذشته نسبت به صادرکنندگان ایرانی بیشتر بوده و حالا با وجود فراهم بودن زیرساخت‌ها و با کاهش ارزش لیر فرصت بیشتری برای توسعه بازار در اختیار صادرکنندگان این کشور قرار می‌گیرد. مساله این است که ایران در زمان کاهش ارزش ریال به دلیل بازگشت تحریم‌ها ناگزیر به اعمال برخی سیاست‌ها شد و این سیاست‌ها صادرات کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار داد. اما صادرکنندگان ترکیه با این مشکلات مواجه نبوده و سیستم اقتصادی آنها به شکلی روان در حال فعالیت است. بنابراین، به طور قطع افزایش صادرات در تجارت ترکیه رخ خواهد داد.

 

علت ممنوعیت روسی

روسیه اعلام کرده به دلایل مربوط به سلامت محصولات کشاورزی، واردات برخی اقلام میوه از ترکیه و ایران را به حالت تعلیق درآورده است. روسیه اعلام کرد واردات نارنگی، لیمو، فلفل، انگور و انار را از ۳۳ شرکت ترکیه‌ای و ایرانی به حالت تعلیق درآورده است. آنگونه که فارس به نقل از رویترز آورده است، سازمان نظارت بر سلامت محصولات کشاورزی روسیه با اعلام این خبر گفت: نگرانی‌ها نسبت به نقض قوانین مربوط به سلامت محصولات غذایی از جمله دلایل این اقدام بوده است. اگرچه رویترز مدعی شده این‌گونه اقدامات از سوی روسیه معمولاً با اهداف سیاسی اتخاذ می‌شوند اما روسیه این مساله را تکذیب کرده است. روابط روسیه و ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو مدت‌هاست که پیچیده شده و به‌‌رغم وجود اختلافات بین دو کشور اما در بعضی حوزه‌ها با یکدیگر همکاری می‌کنند. به عنوان مثال ترکیه اخیراً با فروش پهپادهای رزمی بیرق‌دار به اوکراین باعث ناراحتی طرف روسی شده است. سازمان سلامت محصولات غذایی روسیه اعلام کرده که از واردات ۶۰ هزار تن انگور و ۱۰ هزار تن انار از ترکیه جلوگیری کرده است.

 

فروش یا انهدام ۶۵۰۰‌میلیاردی

آن‌طور که مسوولان سازمان اموال تملیکی می‌گویند طبق برآوردها حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان اموال در اختیار این سازمان قرار دارد که باید جهت تعیین تکلیف به فروش رفته یا منهدم شود؛ این روند در دو ماه گذشته شدت گرفته و حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به مزایده گذاشته شده است. میرمعینی -‌معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین اقدام‌های صورت‌گرفته جهت تعیین تکلیف کالاهای موجود در سازمان اموال تملیکی و جوانب آن توضیحاتی ارائه کرد. این مقام مسوول در سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه با ورود رئیس‌جمهوری و ریاست قوه قضائیه، تیم‌های تخصصی برای صدور آرا در کشور تشکیل شد و تعیین تکلیف کالاها به طور جدی‌تری در دستور کار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت، گفت در همین رابطه برگزاری کمیسیون‌های فروش از هفته‌ای یک جلسه به سه بار تغییر کرد یا در موردی دیگر به تمامی استان‌ها اعلام کردیم هر زمان که اعلام آمادگی کنند، خارج از جدول زمانبندی با انجام انهدام یا مزایده فوق‌العاده موافقت خواهد شد. به گفته وی، درنتیجه روند پیش‌گرفته در مدت اخیر، خروج کالا بیش از ورودی اموال ناشی از قانون بوده است و به نظر می‌رسد اگر این روند ادامه داشته باشد، تا شش ماه آینده بتوان تقریباً ورودی و خروجی یکسانی داشته و انبارها از دپوی کالاهای رسوبی خارج شود. میرمعینی درباره مجموع اموال موجود در سازمان اموال تملیکی که باید تعیین تکلیف شود افزود: آمار دقیقی در این رابطه در دست نیست، چراکه هر زمان قرار بر مزایده باشد، قیمت کارشناسی کالا تعیین و هزینه‌ها برآورد می‌شود اما به نظر می‌رسد بیش از ۶۵۰۰ میلیارد تومان ارزش این کالاها باشد. وی همچنین با اشاره به اینکه در سال جاری حدود هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تملیکی به مزایده گذاشته شده است، گفت: در دو ماه اخیر حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از این اموال فروش رفته در حالی که ۵۶۰ میلیارد دیگر مربوط به مابقی سال است که نشان‌دهنده روند رو به رشد تعیین تکلیف اقلام است. به گفته میرمعینی، اقلام فروش‌رفته شامل لوازم خانگی، پارچه، انواع کیف و کفش، فرش و انواع خوراکی‌هاست و  تمامی اقلامی که واردات آن به کشور ممنوع است به شرط صادرات و با اخذ سه برابر وثیقه برای خروج از کشور  به مزایده گذاشته می‌شود. وی درباره کالاهایی که ممکن است در آستانه انقضا قرار داشته یا تاریخ مصرف گذشته باشند و احتمال ورودشان به بازار نیز توضیح داد که طرح کالاها در هر مزایده به خصوص برای اقلام خوراکی و بهداشتی مردم، پس از کسب مجوز سازمان غذا و دارو و همچنین استاندارد صورت می‌گیرد و بدون استثنا هر کالایی که از لحاظ تاریخ انقضا مشکل داشته و منقضی شده باشد، منهدم می‌شود و  به هیچ وجه این اموال وارد بازار مصرف نخواهد شد؛ چراکه سازمان اموال تملیکی فقط به دنبال درآمدزایی نیست و به طور حتم در راستای صیانت از سلامت جامعه، نسبت به انهدام این اموال اقدام قاطع می‌کند.

 

امید بخش خصوصی به تعامل با جهان

رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که بخش خصوصی همان‌طور که بارها اعلام کرده، بر لزوم بهبود تعاملات ایران با اقتصاد جهانی تاکید دارد و به پیگیری مذاکرات برجام تا لغو تحریم‌ها امیدوار است. مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: برآوردها از این حکایت دارد که تحریم هزینه‌های قابل توجهی را بر دوش اقتصاد ایران سوار کرده است. برای مثال هزینه ما در مبادلات بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته و مجبوریم کالاها را با قیمت بالاتر خریداری کنیم یا برای صادرات، هزینه بیشتری پرداخت کنیم. وی با اشاره به شرایط اقتصاد ترکیه در هفته‌های گذشته، تشریح کرد: ما در سال ۱۳۹۷ و همزمان با افزایش قیمت دلار، یک فضای مطلوب برای جهش صادرات غیرنفتی در اختیار داشتیم اما با توجه به فشار تحریم‌ها و مشکلات داخلی، امکان استفاده از این فرصت به وجود نیامد. این در حالی است که ترکیه همزمان با کاهش ارزش لیر افزایش قابل توجهی را در آمار صادراتی به ثبت رسانده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: آمارها می‌گویند که در اکتبر سال ۲۰۲۱، میزان صادرات ترکیه ۲۰ درصد افزایش یافته و صادرات این کشور در ماه‌های گذشته به ۲۱ میلیارد دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در پایان سال از مرز ۲۲۰ میلیارد دلار نیز عبور کند. این نشان می‌دهد که ترکیه از فرصت به‌وجود‌آمده برای افزایش صادرات خود استفاده کرده اما ما در سال‌های قبل نتوانستیم از این تهدید، فرصت بسازیم.

 

رسیدگی مجدد به پرونده سیف و عراقچی

رای اعاده دادرسی ولی‌الله سیف و احمد عراقچی و سایر متهمان این پرونده که در محاکم به عنوان مجریان سیاست‌های کلان ارزی مجرم شناخته شده و عملکرد آنها اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور بود، در شعبه اول دیوان عالی کشور تجویز شد و پرونده طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد شد. آنگونه که ایسنا گزارش داده است، مرکز رسانه قوه قضائیه پیشتر اعلام کرده بود: «رای پرونده سیف رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء‌مدیریت‌ها صادر شد.» از اواسط سال ۹۶ که نشانه‌های نوسانات بازار ارز مشخص می‌شود، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بوده با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز، مقادیری ارز را به صورت محرمانه و غیر‌رسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتوانند قیمت‌ها را کنترل کنند. در این مقطع میثم خدایی مشاور دفتر رئیس‌جمهور وقت، فردی به نام سالار آقاخانی را به عراقچی معرفی می‌کند، تا مسوولیت فروش ارز در بازار غیر‌رسمی را به صورت محرمانه بر عهده بگیرد. آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی شده و اصطلاحاً مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیر‌رسمی ارز می‌شود که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیر‌قانونی اعلام شده بود. آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰ میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از دو هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده می‌شود. بدین ترتیب در فرآیندی غیرشفاف در هر مرحله بین پنج تا هشت میلیون دلار از منابع ارزی کشور، به آقاخانی داده می‌شده و این روند مجموعاً تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا می‌کند. تصمیم بانک مرکزی به کنترل قیمت ارز کمکی نمی‌کند و باعث قاچاق ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور می‌شود. در عین حال آقاخانی نه‌تنها ارز دریافتی از بانک مرکزی را به جای توزیع در میان حدود ۶۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها به ۱۵ صرافی می‌داده است، بلکه بخش قابل توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان ریخته و در این بین مصرف‌کننده واقعی بازار ارز بهره‌ای نمی‌برده است. بانک مرکزی نیز به‌‌رغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، اقدامی صورت نداده است. آقاخانی در ۲۸ مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که فقط در شش مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر مراحل تمام فرآیند از قیمت‌گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی بر عهده خودش بوده است که این جزو خطاهای سیف و سایر مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است. در نهایت مردادماه سال ۹۸ نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگی‌ها و فرآیندهای قضایی، دادگاه در خصوص متهمان پرونده فوق‌الذکر اقدام به صدور رای کرد. رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال، احمد عراقچی به هشت سال و سالار آقاخانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدند. این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آنها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده‌اند، ضمن آنکه برخی از این متهمان، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضایی است. 

♦♦♦

خبرگزاری‌صداوسیما: مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار، گفت: گرانی آجیل، ناشی از تقاضاهای شب یلدا نیست. گرانی آجیل مربوط به دو عامل حضور بازرگانان خارجی و خشکسالی است که از چند ماه گذشته وجود داشته است، اما اکنون مردم به علت افزایش مصرف متوجه این گرانی شده‌اند.

ایسنا: علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت، از فراهم شدن مقدمات آزادسازی طلب معوق ایران در سریلانکا خبر داد.

ایرنا:‌ سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به ازسرگیری فعالیت سایت‌های خارجی تولید خودرو ایرانی در دیگر کشورها، گفت: سایت‌ها و خطوط تولیدی در سنگال، جمهوری آذربایجان، سوریه و عراق داریم که به‌تدریج در حال فعال‌سازی و توسعه هستند.

تسنیم: امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تولید نخستین موتور دیزل دریایی تمام‌ایرانی گفت: ما پا را از این هم فراتر گذاشته‌ایم و به حوزه موتورهای سنگین‌تر ورود کرده‌ایم و طراحی آن هم انجام شده است.

مهر: حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، با اشاره به کاهش قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب، گفت: از دولت درخواست کردیم توزیع مرغ منجمد را در استان‌هایی که با مازاد مواجه هستند، متوقف کند.

ایسنا: محمود کریمی‌بیرانوند، ‌ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد:‌ وزارت کار تمام توان خود را به‌کار می‌گیرد و با کاریابی‌هایی که بحث نخبگان و مهاجرت آنها را دنبال می‌کنند برخورد می‌کند چرا که هیچ سرمایه‌ای به اندازه سرمایه انسانی در اقتصاد مهم نیست.

ایلنا: هانی فیصلی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت بیان کرد: کویتی‌ها متاسفانه مدتی است که به تجار ما ویزا نمی‌دهند و امکان برای تجار جدید برای کار کردن در این کشور فراهم نیست. اگر کسی هم با کویت کار می‌کند کسانی هستند که از قبل آنجا بوده‌اند.

ایرنا: محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، گفت: بخشی از اقساط وام نهضت ملی مسکن برای دهک‌های پایین از سوی دولت پرداخت خواهد شد که بسته به قانون بودجه ۱۴۰۱ و میزان منابعی که به صندوق ملی مسکن می‌آید، رقم آن به‌زودی اعلام خواهد شد.

ایسنا: در ماه میلادی گذشته پالایشگاه‌های چینی خصوصی واردات نفت ایران را به دنبال دریافت سهمیه‌های واردات جدید از دولت، افزایش دادند.

باشگاه‌خبرنگاران‌جوان: دولت قصد دارد به صورت آزمایشی در دو منطقه قشم و کیش سهمیه بنزین را به جای کارت سوخت با کد ملی انجام دهد.

♦♦♦

ذی‌نفعان یارانه

دنیای اقتصاد نوشت:در سال‌های اخیر سیاست‌های حمایتی متفاوتی با هدف کمک به خانوارهای کم‌درآمد برای تامین نیازهای اساسی به‌کار گرفته شده است که «تثبیت قیمت انرژی به بهانه حمایت از تولید»  از این موارد بوده است. اما اثر این سیاست‌های حمایتی در بودجه خانوارها چگونه بوده و کدام خانوارها توانسته‌اند بیشترین منفعت را ببرند؟ نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که در نیم‌دهه گذشته مصرف دهک‌های کم‌درآمد از برخی کالاهای اساسی به‌شدت کاهش یافته است؛ به‌نحوی‌ که اقلامی نظیر شیر، برنج ایرانی، بلیت هواپیما و آب لوله‌کشی برای کم‌درآمدها جزو کالاهای لوکس دسته‌بندی می‌شود. همچنین در بحث حامل‌های انرژی که یارانه‌های مختلفی به آن تخصیص می‌یابد، شکاف مصرف میان خانوارهای کم‌درآمد و پردرآمد بسیار محسوس بوده است.

 

کاسب تحریم،‌ کاسب ارز 4200تومانی

جمهوری اسلامی نوشت: رسانه ملی این روزها تلاش زیادی برای آماده کردن افکار عمومی برای پذیرش حذف ارز ترجیحی می‌کنند، اغلب با یادآوری تخلف‌های کسانی که ارز ترجیحی را گرفتند ولی به جای وارد کردن کالاهای اساسی و سپردن آنها به شبکه توزیع، کالاهای مورد نظر را وارد نکردند و تا توانستند پول‌های کلان و سودهای بادآورده‌ای را به جیب زدند. نکته ظریفی که در کنار این واقعیت وجود دارد و متاسفانه در گزارش رسانه ملی مورد اشاره قرار نمی‌گیرد این است که این فساد اقتصادی توسط مافیایی صورت می‌گیرد که یک سر آن در مجموعه کاسبان تحریم قرار دارد و سر دیگر آن در بدنه بعضی دستگاه‌های دولتی که حیات خود را در همین قبیل مفاسد جست‌وجو می‌کردند و اکنون نیز می‌کنند.

 

سعادت در مالیات بر تراکنش!

ایران نوشت: با توجه به تصمیم افزایش دو برابر شدن یارانه‌ها،‌ در خصوص تامین منابع مالی پرداخت یارانه‌های افزایش یافته، شاید یک راهکار انتشار اوراق با نرخ‌های جذاب متناسب با نرخ تورم و فروش این اوراق به بانک‌های تجاری و مردم باشد، اما روش دیگری نیز می‌توان متصور شد و آن مالیات بر تراکنش است. یکی از الزامات مورد نیاز برای رفع کسری بودجه دولت، اصلاح نظام مالیاتی کشور است، برقراری سیستم مالیاتی هوشمند مثل سیستم مالیات بر تراکنش به‌جای همه انواع مالیات‌ها در کشور علاوه بر اینکه به‌صورت آنی و بهنگام درآمدهای مالیاتی سرشاری را به جهت گستردگی پایه این نوع مالیات برای دولت به همراه دارد، باعث رفع کسری بودجه نیز می‌شود. اجرای موفق آن در برخی کشورها مثل برزیل موید این موضوع است.

 

تغییر در لایحه؟

شرق نوشت: دولت به متعجب کردن ملت علاقه دارد، این‌بار هم نوبت به بودجه رسیده است. در هفته‌های گذشته انتشار عمومی نامه‌ای که در آن مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، از وزرا خواسته بود به هیچ‌کدام از تغییرات پیشنهادی در کمیسیون‌های مجلس و نیز در صحن علنی تن ندهند شگفت‌آفرین بود و سپس مشخص شد دولت خودش می‌خواهد لایحه خود را تغییر دهد. این اتفاق را می‌توان مشابه ایجاد تغییر در برگه آزمون پس از اتمام وقت دانست. اتفاقی بسیار نادر که در قانونی بودن و قابلیت اجرای آن شک وجود دارد اما به هر حال برخی دلیل آن را در اختلافات میان اعضای دولت ازجمله میان وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه می‌دانند و برخی آن را به دلیل واکنش منفی بورس به بودجه ارزیابی می‌کنند.