هزینه‌هایی که در آینده ظهور می‌کنند

سیل و طغیان رودخانه‌ها، هر سال هزینه‌های اقتصادی قابل توجهی را به کشورهای مختلف در سراسر جهان تحمیل می‌کند. به عنوان مثال کشورهایی مانند بنگلادش، کامبوج، افغانستان و ویتنام، به طور میانگین سالانه به ترتیب معادل 8 /4، 4 /3، 6 /2 و 3 /2 درصد تولید ناخالص داخلی خود، متحمل خسارت‌های ناشی از سیل و طغیان رودخانه‌ها می‌شوند.

ایران به لحاظ جمعیت در معرض سیل، در ردیف کشورهای پرخطر محسوب نمی‌شود. حتی در مقایسه با کشورهای منطقه نیز کشورهایی مانند پاکستان، افغانستان، مصر و عراق بیش از ایران، دارای جمعیت در معرض سیل هستند. با این حال سیل اخیر برخلاف انتظار، در ابعادی بسیار گسترده رخ داده و خسارت‌های بسیاری به کشور تحمیل کرده است. علل آسیب‌پذیری بیش از انتظار در برابر سیل اخیر، مستلزم پرداختن به مباحث فنی است که خارج از ظرفیت نگارنده این یادداشت است.

بارش‌های سنگین، جاری شدن سیل، رانش زمین و رسوب گل‌و‌لای، از نخستین روزهای سال بخش‌های عمده‌ای از کشور را فرا گرفت و خسارت‌های جانی و مالی گسترده‌ای برجای گذاشت. هنوز ابعاد اقتصادی و اجتماعی خسارت‌های سیل اخیر برآورد نشده است. مقایسه و تطبیق خسارت‌های ناشی از سیل با سایر کشورها نیز به دلیل تفاوت‌های موجود در شدت و گستردگی سیل و تفاوت در میزان دارایی‌ها و افراد در معرض خطر، مقایسه دقیقی نخواهد بود. تا همین حد می‌توان گفت که سیل‌های گسترده و فراگیر می‌توانند خسارت‌هایی در ابعاد چندین میلیارد دلار بر جای بگذارند. با توجه به اینکه هنوز گزارش‌های رسمی از برآورد خسارت‌های ناشی از سیل ارائه نشده از این‌رو در این یادداشت از استناد به آمار و اطلاعات متفرقه اجتناب شده است. در این مختصر، ضمن تفکیک آثار اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت سیل، برحسب یک طبقه‌بندی نهادی، نهادهای در معرض خسارت مورد اشاره قرار گرفته‌اند. مطالعات و گزارش‌های متعدد بین‌المللی در خصوص آثار بلایای طبیعی وجود دارد که در اغلب آنها، آثار اقتصادی سیل و سایر بلایای طبیعی به تفکیک بلندمدت و کوتاه‌مدت طبقه‌بندی شده است. بر اساس تجارب سایر کشورها، مهم‌ترین آثار کوتاه‌مدت سیل، تلفات و جراحات انسانی، تخریب منازل مسکونی، تخریب زیرساخت‌های عمومی به ویژه جاده‌ها، خطوط ریلی، پل‌ها، خطوط انتقال برق، شبکه‌های آب، تاسیسات شهری و سایر سازه‌های عمومی، تخریب مزارع، باغ‌ها، دامداری‌ها و اتلاف محصولات کشاورزی است. علاوه بر آن، در روزهای پس از سیل معمولاً مشکلاتی مانند شیوع بیماری و عفونت یا مشکلاتی در تامین نیازهای غذایی و پزشکی به ویژه در مناطق روستایی بسیار محتمل است. جدای از عوارض آنی ناشی از سیل اخیر، کشور تا مدت‌ها درگیر هزینه‌های جبران خسارت‌ها و سایر عوارض جانبی ناشی از سیل خواهد بود. از یک طرف بار مالی سنگینی به کشور تحمیل می‌شود که ناگزیر بودجه عمومی را با کسری مواجه خواهد کرد. از طرف دیگر در اثر تخریب و کاهش ظرفیت‌های تولید مزارع، باغ‌ها، دامداری‌ها و سایر واحدها و کارگاه‌های تولیدی و خدماتی، ظرفیت‌های مولد کاهش یافته و آثار رکودی تا مدت‌ها بر جای خواهد ماند. علاوه بر آن، تخریب و از کار افتادن زیرساخت‌های عمومی منجر به تمرکز اعتبارات عمرانی دولت بر بازسازی زیرساخت‌های تخریب‌شده خواهد شد. این مساله ایجاد ظرفیت‌های جدید برای رشد اقتصادی کشور را تا مدتی محدود خواهد کرد.

همچنین، بلایای طبیعی گسترده، می‌تواند منشأ گسترش فقر و بیکاری و حتی تشدید مهاجرت‌ها و تسری مشکلات به سایر مناطق کشور شود. به این نکته نیز باید اشاره کرد که در شرایط فعلی، تنگنای مالی دولت و محدودیت امکان تامین مالی بازسازی و جبران خسارت‌ها، ممکن است دولت را ناگزیر به اتخاذ تصمیماتی کند که آثار و هزینه‌های بلندمدت ناشی از سیل را افزایش دهد. باید اذعان داشت، عوارض و هزینه‌های سیل اخیر محدود به مناطق سیل‌زده نخواهد ماند و تا مدت‌ها کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. برای ارائه یک تصویر روشن‌تر، می‌توان هزینه‌های سیل را به لحاظ طبقه‌بندی نهادی، به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

دولت و بودجه عمومی: در شروع حادثه، هزینه‌هایی بابت مدیریت بحران، کمک‌رسانی و اسکان موقت آسیب‌دیدگان به بودجه عمومی کشور تحمیل شده است. در مراحل بعد، دولت متحمل هزینه‌ها و مخارج بیشتری بابت تخصیص اعتبارات برای جبران خسارات سیل و اعطای کمک‌های بلاعوض به سیل‌زدگان و مخارج عمرانی بازسازی تاسیسات عمومی خواهد شد. با توجه به گستردگی آسیب به زیرساخت‌ها، بار مالی قابل توجهی که بیش از ظرفیت بودجه عمرانی کشور است، به دولت تحمیل خواهد شد. تاکنون بر اساس مصوبات هیات وزیران، دولت متعهد به پرداخت کمک‌های بلاعوض به خسارت‌دیدگان به صورت هزینه‌ای از محل منابع عمومی شده است. علاوه بر کمک‌های بلاعوض، دولت متعهد به پرداخت یارانه سود تسهیلات ارزان‌قیمت از محل اعتبارات بودجه سال آینده به شبکه بانکی شده است. این مساله به ناچار بخشی از هزینه‌های جبران خسارت‌ها را به سال آینده منتقل خواهد کرد. علاوه بر هزینه‌های مستقیم تحمیل‌شده بر دولت، با توجه به خسارت‌های واردشده به واحدهای اقتصادی در معرض سیل، درآمدهای مالیاتی مورد انتظار دولت در سال جاری کاهش خواهد یافت. به طور طبیعی، بنگاه‌ها و افراد در معرض سیل، تا زمان بازگشت به شرایط عادی، امکان پرداخت مالیات همانند گذشته را نخواهند داشت. در نتیجه، افزایش ناگهانی مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش درآمد مورد انتظار، مشکلات کسری بودجه دولت را در سال جاری و حتی سال بعد تشدید خواهد کرد. بانک مرکزی: برخی از شیوه‌های جبران خسارت‌های سیل، ممکن است در نهایت به منابع بانک مرکزی منتقل شود که به معنی رشد پایه پولی و رشد نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم در دوره‌های آتی است. به عنوان مثال، الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی و پرداخت مابه‌التفاوت سود از محل منابع بودجه‌ای سال آینده، بانک‌ها را با کسری منابع مواجه خواهد کرد و ممکن است منجر به افزایش روند اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی شود که آن نیز آثار تورمی در دوره‌های بعدی به دنبال خواهد داشت. علاوه بر آن با توجه به پیشنهاد تخصیص معادل دو میلیارد یورو اعتبار ریالی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات سیل، از آنجا که برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی به منزله خرید ارز توسط بانک مرکزی تلقی می‌شود، از این‌رو منجر به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی خواهد شد که در نتیجه آن، پایه پولی رقمی در حدود هشت درصد افزایش خواهد یافت. بانک‌ها و بیمه‌ها: شبکه بانکی کشور بر اساس مصوبات دولت، متعهد به پرداخت انواع تسهیلات ارزان بابت جبران خسارت‌های واحدهای کشاورزی، تعمیر مسکن و سایر تسهیلات قرض‌الحسنه به سیل‌زدگان شده‌اند. با توجه به اینکه مابه‌التفاوت نرخ سود این تسهیلات از محل منابع بودجه‌ای سال آینده پرداخت خواهد شد، از این‌رو تکالیف تعیین‌شده، شبکه بانکی را در معرض ریسک قرار خواهد داد. علاوه بر آن، شبکه بانکی موظف به امهال بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت‌دیده شده است. از یک طرف بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات تکلیفی شده‌اند و از طرف دیگر مکلف به امهال مطالبات قبلی هستند که این موضوع بانک‌ها را دچار کسری منابع و ریسک نقدینگی خواهد کرد. جدای از آن، کاهش توان بازپرداخت تسهیلات توسط بنگاه‌ها و افراد خسارت‌دیده از سیل، ممکن است زنجیروار به سایر بخش‌های مصون از سیل نیز تسری یافته و بر توان بازپرداخت آن بخش‌ها نیز اثر بگذارد که آن نیز بانک‌ها را دچار مشکل خواهد کرد. علاوه بر شبکه بانکی کشور، شرکت‌های بیمه نیز احتمالاً در ابعاد گسترده‌ای متحمل هزینه‌هایی بابت جبران خسارت‌های واردشده بر اتومبیل‌ها، منازل، تاسیسات و نظایر آن خواهند شد. بنگاه‌ها و خانوار: سیل و رانش زمین، خسارت‌های گسترده‌ای بر کارگاه‌های واقع‌شده در مسیر سیل و همچنین بر مزارع و باغ‌ها، دامداری‌ها، اصناف و واحدهای خدماتی مختلف، در مناطق سیل‌زده وارد کرده است. مطابق با برخی اظهارنظرهای افراد مسوول، ظاهراً بنگاه‌ها و واحدهای کشاورزی آسیب‌دیده از سیل از گستردگی بسیار برخوردار است. این مساله جدای از آثار منطقه‌ای مانند تشدید فقر و بیکاری در شهرها و روستاهای آسیب‌دیده، ممکن است بر میزان عرضه برخی محصولات به ویژه محصولات کشاورزی در کل کشور اثر بگذارد. خانوارهای شهری و روستایی در معرض سیل، به طور بسیار گسترده و فراگیر، متحمل خسارت‌های جانی و هزینه‌های مالی شده‌اند. خانوارهای واقع در صدها شهر و روستا به طور گسترده‌ای با مشکلات تخریب منازل مسکونی و دارایی‌ها و سایر لوازم زندگی و همچنین تحمل مخارج پزشکی و درمانی و نظایر آن مواجه شده‌اند. بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها ممکن است تا مدت‌ها تداوم داشته باشد. خسارت‌ها و لطمات واردشده بر بنگاه‌ها و خانوارها، متاسفانه تا مدت‌ها عامل تشدید فقر و بیکاری در مناطق آسیب‌دیده خواهد بود.