نماگرهای بدهی در اقتصاد

اعتبارات و تسهیلاتی که از سوی بانک‌های تجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا می‌شود، می‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد در بخش خصوصی عمل کند. در بسیاری کشورها این شرایط می‌تواند به رونق اقتصادی کمک کند. اعتبارات بانکی یکی از عوامل موثر در توسعه و رشد اقتصادی هستند البته مشروط به اینکه در تولید مولد به کار گرفته شوند. مساله‌ای که اخیراً در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفته است رشد فزاینده اعتبارات بانکی در بخش‌های مختلف اقتصاد است که موجب رشد بی‌رویه نقدینگی شده است. اما مشکل اساسی که از سال‌های دور نیز وجود داشته است، نحوه بازپرداخت این تسهیلات بوده است. به دیگر سخن، بسیاری از اعتبارات تخصیص داده‌شده، به دلیل عدم نظارت صحیح در محل مناسب و مقرر‌شده صرف نشده‌اند، و از همین رو بانک‌ها در هنگام وصول مطالبات با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. آنچه در پی می‌آید، نگاهی است به شاخص‌هایی که در زمینه اعتبارات و همچنین میزان بدهی‌های معوق بانکی در ساختار مالی و اقتصادی یک کشور موثر هستند. در هر مورد سعی شده است به صورت مقایسه‌ای، وضعیت ایران نیز از این لحاظ بررسی شود. گفتنی است بانک جهانی همه‌ساله شاخص‌های زیر را به عنوان معرف‌های وضعیت مالی و اقتصادی کشورهای مختلف ارائه می‌کند.

1- میزان اعتبارات تامین‌شده از سوی بخش بانکی
Domestic credit provided by banking sector
این شاخص همان گونه که از نامش برمی‌آید بیانگر اعتبارات داخلی تامین‌شده از سوی بخش بانکی یک کشور است که تمامی اعتبارات اختصاص‌یافته به بخش‌های مختلف، به جز اعتبارات مربوط به بخش دولتی را شامل می‌شود. منظور از بخش بانکی در اینجا در واقع همه موسسات پولی و بانک‌های سپرده‌پذیر هستند. موسسات و صندوق‌های مالی و اعتباری از دیگر قسمت‌های این بخش محسوب می‌شود. با نگاهی به ارقام این شاخص در کشور‌های مختلف متوجه می‌شویم، میزان آن با گسترش تجارت و مبادلات و به‌طور کلی بنگاه‌های بخش خصوصی ارتباط دارد بدین معنا که هر چقدر بخش خصوصی در یک کشور فعال‌تر بوده و نظام اقتصادی آن به سازوکار بازار نزدیک‌تر بوده است، این شاخص نیز وزن بیشتری یافته است. به عنوان مثال بالاترین ارقام این شاخص به کشورهای آمریکا و انگلستان مربوط می‌شود و کشوری مانند چین با وجود در اختیار داشتن دومین اقتصاد بزرگ جهان، رقمی حدود دوسوم دو کشور فوق دارد. شرایط در کشور خودمان نیز به مراتب تامل‌برانگیزتر است. یکی از دلایل این مساله می‌تواند میزان نقش این تسهیلات در تولید کشور باشد که خود را در عدد این شاخص نمایان می‌کند. به عبارت دیگر به‌رغم ارقام بالای تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های تجاری به بنگاه‌ها، این اعتبارات چندان در افزایش تولید ناخالص داخلی موثر نبوده‌اند.
2- بدهی‌های دولت مرکزی
Central government debt
علاوه بر میزان اعتبارات تخصیص داده‌شده به بخش خصوصی، معیار دیگری که در بررسی وضعیت رشد و توسعه کشورها مورد مطالعه قرار می‌گیرد، میزان بدهی‌های دولت است. این مورد خود، شامل تسهیلات داده‌شده به موسسات مالی و غیرمالی تحت نظارت دولت می‌شود. در ضمن این شاخص که یکی از مهم‌ترین ملاک‌های صندوق بین‌المللی پول است، نشان می‌دهد بدهی‌های دولت در دنیای امروز یکی از مهم‌ترین اقلام ترازنامه بانک مرکزی قلمداد می‌شود. به علاوه این شاخص رابطه معناداری با اندازه و نقش دولت در اقتصاد دارد بدین معنی که برای اقتصادهایی که بیشتر به صورت دولتی اداره می‌شوند، مانند اقتصاد ایران، این شاخص مقدار بالایی دارد. نکته دیگر در مورد این شاخص زمانی نمایانگر می‌شود که به مقدار آن در سال‌های بحران دقت کنیم. در کشور‌های توسعه‌یافته که اقتصاد اتکای چندانی به دولت ندارد، در دوره‌هایی که بحران وجود داشته است، برای مثال سال‌های پس از 2008، مقدار این شاخص به طرز قابل توجهی افزایش یافته است که با در نظر گرفتن شرایط رکودی و عدم توانایی موسسات دولتی در بازپرداخت بدهی‌هایشان چندان تعجب‌آور نیست. این مورد، تا حدی است که در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران رخ داده است.
3- بدهی دیگر بخش‌های اقتصاد داخلی
Claims on other sectors of the domestic economy
این مورد نیز بیانگر بدهی‌هایی است که به دیگر بخش‌های اقتصاد یک کشور، به جز نهادهای دولتی، تحمیل شده است. این شاخص اعتبارات داده شده به موسسات خصوصی، غیرانتقاعی و نیز خانوارها را نشان می‌دهد که در موعد مقرر بازپرداخت نشده‌اند. تفاوت این مورد با مورد اول، قید وصول شدن مطالبات است. البته اطلاعات چندانی در مورد این شاخص‌ها از سوی موسسات بین‌المللی ارائه نشده است، اما اگر به آمار‌های بانک مرکزی رجوع کنیم، به خوبی نمایان می‌شود که این بدهی‌ها در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته‌اند، به همین دلیل مساله معوقات بانکی اهمیت زیادی یافته است. یکی از عوامل مهم افزایش این مورد در کشور ما، تسهیلاتی بوده که در قالب وام‌های زود‌بازده به اشخاص متقاضی راه‌اندازی کسب‌و‌کار‌های کوچک اعطا شده است که متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح نه‌تنها بنگاه‌های مورد نظر ایجاد نشده‌اند بلکه اشخاص نیز توانایی بازپرداخت آنها را نداشته‌اند. یکی دیگر از عواملی که تشدید‌کننده رقم این قبیل بدهی‌هاست، در اقتصادهای دولت‌محور که رانت نقش مهمی ایفا می‌کند، خود را نشان می‌دهد. در برخی موارد وام‌های با ارقام بالا که عمدتاً پشتوانه و وثیقه مقتضی را به همراه نداشته‌اند، موجب افزایش این ارقام شده‌اند که طبیعتاً در روند وصول نیز، برای بانک‌های عامل مشکل‌آفرین شده‌اند.
4- نسبت وام‌های معوق بانک‌ها به کل وام‌های اعطایی
Bank nonperforming loans to total gross loans
وام‌های معوق یا وام‌هایی که در سررسید وصول نمی‌شوند همیشه از معضلات نظام بانکی بوده‌اند. این وام‌ها شامل اعتبارات اختصاص‌یافته به بخش مسکن، صنعت و... می‌شود. اگر گیرنده وام در موقع بازپرداخت اصل و یا سود وام را پرداخت نکرد، شامل این دسته از وام‌ها خواهد شد. این مقوله همچنین یکی از معیار‌های بانک جهانی در مقایسه وضعیت اقتصاد کشورهای مختلف بوده است. این نهاد شاخصی را تحت عنوان نسبت وام‌های معوق به کل وام‌ها تعریف کرده است که به صورت درصد بیان می‌شود. این شاخص برای کشورهای توسعه‌یافته ارقام یک‌رقمی را نشان می‌دهد در حالی که هرچه به سمت کشورهای کمتر توسعه‌یافته می‌رویم اعداد بزرگ‌تری را مشاهده می‌کنیم. این مورد درباره ایران نیز صادق است.
5- عمق اطلاعات درباره اعتبارات تخصیص‌یافته
IDA resource allocation index
این شاخص میزان دسترسی و نیز کیفیت اطلاعاتی را که در زمینه اعتبارات اعطاشده به بخش‌های مختلف در اختیار بخش‌های دولتی و خصوصی قرار می‌گیرد، بررسی می‌کند. این شاخص کشورهای مختلف را در بازه صفر تا شش رده‌بندی می‌کند که عدد بالاتر نشان‌دهنده شفافیت و دسترسی بهتر اطلاعات خواهد بود. نقش این اطلاعات در نحوه تخصیص اعتبارات اهمیت فراوانی می‌یابد. بالا بودن این شاخص بیانگر این واقعیت است که نظام‌های بانکی تا چه حد از شرایط کسب‌و‌کار و به طورکلی اشخاصی که تقاضای دریافت تسهیلات دارند، اطلاع دارند. اهمیت این معیار به خصوص هنگامی بیشتر می‌شود که میزان معوقات بانکی افزایش می‌یابد. در واقع اگر منابع و اعتبارات بانکی به اشخاص ذی‌صلاح اعطا شود، به مراتب مشکل کمتری در هنگام وصول مطالبات وجود خواهد داشت. ایران از نظر این شاخص در سال‌های گذشته در فاصله اعداد سه تا پنج قرار داشته است که نشان‌دهنده بهبود روند است اما هنوز هم موانع بسیاری بر سر راه افزایش این شاخص وجود دارد. این در حالی است که کشور آمریکا از لحاظ این شاخص در بهترین حالت یعنی عدد شش قرار دارد.
منبع:
http://data.worldbank.org/indicator