بدهی‌های دولتی یا بدهی‌های بخش خصوصی؟
عامل اصلی ناتوانی بانک‌ها چیست؟
بدهی‌های بانکی را می‌توان از مهم‌ترین عوامل شکست مالی بانک‌ها در سراسر دنیا دانست. در جریان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی ناتوانی وام‌گیرندگان آمریکایی در بازپرداخت اقساط وام مسکن در این کشور موجب شد بانک‌های این کشور با کمبود نقدینگی مواجه شوند و به دنبال آن بحران مالی در آمریکا ایجاد شود.
بدهی‌های بانکی را می‌توان از مهم‌ترین عوامل شکست مالی بانک‌ها در سراسر دنیا دانست. در جریان بحران اقتصادی سال 2008 میلادی ناتوانی وام‌گیرندگان آمریکایی در بازپرداخت اقساط وام مسکن در این کشور موجب شد بانک‌های این کشور با کمبود نقدینگی مواجه شوند و به دنبال آن بحران مالی در آمریکا ایجاد شود. در سال 2010 میلادی هم اصلی‌ترین عامل تشدید رکود اقتصادی و مالی در اروپا افزایش بدهی‌های بانکی در اثر افزایش نرخ رشد وام‌گیری دولت‌ها عنوان شد. از دیگر دلایل بدهی‌های بانکی را می‌توان افزایش وام‌دهی بانک‌های تجاری و کاهش ذخیره قانونی آنها یا افزایش نرخ وام‌گیری آنها از بانک مرکزی دانست که خود زمینه را برای تضعیف نظام بانکی کشور فراهم می‌کند.
اهمیت سلامت نظام بانکی
بحران اقتصادی پنج سال گذشته در دنیا نشان داد نظام بانکی نه‌تنها نبض اقتصادی یک کشور بلکه نبض اقتصادی نظام مالی دنیاست و از آنجا که ضعف در عملکرد این نظام می‌تواند زمینه‌ساز آغاز بحران مالی شود تلاش برای حفظ سلامت آن اهمیت زیادی دارد. استوارت کامیل یکی از تحلیلگران مرکز مالی وان لاین در نیویورک در این مورد می‌گوید: «سلامت نظام بانکی می‌تواند تداوم رشد اقتصادی را در کشور تضمین کند. به تعبیر بهتر می‌توان اولین آثار بحران اقتصادی را در ضعف نظام بانکی مشاهده کرد و از طرف دیگر با مشاهده ناتوانی نظام بانکی یک کشور اطمینان یافت که دیگر بخش‌های اقتصادی هم نمی‌توانند با حداکثر توان خود رشد کنند و توسعه اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاورند.»
منشاء اصلی بدهی‌ها
منشاء اصلی بدهی‌های بانکی را می‌توان نرخ وام‌دهی بیش از توان مالی بانک‌ها ذکر کرد. این وام هم می‌تواند به افراد و واحدهای صنعتی و دولتی خصوصی داده شود و هم دولت برای اجرای پروژه‌های مختلف یا خرید مایحتاج کشور از بانک‌ها طلب وام کند. در هر دو صورت ناتوانی وام‌گیرنده در پرداخت اقساط بانکی می‌تواند باعث ضعف اقتصادی بانک و به دنبال آن تضعیف نظام بانکی شود. افزایش نرخ وام‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی در نگاه اول می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی شود. در صورتی که این منابع مالی در جهت توسعه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی صرف شود فرصت‌های شغلی تازه را ایجاد می‌کند و به دنبال آن اقتصاد را به تسریع نرخ رشد هدایت می‌کند.
تاثیر بدهی‌ها بر تورم
اما این تنها یک روی سکه است. بعضاً در اقتصادهای بیمار وام‌های بانکی نه‌تنها برای آغاز فعالیت اقتصادی و صنعتی به کار گرفته نمی‌شود بلکه صرف تامین هزینه‌های جاری می‌شود. افزایش نقدینگی ناشی از این مساله می‌تواند زمینه‌ساز رشد تورم و فشارهای مالی به کشور شود. رویترز در گزارشی با اشاره به دلایل مختلف وام‌گیری و تاثیر آن روی اقتصاد می‌نویسد: «بدهی‌ها به مردم و سازمان‌ها اجازه می‌دهد کارهایی را انجام دهند که بدون وام‌های ایجاد‌کننده آن بدهی‌ها، انجام آن کارها امکان‌پذیر نبود. در حالت کلی مردم عادی از این وام‌ها برای خرید خانه و ماشین و بسیاری از کالاهای لوکس استفاده می‌کنند. شرکت‌های صنعتی و تولیدی هم از این وام‌ها برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند و این سرمایه‌گذاری سودآوری آنها را بیشتر می‌کند که این سود بین سهامداران تقسیم می‌شود. در این شرکت‌ها شاخصی به نام نسبت بدهی به سهام معرفی می‌شود که در تصمیم‌گیری در مورد میزان خطر در سرمایه‌گذاری در شرکت مذکور اهمیت دارد. هر چه نسبت بدهی شرکت به ارزش سهام آن بیشتر باشد سرمایه‌گذاری در این شرکت پرخطرتر است. حال
این مساله را می‌توان در سطوح کلی‌تر هم تعمیم داد. مثلاً قبل از آغاز بحران بزرگ اقتصادی در دهه1930 میلادی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در آمریکا بسیار بالا بود و همین مساله سبب بی‌ثباتی فضای اقتصادی در این کشور شده بود. این بی‌ثباتی بحرانی عمیق و تاثیرگذار روی اقتصاد دنیا بر جای گذاشت که از بین بردن اثرات آن بیش از 10 سال طول کشید. در بحران اقتصادی سال 2007 میلادی هم شرایط مشابهی وجود داشت که موجب شد شمار زیادی از واحدهای اقتصادی و مالی و بانک‌ها در جهان ورشکسته شوند.»
تفاوت وام‌های دولتی با سایر وام‌ها
پل گرینگون یکی از تحلیلگران حوزه بانکی بر این باور است که دلیل اصلی معوقه‌های بانکی و ضعف نظام بانکی را می‌توان نرخ وام‌گیری دولت‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود دانست. او در این مورد می‌نویسد: «افراد و صاحبان مشاغل برای دریافت وام اغلب وثیقه‌هایی در بانک قرار می‌دهند و اگر توان بازپرداخت وام خود را نداشته باشند از این وثیقه‌ها استفاده می‌شود و سرمایه از دست‌رفته بانک باز‌گردانده می‌شود ولی اگر دولت‌ها توان بازپرداخت وام‌های خود را نداشته باشند هیچ ابزاری در اختیار بانک نیست. در واقع هیچ بانکی در سراسر دنیا نمی‌تواند در مقابل دولت قرار گیرد و به طور جدی طلب خود را از دولت بگیرد. تنها ابزار را می‌توان در‌خواست دولت‌ها در افزایش سقف بدهی‌های دولتی دانست. طرحی که در سال گذشته در آمریکا اجرا شد و رئیس فدرال‌رزرو سقف بدهی‌های دولتی را ارتقا داد که بدون شک کمکی به تامین مالی بانک‌ها نمی‌کند.»
تشدید هزینه‌های مردم
او در ادامه به راه‌های کسب درآمد بانک‌های ناتوان اشاره می‌کند و می‌نویسد: «در این سیستم مالی، بانک‌ها از وام‌گیرندگان طلب نرخ‌های بالای بهره را می‌کنند. این نرخ‌های بالای بهره که می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تقاضا برای وام‌گیری شود بخشی از کمبودهای مالی بانک‌ها را تامین می‌کند. از طرف دیگر دولت‌های بدهکار برای تامین مالی خود به افزایش نرخ مالیات روی می‌آورند. یعنی هم بانک‌ها و هم دولت مردم را به دلیل ضعف مالی نظام بانکی که بخش اعظم آن به دلیل بدهی‌های دولتی است جریمه می‌کنند و هزینه‌های زیادی را به آنها تحمیل می‌کنند.»
سایت «تحلیل نظام بانکی» در مورد بدهی‌های بانکی می‌نویسد: «در برخی از کشورها به محض پررونق شدن فضای اقتصادی در اولین گام بانک‌ها اقدام به کاهش نرخ بهره می‌کنند تا مردم را تشویق به وام‌گیری کنند. این طرح می‌تواند افزایش حجم وام‌گیری به خصوص برای خرید کالاهای بادوام را دربر داشته باشد ولی این رشد نقدینگی که باعث رشد تورم هم می‌شود زمینه را برای افزایش فشار اقتصادی به مردم فراهم می‌کند. در این وضعیت بانک‌ها بیش از توان مالی خود وام می‌دهند و به همین دلیل بسیار آسیب‌پذیر می‌شوند.
وارد شدن یک شوک کوچک اقتصادی و ناتوانی وام‌گیرندگان در بازپرداخت اقساط بانکی بحرانی مشابه بحران سال 2007 آمریکا ایجاد می‌کند. بنابراین نه می‌توان از نرخ بهره بانکی بسیار پایین به عنوان ابزاری برای افزایش رونق اقتصادی استفاده کرد و نه اینکه نرخ بهره بالا را برای ممانعت از ایجاد بحران در نظر گرفت. از تعیین نرخ بهره بهینه می‌توان به عنوان اولین گام مهم در نظام بانکی در جهت ایجاد تعادل مالی در کشور یاد کرد.»
نقش استقلال بانک مرکزی
این سایت استقلال بانک مرکزی را عاملی در جهت حفظ رونق اقتصادی خواند ولی تاکید کرد، نمی‌توان به این استقلال تکیه کرد. بدون شک در مواقع بحرانی تنها نظام بانکی کشور است که باید به دولت کمک کند و این مساله می‌تواند بحرانی مشابه سال 2010 میلادی در اروپا ایجاد کند. «فایننشال تایمز هم در مقاله‌ای عامل اصلی معوقه‌های بانکی و ناتوانی‌های مالی بانک‌ها را ضعف نظام اقتصادی و ضعف سیاست‌های مالی و اقتصادی دولتی عنوان کرد. این مقاله دولت را بزرگ‌ترین بدهکار بانکی در کشورهایی خواند که با بحران مالی و بانکی مواجه هستند و تاکید کرد نظام بانکی و دولت دو قطب مهم در ایجاد رونق در اقتصاد هر کشور هستند.»
دیدگاه تان را بنویسید