تعهد جدیدی از دولت نمی‌پذیریم

طبق گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، میزان بدهی‌های دولت به این سازمان تا پایان امسال به ۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این بدهی چه تبعات و مشکلاتی را برای سازمان تامین اجتماعی در پی دارد؟

در تمام مکانیسم‌های تامین اجتماعی دنیا، دولت یک حق بیمه را به شرط ضمانت صندوق تقبل می‌کند. یعنی اگر روزی این صندوق دچار مشکل شد و توان مالی نداشت دولت به صورت تضامنی ورود می‌کند و اجازه نمی‌دهد این سرمایه اجتماعی که خیر آن به اکثریت کشور می‌رسد با مشکل مواجه نشود. تقریباً تا سال ۱۳۸۳ دولت کشور ما هم این نقش را برعهده داشت و نقش تضامنی ایفا می‌کرد. دولت این وظیفه را با قبول کردن سه درصد از حق بیمه هرکسی که به استناد ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی می‌خواست بیمه شود، ایفا می‌کرد. اما از سال 1383 به بعد کم‌کم دولت نقش کارفرمایی پیدا کرد. به عنوان مثال دولت اعلام کرد اگر کسی می‌خواهد دوران خدمت نظام وظیفه خود را هم جزو سابقه بیمه محسوب کند سازمان تامین اجتماعی تنها هفت درصد حق بیمه را دریافت کند و ۲۳ درصد را خود دولت پرداخت خواهد کرد. همچنین در این سال‌ها بعضی از کارگاه‌ها مشمول کمک شده و بعضی هم از طریق هدفمندی وارد این عرصه شدند. نرخ‌هایی که در هدفمندی ایجاد شد تنوع هم داشت. مثلاً رانندگان کامیون که قشر زحمتکشی هستند و باید به آنها توجه شود با حق بیمه 5/13 درصد و خادمان مساجد با ۱۰ درصد بیمه شدند. سپس کارگران ساختمانی هم با حق بیمه هفت درصد به آنها اضافه شدند. تک‌تک اینها مکرراً تعهدات دولت را سنگین کرد و امروز تقریباً ماهانه به تعهدات دولت مواردی اضافه می‌شود و به همین دلیل است که می‌گویم دولت تقریباً نقش کارفرمایی پیدا کرده و از حالت تضامنی بیرون آمده است. این در شرایطی است که ما در این مورد با اعداد بزرگی هم طرف هستیم و صحبت از ۴۰ میلیون بیمه‌شده است. به همین دلیل همان‌طور هم که آقای نوربخش گفته‌اند حجم مطالبات سازمان تامین اجتماعی چه از قِبل آن حق بیمه سه‌‌درصدی نقش تضامنی دولت و چه از قِبل تعهد آن نقش کارفرمایی دولت تا پایان امسال ۹۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. مسلم است که ما هرچه دیرتر این پول را دریافت کنیم برای سازمان تامین اجتماعی خسارت خواهد داشت. اما از آن طرف هم ما باید به مشکلات دولت توجه کنیم. بالاخره دولت، دولت غریبه‌ای نیست و دولت همین نظام است و ما هم باید به آنها کمک کنیم.

برای دریافت این میزان بدهی‌ها برنامه‌ای وجود دارد یا اقدام عملی در حال انجام است؟

در این مورد کمیته‌ای تشکیل شده و ما به صورت منظم جلساتی با سازمان برنامه و مدیریت داریم. ما در این جلسات به غیر از دریافت نقدی مطالبات، موارد دیگری را هم پیشنهاد کردیم که البته آنها هم پیشنهادهایی دارند و امیدوار هستیم اول اینکه حداقل در برنامه‌های آینده این مبلغ افزایش پیدا نکند و دوم اینکه امیدواریم سازمان تامین اجتماعی به صورتی که به دولت آسیبی وارد نشود، به حق و حقوق‌ قانونی خودش برسد، چرا که آسیب به دولت آسیب هم به مردم و هم به دولت است.

هرچند نباید به دولت آسیبی وارد شود اما دغدغه جامعه کارگری این است که چون این صندوق تامین اجتماعی از منابع آنها شکل گرفته، بنابراین جای نگرانی دارد که میزان مطالبات این صندوق رو به فزونی است. با توجه به ارزان شدن قیمت نفت و مشکلات ناشی از آن برای درآمدهای دولت، فکر می‌کنید در سال آینده می‌توان امیدوار به کاهش میزان بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی بود؟

ببینید هدف‌گذاری ما این است که اول بتوانیم از ایجاد تعهدات جدید دولت جلوگیری کنیم و دوم اینکه این مبلغ مطالبات را کاهش دهیم. ما از طریق تهاتر، فاینانس‌های مالی و موارد دیگر می‌توانیم راه را باز کنیم و به توافق برسیم. البته در گذشته دولت می‌آمد و شرکت‌های ورشکسته یا شرکت‌هایی را که مشتری نداشت به سازمان تامین اجتماعی می‌داد که از این هم جلوگیری شده است. فکر می‌کنم این خبر می‌تواند جامعه کارگری را خوشحال کند که دیگر ما این شرکت‌های ورشکسته را نخواهیم پذیرفت و از این گونه موارد جلوگیری خواهیم کرد. اینها باعث شده بود که سازمان تامین اجتماعی از فعالیت اصلی خود باز بماند و دغدغه‌اش این شده بود که چطور یک بنگاه ورشکسته را اداره کند. ببینید مجموعه اقداماتی در حال انجام است که دورنمای روشنی دارد و امیدوار هستم که این اقدامات از جامعه کارگری کشور ما رفع نگرانی کند.

در این شرایط که ممکن است سازمان تامین اجتماعی به دلیل افزایش مطالبات‌اش با مسائلی مواجه شود، چرا به فکر افزایش درآمد از طرق دیگر مانند بیمه کردن شاغلان بخش‌های غیررسمی نیستید؟ با احتساب 5/21 میلیون شاغل طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران و در نظر گرفتن 12 میلیون بیمه‌شده تامین اجتماعی و شاید پنج میلیون نفر بیمه‌شده لشگری و کشوری می‌توان برآورد کرد که بیش از چهار میلیون شاغل بیمه‌نشده داریم که در مشاغل غیررسمی مشغول به کار هستند.

سازمان تامین اجتماعی بحث بیمه‌های اختیاری را برای چنین گروه‌هایی در نظر گرفته است که شاید بعضاً شغل هم نداشته باشند یا قبلاً بیمه داشتند و الان بیمه ندارند. ما برای این گروه‌ها بیمه اختیاری را طراحی کرده‌ایم که تاکنون افراد زیادی هم به آن ملحق شده‌اند و دارند از خدمات آن استفاده می‌کنند. اما در مورد گروه‌های جدیدی هم داریم مطالعه می‌کنیم که آنها را هم تحت پوشش بیاوریم. مثلاً پیک‌های موتوری که نیاز به توجه جدی دارند و دولت باید از آنها حمایت کند. یا لیدرتورهای مراکز توریستمی و سیاحتی که داریم به آنها فکر می‌کنیم و آنها را هم تحت پوشش در خواهیم آورد. بحث صنایع‌ دستی هم هست که داریم به آنها فکر می‌کنیم و آخرین گروهی که به ما ملحق شدند بحث افرادی است که در هیات‌های حل اختلاف اثبات ‌شده بدون اینکه بیمه شوند مشغول به کار بوده‌اند. در حال حاضر گروه‌هایی در سازمان تامین اجتماعی وظیفه ذاتی دارند که این مساله را پیگیری کنند و بحث بیمه زنان سرپرست خانوار هم هست که وزیر کار به جد پیگیر این موضوع است و رئیس سازمان تامین اجتماعی هم به دنبال آن است. به هر ترتیب ما داریم پیگیری می‌کنیم که به زودی آنها هم ملحق شوند. امیدوارم روزی برسد که فردی را نداشته باشیم که فاقد پوشش بیمه‌ای باشد.

در حال حاضر ما در برخی از واحدها شاهد قراردادهای ۸۹روزه هستیم که شاید چون نمی‌خواهند این شاغلان را بیمه کنند چنین قراردادهایی منعقد می‌کنند. آیا شما بر چنین مواردی نظارت دارید؟

اصلاً قراردادهای ۸۹‌روزه یا یک‌روزه یا هزار‌روزه هیچ ارتباطی با بحث بیمه ندارد. ما در ارتباط با قانون تامین اجتماعی می‌گوییم بیمه‌شده از روز اولی که وارد محیط کار می‌شود تحت هر عنوان و برای هر شغل نیمه‌وقت، تمام‌وقت، پاره‌وقت، قراردادی، پیمانی یا کارمزدی و روزمزدی که باشد باید از روز اول بیمه شود. البته ما مایل هستیم فرهنگ بیمه کردن در کشور ما جا بیفتد تا اینکه ما بخواهیم از ابزارهای قهری استفاده کنیم. اما بالاخره وضعیت این طور است و گاهی مجبوریم برای قسمت‌هایی از جامعه از آن قوه قهری استفاده کنیم و با اعزام بازرس و کنترل‌های این طوری این افراد را تحت پوشش بیمه قرار دهیم. اگر ما مطلع شویم در واحدی کسانی هستند که دارند کار می‌کنند و مساعدتی برای بیمه آنها نشده، می‌توانیم با مساعدت سازمان آنها را تحت پوشش بیاوریم. گروه‌های بازرسی ما فعال هستند و ما مرتب داریم این وضعیت را پایش می‌کنیم.

با توجه به گستردگی تعداد واحدهای اقتصادی کشور آیا تعداد بازرس‌های شما به اندازه‌ای هست که حداقل سالی یک بار به هر واحدی سر بزنند؟

ما برای واحدهایی که بالای ۵۰ نفر شاغل داشته باشند دیگر بازرسی میدانی نمی‌فرستیم، چرا که دیگر بر حسب تجربه متوجه شده‌ایم این طور بازرسی برای آن کارگاه‌ها خیلی مثمر‌‌ثمر نیست و آنها را از طریق دفاتر مالی پیگیری می‌کنیم و دوستانی که در این واحدها کار می‌کنند. درست است که اولویت اول ما این است که از همین امروز بیمه شوند اما اگر به تاخیر بیفتد خیلی نگران نباشند، چون بالاخره حسابرسان ما مراجعه خواهند کرد و وقتی دفاتر حسابرسی آنها را بررسی کنند قطعاً سوابق بیمه آنها را متوجه خواهند شد.

آیا بحث به تاخیر افتادن بیمه کارگران ساختمانی هم به موضوع مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی و افزایش مطالبات این سازمان از دولت برمی‌گردد؟

ما می‌دانیم ۴۰ درصد حوادث ناشی از کار فقط در عرصه ساختمانی است و همین آمار کافی است که بدانیم چه قشر زحمتکشی در این بخش دارند کار می‌کنند و تا به حال خانواده‌های آنها از پوشش بیمه‌ای محروم بوده‌اند و در این چند سال اخیر هم که بیمه کارگران ساختمانی پیگیری شد متاسفانه کسانی بودند که می‌خواستند بهره‌برداری خاص خودشان را کنند. در این چند سال اخیر این موضوع پنج بار در مجلس مطرح شده و پس از تغییراتی به شورای نگهبان رفته و برگشته است و شاید در تاریخ ایران سابقه نداشته که هیچ پوشش بیمه‌ای اینقدر دستخوش تغییرات شود و اینقدر طرفدار هم داشته باشد. در این مورد ما تا به امروز بیش از ۸۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار داده‌ایم. اما خود ما بهتر از هرکسی می‌دانیم مجموع تعداد کارگران ساختمانی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است، با وجود این منابعی که برای ما در نظر گرفته شده محدود است و به استناد مواد ۲۶ و ۲۹ قانون برنامه پنجم تا زمانی که اعتبار لازم پیش‌بینی نشود ما حق نداریم کسی را تحت پوشش قرار دهیم. با این حال آخرین خبر این است که مجلس طرحی تصویب کرده که به شورای نگهبان رفته و ایراداتی گرفته شد که پس از برگشت به مجلس، مجلس هم آن ایرادات را رفع کرد و ایرادات شورای نگهبان برطرف شده که دوباره باید به شورای نگهبان برود تا اگر این بار شورای نگهبان تایید کند حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی که تا به حال براساس متراژ زیربنا از مردم دریافت می‌شد براساس ۱۵ درصد قیمت تمام‌شده پروانه شود و دیگر بحث متراژ نخواهد بود. حالا دوستان این منابع مالی را این طور تغییر دادند و آنها معتقدند این منابع مالی می‌تواند بیش از ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی فعلی را هم تحت پوشش قرار دهد. ما برای پوشش ۸۰۰ هزار نفر در هر سال هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم و اگر این طرح جدید هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را محقق کند که ما این کار را انجام خواهیم داد و اگر هم بیشتر شود که مطمئناً ما تمایل داریم افراد تحت پوشش را گسترش دهیم و به سمت این خواهیم رفت که بیش از ۸۰۰ هزار نفر را هم پوشش دهیم. اکنون چون محدودیت داشتیم هر سال ۲۰۰ هزار نفر را توانستیم تحت پوشش قرار دهیم که براساس شرایط جغرافیایی و موارد دیگر این کار را انجام دادیم. کاش دیگران هم کمک می‌کردند و می‌گذاشتند ما کار خود را مثل اقدامات در سایر بیمه‌ها انجام دهیم. چرا در آن بیمه‌ها این موارد مطرح نیست؟ اگر این کار، کار فنی و تخصصی خودش را دنبال می‌کرد می‌توانستیم افراد بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم. البته حالا هم امیدوار هستیم که این اتفاق بیفتد.

یکی دیگر از مسائلی که در مورد سازمان تامین اجتماعی مطرح است و ‌مانند بیمه کارگران ساختمانی با تاخیر مواجه شده اجرایی شدن ماده ۱۰ نوسازی مربوط به بازنشستگی پیش از موعد است. مسائل مالی در این زمینه چقدر نقش داشته‌اند؟

وقتی قانون ماده ۱۰ نوسازی صنایع تصویب شد، قرار بر این بود که هزینه پنج سال ارفاق به متقاضیان توسط کارفرما و دولت هرکدام 50 درصد پرداخت شود. این اقدام می‌توانست برای دولت بار مالی داشته باشد و دولت در سه چهار سال گذشته پولی را برای این موضوع اختصاص نداد. با توجه به قانون برنامه پنجم که حکم می‌کند سازمان تامین اجتماعی تا تخصیص نیافتن درآمدی، چیزی را اجرا نکند متاسفانه این سازمان هم دچار انفعال شد و نمی‌توانست این قانون را اجرا کند و برای همین تعدادی از متقاضیان به ما مراجعه می‌کردند و درخواست داشتند فعالیتی انجام شود و اقدامی صورت بگیرد تا گره از کار آنها باز شود. آنچه تعدادی از متقاضیان از ما می‌خواستند این بود که سهم دولت را هم آنها از طریق کارفرما پرداخت کنند. وقتی ما هم دیدیم چنین درخواستی وجود دارد به دولت اعلام کردیم و دولت هم مساعدت و مصوب و به ما ابلاغ کرد که اگر کارفرمایی می‌خواهد به صورت اختیاری سهم دولت را هم خودش پرداخت کند، اجازه این کار را بدهیم تا کارگران آن بخش بازنشسته شوند.

به نظر شما اصلاً کارفرمایی وجود دارد که این را بپذیرد؟

بعضی از کارفرماهای بخش‌های مختلف دولتی شاید باشند که این کار را بکنند. از سوی دیگر آن طور که بنده در لایحه بودجه سال ۹۴ هم دیدم اعتبار جدیدی برای این موضوع اختصاص نداده‌اند.