تاریخ انتشار:
دلیل چندصدایی در سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت چیست؟
فرمان دادن یا فرمان چرخاندن
وجود چندصدایی یا چندفکری در مرحله پیش از تصمیم‌گیری، امر مبارکی است زیرا تفکرهای متفاوت موجب بحثو تبادل‌نظر جدی است و خروجی آن تصمیم پخته‌ای خواهد بود. در مرحله تصمیم‌سازی اختلاف‌نظر، دیدگاه‌های غیرهمسان و متفاوت خوب است و باید از آن استقبال کرد.
احمد دوست‌حسینی/معاون وزیر صنایع و معادن در دولت اصلاحات
وجود چندصدایی یا چندفکری در مرحله پیش از تصمیم‌گیری، امر مبارکی است زیرا تفکرهای متفاوت موجب بحث و تبادل‌نظر جدی است و خروجی آن تصمیم پخته‌ای خواهد بود. در مرحله تصمیم‌سازی اختلاف‌نظر، دیدگاه‌های غیرهمسان و متفاوت خوب است و باید از آن استقبال کرد. اگر سازمان‌های مختلف در مراحل قبل از سیاستگذاری طی جلساتی که برگزار می‌کنند برای تصمیم‌گیری اختلاف‌نظر دارند، این موضوع بلااشکال بوده و در حکم خمیری است که آنقدر باید آن را ورز داد تا ور بیاید. در موضوعات مهم مملکتی مخصوصاً مسائل کلان اقتصادی که از اولویت‌های حیاتی یک جامعه به شمار می‌رود، هر چه سطح اطلاعات افراد نسبت به یک موضوع به هم نزدیک‌تر باشد، به‌طور طبیعی اندیشه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نیز به هم نزدیک‌تر خواهد شد. ریشه اختلاف‌نظرها به میزان تفاوت در میزان اطلاعات و دانش سیاستگذاران و تصمیم‌سازان ارتباط دارد. اشخاصی که اطلاعات متفاوتی از بخش واقعی اقتصاد و چگونگی ایجاد رکود در صنایع دارند، مسلماً می‌توانند تصمیم بهتری در شرایط فعلی بگیرند. چون صنعتگری که درک مشخصی از نظام تامین مالی و ساز و کار اقتصاد خرد و کلان داشته باشد و سیاستگذاری که دغدغه‌های یک بنگاهدار
را بداند مسلماً تصمیمی در رابطه با آن صنعت خواهد گرفت که به واقعیت‌ها نزدیک بوده و منافع کل اقتصاد را تعمیم می‌دهد نه یک بخش از اقتصاد را.
دیده می‌شود که افراد گوناگونی از دل صنعت و دولت بدون توجه و آشنایی با دغدغه‌ها و طرز تفکر یکدیگر مطالبی را بیان می‌کنند که جز به وجود آوردن دعواهای رسانه‌ای و واگرایی در سیاستگذاری‌ها و اظهارنظرهای غیر‌کارشناسی، عایدی دیگری برای فضای اقتصاد کلان و بنگاه‌های ما ندارد.
افرادی که بدون آگاهی از فضای کلان اقتصاد کشور و دغدغه‌های بنگاه در مراکز تصمیم‌گیری به کار گرفته می‌شوند، گاه پیشنهادهای بی‌پایه و اساسی را مطرح می‌کنند که مسیر سیاستگذاری را منحرف کرده و کل کشور را با مشکل روبه‌رو می‌کنند. این رویه تصمیم‌سازی و سیاستگذاری را به کرات در دولت قبل دیدیم و تبعات آن نه‌تنها امروز بلکه ممکن است که سال‌ها دست از سر ما برندارد.
کارشناسانی که در بخش مالی کشور نظریه‌پرداز هستند، اگر اطلاعات درست و شفافی در بخش واقعی اقتصاد مانند حوزه‌های مسکن، صنعت، معدن و خدمات نداشته باشند یا اینکه اطلاعاتشان با فعالان این بخش همسان نباشد ممکن است در بخش مالی سیاست‌های درستی را در پیش نگیرند و بخشنامه‌هایی جزیره‌ای را صادر کنند.
بنابراین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد دو لایه به هم پیوسته و مرتبط با هم هستند از این‌رو لازم است برای اینکه دولت بتواند سیاستگذاری درستی درباره نظام تامین مالی بنگاه‌ها اتخاذ کند کارشناسانی را به اختیار خود درآورد که ضمن آشنایی با واقعیت‌های اقتصادی کشور، بتوانند مسائل و مشکلات بنگاه‌ها و روند تولد و مرگ یک واحد تولیدی را درک کنند.
یکی از مشکلاتی که سیاستگذاری ما در حال حاضر به آن دچار شده این است که مسوولان بخش واقعی اقتصاد درک مشترکی از مسائل و مشکلات بخش مالی اقتصاد ندارند. آنها فقط این نیمه لیوان را می‌بینند که بخش تولید با مشکل مواجه است و نظام بانکی کشور هم باید از آن حمایت کند غافل از اینکه نظام بانکی کشور هم با مشکلاتی روبه‌رو است و عمیق شدن مشکلات بانک‌ها می‌تواند تاثیر عمیق‌تری بر بخش واقعی اقتصاد بگذارد. پس یکی از دلایل اختلاف‌نظرها در بخش سیاستگذاری دولت توجه نکردن یا بی‌اطلاعی بخش‌های مختلف از مشکلات یکدیگر است. از این‌رو اولین گام برای داشتن یک سیاستگذاری درست می‌تواند این باشد که تصمیم‌گیران بخش‌های مختلف از دغدغه مشکلات بخش‌های دیگر مطلع باشند و وزرا فقط مسائل مرتبط با وزارتخانه خود را در نظر نگیرند و با توجه به وظیفه قانونی‌اش منافع کل دولت را دنبال کنند.
وزیران یا سکانداران یک وزارتخانه علاوه بر اینکه مسوول بخش خود هستند، مسوولیت مشترک با بقیه وزارتخانه‌ها دارند و به همین دلیل است که دولت یک مجموعه تلقی می‌شود. دولت یک جمع متفرق نیست و هیات دولت یک واحد فکری منسجم است که با توجه به تمام آرا و نظرات، در نهایت تصمیمی را اتخاذ می‌کند که منافع کل اقتصاد را پوشش دهد نه بخشی از آن را. اینکه وزرا به صورت مستقل برای خود طرح داشته باشند و با جهت‌گیری وزارتخانه دیگری برای حل مشکل هماهنگ نشوند یک اختلاف‌نظر جدی در پی خواهد داشت که به نظر می‌رسد برای بروز چنین مشکلی باید وزرا برای تصمیم‌گیری‌های کلان با هم به اجماع برسند، نه اینکه به دنبال ایجاد تفرقه و واگرایی در سیاستگذاری‌ها باشند.
در این صورت است که آگاهی از دغدغه‌های مشترک، راهکار درستی را پیش روی سیاستگذاران قرار می‌دهد و آنها می‌توانند با در نظر گرفتن منافع کل جامعه تصمیم‌هایی را بگیرند که همه‌جانبه باشد و سیاستگذاری‌ها مسیر مشخصی را طی کند.
با این توضیحات می‌توان گفت هر نهاد تصمیم‌ساز و سیاستگذار در کشور می‌تواند به طور مستقل برای نهاد خود به تصمیم‌سازی بپردازد اما چون در سطح بالاتری باید این تصمیمات هماهنگ با سیاستگذاری‌ها باشد، از این‌رو هر یک از این نهادها با توجه به سیاستگذاری اصلی، به سیاستگذاری‌های فرعی و زیر‌بخشی اقدام می‌کنند.
اما ممکن است پرسیده شود با توجه به وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری در کشور، حرف آخر در مورد یک موضوع مهم اقتصادی را کدام فرد یا نهاد باید بزند یا اصطلاحاً فرماندهی سیاستگذاری در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دولت بر عهده کیست؟ یا اینکه می‌توان پرسش را به صورت دیگری مطرح کرد و گفت چه کسی باید نهادهای دولتی را وادار کند که از واگرایی دور شوند و به همگرایی برسند؟
در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت رئیس‌جمهور بر اساس قانون مسوول همگرا کردن سیاستگذاری‌هاست که این موضوع نیز در قانون پیش‌بینی شده است. اما رئیس‌جمهور در این میان می‌تواند برای به وجود آوردن همگرایی در سیاستگذاری‌ها اقدام به تشکیل ستادهای مختلف در دل دولت کند یا اینکه با استفاده از نیروهای زیر‌مجموعه خود و محول کردن وظایفی به نهادهای زیر‌مجموعه یا معاون اول خود، از واگرایی در تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری به عمل آورد.
در دولت یازدهم ستاد هماهنگی امور اقتصادی به مرکز تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشور تبدیل شده که این تصمیم رئیس‌جمهور منطقی به نظر می‌رسد چرا که ستاد هماهنگی امور اقتصادی و اعضای آن قادرند به تبادل نظر در خصوص مسائل مختلف اقتصاد سیاسی کشور بپردازند و با توجه به اینکه معمولاً رئیس‌جمهور در این جلسات حضور دارد خود می‌تواند تصمیم جامع‌الشرایطی در خصوص حرکت به سمت همگرایی بگیرد.
از این طرق عملاً یک همگرایی به وجود خواهد آمد به طوری که دیگر در اجرا نباید اختلاف‌نظری مشاهده شود. مکانیسم هماهنگی و همسویی هم در قانون وجود دارد؛ هم سیاست‌ها تنظیم شده و هم ابزار آنها فراهم است. ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منطقاً باید کارکرد همگرایی و هماهنگی داشته باشد و در این ستاد نظرات مطرح شود و اعضای آن در خصوص مسائل مختلف به یک جمع‌بندی برسند.
حال ممکن است برخی‌ها این ستاد اقتصادی را قبول نداشته باشند و بگویند باید این ستاد وسیع‌تر باشد یا موازی‌کاری کند. در حالی که دیگران باید این اظهارنظرها را در جلسات ستاد اقتصادی مطرح کنند و با رئیس‌جمهور کشور به عنوان مسوول هماهنگی وزرا این موضوع را در میان بگذارند نه اینکه از طریق نامه‌های سرگشاده به چنین کاری دست بزنند و جامعه را ملتهب کنند. با وجود این هم‌اکنون در دولت چندصدایی شنیده می‌شود که نشان می‌دهد این هماهنگی به صورت کامل انجام نشده است. به عنوان مثال مسوولی طرفدار قیمت گذاری دولتی است و مسوولی دیگر از آزادسازی قیمت‌ها حرف می‌زند. در حالی که به راحتی می‌توان این دو نظر را به هم نزدیک کرد و نگذاشت چندصدایی در تیم اقتصادی دولت مشکلات سیاسی ایجاد کرده و رقبای و مخالفان دولت را علیه خود بسیج کند.
در اثبات وجود چندصدایی در دولت می‌توان به نامه اخیر چهار وزیر اشاره کرد. این نامه سوالات زیادی را پیش روی کارشناسان قرار داده است و آنها می‌پرسند چطور می‌توان اقدام چهار وزیری را که دسترسی آسان‌تری نسبت به بقیه به رئیس‌جمهور دارند، درست دانست؟ آنها می‌توانستند به جای نگارش چنین نامه‌ای پیشنهاد سازنده‌ای به رئیس‌جمهور بدهند و در برخی از بخش‌ها سیاستگذاری‌ها را منتقدانه در حضور رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار دهند. به طور مثال بگویند قصد داریم این سیاستگذاری را که به نفع بازار سرمایه است، انجام دهیم اما فلان وزارتخانه مانع این کار شده است. مرجع هماهنگ‌کننده در اقتصاد، شخص رئیس‌جمهور است و اگر مشکلی در خصوص سیاستگذاری‌ها وجود دارد این مشکل درون دولت باید حل می‌شد نه اینکه مسائل کلی به صورت مبهم مطرح شود و در آخر هم مشخص نشود که هدف از نگارش این نامه چه بوده و چرا وزرای امضا‌کننده پیشنهادی برای بهبود وضعیت ارائه نکرده‌اند و نامه‌ای پر از ابهام را به نگارش درآورده‌اند. اما اگر قدرت اقناعی سیاستگذاران و مدیران کشور پایین باشد و بدون اینکه متوجه باشند چقدر نظرشان صحیح است، به تصمیم‌گیری و اظهارنظر بپردازند، چندصدایی
همچنان جریان خواهد داشت. بنابراین دولت باید به گونه‌ای هماهنگی را میان اعضای خود به وجود آورد تا با توجه به ضعف بدنه کارشناسی خود، فرمان سیاستگذاری‌های اقتصادی را به سمت درست‌تری بچرخاند و بدنه ضعیف را با خود همراه کند.
دیدگاه تان را بنویسید