تعدد مراکز تصمیم‌گیری نگران‌کننده است

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف،‌ با ابراز نگرانی از تعدد مراکز تصمیم‌گیری در کشور و نیاز اقتصاد به راه‌حل‌های اساسی، پیشنهاد می‌دهد که سیاستگذاران هرچه ‌سریع‌تر برای این مساله چاره‌اندیشی کنند. سید‌مهدی برکچیان در این گفت‌وگو برای نخستین بار، جزییاتی از لایه‌های زیرین اقتصاد ایران را کنار هم می‌گذارد و با تاکید بر یکی از مهم‌ترین مسائل کنونی یعنی معضل کسری مالی نهادها، هرگونه راه‌حلی برای این مساله را معادل با کاهش بخشی از رفاه جامعه ایرانی در آینده می‌داند. این دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه کمبریج، با مقایسه برخی از جنبه‌های مشکل فعلی کشور با بحران یونان، توضیح می‌دهد که در هر دو جامعه، به دلیل اعمال سیاست‌های پوپولیستی از سوی دولت‌ها، بخشی از رفاه آینده پیشخور شد و در نتیجه، برای متوازن شدن اقتصاد چاره‌ای جز قبول برخی از تصمیم‌های نسبتاً دشوار وجود ندارد. سیدمهدی برکچیان تاکید می‌کند که «دولت آقای روحانی محکوم به پیروزی است»‌ و در صورت شکست این دولت در اقتصاد، جایگزین آن نه یک دولت کارآمدتر که یک دولت پوپولیست خواهد بود. امری که در صورت تحقق، می‌تواند اقتصاد ایران را تا حداقل چندین دهه از مسیر رفاه و پیشرفت دور کند. به گفته او، حتی در صورت رشد هشت‌درصدی تا سال 1397 هم سطح درآمد سرانه در این سال کمتر از سال 1390 خواهد بود و جامعه ایران، با یک دوره «رفاه سوخته» مواجه بوده است. برکچیان البته روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 1392 را نتیجه اجماع و عقلانیت مشترک جامعه و نظام می‌داند و می‌گوید با توجه به ابعاد چالش‌ها، چاره‌ای جز روی کار آمدن یک دولت میانه‌رو و تکنوکرات با ماموریت حل مشکلات وجود نداشت. به اعتقاد این استاد دانشگاه صنعتی شریف، از بین چهار معضل بزرگ سال 1392 یعنی «چالش هسته‌ای»، «اختلافات منطقه‌ای»،‌ «تنش سیاسی داخلی» ‌و «معضل اقتصادی»؛ دولت روحانی در زمینه مساله نخست یعنی چالش هسته‌ای دستاوردهای بسیار خوبی داشته است و در مورد سایر چالش‌ها هم، باید به روال مشابهی عمل شود تا تنها راه‌حل‌های موجود، به اجرا گذاشته شود. هر‌چند او، بر این اعتقاد است که هر کدام از مسائل کنونی، ابعاد بسیار بزرگی دارد که در شرایط عادی توان یک دولت را به‌طور کامل صرف خود می‌کند. این متخصص اقتصاد کلان که در دو سال گذشته در مباحث سیاستگذاری اقتصادی کشور نیز فعالیت کرده است، یکی از نخستین گام‌هایی را که در حال حاضر باید برداشته شود، تعیین یک مرجع تصمیم‌گیری بالادستی واحد می‌داند که بتواند انسجام و سازگاری سیاست‌ها را تضمین کند.

برای پاسخ به سوال شما و داشتن درکی بهتر از مختصات سیاستگذاری در شرایط کنونی، ابتدا بهتر است تصویری داشته باشیم از چالش‌هایی که کشور در سال‌های اخیر با آنها مواجه بوده و البته همچنان با برخی از ابعاد آنها روبه‌رو است. در سال‌های اخیر در حوزه سیاست خارجی و مسائل بین‌المللی، دو مساله وجود داشت که هر کدام می‌توانست به یک چالش بزرگ و بحران امنیت ملی برای کشور تبدیل شود. مورد اول، موضوع هسته‌ای بود که متاسفانه تا حدی باعث شد بدخواهان کشور بتوانند تقابلی را بین ایران و بخش مهمی از جامعه جهانی شامل قدرت‌های بزرگ ایجاد کنند. این مساله از نظر امنیتی و اقتصادی عوارض شدیدی برای کشور ایجاد کرد و در صورت کنترل نشدن، قابلیت تبدیل به درگیری را داشت. این موضوعی بود که از سوی طرف‌های مقابل هم به صراحت گفته می‌شد که جایگزین توافق، تقابل نظامی است. یعنی تحریم‌ها تشدید می‌شد و پیامد منطقی تشدید تحریم، برخوردهای شدیدتری بود که برای هر دو طرف پرهزینه بود.

موضوع دوم نیز، مسائل منطقه بود که پس از حمله آمریکا به عراق و تغییر توازن قوای منطقه به نفع ایران، کشورهای رقیب ایران طبیعتاً به منظور بازگشت توازن به نفع خود، دست به تحرکاتی زدند که در مسیر ایجاد برخورد منطقه‌ای بود. با رخدادهای پس از بهار عربی و آغاز درگیری‌های سوریه، این چالش تشدید و به مسیر تقابلی خطرناکی وارد شد.

به جز این دو چالش، در سطح داخلی نیز شکاف‌هایی پدید آمده بود که می‌توانست در طول زمان به بحران منجر شود. به‌ویژه شکافی که پس از انتخابات سال 1388 فعال شد و بین نیروهای داخلی تضاد و تقابل ایجاد کرد.

چهارمین مساله هم، اقتصاد کشور بود که در لایه بیرونی و مشهود آن، تصویر رایج از دو سال 1391 و 1392 قرار دارد که با جهش‌های نرخ ارز، تلاطم بازارهای مختلف، افزایش شدید قیمت‌ها و رسیدن تورم به بالای 40 درصد، منفی شدن رشد اقتصادی و نزول شدید تولید و درآمد همراه بود. این مساله را مردم به شکل‌های مختلف تجربه کردند و رسانه‌ها نیز به آن پرداختند. ولی چالش‌های اقتصادی کشور علاوه بر این لایه بیرونی، دارای بعضی لایه‌های درونی نیز بود که در دو سال اخیر چندان به آنها پرداخته نشده است. امروز هم با وجود اشاره‌های گاه به گاه، هنوز بسیاری از افراد جزییات معضلات بزرگ اقتصادی کشور را نمی‌دانند و مجموعه این معضلات در کنار هم در قالب یک تصویر کلی از اقتصاد کشور، مطرح نشده است.

گذاری که با روی کار آمدن دولت یازدهم پدید آمد چه نقشی در مواجهه با این چالش‌ها داشت؟

استنباط من این است که در سال 1392، جامعه و نظام، هر دو به این نتیجه رسیدند که هم‌انباشتگی این چالش‌های مختلف -که هر کدام ظرفیت تبدیل ‌شدن به بحران را داشت- می‌تواند شرایط کشور را با خطرات زیادی مواجه کند. عقلانیت نظام و جامعه ایران در این بود که به راه‌حلی برای این مسائل رسیدند. مسلماً منظور این نیست که اجماع کاملی حاصل شد، چرا که در دو سر طیف‌های سیاسی گروه‌های تندرویی بودند که با این جریان همسو نبودند، ولی قاطبه عقلای جامعه روی یک راه‌حل اتفاق نظر یافتند. بر اساس این اتفاق نظر، امکان ایجاد تغییراتی در دولت و در شرایط کشور ایجاد شد که در نتیجه آنها، یک دولت تکنوکرات روی کار آمد که با اتکا به کار کارشناسی و نیروهای مدیریتی باتجربه بتواند به وضع کشور سامانی بدهد؛ فضای جامعه نیز نسبت به سال‌های قبل به‌تدریج متفاوت شد. به نظر من، این رخدادها نتیجه یک انتخاب آگاهانه از سوی جامعه و نظام بود. در نظر بگیرید که در سطوح بالای نظام تصمیم‌گیری کشور، مدیران ارشد در مقایسه با عموم مردم و حتی کارشناسان، اطلاعات بسیار بیشتر و دقیق‌تری از شرایط کشور دارند و طبیعی است که در همان دو سه سال پیش نیز احتمالاً ایشان خیلی بیشتر از بقیه ضرورت تغییر شرایط و کنترل چالش‌های مختلف و پیشگیری از تبدیل آنها به بحران را احساس می‌کرده‌اند.

بر اساس این تحلیل یکی از نقش‌های اصلی دولت یازدهم غلبه بر چالش‌های اصلی کشور بود. فکر می‌کنید که دولت در ایفای این نقش موفق بوده؟

اولین گام در زمینه حل مسائل طی دو سال و نیم گذشته، در ارتباط با موضوع هسته‌ای برداشته شد که شکل مدیریت و به سرانجام رساندن آن، از بهترین اتفاقاتی بود که می‌توانست رخ دهد. این کار واقعاً در طراز بالایی انجام شد به گونه‌ای که اکنون که پس از حدود دو سال مذاکره که توافق حاصل شده، هم در داخل احساس عزت و پیروزی وجود دارد، و هم کشور ایران در جهان سربلند است و کسی در جهان، توافق را به حساب تحقیر یا شکست ایران نگذاشته است. شکل آغاز و انجام مذاکرات به روشنی نشان داد که مجموعاً جامعه و نظام به این نتیجه رسیدند که باید این چالش را مدیریت کرد و مانع از این شد که به بحران تبدیل شود و لذا لازم بود که عده‌ای کاربلد وارد شوند و مسوولیت مذاکرات را بر عهده بگیرند. قاعدتاً در بحران منطقه‌ای نیز، چنین مسیری لازم است پیموده شود و می‌توان امید داشت استفاده از توانمندی‌های به کار گرفته شده در زمینه هسته‌ای، در حل این مشکل هم به نتیجه برسد. در زمینه شکاف داخلی نیز، خود دولت میانه‌ای که بر سر کار است، و نحوه تعامل آن با گروه‌های سیاسی همه در جهت کاهش تنش است. همان‌طور که در زمینه هسته‌ای به جز راه‌حل به کار گرفته شده، چاره دیگری وجود نداشت، به اعتقاد من در سایر زمینه‌ها هم به خصوص اقتصاد، گزینه‌های چندانی وجود ندارد و باید یک اجماع ملی برای گذر از این چالش‌ها ایجاد شود و دولت بتواند همانند موضوع هسته‌ای، با اتکا به این اجماع ملی، معضلات را حل کند. خام‌اندیشی است اگر تصور کنیم شکست دولت فعلی در زمینه اقتصاد، به بر سر کار آمدن دولت کارآمدتری منجر می‌شود. در صورت ناتوانی و شکست این دولت در حل معضلات اقتصادی، جایگزین دولت کنونی یک دولت پوپولیست خواهد بود. اگر یک دولت پوپولیست همیشه برای توسعه کشور یک «سم» است، در این شرایط و با حجم عظیم معضلات اقتصادی که با آن مواجهیم چنین دولتی «اَسَم» خواهد بود. یعنی با ابعاد بزرگ مشکلات کنونی که در همین مصاحبه به بعضی از آنها اشاره می‌کنم و نیاز کشور به تصمیمات و جراحی‌های بزرگ برای حل این مشکلات، حتی یک دولت عاقل و منسجم و کارآمد هم ممکن است در مدیریت آنها به مشکلات زیادی برخورد کند؛ در چنین شرایطی، روی کار آمدن یک دولت پوپولیست می‌تواند به طوری مشکلات را پیچیده و تعمیق کند که شاید دیگر ایران به راحتی از چرخه عقب‌افتادگی و گرفتاری خارج نشود. به همین دلیل، همان‌طور که بعضاً گفته می‌شود فلان اتفاق محکوم به شکست است، در اینجا هم باید گفته شود که این دولت «محکوم به پیروزی» است. یعنی مشابه بحث هسته‌ای، گزینه دیگری وجود ندارد و شکست دولت فعلی در حل بحران‌های اقتصادی، می‌تواند باعث ورود کشور به مسیر دشواری شود که دیگر کنترل آن به سادگی ممکن نیست. این دشواری را باید در این چارچوب مورد توجه قرار داد که برخی از چالش‌های گفته‌شده مثل مسائل منطقه‌ای، هنوز کاملاً حل نشده‌اند. همه ما می‌بینیم که چگونه منطقه در آتش افراطی‌گری و همچنین عداوت و برتری‌طلبی برخی کشورها می‌سوزد. اگر معضلات اقتصادی کشور حل نشود و با شدت یافتن آنها، شیرازه اقتصاد کشور دچار آسیب شود این، به ‌طور طبیعی استحکام داخلی را تضعیف می‌کند و می‌تواند خدای‌ناکرده زمینه‌هایی را ایجاد کند تا برخی از بدخواهان منطقه‌ای، سودای ایجاد ناامنی در کشور را در سر بپرورانند. بنابراین از مجموع چهار چالش ذکر‌شده، یکی تا حد زیادی حل شده است و امید می‌رود به صورت کامل به نتیجه برسد. ولی باقی مسائل اگرچه تخفیف پیدا کرده‌اند اما کمابیش پابرجا هستند. لذا باید خیلی مراقب بود که عدم موفقیت در مدیریت اقتصادی، زمینه را برای فعال شدن بحران‌های دیگر ایجاد نکند. این یکی از بزرگ‌ترین خطراتی است که وجود دارد و بنا به چنین دلایلی، دولت کنونی محکوم به پیروزی است و گزینه بهتر دیگری هم وجود ندارد.

به این موضوع اشاره کردید که انتخاب دولت یازدهم نتیجه نوعی اجماع و عقلانیت بین مردم و نظام بود. ولی حداقل در زمینه اقتصاد، این مشکل وجود دارد که عمق مساله هنوز به خوبی درک نشده است و به همین دلیل، احتمالاً دولت در اجرای راهکارهای خود همچنان با محدودیت‌هایی مواجه باشد و به دلیل نبود اجماع در شناسایی مشکل، روی راهکارها هم اجماع قاطعی شکل نگیرد. این برداشت را تایید می‌کنید؟

برداشت شخصی من این است که گستره بزرگی از عقلای کشور که در میانه طیف‌های سیاسی قرار گرفته‌اند، نگاه مشابهی به شرایط دارند؛ یعنی بر لزوم حمایت از دولت برای غلبه بر چالش‌های اقتصادی واقف هستند. از رهبری نظام و حمایت ایشان از دولت به ویژه در زمینه مساله هسته‌ای گرفته تا مراجع تقلید که معمولاً از ورود به حوزه سیاست اجتناب می‌کنند ولی در دو سال گذشته حمایت‌های صریحی از مجموعه مواضع سیاسی و اقتصادی دولت داشته‌اند، چنین رویکردی قابل مشاهده است. یعنی به نظر می‌رسد بحث این نیست که دولت متعلق به چه حزب یا گروهی است، بلکه مساله این است که دولت کنونی این مسوولیت تاریخی را بر عهده دارد که در شرایط حاضر، کشور را از چالش‌های بزرگی که با آنها مواجه است، عبور دهد. به عنوان مثال اگر دولت در مساله هسته‌ای موفق نمی‌شد در حال حاضر اقتصاد کشور چه شرایطی می‌داشت؟ در سایر موضوعات هم به همین ترتیب است.

ولی به ویژه در مورد اقتصاد، همان‌طور که گفتم مردم لایه بیرونی شرایط را می‌دیدند و دولت هم کوشید تا حد توان اقداماتی را انجام دهد و به عنوان مثال نوسان‌های بازارها را کنترل کند، تورم را کاهش دهد و رکود را تخفیف دهد. هر چند با توجه به مشکلات بلندمدت ساختاری و شرایط اخیر درآمدهای نفتی، عملاً آنچه در زمینه خروج از رکود رخ داد با خواسته‌ها فاصله داشت. ولی فراتر از این لایه‌های بیرونی، مسائل عمیق دیگری وجود دارد که در حال انباشت و تشدید است و تاکنون این مسائل به اندازه کافی کنار هم گذاشته نشده و به عنوان یک مجموعه در کنار هم و در قالب یک تصویر کلی، مورد واکاوی و بحث قرار نگرفته است. من امروز از مجموعه معضلات اقتصادی که کشور با آن مواجه است، مانند نامناسب بودن فضای کسب و کار، ناکارآمدی نظام حاکمیت اداری، بحران آب و غیره، می‌خواهم فقط به یک موضوع خاص بپردازم و آن هم کسری بزرگ مالی در اقتصاد است. اگر نهادهای اصلی مالی کشور مثل دولت، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، شرکت نفت و سایر شرکت‌ها مورد بررسی قرار بگیرند، خواهیم دید که همه آنها با کسری‌های عظیمی مواجه هستند. می‌کوشم در ادامه صحبت‌های خود برخی از مسائل این نهادها را تشریح کنم.

بسیار خوب. از بین نهادهای مورد اشاره، به نظر می‌رسد دولت بدهکارترین آنهاست که البته عمده این بدهی‌ها را نیز به ارث برده است. وضعیت مالی دولت را چگونه می‌بینید؟

برای شروع این بحث، می‌توانیم از موضوع بدهی‌های دولت شروع کنیم که هنوز حتی رقم دقیق بدهی‌های انباشته‌شده آن معلوم نیست و به صورت تقریبی گفته می‌شود بین 300 تا 400 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. در حالی که کل بودجه دولت حدود 180 هزار میلیارد تومان در سال است و از این بودجه هم، تقریباً 150 تا 160 هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری می‌شود. یعنی مشخصاً با توجه به میزان درآمدهای در اختیار دولت، بازپرداخت رقم سنگین بدهی‌ها به سادگی ممکن نیست. این در حالی است که ادامه طرح‌هایی مثل پرداخت یارانه‌های نقدی نیز منجر به کسری بیشتری برای دولت می‌شود و بر اساس برآوردها، پرداخت یارانه‌ها فقط در حال حاضر حدود 10 تا 15 هزار میلیارد تومان کسری دارد. در کنار دولت، می‌توان وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را ملاحظه کرد که همگی با گرفتاری‌هایی مواجه هستند. بر اساس شنیده‌ها، برخی از صندوق‌ها برای پرداخت مستمری بازنشسته‌ها در مقاطعی ناچار به فروش دارایی‌های خود شده‌اند و برخی از آنها هم که فاقد دارایی قابل فروش بودند، به دریافت وام با نرخ‌های بالا از نظام بانکی روی آورده‌اند.

این دو چالش به دلیل بدهی بالای دولت به صندوق‌های بازنشستگی، دارای همپوشانی‌هایی نیست؟

نکته این است که دولت فعلاً قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیست و در نتیجه، کسری صندوق‌ها هم مستمراً تشدید خواهد شد. یعنی اگر صندوقی دارایی‌های خود را بفروشد، پرداخت‌های آینده خود را دچار مشکل می‌کند و اگر هم وام با نرخ‌های بالا بگیرد، مشکل اقساط وام را هم به مسائل آینده خود اضافه می‌کند. بنابراین وقتی چشم‌اندازی وجود ندارد که دولت حداقل تا دو سال آینده بدهی‌های خود را به صندوق‌ها بازپرداخت کند، می‌توان گفت روند کسری صندوق‌ها در آینده هم ادامه می‌یابد و تشدید خواهد شد. گذشته از اینکه شنیده می‌شود برخی از صندوق‌ها حتی امروز هم قادر به بازپرداخت تعهدات خود به بازنشستگان نیستند. موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که بر اساس روال فعالیت صندوق‌های بازنشستگی، نیروی کار، سهم خود به صندوق‌های بازنشستگی را طی دوره کاری خود می‌پردازد تا هنگام بازنشستگی، قادر به دریافت مستمری باشد. بنابراین انتظار می‌رود در شرایط کنونی که بخش عمده جمعیت کشور، جوان و در سن کار هستند، صندوق‌ها وضعیت بسیار خوبی داشته باشند و نگرانی در مورد صندوق‌ها مربوط به سال‌های آینده و زمان پیری جمعیت باشد. ولی متاسفانه در شرایطی که امروز جامعه ایران هنوز جوان است، گرفتار چالش صندوق‌های بازنشستگی شده است و معلوم نیست زمانی که ترکیب جمعیت به سمت پیری برود، صندوق‌های بازنشستگی چگونه قادر به ایفای تعهدات خود خواهند بود. در حال حاضر این مساله روز کشور است و برخی از صندوق‌ها گرفتار پرداخت از این ماه تا ماه بعد شده‌اند.

بانک‌ها در این بین چه وضعیتی دارند؟ معاون نظارتی بانک مرکزی اخیراً به «تجارت فردا» گفته است که ترازنامه بسیاری از بانک‌ها دارای وضع مطلوبی نیست.

نهاد دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد شبکه بانکی است. گفته می‌شود بخش‌هایی از شبکه بانکی شامل برخی از بانک‌های رسمی و احتمالاً همه موسسات غیرمجاز، دارای کسری‌های قابل توجهی در ترازنامه‌های خود هستند. یعنی در صورت شفاف‌سازی، دارایی‌های برخی از بانک‌ها کمتر از بدهی‌های آنهاست و سرمایه آنها هم کفاف جبران این کسری را نمی‌دهد. بنابراین برای رفع ناترازی ترازنامه بانک‌ها باید این کسری از جایی جبران شود. راه رفع این کسری این است که یا دولت، یا بانک مرکزی یا سپرده‌گذاران بانک‌ها کسری‌های حاضر در ترازنامه را متقبل شوند. ولی دولت اگر دارای منابع بود بدهی‌های خود را بازپرداخت می‌کرد و دخالت بانک مرکزی برای جبران هر کدام از این کسری‌ها نیز به معنای تحمیل تورم به حساب همه مردم خواهد بود و در واقع از رفاه همه هزینه خواهد شد. انتقال هزینه به سپرده‌گذاران، جدای از تبعات اجتماعی، به این معناست که بخشی از ثروت و رفاه جامعه ایرانی باید از بین برود. یعنی به این گروه از سپرده‌گذاران که تصور می‌کردند واجد دارایی‌هایی هستند، گفته می‌شود بخشی از دارایی آنها دیگر وجود ندارد.

در نهایت، به شرکت‌های فعال در اقتصاد کشور می‌رسیم که البته آمارهای در دسترس برای آنها، کمتر از آمارهای موجود از سایر نهادهاست. ولی استنباط شخصی من این است که احتمالاً ترازنامه تعداد قابل توجهی از این شرکت‌ها نیز دچار کسری است یا در معرض گرفتاری‌هایی هستند. شرکت نفت هم دارای بدهی‌های بسیار بزرگی است و معلوم نیست تا چه زمانی درگیر بازپرداخت دیون خود خواهد بود.

بنابراین مساله بدهی‌ها احتمالاً به سایر بخش‌ها نیز سرایت کرده است. راه‌حل‌های احتمالی برای مواجهه با این معضل بر چه محورهایی می‌تواند استوار باشد؟

ورود به چالش هر کدام از این نهادها، با دشواری‌های بسیار زیادی مواجه است. به عنوان مثال برای حل کسری صندوق‌های بازنشستگی، راه‌حل متداول این است که با تغییر سن بازنشستگی، افزایش سهمیه پرداختی از سوی نیروی کار یا کاهش مبلغ مستمری، ناترازی منابع و مصارف آنها جبران شود. ولی ملاحظه می‌شود که همین حالا هم مستمری پرداختی از سوی صندوق‌ها به خوبی کفاف زندگی بازنشسته‌ها را نمی‌دهد. چنین راه‌حل‌هایی به این معناست که جامعه ایران بپذیرد برای غلبه بر مشکل، از بخشی از رفاهی که تاکنون داشته است، دست بکشد و قبول کند آنچه در گذشته جریان داشت، دیگر نخواهد بود. اجرای چنین راه‌حلی شیرین و آسان نیست. یک راه‌حل احتمالی دیگر، این است که دولت به مساله کسری صندوق‌ها ورود کرده و آن را جبران کند. ولی همان‌گونه که گفتم پرسش این است که دولت می‌خواهد منابع مورد نیاز برای تامین این کسری را از کجا تامین کند؟ بدیهی است که تامین این هزینه‌ها خارج از توان بودجه دولت است.

احتمالاً بنا به سنت تاریخی کشور، تا حدی روی درآمدهای نفتی حساب شده است.

بر اساس اکثر پیش‌بینی‌ها، قیمت نفت تا حدود چهار، پنج سال آینده نهایتاً بین 50 تا 60 دلار خواهد بود و بیشتر نمی‌شود. یعنی با مقدار صادرات نفتی که بعد از رفع تحریم پیش‌بینی می‌شود، درآمد نفتی طی سال‌های آینده کم و بیش حدود 40 میلیارد دلار در سال خواهد بود. از سوی دیگر با یک حساب و کتاب ساده مشخص می‌شود حداقل حدود 80 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی باید به صورت سالانه وارد بودجه شود. یعنی حدود 25 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی باید مستقیماً وارد بودجه شود. این مساله را در کنار این قضیه مورد ملاحظه قرار دهید که مقدار واقعی بودجه جاری (تورم‌زدایی‌شده) طی چندین سال رشد نکرده است و حتی میزان واقعی بودجه جاری در سال 94 کاهش یافته است. این موضوع به این معناست که همه بخش‌های دولتی تشنه منابع هستند و تامین منابع برای ارائه خدمات دولتی با کیفیت قابل قبول و حفظ نیروی انسانی در بدنه دولت، می‌تواند به مشکل بزرگی تبدیل شود. بنابراین بخشی از درآمدهای اضافه‌شده را این بخش‌ها خواهند خورد و نهایتاً عددی که باقی می‌ماند، در مقایسه با سایر ارقام مطرح‌شده ناچیز خواهد بود. البته اگر شما بخواهید سهم شرکت نفت و سهم صندوق توسعه ملی را از درآمدهای نفتی کنار بگذارید که تازه دولت یک‌چیزی هم کم خواهد آورد. این در شرایطی است که اگر اقتصاد کشور قرار باشد طبق سیاست‌های کلی برنامه ششم، نرخ‌های رشد هشت‌درصدی داشته باشد، که یک ضرورت برای کشور است، طبق خوش‌بینانه‌ترین تخمین‌ها به سرمایه‌گذاری‌هایی بین 150 تا 180 میلیارد دلار در سال نیاز خواهد داشت و تامین این سرمایه‌گذاری هم، چالش بزرگی در این میان خواهد بود. بنابراین بودجه امکان چندانی برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی نخواهد داشت.

از این مقدار سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای رشد، چه میزان آن، قابلیت تامین از داخل کشور -دولت و بخش غیردولتی- را دارد و چه میزان آن، باید از سرمایه‌های خارجی تامین شود؟

ابتدا این نکته را تذکر دهم که نباید تصور کنیم رشد هشت‌درصدی در پنج سال آینده یک شرایط رویایی برای ما ایجاد می‌کند. با توجه به رفاه از دست رفته طی سال‌های گذشته و همچنین وضعیت حاد بازار کار و عدم اشتغال‌زایی اقتصاد طی 10 سال گذشته، دستیابی به نرخ رشد هشت‌درصدی یک ضرورت جدی برای کشور است. یعنی یک باید است نه یک رویا. در مطالعه‌ای که در موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی انجام دادیم به برآورد پس‌انداز ملی با سناریوی رشد هشت‌‌درصدی پرداختیم. با فرض اینکه نسبت مصرف خصوصی به تولید (حدود 44 درصد) در سال‌های آینده ثابت باقی بماند و با فرض اینکه مخارج دولتی با رشد بلندمدت خود (7 /1 درصد) رشد کند، میزان پس‌انداز ملی را تخمین زدیم. ما دوره 1371 تا 1390 را به‌عنوان دوره نرمال بلندمدت اقتصاد ایران در نظر گرفتیم و این نرخ‌ها را بر اساس متوسط این دوره محاسبه کردیم. سپس، نسبت سرمایه‌گذاری به پس‌انداز محاسبه شد که برابر 64 درصد بود و بر این اساس، به این سوال پرداخته شد که در حالت خوش‌بینانه، چقدر از سرمایه‌گذاری مورد نیاز قابل تامین از داخل است؟ محاسبات نشان داد برای رسیدن به رشد هشت‌درصدی و با خوش‌بینانه‌ترین سناریوها، اقتصاد کشور به سرمایه‌گذاری خارجی با ابعاد بین 30 تا 50 میلیارد دلار در سال نیاز دارد. این در حالی است که بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته در ایران طی سال‌های گذشته حدود سه تا چهار میلیارد دلار در یک سال بوده است. مقایسه این اعداد، بخشی از ابعاد تغییراتی را که باید در کشور صورت بگیرد نشان می‌دهد. یکی از دلایل خوش‌بینانه بودن این سناریوها، این است که فرض شده اقتصاد از همان سال اول با رشد هشت‌درصدی شروع می‌کند و در نتیجه ایجاد درآمد ناشی از رشد هشت‌درصدی، پس‌انداز لازم برای سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای رشدهای بعدی را ایجاد می‌کند. در حالی که شروع این روند، خودش نیاز به منابع اولیه‌ای دارد که تامین آن محل سوال است و لذا این رخداد ممکن است به سادگی شدنی نباشد.

به بحث قبلی بازگردیم. به این نکته اشاره کردید که در این شرایط می‌توان نتیجه گرفت دولت امکان کمک به صندوق‌ها را ندارد.

بله، با توجه به شرایط توصیف‌شده از چالش‌های کنونی و شیوه‌های احتمالی مواجهه با آنها، مشخص می‌شود که هر راه‌حلی برای مقابله با مشکل کسری کل این نهادها و نه فقط صندوق‌های بازنشستگی، به معنای کاهش رفاه جامعه طی چند سال بعد خواهد بود. یعنی جامعه با شکلی از مصرف که در گذشته وجود داشت و بخشی از آن هم اتلاف منابع بود، مقدار زیادی از رفاه آینده خود را پیشخور کرده است. این وضعیت تا حدودی مشابه شرایطی است که در اقتصاد یونان پیش آمد و جامعه یونان مجبور شده از بخشی از رفاه آینده خود دست بکشد.

وضعیت یونان از لحاظ شباهت مساله بدهی‌ها به ایران تا حدی قابل توجه است. شاید مناسب باشد که درباره چگونگی وقوع بحران بدهی‌ها در یونان و تبعات آن بیشتر بحث کنیم. به نظر می‌رسد از بسیاری جهات، شرایط ما نسبت به یونان سخت‌تر است.

اتفاقی که در آن کشور رخ داد این بود که دولت یونان طی دهه گذشته، به منظور جلب نظر مردم خدماتش را گسترش داد و متناسب با آن تعهدات بزرگی در بودجه برای خود ایجاد کرد. برای تامین مالی این تعهدات، دولت دست به استقراض زد. این خدمات مشابه برخی اقداماتی است که در ایران انجام شد و تعهدات زیادی را برای دولت ایجاد کرد مثل یارانه‌های نقدی، مسکن مهر، اجرای پروژه‌های عمرانی دولتی در مناطق مختلف کشور و... با افزایش تعهدات و بدهی‌ها، دولت یونان توانست طی یک دوره چندساله، موقتاً سطح رفاه مردم را افزایش دهد و طبیعتاً از این طریق برای خود، محبوبیت کسب کند. یعنی کسری بودجه خود را با بدهی پر کرد و عدم توازن حساب جاری خود را که در اثر پیشی گرفتن مصرف داخلی از تولید ایجاد شده بود، با استقراض از خارج به صورت موقت جبران کرد. ولی این عدم تعادل‌ها که به منظور حفظ سطحی از رفاه ایجاد شده بود و البته مثل تمام هزینه‌کردهایی از این نوع، همراه با اتلاف منابع نیز بود، در نهایت به نقطه‌ای رسید که نمی‌توانست به‌ صورت پایدار تداوم داشته باشد. یعنی دولت این کشور مجبور شد بدهی‌های قبلی را با منابع حاصل‌شده از استقراض جدید بازپرداخت کند و این روال، چند سال ادامه یافت؛ ولی در اثر بروز بحران مالی جهانی و انقباض جریان‌های مالی در دنیا این جریان ورود منابع به یونان دچار سکته شد؛ در این شرایط که ورودی منابع قفل شد و در نتیجه دولت یونان در بازپرداخت بدهی‌های قبلی دچار مشکل شده بود، مشکلات دولت یونان بیرون زد و ناگهان قرض‌دهندگان احساس کردند شاید دولت این کشور نتواند بدهی‌های خود را بازپرداخت کند. وقتی حساسیت‌ها روی موضوع بیشتر شد، کشف کردند که در این مدت، دولت یونان حساب‌سازی هم می‌کرده که اعتبار یونان را به شدت خدشه‌دار کرد. نکته در اینجاست که تا پیش از این اتفاق، چون یونان عضو اتحادیه یورو شده بود لذا وام‌دهندگان، پیش‌فرض ذهنی‌شان این بود که یونان هم حتماً با استانداردهای آلمان و هلند کار می‌کند. یعنی اینکه مدیریت منظم مالی و حساب و کتاب دقیق در آنجا هم حاکم است. البته اعضای یورو موظف هستند که برخی شاخص‌ها را حتماً رعایت کنند ازجمله نسبت کسری بودجه به تولید و نسبت بدهی به تولید. اما بعداً و در پی بحران جهانی، معلوم شد که برخلاف تصورات قبلی، شرایط یونان متفاوت است.

و جرقه بحران اقتصادی یونان وقتی زده شد که دولت دیگر نمی‌توانست با استقراض جدید بدهی‌های قبلی را بپردازد و ناگزیر شد بدهی‌های خود را بازپرداخت کند؟

بله، نکته‌ای که من می‌خواهم بگویم همین است؛ در چنین شرایطی، پس دادن مقادیر زیاد از بدهی‌ها نیاز به راه‌حل‌هایی دارد که مستلزم کاهش رفاه جامعه است. در حال حاضر می‌بینیم حتی دولت چپ افراطی که با شعار مقابله با ریاضت هم در یونان بر سر کار آمده، نهایتاً قبول کرد که سیاست‌های ریاضتی را -البته با شرایط بهتری نسبت به پیشنهادهای قبلی- اجرا کند. این البته از خوش‌شانسی یونانی‌هاست که دولت فعلی‌شان درنهایت تصمیم عاقلانه گرفته و دست به اقدامات پوپولیستی نزده. ولی اجرای این سیاست‌ها آسان نیست و کاهش رفاه خانوار و قطع برخی از خدمات عمومی، به نارضایتی‌های اجتماعی دامن زده است. همین چند روز پیش، یک اعتصاب عمومی گسترده که خدمات مهمی مانند خدمات درمانی و پلیس را هم متوقف کرد باعث تعطیلی یونان شد. در موقعیتی مثل یونان، سیاستگذار به دلیل عضویت در واحد پول مشترک یورو قادر به ایجاد تورم برای بازپرداخت بدهی‌ها نیست و حتی اگر الزام یورو هم نباشد، عقل ایجاب می‌کند که از طریق ایجاد تورم برای بازپرداخت بدهی‌ها اقدام نشود چون نهایتاً به هر حال از رفاه همه مردم کاسته خواهد شد و البته با افزایش تورم، هزینه بی‌ثباتی اقتصادی هم اضافه می‌شود؛ بنابراین به ناچار دولت باید به سمت افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها پیش برود و با تعدیل خدمات عمومی، موقتاً از رفاه جامعه بکاهد. این وضعیت تا زمانی که اقتصاد به مسیر متوازن خود بازگردد، اجتناب‌ناپذیر است. مروری بر وضعیت یونان طی این سال‌ها نشان می‌دهد در سال 2008 درآمد سرانه یونان حدود 31 هزار یورو بود، ولی پس از این سال و با شروع بحران اقتصادی، درآمد این کشور وارد نزول مستمری شد تا جایی که در سال گذشته (میلادی) رقم درآمد سرانه در یونان به حدود 21 هزار یورو کاهش یافت. یعنی طی شش سال، بیش از 30 درصد از درآمد سرانه یونانی‌ها کاسته شد و تقریباً به دوسوم مقدار اولیه خود رسید. طی این دوره نرخ بیکاری هم جهش شدیدی پیدا کرد و از 7 /7 درصد به 3 /27 درصد افزایش یافت. بحران اقتصادی یونان شش سال است که به طول انجامیده. اما موضوع مهم‌تر این است که بعد از شش سال، آیا مشکلات یونان پایان یافته و روند افت تولید و درآمد این کشور متوقف شده؟ آیا دولت یونان می‌تواند اطمینان داشته باشد که اگر نه امسال، مثلاً دو سال دیگر بالاخره کشور وارد دوران رشد مثبت پایدار خواهد شد؟ خب، پاسخ همه اینها منفی است. حجم عظیم بدهی دولت یونان که بیش از 175 درصد تولید ناخالص داخلی است و لزوم بازپرداخت آن و در نتیجه، کاهش سطح هزینه‌های دولت و سپس افت تقاضا و رشد منفی اقتصاد که با خود مکانیسم کاهش درآمد، کاهش تقاضا و مصرف و در نتیجه کاهش تولید را فعال می‌کند معلوم نیست تا چه زمانی و به چه شکلی ادامه خواهد یافت.

با توجه به شباهت‌های گفته‌شده، آیا می‌توان سناریویی را برای چشم‌انداز اقتصاد ایران ترسیم کرد؟

ایران نسبت به یونان، دارای مزیت‌ها و مشکلاتی است. یک مزیت شرایط ما نسبت به یونان این است که بدهی‌های دولت، داخلی است و نه خارجی؛ و دیگر اینکه حجم بدهی‌های دولت به نسبت کل اقتصاد و بودجه دولت به طور قابل توجهی کمتر از یونان است. مزیت عمده دیگر ایران، درآمد نفتی است که دولت یونان فاقد آن است. ولی همان‌طور که گفته شد با توجه به پیش‌بینی‌های ارائه‌شده از سوی مراکز بین‌المللی در خصوص قیمت نفت، در سال‌های پیش‌رو مقدار درآمدهای نفتی چندان چشمگیر نخواهد بود و نمی‌توان روی آن حسابی ویژه باز کرد. در بهترین حالت هم مازاد درآمد نفتی نسبت به هزینه‌های جاری دولت بیش از 15 میلیارد دلار نخواهد بود که البته باید با آن هم سهم شرکت نفت را داد، هم سهم صندوق توسعه ملی را و همزمان با استفاده از آن برخی از سرمایه‌گذاری‌ها را نیز انجام داد و شکاف‌های دیگری را هم پر کرد! البته حتماً راه‌حل‌های دیگری هم وجود دارد که باید به آنها فکر کرد. به عنوان مثال، دولت می‌تواند تا جای ممکن دارایی‌های خود را واگذار کند و از طرح‌های عمرانی به شکل سنتی و ناکارای خود خارج شود و با منابع آزاد‌شده، به بازپرداخت بدهی‌های خود اقدام کند.

چنین راه‌حل‌هایی چه نتایجی را برای جامعه و دولت ایران به همراه خواهد آورد؟

بحث این است که برای اجرای هر کدام از این راه‌حل‌ها، جامعه ایران باید تغییراتی را بپذیرد. به عنوان مثال با خروج دولت از طرح‌های عمرانی، جامعه باید بپذیرد که برای احداث راه‌های جدید، باید عوارض راه پرداخت کند و تامین آب هم، در صورت اجرا از سوی بخش خصوصی، به معنای پرداخت هزینه‌های واقعی و بالاتر خواهد بود. همچنین برای رسیدن به اهداف رشد و تامین سرمایه‌های مورد نیاز برای این رشد، دولت ناچار به جذب سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود تا بتواند در شرایط کمبود منابع نفتی برای سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده را محقق کند. این اتفاق، تغییراتی در شرایط جامعه ایجاد خواهد کرد که نیاز به پذیرش عمومی دارد. بنابراین اجرای هر راه‌حلی، نیازمند تصمیم‌گیری‌های سختی است و به خصوص جبران کسری منابع نهادها مثل صندوق‌های بازنشستگی، با کاهش در رفاه بخشی از جامعه همراه می‌شود. ولی شرایط ما نسبت به یونان از جهاتی هم سخت‌تر است. به هر حال حضور یونان در منطقه یورو باعث دسترسی این کشور به خدمات مشاوره‌ای و حمایت‌های مالی قابل‌توجه از سوی کشورهای اروپایی شده است. بالاخره بانک مرکزی اروپا، بازپرداخت اوراق قرضه منتشره از سوی دولت یونان را تضمین کرد تا اعتماد را به بازارهای مالی برگرداند و در نتیجه، نرخ بهره‌ اوراق بدهی دولت یونان را به‌طور قابل توجه کاهش داد؛ وگرنه دولت یونان خیلی پیش از این اعلام ورشکستگی کرده بود. دیگر اینکه، میزان آسیبی که به ساختارهای نهادی اقتصاد کشورمان وارد شده به نظر می‌رسد قابل مقایسه با یونان نباشد. شما اگر فقط همین نظام بانکی کشور را در نظر بگیرید، میزان گرفتاری‌هایی که بانک‌ها الان با آن مواجه هستند از یک طرف و معضل موسسات غیرمجاز از طرف دیگر، هر کدام برای خود مگاپروژه‌ای است.

با این حال و به‌رغم همه تفاوت‌ها، شباهت برخی از جنبه‌های بحران یونان با چالش فعلی کشور، از این زاویه می‌تواند مفید باشد که متوجه باشیم از چه مساله‌ای با چه ابعادی بحث می‌کنیم و این بحران چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد. از سوی دیگر، باید به این موضوع بیندیشیم که کاهش رفاه و مصرف در آینده به چه معناست و چه مکانیسم‌هایی را می‌تواند در آینده فعال کند. با کاهش رشد تقاضای مصرفی در آینده، ممکن است شتاب رشد کشور حتی نسبت به متوسط 20 سال گذشته هم پایین‌تر برود. در صورتی می‌توان جلوی این امر را گرفت که همزمان با آنکه جراحی‌های لازم روی اقتصاد کشور انجام می‌شود، تزریق قابل توجهی از منابع خارجی به اقتصاد صورت بگیرد که بتواند کمبود منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری را جبران کند، و البته با توسعه صادرات، تقاضای خارجی به‌عنوان محرک رشد، بخشی از باری را که قبلاً تقاضای داخلی به تنهایی بر دوش داشته، بر عهده بگیرد. نکته مهمی که در اینجا باید تاکید شود، این است که تصمیم‌گیری برای هر کدام از این مسائل یعنی اصلاح شبکه بانکی، رسیدگی به صندوق‌ها یا بازپرداخت بدهی دولت هر کدام به تنهایی انرژی و توان یک دولت را نیاز دارد. یعنی فقط یک تصمیم روی کاغذ نیست که اتخاذ شود. چون این راه‌حل‌ها، به کاهش رفاه منجر می‌شوندکه ابعاد اجتماعی و سیاسی بزرگی دارند. دولت مجبور است با مردم گفت‌وگو کند و باید عمده اعتبار و انرژی خود را به میدان بیاورد تا جامعه را با خود همراه کند، در غیر این صورت، اگر این معضلات شدت پیدا کنند و از کنترل خارج شوند، یا اینکه دولت نتواند جامعه را در خصوص سیاست‌های اصلاحی ریاضت‌طلبانه با خود همراه کند، در مثال یونان دیدیم که دولت‌های یونان مرتباً در گرداب مسائلی مثل اعتصاب‌ها و تغییر کابینه غوطه‌ور هستند.

مثال نظام بانکی را در نظر بگیرید. الان تصور مردم ایران این است که وقتی سپرده‌گذاری می‌کنند، سود آن را آن هم به میزان 20 درصد سر موعد دریافت می‌کنند. در این شرایط آیا امکان‌پذیر است که دولت به بخشی از جامعه که سپرده‌گذاران بخشی از این بانک‌ها و موسسات هستند بگوید که قسمتی از سپرده‌های خود را به دلیل عملکرد بانک‌ها از دست داده‌اند؟ مشخص است که این موضوع تبعات اجتماعی سنگینی دارد. جایگزین چنین تصمیمی، این است که دولت پول را از محل دیگری تامین کند که به این معناست که از منابع بخش دیگری باید بگیرد. ورود بانک مرکزی هم به معنی تحمیل تورم به همه مردم ایران خواهد بود. ولی به هر حال هر کدام از این راه‌حل‌ها، به معنای شکلی از ریاضت نسبت به قبل است و مردم باید بپذیرند که برای حل مشکل، دست‌کم موقتاً از قسمتی از رفاه خود دست بکشند.

در واقع، بخشی از مردم ما با توهم یک ثروت دارند زندگی می‌کنند و متناسب با آن، سبک و کیفیت زندگی و مصرف خود را تنظیم کرده‌اند. اجازه بدهید برای تشریح مطلب، از یک مثال خیالی استفاده کنم. الان اکبر‌آقا ماهانه دو میلیون تومان حقوق بازنشستگی می‌گیرد؛ از سوی دیگر، 200 میلیون تومان در یک موسسه غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده و ماهی چهار میلیون تومان هم سود سپرده دریافت می‌کند؛ بابت چهار عضو خانواده‌اش هم ماهی 200 هزار تومان یارانه نقدی می‌گیرد؛ در کنار اینها، آب ارزان، برق ارزان، گاز ارزان، راه مجانی، خدمات درمانی دولتی تقریباً مجانی و بسیاری خدمات دولتی ارزان یا مجانی دیگری هم دریافت می‌کند. خب با مجموعه اینها طبیعی است که سبک زندگی خاصی برای خود و خانواده‌اش تدارک می‌بیند. اما مشکل اینجاست که این شرایط، پایدار نیست. نه صندوق بازنشستگی دیگر منابعی دارد که حقوق ماه‌های آینده‌اش را بپردازد، نه آن موسسه غیرمجاز، منابع لازم برای پرداخت همه 200 میلیون تومان سپرده‌اش را دارد، نه دیگر دولت می‌تواند همزمان همه این خدمات مجانی و ارزان را به‌ صورت پایدار در سال‌های آینده ارائه کند. قانع کردن اکبر‌آقا و مابقی افراد جامعه به اینکه ثروت شما آنی که فکر می‌کنید نیست و باید در سبک زندگی و مصرف‌تان تجدید نظر کنید کار آسانی نخواهد بود. در واقع متاسفانه، در سال‌های گذشته منابع کشور به‌جای آنکه صرف سرمایه‌گذاری برای حفظ یک سطح رفاه بلندمدت جامعه شود برای ایجاد یک رفاه موقتی، بابت مصرف هزینه شده است. در واقع، رفاه سال‌های آینده در سال‌های گذشته پیشخور شده است.

آقای دکتر! چه کار باید کرد؟

لازم است که اولاً بار دیگر تاکید کنم که این دولت محکوم به پیروزی است و به‌ جز پیروزی دولت آقای روحانی در مواجهه با چالش‌های موجود راه دیگری برای کشور نمی‌توان تصور کرد. دوستان تندرو مخالف دولت نیز باید دقت داشته باشند که شکست دولت فعلی در زمینه اقتصاد، به نفع آنها نیز نخواهد بود و کشور را وارد مدار مشکل و گرفتاری خواهد کرد که چشم‌انداز چندان روشنی برای خروج از مشکلات در آن شرایط دیده نمی‌شود. بنابراین همه باید به دولت کمک کنند و برای خلاصی از شرایط فعلی، چاره‌اندیشی کنند.

منتها نکته‌ای که لازم می‌دانم بر آن تاکید کنم، که با سوال اول شما در آغاز گفت‌وگو مرتبط است، این است که حتی برای یک دولت کاملاً توانمند، کاردان و منسجم نیز حل تک‌تک مسائل گفته‌شده پروژه‌ای سنگین است. هر چند باز هم شاید تضمینی در خصوص میزان موفقیت، وجود نداشته باشد. ولی اگر در چنین شرایطی، نظام تصمیم‌گیری دولت هم دارای کارآمدی و انسجام لازم نباشد، آنگاه احتمال شکست بالا خواهد رفت. الان یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که دولت با آن مواجه است تعدد مراکز تصمیم‌گیری و عدم انسجام در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی دولت است. با یک مرور اجمالی شما ملاحظه می‌کنید که هیات دولت، شورای اقتصاد، ستاد هماهنگی اقتصادی، ستاد تدابیر ویژه، و شورای پول و اعتبار در کنار شمار دیگری از شوراها و کمیته‌ها، هر کدام مرجع تصمیم‌گیری هستند. ستاد اقتصاد مقاومتی نیز به تازگی به این مجموعه اضافه شده است.

البته بدون شک دولت وارث شرایط سختی است و نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ضعیف و نامنسجم را هم مشابه شرایط نابسامان کل اقتصاد، تحویل گرفته است. مسلماً رتق و فتق این مسائل هم به هیچ‌وجه کاری ساده نخواهد بود. ولی اگر دولت نتواند در نظام تصمیم‌گیری خود انسجام و سازگاری ایجاد کند، مدیریت معضلات اقتصادی قریب به محال است. در صورتی که قرار باشد هر شورا، ستاد یا کمیته به صورت پراکنده تصمیم‌گیری کند، معلوم نیست اثرات جمعی (aggregate) این تصمیم‌گیری‌ها برای اقتصاد چه باشد.

اگر یکی از بخش‌های دولت ضرورت فوق‌العاده‌ای تشخیص دهد و از طریق یکی از ستادها و شوراهای موجود مصوبه‌ای اخذ کند و همزمان بخش‌های دیگری هم برای حل مسائل خود، در شوراهای دیگر تصمیم‌های دیگری اتخاذ کنند که احتمالاً بخش زیادی از آنها با هم سازگار نباشد یا اینکه همه اینها در یک چارچوب کلی دیده نشده باشند، اجرای همزمان چنین تصمیمات پراکنده‌ای می‌تواند همه نظم مالی و پولی را به ناگهان مختل کند. به عنوان مثال، اگر چند بخش به طور همزمان احساس کنند که دارای شرایط مالی بحرانی هستند و بانک مرکزی باید منابعی را به آنها تزریق کند، اجرای درخواست همه آنها باعث خواهد شد که سیل بزرگی وارد اقتصاد شود و تمام دستاوردهای دولت در زمینه کنترل تورم را از بین ببرد.

آیا منظور شما همین بسته سیاستی اخیر است که دولت برای خروج از رکود اعلام کرد؟ چون خیلی از کارشناسان انتقاد می‌کنند که چرا منابع بانک مرکزی صرف وام خودرو و کارت خرید می‌شود و نسبت به تورم‌زا بودن این سیاست‌ها ابراز نگرانی می‌کنند.

البته من صحبتم عام بود و مشخصاً مربوط به این سیاست‌ها نبود اما در خصوص همین بسته سیاستی اخیر خروج از رکود هم، این نگرانی می‌تواند وجود داشته باشد. دولت یک سند سیاستی را منتشر کرده و در آن، منطق سیاست‌های خود برای تحریک تقاضا را اعلام کرده و 33 بند سیاست مختلف را که از سوی سازمان‌های مختلف دولت باید اجرا شوند ذکر کرده است که در مجموع به نظر می‌رسد سیاست‌های سازگار و منسجمی است. دولت باید در این زمینه هم مراقبت کند که این مشکل نظام تصمیم‌گیری سبب نشود تا انسجام و سازگاری سیاست‌های پیشنهادی در اثر تصمیماتی که در شوراهای مختلف گرفته می‌شود دچار آسیب شود چون به اهداف اصلی اقتصادی دولت لطمه می‌زند. به هر حال من فکر می‌کنم تسهیل پولی بانک مرکزی از طریق همان روش مندرج در سند سیاست‌ها، یعنی مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی و تزریق اعتبار در آن بازار که به کاهش نرخ سود بانکی هم می‌انجامد، روش مرجح است. ولی به هر حال اگر دولت بنا به مصالحی به این تصمیم رسیده که بیرون از 33 بند آن سند اولیه، به‌عنوان یک سیاست تسهیل پولی از منابع بانک مرکزی برای وام خودرو و کارت خرید هم استفاده شود لازم است حتماً مراقبت کند که عواقب آن به لحاظ افزایش حجم پول، به هدف تورمی دولت لطمه نزند. البته روند حرکت دولت در زمینه کنترل تورم در دو سال گذشته، این امید را به ما می‌دهد که در این زمینه مراقبت جدی صورت خواهد گرفت، ان‌شاءالله.

به نظر می‌رسد در گذشته سازمان مدیریت به نوعی عهده‌دار مسوولیت یکپارچگی و انسجام درونی سیاست‌ها بود. ولی با تضعیف این سازمان، هیچ نهاد دیگری این نقش را بر عهده نگرفته است. چرا فکر می‌کنید اهمیت «انسجام و سازگاری تصمیم‌ها» در شرایطی مثل وضعیت فعلی بیشتر برجسته می‌شود؟

وقتی به لحاظ تشدید معضلات اقتصادی یا در اثر انجام جراحی‌های ضروری ولی دردآور، فشارهای سیاسی و اجتماعی افزایش می‌یابد، در یک نظام تصمیم‌گیری متفرق و چند‌جزیره‌ای، امکان اتخاذ تصمیمات خطا و ناسازگار هم بیشتر می‌شود.

به عنوان مثال در مورد یکی از همین مسائل یعنی مشکلات نظام بانکی، و کسری موجود در بانک‌ها، افراد مختلف در درون دولت، نگاه‌های متفاوتی خواهند داشت و راه‌حل‌های متفاوتی پیشنهاد خواهد شد و اگر هر بخش از نظام تصمیم‌گیری بخواهد راه‌حل خود را در یکی از مراکز تصمیم‌گیری پیگیری کند و به تصویب برساند مجموعه این تصمیمات احیاناً ناسازگار، ممکن است نه‌تنها مشکل را حل نکند بلکه حتی شرایط را بدتر کند.

فکر می‌کنید بهتر است نحوه ارتباط این نهاد (شورای اصلی تصمیم‌گیری اقتصادی) با بخش‌های دیگر یا بدنه کارشناسی به چه صورتی باشد؟

قاعده بر این است که در بدنه کارشناسی، یعنی سازمان‌های ذی‌ربط، پیشنهادهای اولیه سیاستی بر اساس مطالعات و بررسی‌های کارشناسی تهیه شود و سپس در یک کمیته کارشناسی بین‌سازمانی، اختلاف‌نظرهای موجود به بحث گذاشته شود تا از مجموع نظرات مطرح‌شده، برآیندی بیرون بیاید که در وهله اول سازگار باشد و در وهله بعد، بین افراد و سازمان‌ها با نظرات مختلف نوعی اجماع را حول خود ایجاد کند. معمولاً یا خود این کمیته، تصمیم‌گیر است یا اینکه اگر تصمیم‌گیر نیست، پیشنهاد نهایی‌شده در این کمیته، به ‌عنوان یک کل منسجم در مرجع تصمیم‌گیری به بحث و رای گذاشته می‌شود. خیلی مهم است که مرجع تصمیم‌گیر راساً اقدام به تغییر محتوایی در سیاست پیشنهادی نکند. به عنوان مثال، یکی از اختلافات معمول بین دولت‌ها و مجلس‌ها این است که مجلس نباید در اجزای بودجه پیشنهادی دولت وارد شود چرا که انواع پیشنهادهای مختلفی که در مجلس طرح می‌شود و رای می‌آورد می‌تواند انسجام و سازگاری کلیت بودجه را به هم بزند. این موضوع در مورد تصمیم‌گیری‌های داخل دولت هم صادق است. به عبارت دیگر، لازم است که اگر در مرجع تصمیم‌گیری، نظراتی در مورد سیاست پیشنهادی توسط کمیته کارشناسی وجود دارد که ممکن است بر روی انسجام و سازگاری کلیت پیشنهاد موثر باشد، این پیشنهاد به کمیته کارشناسی بازگردد تا بتواند در آنجا، یکپارچگی و انسجام کلیت سیاست به‌عنوان یک منظومه واحد حفظ شود. ولی اگر قرار باشد در هر مرکز تصمیم‌گیری، بخش‌هایی به این سیاست‌ها اضافه شود یا کسر شود یا در مرکز دیگری، راساً تصمیم موازی دیگر گرفته شود، خروجی این وقایع به نگرانی مشترک همه این مجموعه‌ها منجر خواهد شد.

و سخن آخر؟

برای درکی بهتر از شرایط اقتصادی کشور، می‌توان به صورت سرانگشتی محاسبه کرد و دید که تا سال 1397 تولید ناخالص داخلی سرانه ایرانیان (GDP per capita) به سطح سال 1390 نخواهد رسید. یعنی در بهترین حالت نیز، اقتصاد ایران با هفت سال رفاه سوخته مواجه بوده است. علاوه بر این، در سال 1397، میزان تولید ناخالص داخلی سرانه هنوز از رقم مربوط به سال 1355 پایین‌تر خواهد بود (بیش از 20 درصد کمتر خواهد بود). طبیعی است که این موضوع برای جمهوری اسلامی و برای مردم و برای کارگزاران این نظام که زحمت‌های زیادی کشیده‌اند قابل‌پذیرش نیست.

یعنی به‌رغم دستاوردهای زیادی که بعد از انقلاب حاصل شده، از جمله در زمینه استقلال کشور، محرومیت‌زدایی، گسترش آموزش و بهداشت، پیشرفت‌های فنی و صنعتی، اتکا به داخل در زمینه‌های دفاعی، اقتدار خارجی و نفوذ منطقه‌ای و بسیاری موارد دیگر، اما عملکرد اقتصادی، مناسب نبوده است. اخیراً دیدم که رئیس محترم مجلس نیز تصریح کرده بود که عملکرد اقتصادی ما قابل دفاع نیست. این در شرایطی است که کشور با معضلات عظیمی در حوزه اقتصاد مواجه است که جراحی‌های سختی را می‌طلبد. انجام موفق این جراحی‌ها و مدیریت اقتصاد در این دوران پیش‌نیازهایی لازم دارد.

یکی از مهم‌ترین این پیش‌نیازها در شرایط حاضر این است که دولت، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی خود را بازسازی کند. در این بازسازی حداقل دو موضوع باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه از تعدد مراکز تصمیم‌گیری کاسته شود و مشخص شود که فقط در یک شورا تمام تصمیمات اصلی اقتصادی به‌صورت متمرکز، منسجم، سازگار و کارشناسی‌شده اتخاذ می‌شود و هیچ شورای دیگری مجاز به اتخاذ تصمیمات ناسازگار نخواهد بود. دوم اینکه برای اجتناب از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، ارتباط این شورای اصلی با کمیته‌های کارشناسی و سازمان‌ها به درستی تعریف شود. همان‌گونه که گفتم کشور در معرض تصمیم‌گیری‌های مهم قرار دارد و موکول کردن این تصمیم‌گیری‌ها به زمان آینده هم، فشار مشکلات را در مقایسه با امروز بیشتر خواهد کرد. دیگر اینکه اختلاف‌نظرها نیز کم نیست و این دیدگاه‌های متضاد هم نیاز به مدیریت دارد. بنابراین، تشکیل مرجعی برای اخذ تصمیمات منسجم و سازگار موضوعی است که باید زودتر به نتیجه برسد. باید جایی وجود داشته باشد که بتواند همه مسائل را با هم ببیند و به خوبی از سوی بدنه کارشناسی تغذیه شود.

این موضوعی است که دولت باید با درک ضرورت و فوریت آن، هرچه زودتر نسبت به آن اقدام کند. به نظرم لازم است که شما و سایر رسانه‌های اقتصادی این موضوع را به بحث بگذارید و کارشناسان، استادان و ارباب نظر، هم می‌توانند با نقد نقاط ضعف موجود و ارائه پیشنهاد برای طراحی یک نظام تصمیم‌گیری کارآمد به دولت کمک کنند. البته اصلاح نظام تصمیم‌گیری و طراحی یک نظام کارآمد پایان ماجرا نیست و در گام‌های بعدی دولت باید نقص‌هایش در زمینه اجرا و نظارت را هم برطرف کند که صحبت در مورد آن، مجال دیگری می‌طلبد.