ایران و آرژانتین: اقتصادهای رو به رشد اما …
رویارویی اقتصادهای بسته در مستطیل سبز
آخرین روز از خرداد‌ماه سال آینده تیم ملی کشور ما در مسابقات جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل باید به مصاف تیمی برود که در عالم توپ گرد یکی از بهترین‌هاست.
آخرین روز از خرداد‌ماه سال آینده تیم ملی کشور ما در مسابقات جام جهانی 2014 برزیل باید به مصاف تیمی برود که در عالم توپ گرد یکی از بهترین‌هاست. تیمی از کشوری با منابع و ذخایر نسبتاً خوب از قاره‌ای که رشد اقتصادی سریعی دارد. اما اقتصاد آرژانتین اگرچه همانند ایران وابسته به نفت و گاز نیست و بخش اعظم آن در اختیار خدمات است اما همانند اقتصاد کشور ما در فضایی بسته نفس می‌کشد. فضایی بسته و تاریک که تولیدکننده و پرورش‌دهنده فساد است. محیطی که در آن شفافیت نیست و آزادی به آن رخنه نکرده است. نبود آزادی اقتصادی احتمالاً تنها وجه مشابه اقتصاد دو کشوری است که در زمین سبز نیز تفاوت‌هایشان بسیار بیش از شباهت‌هایشان است. تیم ایران چون اقتصادش وابسته و غیرقابل پیش‌بینی و آرژانتین چون اسطوره‌اش مارادونا، درخشان و سریع اما فسادپذیر و کم‌عمق. اقتصاد آرژانتین سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین است. این کشور دارای منابع طبیعی غنی، درصد باسوادی بالا، بخش کشاورزی صادرات‌محور و یک بنیان صنعتی متنوع است. با این حال، تاریخ اقتصادی آرژانتین بسیار ناهموار بوده است. در اقتصاد آرژانتین، به ویژه در اواخر قرن بیستم، رشد اقتصادی با رکودهای
شدید، توزیع نامناسب درآمد و فقر بالا همراه بوده است. آرژانتین یکی از بازارهای نوظهور و از اعضای گروه بیست است. در سه دهه پایانی قرن بیستم، بهره وام‌های خارجی، مالیات‌گریزی و فرار سرمایه به بحران تراز پرداخت‌ها انجامید. تیمی از اقتصاددانان به هدایت دومینگو کاوایو مسوول برنامه‌ریزی برای بهبود اقتصاد کشور شدند. پس از چهار سال، تورم یک‌سوم کاهش یافت اما شوک‌های خارجی و شکست‌های اقتصادی منجر به خنثی شدن اصلاحات کاوایو شد. در نتیجه، اقتصاد کشور تا زمان فروپاشی‌اش در سال 2001 لنگ‌لنگان پیش می‌رفت. در سال 2001 اقتصاد آرژانتین شاهد شدیدترین افت خود از سال 1930 بدین سو بود. تولید ناخالص داخلی در آن سال 20 درصد کاهش پیدا کرد، بیکاری به 25 درصد رسید و ارزش پزو 70 درصد پایین آمد. سیاست‌های انبساطی و صادرات کالا به افزایش مجدد تولید ناخالص داخلی از سال 2003 به بعد انجامید. این جریان بادوام باقی ماند و به ایجاد بیش از پنج میلیون شغل و تشویق مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری ثابت منجر شد.
بین سال‌های 2003 و 2007 وضعیت اقتصادی- اجتماعی بهبود یافته و رشد سالانه اقتصاد حدود 9 درصد بود. رکود جهانی سال‌های 2007 تا 2010 منجر به کاهش 8/0درصدی رشد اقتصادی شد اما در سال‌های 2010 و 2011 رشد اقتصادی مجدداً به 9 درصد بازگشت. کنترل مبادلات خارجی، اقدامات ریاضتی، تورم دائمی و افت اقتصادی در برزیل، اروپا و سایر نقاط مهم جهان به کاهش رشد آرژانتین در سال 2012 انجامید. با این حال، به نظر کارشناسان اقتصادی، بهبود گسترده در بخش‌های کشاورزی، ساخت‌و‌ساز، خودروسازی و انرژی چشم‌انداز بهتری را برای سال 2013 رقم زده است. صنعت آرژانتین 19 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را در‌بر می‌گیرد. بخش‌های اصلی صنعت آرژانتین عبارتند از فرآوری غذا و نوشیدنی‌ها، وسایل حمل و نقل موتوری و قطعات خودرو، محصولات پالایشگاهی، بیودیزل، مواد شیمیایی و دارویی، فولاد و آلومینیوم، ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی، لوازم الکترونیکی و لوازم خانگی. در سال 2012 صنعت خودروسازی آرژانتین 829 هزار وسیله حمل و نقل موتوری تولید کرد که 507 هزار مورد آن صادر شد. دیگر محصولات صنعتی آرژانتین شامل شیشه و سیمان، پلاستیک و تایر، محصولات چوبی، منسوجات،
تنباکو، ضبط و چاپ، مبلمان، پوشاک و پر می‌شود. بخش اعظمی از تولید صنعتی در 314 شهرک صنعتی صورت می‌گیرد. بخش ساخت‌و‌ساز بیش از پنج درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور را در‌بر می‌گیرد، که دو‌سوم آن به ساخت واحدهای مسکونی اختصاص دارد.
خدمات با بیش از 60 درصد سهم در تولید ناخالص داخلی بزرگ‌ترین بخش اقتصاد آرژانتین است. آرژانتین از بخش خدمات متنوعی برخوردار است که شامل بیمه اجتماعی، شرکتی و مالی پیشرفته، خدمات املاک، حمل و نقل، مخابرات و گردشگری می‌شود. بخش مخابرات بیشترین سرعت رشد را در میان خدمات دارد و منافع زیادی از طریق دسترسی به خدمات مخابراتی نصیب اقتصاد کشور می‌شود. تجارت خدمات هنوز دچار کسری است. صادرات خدمات معادل 15 میلیارد دلار آمریکا و واردات خدمات معادل 19 میلیارد دلار است. برون‌سپاری روندهای تجاری (Business Process Outsourcing)، با ارزش سه میلیارد دلار، به خدمات صادراتی اصلی آرژانتین بدل شده است. عواید تبلیغاتی از قراردادهای خارجی بیش از 2/1 میلیارد دلار تخمین زده شده است. گردشگری برای بخش خدمات ارزش روزافزونی دارد و چهار درصد بازده اقتصادی مستقیم را در سال 2012 تشکیل می‌داد. مجمع جهانی اقتصاد تخمین زده است که در سال 2012 گردشگری آرژانتین حدود 17 میلیون دلار عواید مستقیم و 30 میلیون دلار عواید غیرمستقیم به وجود آورده است. این بخش برای 650 هزار نفر به طور مستقیم و برای 1/1 میلیون نفر به طور غیرمستقیم شغل ایجاد کرده است.
مسافران خارجی 3/5 میلیارد دلار عواید برای کشور داشتند و در سال 2004 به سومین منبع مبادله خارجی آرژانتین بدل شدند. در سال 2012، حدود 7/5 میلیون گردشگر از این کشور دیدن کردند. آرژانتین صادرات گسترده‌ای دارد. هرچند در سال 2011 مواد کشاورزی خام بیش از 20 درصد کل صادرات را تشکیل می‌داد، اما کالاهای کشاورزی از جمله غذاهای فرآوری‌شده هنوز بیش از 50 درصد صادرات را در‌بر می‌گیرند. محصولات سویا به تنهایی یک‌چهارم کل صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. غلات، به ویژه ذرت و گندم که در طول قرن بیستم بخش اعظم صادرات آرژانتین را تشکیل می‌دادند، اکنون بیش از یک‌دهم صادرات را در اختیار ندارد. در حال حاضر کالاهای صنعتی بیش از یک‌سوم صادرات کشور را به خود اختصاص می‌دهند. وسایل حمل و نقل موتوری و قطعات اتومبیل موارد اصلی صادرات صنعتی هستند و بیش از 12 درصد صادرات کالایی را تشکیل می‌دهند. آرژانتین که تا سال 1987 صرفاً واردکننده انرژی بود از اوایل دهه 1990 آغاز به صادرات سوخت کرد. امروزه صادرات سوخت یک‌هشتم کل صادرات کشور را به خود اختصاص می‌دهد. صادرات نفت خام و گاز طبیعی اخیراً به حدود سه میلیارد دلار آمریکا در سال رسیده است.
برای اولین بار در طول 24 سال، رشد روزافزون تقاضای انرژی در داخل و کاهش تدریجی تولید نفت به کسری 5/1 میلیارد دلاری در تجارت انرژی در سال 2011 انجامید. بخش‌های صنعت، منابع طبیعی و خدمات به ترتیب 36، 34 و 30 درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص می‌دهند. در سال 2009 اسپانیا با 22 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در آرژانتین بود. آمریکا با 13 میلیارد دلار رتبه دوم را در اختیار داشت و هلند، برزیل، شیلی و کانادا در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. بنابر گزارش بنیاد هریتیج، نمره شاخص آزادی اقتصادی آرژانتین در سال 2013 برابر 7/46 و رتبه آن 160 در دنیا بوده است. امتیاز کلی آن نسبت به سال 2012 حدود 3/1 کاهش یافته است. کاهش امتیاز آرژانتین در شش شاخص از 10 شاخص تعیین‌کننده آزادی اقتصادی از جمله حقوق مالکیت و هزینه‌های دولتی، موجب شده این کشور در میان 29 کشور آمریکای لاتین، رتبه بیست و هفتم را داشته باشد و امتیاز کلی آن به شدت پایین‌تر از میانگین منطقه‌ای و جهانی باشد. به گزارش بنیاد هریتیج، بنیادهای آزادی اقتصادی در آرژانتین به شدت شکننده است و این از مشکلات ساختاری و نهادی ناشی از مداخله
روزافزون دولت در بازار سرچشمه می‌گیرد. به گفته هریتیج، نظام قضایی کشور بیش از پیش در برابر مداخله‌های سیاسی آسیب‌پذیر شده و فساد در حال گسترش است.
سیاست‌های کنترل دولتی بر سرمایه، محدودیت واردات و ملی‌سازی برخی صنایع با آزادی اقتصادی در تضاد بوده است. فشار مقرراتی بر بخش خصوصی، هزینه‌های دولتی و کنترل قیمت‌ها افزایش یافته است. بنابر این گزارش، استقلال بانک مرکزی در سال 2012 پس از تغییر اساسنامه آن به منظور اجازه دادن به دولت برای استفاده از ذخایر بانک برای پرداخت بدهی‌هایش به شدت زیر سوال رفته است. بر اساس گزارش بنیاد هریتیج، در دوران ریاست‌جمهوری کریستینا فرناندز دو کرشنر، احترام به بازار آزاد و حاکمیت قانون پایمال شده و فساد افزایش پیدا کرده است. بنیاد هریتیج می‌گوید: «خانم کرشنر پیوندهای خود را با قدرتمندان منطقه‌ای مانند چاوس و برادران کاسترو تقویت و حق حاکمیت جزایر فالکلند انگلستان را تهدید کرده است. تصرف حدود 30 میلیارد دلار حقوق بازنشستگی خصوصی توسط دولت در سال 2008، ناتوانی در توافق با طلبکاران از سال 2002 تاکنون و سلب یارانه شرکت نفت اسپانیایی در سال 2012 به چهره کلی این کشور در نگاه سرمایه‌گذاران خارجی لطمه زده است. هرچند اقتصاد کشور از افزایش قیمت کالاها سود برده است، اما سیاست‌های پولی و مالی انبساطی خانم کرشنر به افزایش تورم منجر شده
است.»
دیدگاه تان را بنویسید