معضل مشترک بیکاری

آخرین بازی ایران در جام جهانی 2014 در برابر بوسنی و هرزگوین است. کشوری که از زمان استقلالش چندان نمی‌گذرد و برای نخستین بار است که تیم فوتبالش به این رقابت‌ها راه پیدا کرده است. کسی فکر نمی‌کرد تیم ملی این کشور سه میلیون و 800 هزار نفری به عنوان تیم اول گروهش به رقابت‌های جام جهانی صعود کند. بوسنی و هرزگوین با سابقه‌ای کمتر از نیم‌ قرن مشخصاً اقتصادی بزرگ و منسجم ندارد اما قرار گرفتن در اروپا به بوسنی کمک کرده تا بتواند رشد خوبی طی سالیان اخیر داشته باشد. جالب اینکه بوسنی معضلی شبیه به ایران دارد و با جمعیت بالای بیکار دست و ‌پنجه نرم می‌کند. بیکاری نقطه مشترک تیم دوم و سوم گروه F جام جهانی است.
کشور بوسنی و هرزگوین که در روز سوم مارس سال 1992 میلادی رسماً و قانوناً از کشور یوگسلاوی استقلال پیدا کرد از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در دنیا در جایگاه 112 قرار دارد. در سال گذشته ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور بالغ بر 15/18 میلیارد دلار بود و رشد 5/0درصدی اقتصاد را تجربه کرد. آمار نشان می‌دهد متوسط نرخ رشد اقتصادی بوسنی در 10 ماه اول سال 2013 میلادی بیشتر از 5/6 درصد بوده است. در نتیجه رشد اقتصادی و رشد فعالیت‌های صنعتی در این کشور، آمارها از افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی در کشور بوسنی و هرزگوین حکایت دارد. در سال 2012 میلادی سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور بعد از 200 دلار افزایش نسبت به تنها یک سال قبل به مرز 8300 دلار رسید. سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور از سال 1997 میلادی تاکنون بیش از 5/3 برابر شده است. در سال 1997 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی سرانه برابر با 2817 دلار آمریکا بود که در سال 2007 میلادی به 7031 دلار و در سال جاری به 8300 دلار رسید. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی در این کشور بر مبنای پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول به 5/0 درصد تنزل پیدا می‌کند. در ابتدای دوره مورد بررسی یعنی در سال 1997 میلادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با 9/29 درصد بود و در سال 2007 میلادی به 5/6 درصد رسید. تنها دو سال در این بازه 20ساله نرخ رشد اقتصادی این کشور منفی بوده است و این سال‌ها عبارتند از سال 2009 میلادی با تجربه رشد منفی 4/3درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش حدود 200دلاری تولید ناخالص داخلی سرانه و در سال 2012 میلادی که نرخ رشد اقتصادی 7/0 درصد کاهش یافت ولی ارزش تولید ناخالص داخلی سرانه 40 دلار رشد کرد. اقتصاد کشور بوسنی و هرزگوین یک اقتصاد کاملاً خدمات‌محور است. در سال قبل سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی کشور بوسنی و هرزگوین برابر با 8/65 درصد بود در حالی که سهم صنعت 2/26 و سهم کشاورزی کمتر از 5/8 درصد برآورد شد. مهم‌ترین صنایعی که در این کشور فعالیت می‌کنند عبارتند از: صنعت فولاد، صنعت زغال‌سنگ، سنگ‌آهن، روی، منگنز، بوکسیت، خودروسازی، نساجی، فرآورده‌های تنباکو، مبلمان، تانک، وسایل برقی منزل و در نهایت پالایشگاه‌های نفتی که هر یک سهمی از درآمد بخش صنعت در این کشور کوچک و پرجمعیت را بر عهده دارند. اما این کشور که سال‌ها درگیر جنگ و تنش‌های داخلی بود و مدت زیادی از آزادسازی فضای سیاسی و اقتصادی آن نمی‌گذرد هم‌اکنون از نظر رتبه سهولت انجام کار در جایگاه 125 دنیا قرار دارد. این جایگاه برای کشوری که در‌صدد است تا با جذب سرمایه‌های خارجی زمینه را برای توسعه اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی فراهم کند جایگاه چندان مقبولی نیست. از مهم‌ترین مشکلات موجود در کشور مورد مطالعه فساد سیاسی است. بانک جهانی در گزارش اخیر خود فساد سیاسی را مانع اصلی رشد اقتصادی و توسعه صنعتی در بوسنی و هرزگوین قلمداد کرده و از این فساد به عنوان عامل اصلی بازدارنده در هزینه کردن درآمدهای مالیاتی برای مردم نام برده است. فساد بیشتر در میان سیاستمداران رده‌های پایین دیده می‌شود ولی همین مساله عاملی است که مانع از توسعه اقتصادی و صنعتی و ارتقای سرمایه‌گذاری داخلی در بهبود زندگی مردم می‌شود.
اهمیت تجارت در اقتصاد کشور بوسنی بسیار زیاد است. در سال گذشته درآمد بوسنی و هرزگوین از صادرات انواع کالاهای تولیدی خود به بازارهای مصرفی خارجی برابر با 427/5 میلیارد دلار بود که اغلب کالاهای صادراتی را انواع فلزات و پوشاک و کالاها و مبلمان چوبی تشکیل می‌داد و هزینه‌ای که برای وارد کردن مایحتاج خود صرف کرد برابر با 18/10 میلیارد دلار بود. هزینه‌های وارداتی کشور بوسنی و هرزگوین در سال گذشته صرف خرید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، مواد شیمیایی، سوخت و مواد غذایی شده بود. در سال 2012 میلادی 3/17 درصد از کالاهای بوسنی و هرزگوین به بازار اسلوونی، 5/16 درصد به کرواسی، 6/13 درصد به ایتالیا، 8/12 درصد به آلمان و در نهایت 7/12 درصد به اتریش صادر شده بود. در حالی‌ که سهم کشور کرواسی از هزینه‌های وارداتی بوسنی و هرزگوین برابر با 1/21 درصد، آلمان 5/12 درصد، اسلوونی 4/12 درصد و ایتالیا 9 درصد بوده است.
اما مساله اقتصادی دیگری که اهمیت زیادی دارد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور بوسنی و هرزگوین است. در سال‌های 1995 تا 2012 میلادی بالغ بر 3/7 میلیارد دلار در کشور بوسنی و هرزگوین سرمایه‌گذاری شده است که بیشترین مبلغ سرمایه‌گذاری در سال 2007 و ارزش آن برابر با 1628 میلیارد دلار بود. بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در بوسنی و هرزگوین کشور اتریش است. آمار نشان می‌دهد در بازه مورد مطالعه این کشور 1294 میلیارد دلار در بوسنی و هرزگوین سرمایه‌گذاری کرده است. در جایگاه بعدی کشور صربستان قرار دارد که ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام‌شده توسط این کشور برابر با 773 میلیون دلار بوده است. از دیگر سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی می‌توان به کشورهای کرواسی، اسلوونی، سوئیس، آلمان، ایتالیا، هلند، امارات و ترکیه اشاره کرد. از طرفی بخش اعظم این سرمایه‌ها وارد بخش تولیدی در کشور بوسنی و هرزگوین شده است. در سال‌های 1994 تا 2012 میلادی 40 درصد سرمایه‌ها در بخش تولید، 21 درصد در بخش بانکداری، پنج درصد در خدمات و 10 درصد در بخش تجارت سرمایه‌گذاری شد. کمترین میزان سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل و گردشگری انجام شده که هم‌اکنون در زمره ضعیف‌ترین بخش‌های اقتصادی این کشور است. به هر حال کشوری که در سال 2012 میلادی 7887 میلیارد دلار درآمد داشته است در همین سال برای تامین هزینه‌های خود بالغ بر 8521 میلیارد دلار صرف کرد. هم‌اکنون بدهی‌های دولتی بوسنی و هرزگوین برابر با 8/43 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است که نسبت به سال 2010 میلادی هشت درصد رشد داشته است. در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد بوسنی و هرزگوین، مهم‌ترین برنامه اقتصاد این کشور استفاده از منابع مالی برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای خیل عظیم بیکاران و افزایش درآمد مردم است زیرا تداوم این وضعیت می‌تواند زمینه را برای تنش‌های اجتماعی گسترده فراهم آورد. شرایط اقتصادی کشور بوسنی و هرزگوین موجب شده تا شمار فقرا هم در این کشور چندان کم نباشد. آمارهای ارائه‌شده توسط سازمان‌های جهانی نشان می‌دهد در سال 2012 میلادی 6/18 درصد از جمعیت کشور بوسنی زیر خط فقر زندگی می‌کردند و سیاست‌هایی که دولت‌ها برای کاهش فقر در این کشور انجام داده‌اند تاکنون زمینه‌ساز تنزل نرخ فقر و یا افزایش سطح دستمزد مردمی که در طبقات پایین اقتصادی زندگی می‌کنند، نشده است.
در سال گذشته نرخ بیکاری در کشور بوسنی بالغ بر 6/44 درصد و متوسط دستمزد ماهانه افرادی که در این کشور مشغول به کار هستند برابر با 600 دلار آمریکا گزارش شده است. البته بعد از کسر مالیات‌ها و هزینه‌های بیمه و ...، خالص دریافتی کارمندان در این کشور برابر با 500 دلار گزارش شده است که رقم بسیار اندکی است.