کار شرع بی‌قانون نخواهد شد

حدود 14 سال پیش بود. انتشار نمایشنامه‌ای طنز که به اعتقاد برخی از مخاطبان نشریه، بخش‌هایی از آن اسائه ادب به ساحت امام عصر (ع) بود، در نشریه‌ای دانشجویی با شمارگان 100 نسخه، با عنایت ویژه برخی مطبوعات به یکی از مهم‌ترین مسائل کشور بدل شد. آن روزها رئیس‌جمهور و کابینه در تلاش بودند تا این بحران با کمترین هزینه به پایان برسد، اما در مقابل برخی چهره‌ها که از وجناتشان معلوم بود از همان زمان بسیار دلواپس بودند و دو سالی می‌شود که واقعاً آن صفت را به عنوان نام برگزیده‌اند، حسابی بر آتش آن بحران بنزین ریختند و عملاً موجب ترویج بیشتر آن نمایشنامه سخیف در جامعه شدند. در همان ایام که همه تاکید می‌کردند که باید در حق این متهمان مطابق قانون عمل شود، یک چهره نظامی با ذکر نام خود گفت: من...حکم خدا را در این باره اجرا می‌کنم! این خبر مانند بمب در رسانه‌ها ترکید و برخی روزنامه‌ها در پنجم مهرماه 1378 آن را به عنوان یکی از مهم‌ترین اخبار در صفحه نخست خود پوشش دادند. آن روزها با توجه به فضای حاکم بر سیاست کشور این خبر می‌توانست واجد پیام‌های جدی برای دولت باشد. با همه این احوال با تدبیر رئیس‌جمهور وقت، دستگاه قضایی و هدایت داهیانه مقام معظم رهبری این ماجرا بدون خروج از مجاری قانونی پایان یافت. اگر به خاطر داشته ‌باشید در همان ایام گروهی خودسر با پایمردی رئیس‌جمهور وقت و بدنه خدوم وزارت اطلاعات کشف و نابود شد، که به ادعای خودشان نه بر مبنای قوانین موضوعه که بر مبنای تفسیر خود از احکام، چند چهره منتقد را به کام مرگ برده بودند. این اتفاقات و پیامدهای فسادآور آن برای بسیاری از دلسوزان این ملک و ملت این پرسش را طرح کرده بود، که ماموران اجرای قانون اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و... باید قانون را ملاک خود قرار دهند یا برداشت خود از احکام اسلام را؟ کدام یک از اینها برای مکلف دارای حجت عقلی و شرعی خواهد بود. بحثی که پیش از این نیز مطرح بود و امروز نیز با سخنان حسن روحانی رئیس‌جمهوری بار دیگر از لابه‌لای مباحث کارشناسی به گفت‌وگوهای مردم عادی وارد شده است.
حسن روحانی اوایل اردیبهشت‌ماه جاری در جمع فرماندهان ناجا در کنار مباحث مختلفی که درباره نیروی انتظامی قابل طرح بود، به وظایف این نیرو نیز اشاره‌ای کرد و گفت: «کلمه ایمان از امنیت می‌آید و سلامتی و صحت در جامعه و انسان با امنیت دو نعمتی است که تا فرد آن را داراست، قدرش را نمی‌داند. وقتی در خیابانی حرکت می‌کنید توجه شما به این موضوع جلب نمی‌شود که چگونه است با امنیت در خیابان راه می‌رویم اما بعد از اینکه اتفاقی رخ می‌دهد، در آن زمان قدر امنیت را همانند سلامتی می‌دانید. دولت یازدهم در کنار همه برنامه‌هایی که بر دوش خود داشته و متعهد به اجرای آن بوده است و هر آنچه در انتخابات به مردم وعده داده در پی آن است تا دقیقاً اجرا و عمل کند.»
رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شرع و قانون در کنار هم قرار می‌گیرند، تاکید کرد: «حکومت اسلامی، یعنی حکومت قانون که رهبر کبیر انقلاب بارها آن را تاکید کرده‌اند. در جمهوری اسلامی ایران شرع و قانون در کنار هم است... پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. بی‌خود به مخمصه فکری فرو نرویم. پلیس فقط باید قانون را اجرا کند. اگر می‌خواهیم قانون را اجرا کنیم، باید قانون شفاف باشد و آنگاه پلیس وارد می‌شود تا قانون را اجرا کند... اقتدار غیر از زور است... ایجاد امنیت در سایه همدلی و همکاری میان دولت و نیروهای مسلح و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی امکان‌پذیر است... نهی از منکری که از آن می‌گوییم فقر و فساد، بیکاری و ریا است که باید آن را از بین ببریم. چسبیدیم به چند فرعیات اسلام و آن را رها نمی‌کنیم.»
این اظهارات در کمتر از چند دقیقه به صدر اخبار رسانه‌ها بدل شد و برخی از منتقدان دولت تلاش کردند، با تقطیع برخی از جملات رئیس‌جمهور حقوقدان، او را به مخالفت با اجرای احکام شرع متهم کنند. یکی از سایت‌های خبری منتقد دولت در نقد سخنان حسن روحانی که اتفاقاً از مجتهدان خبرگان رهبری نیز به‌شمار می‌آید پا را بسیار فراتر از هم‌جناحی‌های خود نهاد و نوشت: «در برخی اظهارنظرها با فرض دیگری مواجه می‌شویم و آن اینکه در سخن آقای رئیس‌جمهور رگه‌های سکولاریسم مشاهده می‌شود. عده‌ای گمان می‌کنند که اگر در ذهن و ضمیر آقای رئیس‌جمهور مرز مشخصی میان اسلام و قانون وجود نداشت این تفکیک در بیان ایشان انعکاس پیدا نمی‌کرد. این گروه معتقدند تنها زمانی می‌توان مسلمان بود و همزمان گفت «فلان دسته موظف به اجرای اسلام نیستند»، که به اندازه‌ای از سکولاریسم باور داشته باشیم و دست‌کم در ذهنمان بتوانیم حوزه‌های زندگی حرفه‌ای، زندگی شخصی، زندگی شهروندی و زندگی مومنانه را از یکدیگر مجزا تصور کنیم.» روزنامه‌های کیهان، وطن‌امروز، جوان و... نیز تلاش کردند به هر صورت ممکن این اظهارات حسن روحانی را خروج از مسیر آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری ارزیابی کنند. بسیاری نیز تلاش کردند رابطه گرم دوساله تهران و قم را با چالش مواجه کنند. با این حال اظهارات هوشمندانه برخی علمای مبرز قم که لازم دیدند در این باره سخن بگویند، نشان از آن داشت که آنان نیز هدف اصلی این موج تخریب را دانسته و به‌جای ورود به مصداق معیارهای خود را دراین‌باره بیان کردند. به طور مثال آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی صبح دوشنبه 7 اردیبهشت 94 در آغاز درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برقرار بود، تاکید کرد: «...قوانین ما چیزی جز اسلام نیست و قوانین ما از اسلام برگرفته‌شده است... همه افراد جامعه اعم از پلیس و غیرپلیس موظف هستند که قوانین اسلام را اجرا کنند... در خصوص اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر نیز طبق قرآن کریم همه مسلمین وظیفه‌دارند... نباید زحماتی که از سوی نیروی انتظامی در خصوص تهذیب اخلاق و مبارزه با منکرات انجام‌شده نادیده گرفته شود... با بیان این سخنان چراغ سبزی برای افراد آلوده به انواع مفاسد اخلاقی و مجالس کثیف نشان داده می‌شود که گویا از این به بعد آزاد هستند و پلیس هم کاری به ایشان ندارد... آنها بدون این سخنان چه‌کارها که نمی‌کنند و وای به حالی که به این افراد چراغ سبز نیز نشان داده شود... امیدواریم نصیحت دوستانه ما پذیرفته ‌شده و از تکرار چنین سخنانی پرهیز شود.» وی افزود: «امیدواریم که به فرمایشات رهبر انقلاب که اخیراً خطاب به نیروی انتظامی فرمودند گوش فرا دهند و آن‌گونه که ایشان تاکید کردند حفظ آرامش روحی و اخلاقی جامعه مهم‌تر از آرامش جسمانی است.»
با این حال برخی روزنامه‌ها تلاش کردند تا نقطه عقب‌نشینی روحانی خط حمله به او را ادامه دهند. اما حسن روحانی که نشان داده است بی‌گدار به آب نمی‌زند، در میانه اردیبهشت‌ماه بار دیگر بر مواضع خود پای فشرد و گفت: «...معلمان درس اخلاق و دین را به ما آموختند و حقیقتاً ترویج دین و اسلام نیز بر عهده معلمان است و باید به این نکته توجهات لازم صورت گیرد. بر همین اساس نمی‌شود به هر کسی گفت که تو مجتهدی و می‌توانی اجتهاد کنی آن وقت سنگ رو سنگ بند نخواهد شد؛ نمی‌توانیم به قوه قهریه نظام که دستبند و کلت همراهش است بگوییم بیا و اجتهاد کن، این‌گونه نمی‌شود، اسلام و تقویت نظام بر این است که هر کس کار خود را انجام دهد، اما ما کار خود را انجام نمی‌دهیم و می‌خواهیم کس دیگری بیاید انجام دهد و آن وقت نیز خودمان می‌رویم کار دیگران را انجام می‌دهیم...»

اجرای احکام اسلام
یکی از دغدغه‌های مسلمانان در طول تاریخ اجرای احکام شرع انور و جلوگیری از معطل ماندن دستورات الهی بوده است. در 1400 سال گذشته در ایران نیز یکی از مهم‌ترین دلمشغولی‌های عامه و علما همین امر بود. در دوران نوسازی ایران در سال‌های ابتدایی قرن جاری تدوین و نگارش قوانین مدنی، کیفری و... به عنوان یکی از مهم‌ترین نمودهای ایران نوین مورد توجه حاکمان ایران قرار گرفت. با همه این احوال هر چند که احتمالاً سران نظام آن روز علقه چندانی به دین مبین نداشتند، اما برای اینکه شاهد مقاومتی درباره قوانین جدید نباشند و امکان اجرای این قوانین در کشور به وجود آید، تلاش کردند تا جای ممکن مغایرتی بین قوانین شرع انور و قوانین جدید به وجود نیاید. در این مسیر حضور بزرگانی چون علی‌اکبر داور، محمد مصدق، محمدعلی فروغی، محسن صدر ملقب به صدرالاشراف، سیدمحمد فاطمی‌قمی، سید‌نصرالله تقوی، شیخ محمدعلی کاشانی، میرزا‌محمد ایروانی، شیخ‌علی بابا‌فیروزکوهی، سید‌کاظم عصار و مصطفی عدل سبب شد قوانینی استوار، کم‌اشکال و قابل دفاع در ایران تدوین و آماده اجرا شود. قوانینی که پس از گذشت بیش از 9 دهه هنوز نیز کارآمد هستند. با این همه و با توجه به عدم اجرای درست و منصفانه بسیاری از این قوانین، بسیاری از دلسوزان این ملک به این باور رسیدند که برای اجرای احکام اسلامی باید متخصصان این امر خود وارد گود شوند. بدون شک یکی از مبرزترین حامیان این نگاه امام خمینی (ره) به‌شمار می‌آمد. ایشان در کتاب «نامه امام موسوی کاشف‌الغطا» که پیش از انقلاب منتشر کرده بودند، با اشاره به دلایل عقلی و نقلی در زمینه لزوم در اختیار گرفتن حکومت توسط فقها تصریح داشتند، احکام شرع انور نباید معطل بماند و باید به مرحله اجرا برسد. این امر را می‌توان مهم‌ترین انگیزه آیت‌الله خمینی برای ورود به گود سیاست و مبارزه با رژیم پهلوی به‌شمار آورد. با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی طبیعی بود که در وهله نخست، مهم‌ترین وظیفه‌ای که مجتهدان شیعه آن را در انحصار خود می‌دانستند، یعنی قضاوت به صورت انحصاری به این گروه باز گردد. با این حال و با گذشت زمان و مشاهده تجربیات آن روزها آشکار شد که با توجه به محدودیت تعداد مجتهدان شیعه، امکان انحصار این سمت در دست آنان وجود ندارد. این امر سبب شد با بن‌بست‌شکنی رهبر کبیر جمهوری اسلامی ایران، به غیرمجتهدان امکان قضاوت شرعی داده شود. به این معنا که این قضات عملاً تنها به تطبیق قوانین اسلامی با پرونده‌های موضوعه پرداختند و در چارچوب همان قوانین اجازه فعالیت یافتند. از دیگر مواردی که در تنور واقعیت‌ها، قضاوت اسلامی را آب‌دیده کرد، بحث تفسیرهای متفاوت فقها درباره مجازات و چگونگی اجرای احکام اسلام بود. به طور نمونه ممکن بود فقیهی بر این باور باشد که برای اجرای حکم اعدام، تنها از شمشیر استفاده شود و دیگری بر این حکم باشد که با توجه به زمان و مکان باید از روش‌های دیگر بهره برده شود. یا اینکه برای یک جرم مشابه با ادله مشابه فردی اعدام و دیگری به شلاق محکوم می‌شد. این مسائل سبب شد در همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از سویی تلاش شود که مرجع تفسیر اسلام برای مجریان واحد شود و از سوی دیگر وظیفه تفسیر و اجرای احکام اسلام از هم تفکیک شده و مجریان نه به عنوان مفسر احکام که مانند همه دموکراسی‌های کارآمد دنیا تنها در حکم انطباق‌دهنده انجام وظیفه کنند. این اتفاق مبارک سبب شد مجریان به‌جای استناد به متون مذهبی، تنها به قانون که آن نیز توسط شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته بود، استناد کنند. اگر چهره‌ای نیز تصمیم می‌گرفت فراتر از قانون خود وارد بحر تفسیر احکام شود، با واکنش منفی افکار عمومی مواجه می‌شد اگر به خاطر داشته باشید حدود چند سال پیش یکی از فرماندهان ناجا به‌جای اینکه بگوید طبق قانون با بانوان استفاده‌کننده از چکمه برخورد می‌کنیم، اعلام کرد به دلیل تبرج که از نظر شرعی حرام است، ناجا با این پدیده برخورد خواهد کرد. این جملات سبب شد تا ماه‌ها این اظهار نظر او مورد انتقاد افکار عمومی و برخی از فقها قرار بگیرد.
فارغ از اظهارات اخیر رئیس‌جمهور حقوقدان، به نظر می‌رسد که با توجه به تجربیات گذشته نوعی اجماع کلی درباره لزوم تفکیک بین تفسیر و اجرای اسلام وجود داشته باشد. تفکیکی که می‌تواند ضامن دین و دنیای شهروندان ایرانی باشد. با توجه به حضور در حکومت اسلامی، طبق نظر بسیاری از فقها، حتی مجتهدان هم اجازه تزاحم در امور فقیه مبسوط‌الید عادل را ندارند و اگر اعتقاد دارند که برخی امور با اجتهاد آنان مطابقت ندارد، تکلیف آنها فقط عدم اجرای حکم، البته بدون خدشه در وحدت جامعه اسلامی است.

از بهشت زوری تا اجرای قانون
حسن روحانی از زمانی که زمام پاستور را به دست گرفته تلاش داشته است، برداشتی روادارانه و تا جای ممکن دقیق از روش کشورداری خود ارائه دهد. هر حقوقدان با کمی تجربه در خواهد یافت که جملات کشدار، مفاهیم تاویل‌بردار و کلمات مبهم موجب چه خسارت‌ها و محمل چه ستم‌هایی خواهد شد. به نظر می‌رسد همین امر هم سبب شده ‌باشد که رئیس‌جمهور گاه و بیگاه با بیان جملاتی تلاش کند تا برخی مفاهیم به برداشتی واحد در میان افکار عمومی و دولتمردان بدل شود.
اگر به خاطر داشته باشید در روزهای ابتدایی خردادماه سال پیش نیز رئیس‌جمهوری موضوع دیگری را مطرح کرد که به اندازه ماجرای اخیر مورد هجوم رسانه‌ها و چهره‌های منتقد قرار گرفت. او در مراسم سالگرد فتح خرمشهر با تاکید بر اینکه نباید مردم را بیهوده و بدون جهت نگران کرد و باید بگذاریم مردم راحت باشند، گفت: «اینقدر در زندگی مردم مداخله نکنید، ولو به خاطر دلسوزی؛ بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند، نمی‌توان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد. پیامبر (ص) شلاق در دست نداشت، پیامبر (ص) بشیر و نذیر بود و ما نیز باید بشیر و نذیر باشیم. همه باید کاری کنیم که آرامش در جامعه حاکم باشد.»
آن زمان نیز این سخنان با واکنش تند برخی از چهره‌های اصولگرا مواجه شد. به طور مثال محمدتقی مصباح‌یزدی از استادان حوزه قم اعلام کرد: «برخی از افراد عمامه به سر که دارای مسوولیت هستند، در واکنش به اجتماع مردم در خصوص بدحجابی و نگرانی علما از وضع دین و فرهنگ و تجمع روحانیت در فیضیه، آنها را کسانی معرفی می‌کنند که اسلام را نشناخته‌اند و آنها را متهم به توهم می‌کنند. باید از وی پرسید مگر خود تو دینت را از کجا یاد گرفته‌ای؟ از فیضیه یا از انگلستان؟» احمد خاتمی امام‌جمعه موقت تهران نیز همان ایام تصریح کرد: «...برخی‌ها همچون دوم خردادی‌ها مغلطه‌گری می‌کنند که به زور نمی‌توان مردم را به بهشت برد، ما هم نمی‌گوییم به زور مردم را به بهشت ببرید بلکه قدرت خود را در اختیار ارزش‌ها و دین قرار دهید. ما نگفته‌ایم مردم را به زور وارد بهشت کنیم، اما شهدا انتظار دارند که هموارکننده جاده بهشت باشیم. چراکه اوج نهضت ۱۵خرداد نیز همین بود. از مسوولان می‌خواهیم دل متدین‌ها را نرنجانند، این نظام باید امکاناتش را در جهت هموار کردن جاده بهشت به کار گیرد. به تعبیر دیگر حکومت باید در خدمت ارزش‌ها باشد. ما می‌گوییم خدا به شما قدرت داده است بنابراین این قدرت را در خدمت ارزش‌ها قرار دهید.» یکی دیگر از علما نیز اعلام کرد: «حالا ما مجبور نیستیم مردم را به‌زور بهشت ببریم اما در جهنم را هم باز نکنیم.»
با این حال و پس از گذشت مدتی از آن اظهارنظر صریح رئیس‌جمهور، این پیام او به ملت به یکی از امهات رابطه او با افکار عمومی بدل شد و عملاً شاهد بودیم که دیگر حتی از سوی منتقدان فرهنگی او نیز درخواستی برای به بهشت بردن مردم مطرح نمی‌شود. این روزها هم به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور با درایت وارد میدانی شده است که نتایج عملی آن را در آینده مشاهده خواهیم کرد.
در این مدت در کنار انتقادات، دفاعیه‌های متفاوتی نیز از سخنان رئیس‌جمهور شده است. به طور مثال «ایسنا» متن نامه‌ای از سوی احمد نقیب‌زاده از استادان علوم سیاسی دانشگاه تهران را به برخی از روحانیون منتقد اظهارات رئیس‌جمهور منتشر کرد. در بخشی از این نامه آمده است: «رئیس‌جمهور روحانی ما مطلبی گفتند که من فکر می‌کردم توضیح واضحات می‌دهند که می‌گویند وظیفه پلیس اجرای شرع و قرآن نیست و نمی‌دانستم که کار شرع و اجرای قوانین آن را می‌توان به دست هر کس سپرد. وقتی اعتراض‌ها را دیدم از خود پرسیدم پس تخصص (علما) چه می‌شود؟» در بخش دیگری از این نامه آمده است: «از قضا روحانیت ما پیش از این هم یک اشتباه دیگر مرتکب شده است که برای من بسیار جای سوال بوده است و آن اینکه کار منبر وعظ را به مداحانی سپرده است که بعضاً جز یک صوت خوش و گاهی ناخوش چیز دیگری در منقار ندارند.» نقیب‌زاده در ادامه این نامه با به کار بردن تعبیری، از تصور نادرست برخی مداحان از حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به شدت انتقاد کرده و نوشته است: «اینان همین تصویر را هم به مستمع ناآگاه خود منتقل کرده و امور مذهبی را تا سطح نازلی تنزل می‌دهند، در حالی که اگر انقلاب 57 اسلامی شد به این دلیل بود که واعظانی چون شهید مطهری و شهید مفتح ذهنیت مردم را به سوی تعالی مذهبی سوق داده بودند.»
در بخش پایانی این نامه نیز آمده است: «ما در کار بزرگان فضولی نمی‌کنیم، فقط سوال داریم که اگر افراد پلیس صلاحیت رسیدگی به امور دینی را دارند پس از این مسائل دینی خود را از پلیسان و پاسبانان بپرسیم و مزاحم روحانیون والاتبار نشویم. حقیقتاً عجب رئیس‌جمهور ناواردی داریم و گویا همان احمدی‌نژاد مکلا متشرع‌تر بود و ما نمی‌دانستیم. تازه فکر می‌کردیم چون نظام اسلامی است، قوانین ما هم برآمده از شرع است که به صورت عرفی بعضی از آنها را به پلیس هم آموزش داده‌اند ولی گویا این‌طور نیست. خدا کند پلیس هنگام اجرای شرع مقدس، واجبات یومیه را به‌جا آورده باشد. تصور کنید پلیسی که خود روزه نیست، روزه‌خوار را مجازات و محکوم به اجرای حد کند. امیدواریم دست‌کم بداند روزه‌خوار در چه شرایطی مستوجب عقوبت است و حد شرعی آن چیست.» باید منتظر ماند و دید رئیس‌جمهور حقوقدان چه نتیجه‌ای را از اظهارات اخیر خود انتظار می‌کشیده ‌است؟