تاریخ انتشار:
هشدار نقدینگی
بررسی‌ها نشان می‌دهد، با وجود آنکه در فصل اول سال ۱۳۹۴، سهم ضریب فزاینده نقدینگی بالغ بر ۳۵ درصد بوده ولی در فصل دوم سال جاری این سهم به شدت کاهش یافته و به کمتر از ۱۶ درصد رسیده است و آنچه باعثرشد نقدینگی شده بسط پول پر قدرت بوده که هشداری برای توقف استمرار در بهبود ترکیب رشد نقدینگی در سال جاری است.
مریم همتی/ کارشناس ارشد پژوهشی، پژوهشکده پولی و بانکی
به‌‌رغم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در سال 13۹۳، آمارهای پولی در شش‌ماهه اول سال جاری گویای آن است که این روند معکوس شده است. به نحوی که نرخ رشد نقدینگی در تابستان سال 13۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل 5 /23 درصد رشد داشته است. بررسی سهم پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در رشد نقدینگی بیانگر این است که با وجود آنکه در سال 13۹۱، ضریب فزاینده نقدینگی سهم بسیار ناچیزی در رشد نقدینگی داشته اما در سال‌های 13۹۲ و 13۹۳ سهم این جزء افزایش و در عوض سهم پایه پولی در رشد حجم نقدینگی کاهش یافته است. (متوسط سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی در سال‌های 13۹۱، 13۹۲ و 13۹۳ به ترتیب ۴، ۴۰ و ۳۷ درصد بوده است.) افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی در رشد نقدینگی نمایانگر بهبود ترکیب رشد نقدینگی در دو سال گذشته بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، با وجود آنکه در فصل اول سال 13۹۴، سهم ضریب فزاینده نقدینگی بالغ بر ۳۵ درصد بوده ولی در فصل دوم سال جاری این سهم به شدت کاهش یافته و به کمتر از ۱۶ درصد رسیده است و آنچه باعث رشد نقدینگی شده بسط پول پر قدرت بوده که هشداری برای توقف استمرار در بهبود ترکیب رشد نقدینگی در سال جاری است. تفاوت میان مجموع نرخ رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی با نرخ رشد نقدینگی به دلیل عدم تعریف نرخ رشد به صورت تفاضل لگاریتمی است. نرخ رشدها به صورت درصد تغییرات هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل تعریف شده است. با وجود انتشار رسمی آمارهای پولی تا شهریور ۹۴، رئیس‌کل بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه سال جاری را رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که نسبت به اسفند ۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 3 /21 و 2 /27 درصد رشد نشان می‌دهد. این آمارها همگی حکایت از تداوم روند صعودی رشد نقدینگی در سال جاری دارد که می‌تواند کنترل نرخ تورم و تحقق تورم تک‌رقمی را در سال آتی با مشکل مواجه کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، با وجود آنکه در فصل اول سال 13۹۴، سهم ضریب فزاینده نقدینگی بالغ بر ۳۵ درصد بوده ولی در فصل دوم سال جاری این سهم به شدت کاهش یافته و به کمتر از ۱۶ درصد رسیده است و آنچه باعث رشد نقدینگی شده بسط پول پر قدرت بوده که هشداری برای توقف استمرار در بهبود ترکیب رشد نقدینگی در سال جاری است. تفاوت میان مجموع نرخ رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی با نرخ رشد نقدینگی به دلیل عدم تعریف نرخ رشد به صورت تفاضل لگاریتمی است. نرخ رشدها به صورت درصد تغییرات هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل تعریف شده است. با وجود انتشار رسمی آمارهای پولی تا شهریور ۹۴، رئیس‌کل بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه سال جاری را رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که نسبت به اسفند ۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 3 /21 و 2 /27 درصد رشد نشان می‌دهد. این آمارها همگی حکایت از تداوم روند صعودی رشد نقدینگی در سال جاری دارد که می‌تواند کنترل نرخ تورم و تحقق تورم تک‌رقمی را در سال آتی با مشکل مواجه کند.
بررسی اجزای نقدینگی نشان می‌دهد بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی سهم غالب را در رشد نقدینگی در سال گذشته و همچنین در نیمه اول سال جاری داشته است. بررسی‌ها بیانگر این است که سهم خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در رشد نقدینگی که در پاییز سال 13۹۲ عددی منفی بوده و بنابراین نقش کاهنده در رشد نقدینگی داشته اما از فصل سوم ۹۳ تا فصل دوم سال جاری به طور مداوم در حال افزایش بوده به طوری که در شهریور سال 13۹۴ خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در حدود هفت واحد درصد از رشد 5 /23درصدی رشد نقدینگی را به خود اختصاص داده است. 
این در حالی است که خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی کمترین سهم را در رشد حجم نقدینگی در شهریور سال 13۹۴ داشته است. بر این اساس ترکیب نقدینگی از حیث منابع از سمت منابع خارجی به سمت منابع داخلی تغییر یافته است. تغییر ترکیب منابع در نقدینگی به سود منابع داخلی در سال گذشته و همچنین نیمه اول سال جاری گویای افزایش ریسک نظام بانکی از حیث افزایش ریسک دارایی‌هاست
چرا که وزن دارایی‌های با ریسک پایین نظیر ارز در حال کاهش و در مقابل وزن دارایی‌هایی از جنس بدهی و ریسک بالا در حال افزایش است. البته باید به این نکته توجه کرد که در دوره پساتحریم ممکن است با تزریق منابع حاصل از فروش نفت و همچنین آزاد شدن دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده، سهم خالص دارایی خارجی نیز افزایش یابد و همسو با رشد دارایی‌های داخلی موجبات تحریک نقدینگی را فراهم آورد.
این در حالی است که خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی کمترین سهم را در رشد حجم نقدینگی در شهریور سال 13۹۴ داشته است. بر این اساس ترکیب نقدینگی از حیث منابع از سمت منابع خارجی به سمت منابع داخلی تغییر یافته است. تغییر ترکیب منابع در نقدینگی به سود منابع داخلی در سال گذشته و همچنین نیمه اول سال جاری گویای افزایش ریسک نظام بانکی از حیث افزایش ریسک دارایی‌هاست
چرا که وزن دارایی‌های با ریسک پایین نظیر ارز در حال کاهش و در مقابل وزن دارایی‌هایی از جنس بدهی و ریسک بالا در حال افزایش است. البته باید به این نکته توجه کرد که در دوره پساتحریم ممکن است با تزریق منابع حاصل از فروش نفت و همچنین آزاد شدن دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده، سهم خالص دارایی خارجی نیز افزایش یابد و همسو با رشد دارایی‌های داخلی موجبات تحریک نقدینگی را فراهم آورد.
بررسی ترکیب نقدینگی از حیث نوع سپرده‌ها نشان می‌دهد سهم سپرده‌های دیداری طی روندی نزولی از 2 /17 در فصل اول ۹۱ به ۱۰ در فصل دوم سال 13۹۴ رسیده که کمترین میزان طی چند دهه گذشته است. این کاهش در کنار افت سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص (از 1 /6 در فصل اول ۹۱ به 5 /3 در فصل دوم ۹۴) باعث شده تا سهم پول در نقدینگی به کمترین مقدار خود از سال ۱۳۵۷ برسد. بر اساس آخرین آمار منتشر‌شده سهم پول در نقدینگی در شهریور سال جاری ۱۴ درصد بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید