تاریخ انتشار:
خطر ریسک اعتباری
مطالعات نشان می‌دهد که رشد مطالبات غیرجاری با مهارت مدیریتی و امکان‌سنجی پروژه در دایره اعتباری و داشتن سیستم اعتبارات مستند و تحلیلی برای اعطای وام و با هدف کاهش ریسک اعتباری بانک در داخل شبکه بانکی برای کاهش مطالبات غیرجاری می‌تواند سودمند باشد.
مهشید شاهچرا/عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
ریسک اعتباری ناشی از فقدان وجود مکانیسم‌های مناسب جهت شناخت مشتری است و مستلزم پذیرش استانداردهای کارآمد شناسایی مشتری به عنوان بخش مهمی از عملکرد مدیریت ریسک بانک در این زمینه است. بانک‌هایی که دارای برنامه‌های ضعیفی در زمینه مدیریت ریسک شناسایی مشتری هستند، بیشتر در معرض این ریسک قرار دارند. سیاست‌ها و رویه‌های موثر شناسایی مشتری، نه‌تنها به سلامت و ایمنی کلی بانک کمک می‌کند بلکه از طریق کاهش احتمال تبدیل بانک‌ها به ابزاری جهت پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر فعالیت‌های غیرقانونی؛ از قابلیت اعتماد به نظام بانکی نیز حفاظت می‌کند. قدم‌های اولیه‌ای که اخیراً برای تشدید اقدامات علیه تروریسم برداشته شده اهمیت توان بانک‌ها را جهت نظارت بر مشتریان خود مورد تاکید قرار داده است.در بررسی ریسک اعتباری با توجه به نقصان‌های موجود در مساله شناخت مشتری و نبود شرکت‌های رتبه‌بندی، مطالبات غیرجاری در بانک‌های کشور افزایش می‌یابد که ضرورت بررسی مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی را دو‌چندان می‌سازد.
در ایران مسائل ایجاد‌شده از طریق مطالبات غیرجاری که با مقادیر بالا در بانک‌های کشور مشاهده می‌شود، از عدم توجه به ریسک اعتباری و انطباق با استانداردهای بیان‌شده در این بخش ناشی می‌شود. البته شایان ذکر است که بخشی از مطالبات غیرجاری می‌تواند به عدم شناخت مشتری و روش‌های مورد استفاده بانک‌ها برای شناسایی ریسک اعتباری برگردد و بخشی از مطالبات غیرجاری کشور نیز می‌تواند ناشی از مساله تنگنای اعتباری و شرایط اقتصاد کلان باشد. البته نباید از اعطای تسهیلات به نهادها و افرادی که توانایی نفوذ در مدیریت بانک‌ها را دارند نیز غافل شد. مطالبات غیرجاری حکم عدم بازگشت اعتبارات به بانک و قفل شدن حجمی از منابع شبکه بانکی است که اثرات منفی را در سطح وسیعی بر شبکه بانکی و سایر بخش‌های اقتصادی دارد. همچنین مانعی بر تخصیص مجدد اعتبارات، انعکاس‌دهنده تخصیص غلط منابع کمیاب و افزایش ریسک اعتباری برای شبکه بانکی کشور است.
در سال‌های اخیر، افزایش مطالبات غیرجاری بانکی (شامل تسهیلات اعتباری سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول)، نه‌تنها سلامت تک‌تک بانک‌های کشور را به شدت تنزل داده، بلکه در سطح کلان اقتصاد نیز به کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها و به دنبال آن تشدید تنگنای اعتباری در سطح نظام مالی و کاهش رشد اقتصادی کشور انجامیده است. هرچند در شکل‌گیری این معضل، فاصله گرفتن از استانداردهای بین‌المللی در حوزه‌های مختلف مقررات‌گذاری و نظارت، شامل مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، حسابداری، حسابرسی، حاکمیت شرکتی، گزارش‌دهی و افشا از اهمیت خاصی برخوردار است، اما تحریم‌های مالی اخیر و رکود بی‌سابقه حاصل آن نیز در تسریع موضوع موثر بوده است.
در ایران مسائل ایجاد‌شده از طریق مطالبات غیرجاری که با مقادیر بالا در بانک‌های کشور مشاهده می‌شود، از عدم توجه به ریسک اعتباری و انطباق با استانداردهای بیان‌شده در این بخش ناشی می‌شود. البته شایان ذکر است که بخشی از مطالبات غیرجاری می‌تواند به عدم شناخت مشتری و روش‌های مورد استفاده بانک‌ها برای شناسایی ریسک اعتباری برگردد و بخشی از مطالبات غیرجاری کشور نیز می‌تواند ناشی از مساله تنگنای اعتباری و شرایط اقتصاد کلان باشد. البته نباید از اعطای تسهیلات به نهادها و افرادی که توانایی نفوذ در مدیریت بانک‌ها را دارند نیز غافل شد. مطالبات غیرجاری حکم عدم بازگشت اعتبارات به بانک و قفل شدن حجمی از منابع شبکه بانکی است که اثرات منفی را در سطح وسیعی بر شبکه بانکی و سایر بخش‌های اقتصادی دارد. همچنین مانعی بر تخصیص مجدد اعتبارات، انعکاس‌دهنده تخصیص غلط منابع کمیاب و افزایش ریسک اعتباری برای شبکه بانکی کشور است.
در سال‌های اخیر، افزایش مطالبات غیرجاری بانکی (شامل تسهیلات اعتباری سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول)، نه‌تنها سلامت تک‌تک بانک‌های کشور را به شدت تنزل داده، بلکه در سطح کلان اقتصاد نیز به کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها و به دنبال آن تشدید تنگنای اعتباری در سطح نظام مالی و کاهش رشد اقتصادی کشور انجامیده است. هرچند در شکل‌گیری این معضل، فاصله گرفتن از استانداردهای بین‌المللی در حوزه‌های مختلف مقررات‌گذاری و نظارت، شامل مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، حسابداری، حسابرسی، حاکمیت شرکتی، گزارش‌دهی و افشا از اهمیت خاصی برخوردار است، اما تحریم‌های مالی اخیر و رکود بی‌سابقه حاصل آن نیز در تسریع موضوع موثر بوده است.
در ایران با توجه به آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، مطالبات مشکوک‌الوصول (بیش از 18 ماه از تاریخ سررسید گذشته) بالاترین حجم از مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده است. به نظر می‌رسد که بانک‌ها با استمهال و تعلیق شناسایی مطالبات معوق و سررسید‌شده، هزینه سوخت مطالبات را به تعویق می‌اندازند که این مساله در بلندمدت می‌تواند در ایجاد بحران موثر باشد.
از مهم‌ترین پیامدهای منفی رشد مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی اخلال در واسطه‌گری بانک‌هاست، این پدیده علاوه بر آنکه بخشی از منابع بانک‌ها در بلندمدت را از گردش خارج می‌کند، بخش دیگری از منابع را نیز به‌عنوان ذخیره مطالبات غیرجاری بابت پوشش زیان احتمالی ناشی از بازگشت مطالبات درگیر می‌کند. به علاوه، مطالبات سوخت‌شده نیز به صورت هزینه شناسایی می‌شود و بر سود بانک اثر می‌گذارد. بنابراین رشد مطالبات غیرجاری علاوه بر اخلال در سیستم تجهیز و تخصیص شبکه بانکی اثر نامطلوب بر سودآوری و کیفیت دارایی بانک‌ها دارد. همچنین در برخی موارد نقطه ضعف در شبکه بانکی است که از اعتبارسنجی صحیح مشتری و برآورد دقیق ریسک اعتباری مشتری اطلاعات و روش‌های مفیدی را در اختیار ندارد. برای این منظور توسعه بخش مدیریت ریسک شبکه بانکی به‌طور عام و توسعه بخش مدیریت و کنترل ریسک اعتباری بانک با توجه به آنکه مطابق با ادبیات واسطه‌گری اصلی‌ترین وظیفه بانک واسطه‌گری و جذب سپرده و اعطای اعتبارات است دیده می‌شود. از دیگر اثرات مضر رشد مطالبات غیرجاری افزایش ریسک اعتباری بانک است که به دلیل افزایش ریسک اعتباری تمایل بانک به اعطای تسهیلات در اقتصادی که
بانک‌محور است کمتر شده و همین اثرات نامطلوب بر رشد اقتصادی بالاخص در شرایط رکودی دارد.
مطالعات نشان می‌دهد که رشد مطالبات غیرجاری با مهارت مدیریتی و امکان‌سنجی پروژه در دایره اعتباری و داشتن سیستم اعتبارات مستند و تحلیلی برای اعطای وام و با هدف کاهش ریسک اعتباری بانک در داخل شبکه بانکی برای کاهش مطالبات غیرجاری می‌تواند سودمند باشد. در این ارتباط همچنین وجود ساز و کار حاکمیت شرکتی فعال در شبکه بانکی می‌تواند با افزایش سطح افشا علاوه بر مشخص و شفاف کردن وضعیت بانک، مانع از انجام معاملات و تسهیلاتی در قالب افراد وابسته یا تحت فساد اداری در بانک شود. همچنین تنوع‌بخشی اعتبارات در بانک نیز خود می‌تواند برای مقابله با ریسک اعتباری و کاهش سوخت مطالبات در شبکه بانکی روشی سودمند باشد.
دیدگاه تان را بنویسید