تاریخ انتشار:
غفلت از خصوصی‌سازی چه آثاری برای اقتصاد ایران دارد؟
هدف گم‌شده
در کشور ما با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی نخستین زمزمه‌های خصوصی‌سازی در کشور شنیده شد، البته پیش از آن و از سال ۱۳۶۲ نیز صحبت‌هایی در جهت واگذاری شرکت‌های دولتی به سبب مشکلات آنان در زمینه تولید و اشتغال بیان شده بود، لیکن به دلیل درگیری کشور در جنگ عملاً مجال طرح نیافت.
حسین توکلیان/عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
شاید بتوان گفت هیچ موضوعی در ایران مانند فرآیند خصوصی‌سازی در کشور در طول زمان دچار فراز و نشیب در اجرا نشده است و این دگرگونی در اجرا سبب شده هدف اصلی از خصوصی‌سازی مورد غفلت قرار گیرد. در واقع آنقدر که بحث انتقال مالکیت در خصوصی‌سازی مورد بحث قرار گرفته، در زمینه تحقق اهداف خصوصی‌سازی که همانا بالا رفتن بهره‌وری، افزایش کارایی بنگاه‌ها و بهینه‌سازی تخصیص منابع است، توجه نشده است. به عبارت دیگر در مباحث صورت‌گرفته در رابطه با لزوم خصوصی‌سازی همواره این بحث مطرح می‌شود که موسسات و بنگاه‌های اقتصادی که توسط دولت اداره می‌شوند فاقد کارایی بوده و با توجه به اهداف دولت غالباً روند تولید در بنگاه‌های دولتی غیربهینه و فاقد توجیه اقتصادی است. ضمن اینکه وجود دولت در بازار امکان رقابت را از بخش خصوصی سلب می‌کند و سبب می‌شود رقابت در بازار ناعادلانه باشد که در اکثر اوقات به انحصار بازار توسط دولت منجر خواهد شد. در صورتی که در کشور ما به دلیل نوع و نحوه واگذاری‌ها همواره مساله مورد بحث در رابطه با فرآیند واگذاری و درست بودن قیمت و مالکیت فرد جدید است اما هیچ‌گاه این سوال پرسیده نشده که سود چند درصد شرکت‌های
واگذارشده پس از فروش افزایش یافته است، کارایی کدام بنگاه تولیدی بالاتر رفته یا چند درصد شرکت‌های واگذارشده همچنان در حال فعالیت و تولید هستند. ضمن آنکه وجود کسری در بودجه دولت در سال‌های اخیر و هزینه بالای شرکت‌های دولتی، و تکلیف دولت به واگذاری سهام برای جبران بدهی‌های خود و رفع کسری بودجه خود باعث شد تا عملاً زمان دولت به بررسی، آماده‌سازی، قیمت‌گذاری و عرضه سهام اختصاص یابد و نگاه کارشناسی در این زمینه کمتر صورت گیرد.
شروع یک ماجرا
در کشور ما با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی نخستین زمزمه‌های خصوصی‌سازی در کشور شنیده شد، البته پیش از آن و از سال ۱۳۶۲ نیز صحبت‌هایی در جهت واگذاری شرکت‌های دولتی به سبب مشکلات آنان در زمینه تولید و اشتغال بیان شده بود، لیکن به دلیل درگیری کشور در جنگ عملاً مجال طرح نیافت. روند خصوصی‌سازی به طور جدی از سال ۱۳۶۸ با واگذاری برخی شرکت‌ها شروع و از سال ۱۳۷۰ با تصویب برنامه آن در هیات وزیران وقت بستر قانونی آن نیز فراهم شد و در واقع شروع فرآیندی بود که پس از ۲۴ سال همچنان سردرگم در پیدا کردن راهی برای به ثمر نشستن آن است. در برنامه سوم توسعه لزوم تشکیل یک سازمان مستقل برای خصوصی‌سازی دیده شد و در سال ۱۳۸۰ این سازمان شروع به فعالیت کرد. ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با اصل۴۴ در سال ۱۳۸۴ در واقع موتور محرک این واگذاری‌ها شد تا بخش خصوصی در ایران جایگاه خود را پیدا کند. مشکلی که در این سال‌ها همواره گریبانگیر دولت بوده و مورد انتقاد اقتصاددانان نیز است، بحث نحوه واگذاری‌هاست. از آنجا که دولت در این سال‌ها بیشتر در تکاپوی واگذاری شرکت‌ها بوده و کمتر نگرانی در مورد اثربخش بودن آن از خود نشان
داده، انتقادات مطرح‌شده نیز در سال‌های اخیر پیرامون این قضیه بوده است. در حقیقت مشکل واگذاری سهام دولتی و خصوصی‌سازی صنایع نه‌تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمونیستی سابق نیز وجود دارد و به جز چند کشور موفق در این زمینه همواره این‌گونه واگذاری‌ها با رانت و مشکلات سیاسی و اجتماعی روبه‌رو شده است. البته یک تفاوت عمده هم در این زمینه بین کشور ما با سایر کشورها وجود دارد و آن این است که بسیاری از شرکت‌های واگذارشده نه‌تنها در مسیر ادامه تولید قرار نگرفتند بلکه پس از چند صباحی تولید آنها متوقف و ماشین‌آلات، زمین و ساختمان آن به مبلغی بسیار بالاتر از قیمت خرید به فروش رفت.
در کنار این قضیه می‌توان قضیه فروش سهام به شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی را مورد اشاره قرار داد. تجربه ناموفق واگذاری سهام به افراد خصوصی واقعی از جمله در داستان واگذاری شرکت فولاد خوزستان به یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی نشان‌دهنده ضعف کشور در زمینه قوانین است که سبب شده تمایل دولت برای واگذاری به بخش شبه‌دولتی افزایش یابد. این امر سبب شده روند خصوصی‌سازی در کشور طی این مدت به دو گونه ناموفق «اختصاصی‌سازی» و «خصولتی» شدن تعبیر شود که اولی نشان‌دهنده واگذاری بدون ضابطه شرکت‌های دولتی به افراد در بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن قیمت واقعی آن و دومی مربوط به واگذاری این شرکت‌ها به بخش‌های نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی است.
عملکرد سازمان خصوصی‌سازی
سازمان خصوصی‌سازی، به موجب ماده (۱۵) قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ و پس از تغییر نام، اهداف و اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل شد و از خردادماه سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را با اهداف جدید آغاز کرد. بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر شده بود که تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه واگذاری‌ها که حدود ۱۱۰۰ شرکت را بالغ می‌شد، صورت پذیرد که با توجه به ناتمام ماندن و واگذاری در حدود تنها نیمی از این شرکت‌ها، ادامه واگذاری‌ها برای سال‌های بعد نیز این مهلت تمدید شد.
برای مشخص شدن روند فعالیت سازمان خصوصی‌سازی به بررسی عملکرد این شرکت از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ می‌پردازیم. بر اساس آمار ارائه‌شده در سایت سازمان خصوصی‌سازی تاکنون در حدود ۱۴۰۴ هزار میلیارد ریال سهام واگذار شده است که از این میزان 1 /58 درصد واگذاری‌ها که معادل 6 /813 هزار میلیارد است از بابت فروش سهام یا دارایی بوده است، 5 /20 درصد که در حدود 9 /287 هزار میلیارد ریال است بابت رد دیون دولت و 4 /21 درصد معادل 2 /534 هزار میلیارد ریال نیز در قالب طرح سهام عدالت واگذار شده است. در این راستا به نظر می‌رسد دولت در سال ۱۳۹۴ تمایلی جهت واگذاری سهام در راستای سهام عدالت ندارد، همچنین سیاست دولت در رابطه با واگذاری دارایی و سهام خود در قالب رد دیون به دلیل رانت‌های ایجاد‌شده در آن تغییر یافته است و در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در این طرح واگذاری صورت نگرفته است. در این میان سال ۱۳۹۲ را می‌توان به قول مدیران سازمان خصوصی‌سازی سال طلایی سازمان معرفی کرد که در حدود 3 /32 درصد واگذاری‌ها در این سال انجام شده است. پس از این سال، سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ به ترتیب با 2 /18 درصد، 3 /11 درصد و 7 /9 درصد قرار
گرفته‌اند. با این حال در سال ۱۳۹۳ و ۱۱ماهه ۱۳۹۴ روند واگذاری کند شده و در این دو سال به ترتیب 7 /3 درصد و 8 /1 درصد واگذاری‌ها صورت پذیرفته است.
از سوی دیگر 9 /48 درصد واگذاری‌های صورت‌گرفته از طریق بورس انجام شده که در حدود 2 /816 هزار میلیارد ریال از واگذاری‌ها را شامل می‌شود. پس از آن واگذاری از طریق مزایده با سهم 2 /38 درصد و ارزش ریالی 8 /536 هزار میلیارد ریال در رتبه دوم قرار دارد، واگذاری از طریق فرابورس نیز 7 /12 درصد از کل واگذاری‌ها را در‌بر دارد و در آخر واگذاری از طریق مذاکره با 3 /0 درصد سهم در پایین‌ترین جایگاه قرار دارد. مزیت استفاده از بورس و فرابورس در واگذاری‌های انجام‌شده در عدم امکان دخالت در تعیین خریدار و شفاف‌تر بودن آن است ضمن آنکه شرکت‌های زیان‌ده و برخی شرکت‌های خاص از طریق مزایده واگذار شده‌اند.
البته دولت یازدهم با اشاره به انجام ۳۷ درصد واگذاری‌ها از ابتدای نیمه دوم سال 13۹۲ تا پایان بهمن‌ماه سال 13۹۴ عملکرد خود را در این زمینه مثبت می‌داند اما با توجه به توضیحات ارائه‌شده بیشتر این عملکرد در سال ۱۳۹۲ رخ داده و در سال‌های 13۹۳ و 13۹۴ عملاً این واگذاری‌ها کند شده است.
سخن آخر
به نظر می‌رسد دولت یازدهم با توجه به آمار ارائه‌شده، تمایل چندانی به ادامه روند خصوصی‌سازی ندارد و ضمن انتقاد از نحوه واگذاری‌ها در گذشته این شیوه واگذاری را عملاً راهی جهت تقویت برخی نهادهای شبه‌دولتی می‌داند، از این‌رو از روند واگذاری در سال 13۹۳ و 13۹۴ به شدت نسبت به سال ۱۳۹۲ کاسته شده است. از سوی دیگر مخالفت برخی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نفت با واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خود نیز به این روند دامن زده است. البته باید گفت هدف از واگذاری شرکت‌های دولتی نباید تنها تغییر مالکیت باشد بلکه انتخاب روند درست در واگذاری اثرات مثبت‌تری بر اقتصاد خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید