رفع موانع تولید

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (قانون رفع موانع تولید) را می‌توان از ابعاد گوناگون مالی، اقتصادی، مالیاتی و... مورد بررسی قرار داد. یکی از ابعاد بررسی این قانون، می‌تواند بعد حقوقی باشد. در این مورد مباحث مفصلی در این قانون وجود دارد که در این نوشته صرفاً به برخی از آن مباحث که می‌تواند بر وضعیت کسب و کارها در کشور تاثیر داشته باشد پرداخته شده است.

تهاتر بدهی‌های دولت

برخی از مواد قانون رفع موانع تولید به پرداخت بدهی‌های دولت با استفاده از مکانیسم تهاتر اختصاص دارد. تهاتر، ساز و کاری است که قانون مدنی برای ایفای تعهدات دولت در نظر گرفته است و به طور خلاصه عبارت است از اینکه هر گاه دو نفر به طور متقابل به یکدیگر بدهکار و از یکدیگر طلبکار باشند، بدهی‌ها و مطالبات آنان از یکدیگر تا جایی که با هم برابر باشد و زمان و مکان پرداخت آنها یکی باشد و جنس آنها نیز واحد باشد، با یکدیگر تساقط می‌کند. به عنوان مثال، اگر (الف) به (ب) هزار ریال بدهکار باشد و (ب) نیز به (الف) 15 هزار ریال بدهکار باشد، در صورتی که شروط یادشده وجود داشته باشد، (ب) فقط 500 ریال به (الف) بدهکار خواهد بود. تهاتر می‌تواند به عنوان یکی از ساز و کار پرداخت دین به کار رود و ظرفیت ریسک‌پذیری جامعه را افزایش دهد، چون با پرداخت تعهدات قبلی، اشخاص می‌توانند تعهدات جدیدی را بر عهده گیرند. با این حال، به‌رغم فواید فراوانی که برای تهاتر برشمرده شده است، استفاده از آن در روابط دولت ممنوع شده است. علت این امر، اصل 53 قانون اساسی کشور است که مقرر می‌دارد کلیه درآمدهای دولت باید به خزانه واریز شود و کلیه هزینه‌های دولت در حدود بودجه صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، دولت باید کلیه مطالبات خود را در حساب‌های خزانه دریافت یا به آن حساب‌ها واریز کند و تمامی بدهی‌های دولت نیز باید از حساب‌های مزبور و به موجب قانون بودجه پرداخت شود. نتیجه‌ای که تاکنون از این امر گرفته می‌شد این بود که دولت حق تهاتر بدهی‌های خود را نداشت و همواره دستگاه‌های نظارتی این فرض را داشتند که تهاتر در روابط مالی دولت ممنوع است و حتی علیه مدیران دستگاه‌های دولتی که اقدام به تهاتر کرده بودند، اقدام به صدور رای می‌کردند.
حال، در قانون رفع موانع تولید، تهاتر در روابط مالی دولت به رسمیت شناخته شده است و شورای نگهبان نیز به عنوان مفسر قانون اساسی بر آن صحه گذاشته است. این امر به این صورت است که اگر دولت یا شرکت‌های دولتی تا پایان سال 1392 به شخصی بدهکار باشند و متقابلاً از آن طلبکار باشند، می‌توانند با ارائه اسنادی که «اوراق تسویه خزانه» نامیده می‌شود بدهی دولت را تهاتر کنند. با این حال، ماهیت اوراق تسویه خزانه در قانون مشخص نشده است. برخی مدعی هستند که اوراق تسویه خزانه، از آنجا که قابلیت پرداخت بدهی را دارند و به عبارت دیگر، قانوناً دارای قوه ابراء هستند و با آن می‌توان بدهی به دولت را پرداخت، اسکناس محسوب شده و باعث رشد پایه پولی می‌شوند. برخی دیگر مدعی هستند از آنجا که بانک مرکزی تعهدی در قبال اوراق تسویه خزانه ندارد، این اوراق، پول محسوب نمی‌شوند. گذشته از این بحث که مساله‌ای اقتصادی است، یک مساله حقوقی نیز مطرح است به این شرح که آیا ارائه اوراق تسویه خزانه در مقابل بدهی‌های دولت، منتهی به تسویه بدهی‌های دولت می‌شود یا اینکه ارائه اوراق به خودی خود به معنای تسویه بدهی محسوب نمی‌شود و لازم است که علاوه بر آن، از اوراق برای ایفای بدهی‌های دریافت‌کنندگان اوراق نیز استفاده شود (به عنوان مثال، آیا لازم است که اوراق برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی دریافت‌کنندگان آن به سازمان مالیاتی ارائه شوند؟) اهمیت این پرسش در اینجاست که ماهیت اوراق تسویه را به عنوان اینکه سند پرداخت هستند یا خیر، روشن می‌کند.
اگر اوراق تسویه خزانه، سند پرداخت محسوب شوند صرف ارائه آنها دولت را از تعهدات قراردادی خود مبرا می‌کند، اما اگر سند پرداخت محسوب نشوند، صرف ارائه آنها پرداخت محسوب نمی‌شود و تنها زمانی پرداخت محسوب خواهند شد که از آنها جهت تسویه بدهی‌های دارنده اوراق استفاده شود. متن قانون از این حیث مبهم است و تاب هر دو تفسیر را دارد.

همچنین نوعی تهاتر سه‌طرفه نیز در قانون رفع موانع تولید پیش‌بینی شده است که با تهاتر متعارف در قانون مدنی تفاوت دارد. این تهاتر به این صورت است که بدهی شرکت‌های دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی، با طلب دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تصفیه می‌شود. به عبارت دیگر، نوعی تهاتر سه‌جانبه در قانون اخیر در نظر گرفته شده است. حال آنکه تهاتر در قانون مدنی همواره دوطرفه است و تهاتر سه‌طرفه وجود نداریم. چنین امری در قانون مدنی بر اساس قواعد پرداخت دین از سوی ثالث در نظر گرفته می‌شود. در پرداخت دین از سوی ثالث، اگر این کار با اذن مدیون اصلی صورت گرفته باشد، پرداخت‌کننده حق رجوع به مدیون اصلی را دارد و الا خیر. در اینجا چنین اذنی از سوی قانونگذار اعطا شده است از این رو شرکت دولتی جایگزین بدهکار می‌شود و باید بدهی خود را به دولت پرداخت کند. استفاده از لفظ تهاتر در این زمینه می‌تواند از جهت حقوقی ابهام‌آفرین باشد و مناسب بود از همان ادبیات قانون مدنی در این خصوص استفاده می‌شد؛ چرا که آنچه در اینجا رخ می‌دهد ماهیتاً تهاتر نیست.