دولت با مردم قاطعانه رفتار کند

با وجود اینکه برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تبلیغات زیادی چه از سوی موافقان و چه منتقدان دولت صورت گرفت اما پیش‌بینی‌ها غلط از آب درآمد و تعداد کمی از افراد انصراف خود را از دریافت یارانه اعلام کردند. اگر دولت یازدهم در این زمینه به طور قاطعانه وارد میدان نشود نباید انتظار تحول خاصی نسبت به گذشته داشته باشیم.

از دولت انتظار می‌رود به طور قاطعانه با افراد ثروتمند و افرادی که در خارج از کشور مشغول زندگی هستند و برای دریافت یارانه ثبت نام کرده‌اند برخورد کند و یارانه آنها را قطع کند. با این کار حرف دولت هم صادقانه خواهد بود که گفته بود قصد دارد یارانه‌ها را از خانوارهای پر‌مصرف بگیرد و به کم‌مصرف‌ها بدهد اما تا این مقطع دولت این‌گونه عمل نکرده است و احساسی که وجود دارد این است که در حق افرادی که انصراف داده‌اند، اجحاف شده است. این موضوع خطرات بسیاری را در پی دارد. نباید در این باره تسامح به خرج داد. دولت اگر میزان یارانه‌بگیران را کاهش ندهد نمی‌تواند یارانه تولید و بهداشت را تامین کند. درست همان اشتباهی که دولت آقای احمدی‌نژاد انجام داد. همین الان اگر شما نگاهی به وضعیت تولید کشور بیندازید متوجه می‌شوید در چه شرایطی به سر می‌بریم. متاسفانه در سال‌های اخیر به علت بی‌تدبیری‌ها هزینه‌های تولید در کشور برای کارخانه‌ها بالا رفته است و دیگر کارخانه‌های کشور متاسفانه توان تولید ندارند.

در بسیاری از نقاط کشور خط‌های تولید یا تعطیل شده‌اند یا تعدیل نیرو کرده‌اند و با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی دیگر توانی برای رقابت با تولیدگران صنعتی اروپا و آسیا برایشان باقی نمانده است و این موضوعات تبعات بسیار بدی برای اقتصاد کشور در پی دارد. به همین جهت از دولت دکتر روحانی انتظار می‌رود با درایت و عقلانیت چرخ تولید در کشور را به حرکت درآورد تا کارگران و تولیدگران با انرژی و تکاپو فعالیت کنند.

پس همان‌طور که دولت تدبیر و امید قیمت‌ها را نسبت به گذشته در بازار تثبیت کرده است، همان‌طور که سیاست‌های اقتصادی حسن روحانی بازار ارز و طلا را در آرامش نگه داشته است و همان‌طور که روابط بین‌الملل با وجود تیم دولت، نسبت به گذشته بهتر شده است، انتظار می‌رود در بخش تولید هم شاهد سیاست‌های صادقانه و حمایت‌های دولت محترم باشیم.

نکته دیگری که قصد دارم در این یادداشت به آن بپردازم اجرای صحیح اصل‌44 قانون اساسی جمهوری اسلامی است که متاسفانه با وجود آنکه در قانون اساسی ذکر شده است و سال‌ها از مطرح شدن آن می‌گذرد، هنوز به درستی و کارآمدی فعال نشده است و به جای آنکه بخش خصوصی واقعی فعال شود عده‌ای از افراد و شرکت‌های دولتی با استفاده از رانت‌هایی که در اختیار داشته‌اند به اسم و رسم شرکت خصوصی در حال فعالیت هستند و از مزایا و امکانات دولتی برای پیشبرد اهداف سازمان خود استفاده می‌کنند. در صورتی که باید به خواست امام (ره) عمل کنیم و امور را به خود مردم واگذار کنیم. به طور کلی انتظار ما از دولت یازدهم که ادعای قانونمندی می‌کند و رئیس دولت آن 20 سال در سکان قانونگذاری در کشور حضور فعال داشته است این است که در همه زمینه‌ها به قانون عمل کند چرا که اگر به قانون عمل کند خیلی از مشکلات در این راه‌حل می‌شود. به همین دلیل این پیشنهاد را باید به طور جدی به دولت داد که نمی‌تواند به صورت احساسی در حوزه اقتصاد عمل کند و نیازمند این هستیم که بسیار جدی تصمیم گرفته شود و در اجرایش دچار تعلل و لغزش نشویم.

در غیر این‌صورت در سال 93 با وضعیتی روبه‌رو می‌شویم که دولت برخلاف وعده‌های داده‌شده نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند. انتظارات مردم افزایش پیدا می‌کند و عملاً دولت روحانی ناخواسته به همان مسیر می‌رود که دولت احمدی‌نژاد رفت.