زندگی در خانه شیشه‌ای

تصور کنید یک مامور دولت در اتاق نشیمن شما نشسته است. همراه با شما پیامک‌هایتان را چک می‌کند، ای‌میل‌هایتان را می‌خواند، از وب‌سایت‌هایی که بازدید می‌کنید فهرست برمی‌دارد، با شما به خرید و بانک می‌آید، پرداخت‌ها و دریافت‌های شما را ثبت می‌کند و مشتاقانه پای گفت‌و‌گوهای تلفنی‌تان می‌نشیند! آیا در این شرایط احساس راحتی می‌کنید؟ یا حس می‌کنید امنیت و آرامش‌تان توسط فردی که نباید، از بین رفته است؟

آنچه ما را وامی‌دارد به دیگران اجازه ندهیم بیش از حد معینی به زندگی شخصی ما نزدیک شوند، مفهومی است که در سال‌های اخیر مکرر، بحث و جنجال‌های بسیاری بر سر آن به راه افتاده است؛ «حریم خصوصی». آشنایی با این مفهوم و سایر موضوعات مرتبط با آن از جمله حق حفظ آن یا میزان اجازه دولت یا هر سازمان و شخص دیگری برای مداخله در آن مفاهیمی هستند که به ما می‌گویند دیوارهای خانه‌مان تا چه حد شفاف است و چه کسانی به نظاره آن نشسته‌اند.

حریم خصوصی

«حریم خصوصی» (Privacy) به توانایی افراد یا گروه‌ها برای حفظ خود یا اطلاعات مربوط به خود تعبیر شده است. به این ترتیب هر فرد می‌تواند خود را از دیگر افراد جامعه مجزا کند. مرزها و محتوای آنچه حریم خصوصی خوانده می‌شود در میان فرهنگ‌ها و اقوام مختلف متفاوت است اما مفهوم اصلی آن در سراسر دنیا یکسان است. وقتی موضوع یا مساله‌ای برای یک فرد خصوصی محسوب می‌شود همواره و در همه‌جا بدین معناست که این مساله برای او ویژه یا حساس است. حریم خصوصی معمولاً با مفهوم «امنیت» همپوشانی دارد و با مفاهیمی نظیر کاربرد مناسب یا حراست از اطلاعات تداخل پیدا می‌کند. حق مصونیت در برابر تعرض غیرقانونی دولت، شرکت یا افراد در قوانین حریم خصوصی کشورها و در برخی موارد در قوانین اساسی آنها آمده است. در عین حال تقریباً تمامی کشورها قوانینی دارند که به نحوی حریم خصوصی را محدود می‌کند. مثالی از این دست قوانین مربوط به مالیات است که عمدتاً افراد را به افشای اطلاعات مربوط به درآمد یا دارایی شخصی خود ملزم می‌سازد. در برخی کشورها حریم خصوصی افراد ممکن است با قوانین آزادی بیان تعارض داشته باشد. ضمن آنکه در مواردی ممکن است در یک کشور برای افشای اطلاعات قوانینی وجود داشته باشد که با مقررات و فرآیندهای قانونی سایر فرهنگ‌ها و کشورها در تضاد باشد. مواردی نیز وجود دارد که افراد به طور داوطلبانه اطلاعات خود را به منظور بهره‌مند شدن از منافع مختلف منتشر یا افشا کنند. اقتصاددانان، نظریه‌پردازان توسعه و روانشناسان، آشکار‌سازی حریم خصوصی را «افشای داوطلبانه» می‌نامند. چنین مواردی برای شرکت در مسابقات یا استفاده از فرصت‌های قرعه‌کشی و ... مشاهده می‌شود.

واژه حریم خصوصی در زمینه‌های مختلف معانی مختلفی دارد. افراد، فرهنگ‌ها و ملیت‌های مختلف نسبت به این موضوع که هر فرد تا چه اندازه می‌تواند از حریم خصوصی بهره‌مند شود یا چه چیزی تعرض به حریم خصوصی محسوب می‌شود انتظارات و دیدگاه‌های مختلفی دارند. حریم خصوصی شخصی، اطلاعاتی، سازمانی، و معنوی از جمله انواع مختلف حریم خصوصی هستند.

حریم خصوصی اطلاعاتی

حریم خصوصی اطلاعات یا داده‌ها (Information Privacy)، در واقع به ارتباط بین تکنولوژی و حق قانونی یا انتظار عمومی مردم برای ممانعت از گردآوری، دسترسی یا انتشار داده‌های شخصی آنان اطلاق می‌شود. هرگاه اطلاعات مربوط به یک شخص به شکل دیجیتال یا به هر نحو دیگری گردآوری و نگهداری شود از این نوع حریم خصوصی صحبت به میان می‌آید. در سایر موارد، بحث دسترسی به این اطلاعات مطرح می‌شود. انواع مختلفی از اطلاعات شخصی افراد در حیطه این نوع حریم خصوصی قرار می‌گیرد. اطلاعات مالی، اینترنتی، پزشکی، سیاسی و... شهروندان از این جمله‌اند. هر فرد ممکن است بنا به دلایلی، از جمله احتمال سوء‌استفاده، ایجاد مشکلات شخصی یا صدمه دیدن موقعیت و جایگاه اجتماعی خویش تمایلی به افشای اطلاعات شخصی از جمله مذهب، دیدگاه سیاسی، فعالیت‌های فردی یا درآمد و دارایی خود نشان ندهد. حریم خصوصی مالی (Financial Privacy) که در آن اطلاعات مربوط به دریافت‌ها، پرداخت‌ها و دارایی اشخاص حفاظت می‌شود به سبب جلوگیری از کلاهبرداری و جرائمی نظیر سرقت هویت از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است. به عنوان مثال اطلاعات مربوط به خریدهای افراد می‌تواند تا حد زیادی سلیقه، اماکنی که از آن بازدید کرده‌اند، دیدارها و تماس‌ها، محصولاتی که استفاده می‌کنند (از جمله داروها)، فعالیت‌ها یا حتی عادت آنها را مشخص سازد.

با پیشرفت تکنولوژی امکان گردآوری و دسترسی به اطلاعات به نحو شگفت‌آوری تسهیل و تسریع شده است. همین دستاورد، برای حریم خصوصی افراد پیامدهای ناگوار و نامساعدی در پی داشته است. به واقع سیستم‌های اطلاعاتی بسیار عظیمی شکل گرفته و در پایگاه‌های اطلاعاتی سراسر دنیا حجم عظیمی از داده‌های مربوط به افراد نگهداری می‌شود؛ اطلاعاتی که نه از آن مطلع هستند، نه ابزار دسترسی به آن را دارند و نه قادرند اطلاعات مربوط به خود را کنترل کنند. چنین اطلاعاتی را به طور بالقوه می‌توان به منظور کسب درآمد یا سایر اهداف خرید و فروش کرد. بدیهی است که حراست از این اطلاعات روز به روز دشوارتر می‌شود. به همین سبب قوانین حریم خصوصی در بسیاری از کشورها در تلاش است تا مطابق با تحولات تکنولوژیک، این پیامدهای نامناسب را تا حدی کنترل کند و حقوق حریم شخصی افراد را از تعرض دور نگه دارد.

حریم خصوصی از منظر جامعه و سیاست

تردیدی نیست که حریم خصوصی برای تامین آزادی و تکریم تک‌تک افراد جامعه ضروری و الزامی است و عاملی حیاتی برای هویت، تمامیت، امنیت، خودمختاری و ارتباطات هر فرد به شمار می‌رود؛ و این همه، منبعی از پیامدهای مثبت است که به نفع جامعه نیز تمام می‌شود. از سوی دیگر برخی از اندیشمندان بر این باورند که حق حفاظت از حریم خصوصی، حق نظارت دولت برای حفظ فرآیندهای دموکراتیک را محدود می‌کند. بر مبنای این دیدگاه حریم خصوصی افراد، گروه‌ها یا سازمان‌ها هستند که تعیین می‌کنند چه زمانی، تا چه اندازه و چگونه اطلاعات مربوط به خود را در اختیار دیگران قرار دهند. در سیستم‌های لیبرال دموکراتیک حریم خصوصی فضایی مجزا از زندگی سیاسی افراد ایجاد می‌کند و سبب شکل‌گیری خودمختاری شخصی می‌شود. و البته متضمن آزادی بیان و نهادهای مدنی، به شکل دموکراتیک نیز هست.

تلاش‌های زیادی صورت گرفته است تا حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بشر به رسمیت شناخته شود و ارزش اجتماعی آن یکی از عناصر ضروری برای عملکرد جوامع دموکراتیک به شمار رود. حق بشر برای حفظ حریم خصوصی به نحوی در اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل نیز آمده است: «هر فردی حق دارد از آزادی عقیده و بیان بهره‌مند شود؛ این حق، آزادی نگهداری عقاید بدون مداخله و جست‌وجو، دریافت و بهره‌مندی از اطلاعات و ایده‌ها از طریق هر رسانه‌ای و صرف نظر از مرزها و محدوده‌ها را دربر می‌گیرد.»

مهم آنکه هرگونه اقدامی در جهت مداخله در حریم خصوصی می‌بایست مطابق با اهداف قانونی و مشروعی باشد که پی گرفته شده است و استدلال و توجیهی که برای این کار مطرح می‌شود می‌بایست کاملاً شفاف، متقن و مستقل، تحت نظارت مراجع قضایی یا پارلمانی قرار گیرد. متاسفانه در سال‌های اخیر میزان سرکشی و نظارت غیرمجاز و گسترده ایالات متحده آمریکا، انگلستان و دیگر دولت‌ها بر ارتباطات تلفنی و اینترنتی شهروندان به وضوح حریم خصوصی را زیر سوال برده است، بدون آنکه شروط بالا را برآورده سازد. این دولت‌ها به جای آنکه به مردم اثبات کنند اقدامات نظارتی آنان ضروری و بجاست تنها از شهروندان‌شان می‌خواهند چشمان‌شان را ببندند و کورکورانه به دولت خود اعتماد کنند.

حتی زمانی که ارتباطات شخصی افراد در معرض نظارت و کنترل نباشد حجم انبوهی از پردازش که روی مخازن عظیم اطلاعاتی افراد صورت می‌گیرد به انحای مختلف حریم خصوصی آنان را نقض می‌کند. چنین کاری می‌تواند تصویری کامل و عینی از زندگی شخصی افراد از جمله روابط، نحوه گذران وقت، شرایط بهداشتی و سلامتی، دیدگاه‌های سیاسی، اوضاع مالی و... برای دولتمردان ترسیم کند. درست است که بسیاری از ما آگاهانه و خودخواسته بخشی از این اطلاعات را در شبکه‌ها یا روابط اجتماعی، در فرم‌های استخدامی یا شغلی یا برای درخواست وام و اعتبار با دیگران به اشتراک می‌گذاریم اما به طور قطع دل‌مان نمی‌خواهد بانک، از علایق و سلایق یا عادات غذایی و روابط دوستانه‌مان مطلع باشد؛ و به همین دلیل است که در بسیاری کشورها قوانینی وجود دارد که بانک‌ها یا کارمندان آنها را از جست‌و‌جو یا دسترسی به اطلاعاتی مانند دیدگاه سیاسی یا قومیت و نژاد مشتریان خود منع می‌کند. در مورد بسیاری دیگر از موسسات مالی و تجاری نیز همین قوانین برقرار است. اما وقتی پای دولت به میان می‌آید، شنود مکالمات تلفنی و کنترل گسترده فعالیت‌های اینترنتی -که تنها یکی از اشکال مداخله در حریم خصوصی شهروندان است- اقدامی معمول و مجاز به نظر می‌رسد و هر گونه مداخله‌ای یک بازی منصفانه تلقی می‌شود.

حریم خصوصی و دولت‌ها

دولت‌ها کماکان مشتاق‌ترین و حریص‌ترین گردآورندگان، استفاده‌کنندگان و گاهی سوءاستفاده‌کنندگان اطلاعات شخصی افراد به شمار می‌روند. در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، لیست بلندبالایی از موارد تعرض به حریم خصوصی شهروندان و تهدید آن وجود دارد که متهم اصلی آن دولت است. این مساله چندان هم شگفت‌آور نیست. دولت‌ها انگیزه‌های بسیاری برای جمع‌آوری، نگهداری و استفاده از اطلاعات شخصی افراد دارند. در بسیاری موارد برخی از این انگیزه‌ها حتی به قیمت تهدید منافع مردم و تعرض به زندگی شخصی آنان تمام می‌شود. حتی دولت آمریکا که خود همواره از مدعیان حفاظت و حراست از حریم خصوصی افراد بوده و هست، از این قاعده مستثنی نیست و جالب آنکه سرکشی به اطلاعات شخصی افراد را تحت پوشش قانون انجام می‌دهد. دولت‌ها به راحتی حجم زیادی از اطلاعات افراد را گردآوری و به مدت طولانی نگهداری می‌کنند و غالباً این اطلاعات را با نقض حریم خصوصی افراد یا حتی بدتر از آن مورد استفاده قرار می‌دهند.

البته بخش خصوصی نیز برای این اطلاعات عطش و طمع بسیار زیادی دارد چرا که برای تداوم حیات تجاری خود به این داده‌ها نیازمند است. بازاریابان بین‌المللی یکی از پر و پا قرص‌ترین مشتریان جمع‌آوری یا حتی خرید و فروش این اطلاعات هستند. جالب آنکه در باور عموم مردم، این بخش، یعنی تجارت در بخش خصوصی مهم‌ترین تهدید برای اطلاعات شخصی شهروندان محسوب می‌شود در حالی که چنین نیست. گرچه تهدید بخش خصوصی را نمی‌توان نادیده گرفت اما دولت‌ها همچنان بزرگ‌ترین «اطلاعات‌خواران» دنیا به شمار می‌روند. آنها به شکل تهاجمی اطلاعات را جمع می‌کنند و مهم‌تر آنکه، پایگاه‌های اطلاعاتی بسیار عظیم را تحت پوشش قرار می‌دهند یا به نام آزادی مدنی یا حریم خصوصی به بدترین شکل ممکن استفاده می‌کنند.

تجسس مخفیانه تنها شیوه‌ای نیست که حریم خصوصی افراد را تهدید می‌کند. پایگاه‌های اطلاعاتی و مجموعه‌های اطلاعاتی، خود تهدیدی برای مردم محسوب می‌شوند چرا که دولت‌ها به راحتی قادرند قوانین حریم خصوصی را که بر این اطلاعات اعمال می‌شود‌، تغییر دهند یا نادیده بگیرند. حتی دولت آمریکا که همواره جزو مدعیان و مدافعان حقوق افراد و تضمین حریم خصوصی آنان است از چنین اقدامی رویگردان نیست. تنها به حجم عظیمی از داده‌ها و اطلاعات شخصی افراد بیندیشید که در حال حاضر در آرشیوها و پایگاه‌های اطلاعاتی ذخیره شده است. همه ساله هنگامی که آمریکایی‌ها فرم‌های مالیاتی را پر می‌کنند ناگزیرند بخش زیادی از اطلاعات فردی خود را افشا کنند؛ اطلاعاتی که حجم عمده‌ای از آن خصوصی یا دست کم حساس است. این اطلاعات عبارتند از نام، آدرس، شماره تماس، شماره امنیت اجتماعی، درآمد، شغل، وضعیت تاهل، وضعیت سرپرستی خانوار، معاملات سرمایه‌ای، مالکیت منزل، هزینه‌های درمانی، خریدها، دارایی‌های خارجی و... این لیست بسیاربسیار طولانی است چرا که سیاستمداران به مهندسی اجتماعی بر مبنای سیاست‌های مالیاتی وابسته و به نوعی معتاد شده‌اند. در تداوم این افسانه که امنیت اجتماعی در گرو چیزی جز پرداخت مالیات نیست - که آمریکایی‌ها به امید آینده‌ای بهتر می‌پردازند- سازمان امنیت اجتماعی آمریکا (NSA) اطلاعیه‌های انبوهی را به شهروندان ارسال می‌کند که تاریخچه درآمدهای شخصی آنان در تمام طول عمر در آن ثبت شده است. کاملاً واضح است که این موسسه دولتی بیش از هر شهروند آمریکایی اطلاعات مربوط به اشتغال و درآمد مردم را در دست دارد و حفظ می‌کند.

و در کنار این همه سرشماری ابزار دیگری برای دسترسی به اطلاعات شخصی مردم است. به ظاهر تعداد افراد خانوار تنها هدف سرشماری است اما این سوال تنها یکی از سوالات پرسشنامه بلندبالایی است که به نام سرشماری پر می‌شود. باقی سوالات این فرم طولانی ربط چندانی به سرشماری ندارد. پرسش‌ها از شهروندان می‌خواهد اطلاعات جزیی و دقیقی در مورد درآمد، شغل، تعداد سرویس‌های بهداشتی منزل، هزینه برق، آب، گاز، بنزین، زغال، نان و چوب و‌... خود را اعلام کنند. اگر چنین سوالاتی را همکار یا همسایه شما از شما بپرسد به طور قطع از دادن پاسخ خودداری خواهید کرد چرا که احساس می‌کنید باید از حریم اطلاعات شخصی خود محافظت کنید. اما پاسخگویی به سوالات سرشماری داوطلبانه یا دلبخواه نیست. طبق قانون همه افراد موظفند به آن پاسخ دهند؛ و به همین سبب است که ادارات سرشماری در سراسر دنیا مخزن حجم انبوهی از اطلاعات شخصی و محرمانه افراد است.

دولت‌ها برای سرکشی به اطلاعات خصوصی مردم همواره دلایل و توجیهات متعددی دارند. مبارزه با پولشویی همواره به عنوان یکی از دلایل سرکشی در حساب‌های بانکی افراد و کسب اطلاع از دارایی و معاملات آنان مطرح شده و می‌شود. تردیدی نیست که در دهه‌های اخیر یکی از بزرگ‌ترین منابع اتلاف پول و سرمایه انسانی در جهان، تحت عنوان جرمی به نام پولشویی رخ می‌دهد. سیاستمداران و صاحب‌نظران بر این باورند که برای مبارزه با پدیده پولشویی، جنگی جهانی علیه مالیات‌گریزی، خرید و فروش مواد مخدر و تروریسم لازم است. متاسفانه شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد به واسطه مقررات مبارزه با پولشویی فعالیت‌هایی نظیر قاچاق مواد مخدر یا مالیات‌گریزی کاهش پیدا کرده است. آنچه رخ داده این است که حق اساسی بشر برای حفظ حریم خصوصی مالی از میان رفته و میلیاردها انسان بی‌گناه در معرض خطر سوءاستفاده دولت‌ها و مجرمان قرار گرفته‌اند. می‌توان گفت دولتمردان، از جمله آنها که در سازمان‌های بین‌المللی مشغول به کار هستند (و البته به عنوان مزایای شغلی از پرداخت مالیات معافند) عاشق و شیفته مقررات و قوانین مبارزه با پولشویی هستند چرا که قدرت آنها را افزایش می‌دهد؛ اگر چه این قدرت به بهای از دست رفتن آزادی شهروندان تمام شود.

بسیاری بر این باورند که انتظارات مردم جهان و به ویژه مردم آمریکا از «حریم خصوصی» کاهش پیدا کرده است. به علاوه محدوده حریم خصوصی نیز در اطراف آنان به معنای واقعی کوچک شده است. اگر مردم پذیرفته‌اند که ردیابی جی‌پی‌اس و شنود مکالمات تلفنی و فعالیت‌های اینترنتی، یا چک کردن حساب‌های بانکی به هر دلیل و بهانه‌ای، جزیی از زندگی آنان است بالطبع این اقدامات نیز صورت قانونی پیدا خواهد کرد.

در آمریکا و سایر کشورهای جهان، مباحثات مدنی گسترده و جدی در مورد حفظ حریم خصوصی و اطلاعات افراد در حال شکل‌گیری است. رشد سریع تکنولوژی‌های ارتباطی و اینترنت به این مباحثات دامن زده است. اما سرعت شکل‌گیری و گسترش این بحث‌ها با سرعت گسترش پیامدهای مساله همگام و هماهنگ نیست. منافع اقتصادی بسیار و نوآوری‌های آتی در معرض خطر هستند. به نظر می‌رسد لازم است پیامدهای دسترسی دولت‌ها به اطلاعات مالی افراد با دقت، روشنفکری و مبتنی بر شواهد و مدارک مستند مورد بازنگری قرار گیرد.

متاسفانه مقامات سیاسی و قانونگذارانی که در تلاشند با تصویب قوانین از حریم خصوصی افراد محافظت کنند و مجرمان، کلاهبرداران و حتی بخش خصوصی را از تعرض به اطلاعات مردم باز دارند خود بزرگ‌ترین تهدید در این عرصه محسوب می‌شوند.