تاریخ انتشار:
با حضور اقتصاد‌دان‌ها به موفقیت روحانی امیدواریم
برای رسیدن به اقتصاد با‌ثبات و پویا با رشد مناسب، الزامات گوناگونی را باید فراهم کرد. یکی از این الزامات اجرای مناسب، برنامه‌محور و درست هدفمندی یارانه‌هاست. بی‌شک جراحی اقتصاد الزامی است و تردیدها و اختلاف نظرها در نحوه اجراست.
روح‌الله بیگی نایب رئیس کمیسیون اقتصاد
آینده اقتصاد ایران بعد از گام دوم هدفمندی یارانه‌ها
برای رسیدن به اقتصاد با‌ثبات و پویا با رشد مناسب، الزامات گوناگونی را باید فراهم کرد. یکی از این الزامات اجرای مناسب، برنامه‌محور و درست هدفمندی یارانه‌هاست. بی‌شک جراحی اقتصاد الزامی است و تردیدها و اختلاف نظرها در نحوه اجراست. با توجه به شرایط اقتصاد در مقطع فعلی و وضعیت معیشتی مردم شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌ها ضرورت دارد. اجرای مناسب و کامل با شیب ملایم می‌تواند اقتصاد کشور را در شرایط رقابت واقعی قرار دهد و ضمن کاهش هزینه‌های دولت، کاهش مصرف منابع و هدایت آنها به سمت تولید و افزایش درآمد ملی را موجب شود. همچنین جلوگیری از قاچاق فرآورده‌‌های نفتی، افزایش بهره‌وری و کاهش اتلاف انرژی از دیگر مزایای اجرای مناسب هدفمندی یارانه‌هاست.
با توجه به شرایط اقتصادی و دسیسه‌های دشمنان در بحث وضع تحریم و تصمیمات غلط مدیران اقتصادی در بعضی حوزه‌ها در سال‌های گذشته، اجرای هدفمندی، فشارهایی بر اقشار ضعیف جامعه و بخش تولید خواهد داشت. بی‌تردید هر موفقیتی حاصل شود برای کشور خواهد بود. مهم کسب موفقیت است، اینکه این موفقیت توسط کدام دولت صورت گرفته از اهمیت کمتری برخوردار است. اجرای هدفمندی با دید همه‌جانبه و شایسته و توجه به بخش تولید می‌تواند باعث به حداقل رسیدن آسیب‌ها و رسیدن به پیشرفت شایسته در اقتصاد کشور شود؛ و این امر در میانمدت و درازمدت دستاوردها را نشان خواهد داد. محبوبیت در میانمدت بسیار مهم‌تر و موثرتر از رضایت مقطعی است.
طرح‌های عملیاتی و مطرح‌شده برای دور دوم هدفمندی یارانه‌ها
در دولت قبلی متاسفانه اهداف هدفمندی محقق نشد و سهم تولید و سلامت تخصیص نیافت. دولت تدبیر و امید، به روشنی دریافته که عدم تحقق سهم تولید و سلامت بسیار مشکل‌ساز خواهد بود. همه تلاش دولت و مجلس در جهت تحقق همه اهداف خواهد بود. عدم تحقق سهم‌ها و عدم موفقیت در این زمینه همه را متضرر خواهد کرد. مجلس در این جهت حساسیت ویژه خواهد داشت.
دولت جدید در استفاده از افراد توانمند بهتر از دولت قبل عمل کرده است. در زمینه ایجاد انضباط مالی نیز به سمت ثبات گام بر‌می‌دارد. ارائه آمار درست و واقعی نیز از دیگر موارد بوده است. در زمینه دیپلماسی هسته‌ای و سیاست خارجی با رهنمودهای مقام معظم رهبری، عملکرد دولت مناسب بوده است.
دخالت دولت در اقتصاد
حضور دولت در حوزه‌ای که نیاز به ایجاد تعادل و حمایت از تولید و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد ضرورت دارد. برای تحقق عدالت اجتماعی دخالت هدایتگرانه دولت شایسته است اما در این حوزه‌ها و اکثر حوزه‌ها باید این دخالت‌ها در حد تعیین تعرفه و دستورالعمل باشد. ایجاد ثبات و انضباط مالی می‌تواند نیاز به دخالت دولت را به حداقل برساند.
عدم وجود ثبات در اقتصاد و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و همچنین عدم عرضه سهام مدیریتی شرکت‌ها، انگیزه خرید سهام شرکت‌ها را از بین می‌برد. بدین‌سان معمولاً مشتری این شرکت‌ها بخش شبه‌‌دولتی و به عبارتی خصولتی‌ها هستند. بخشی نیز به عنوان بدهی دولت به این بخش‌ها واگذار شده است. سهامی که نزدیک 40 درصد آن سهام عدالت و 20 درصد در اختیار دولت باشد جذابیتی برای بخش خصوصی ایجاد نمی‌کند.
بعد از گام دوم هدفمندی یارانه‌ها
به دلیل سیاست‌های انقباضی دولت در جهت کنترل تورم دچار رکود در اقتصاد هستیم اما با اجرای هدفمندی یارانه‌ها و تخصیص سهم تولید، می‌توان شاهد رونق بود. هرچند این رونق محدود، تورم ناشی از افزایش قیمت حامل‌ها را نیز خواهد داشت. بی‌تردید نرخ بالای سود بانکی عامل جذب نقدینگی شده و این مساله رکود را بر کشور حکمفرما کرده است. دولت برای خصوصی‌سازی واقعی که از مولفه‌های مهم اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبری است بایست کمر همت را ببندد. غلبه بر مقاومت مدیران در مقابل خصوصی‌سازی، افزایش امتیازات واگذاری، ارائه سهام مدیریتی، تسهیل شرایط کسب و کار، بازارسازی مناسب در بورس اوراق بهادار و کاهش موانع حضور بخش خصوصی می‌تواند در امر خصوصی‌سازی واقعی مفید فایده باشد.
دیدگاه تان را بنویسید