بانک مرکزی بازنده بازی با سود

بعد از چند هفته رایزنی و تفاهم از سوی بانک‌ها بسته به شرایط حاکم بر اقتصاد، بازار و بانک‌ها شورای پول و اعتبار با توجه به مسائل روز نرخ سود یک‌ساله سپرده بانکی را با کاهش دودرصدی به 20 درصد رساند، این کاهش نرخ سود قبل از تصویب در شورای پول و اعتبار از سوی مردم به یک مطالبه تبدیل شده بود و همچون دیگر تصمیمات نیاز به یک پیش‌نیازهایی دارد که در کنار آن ضرر و منفعت نیز به همراه دارد.

در مجموع کسی با کاهش نرخ سود بانکی مخالفتی ندارد، اما اجرا شدن مکانیسم کاهش نرخ سود باید متاثر از بازار که در آن عرضه و تقاضا به صورت کاملاً منطقی در جریان است، باشد. این گفته به آن معنی است که در زمان بالا بودن نرخ تورم نرخ سود به همان میزان باشد و نمی‌توان گفت در تورم 35 درصد نرخ سود 42 درصد باشد.

در یکی دو سال گذشته شاهد بودیم که نرخ تورم با سازوکارهای تعریف‌شده از سوی دولت کاهش یافت، در کنار کاهش نرخ تورم نیز باید نرخ سود بانکی متناسب با آن کاهش یابد و با بازار تطبیق پیدا کند. اما اینکه تنها به بهانه کاهش نرخ تورم باید نرخ سود کاهش پیدا کند، کار درستی نیست و برندگان و بازندگانی به همراه خواهد داشت که در میان آنها برندگان خارج از سیستم بانکی بوده و آنچنان قانون در فعالیت آنها دخیل نیست.

نرخ سود تسهیلات بانکی در حالی از 28 درصد به 24 درصد کاهش پیدا کرد که با توجه به شرایط فعلی بانک‌ها و قیمت تمام‌شده پول در بانک‌های خصوصی، این نوع از بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات با نرخ 24 درصد را نخواهند داشت و عملاً به عنوان یکی از بازندگان کاهش نرخ سود بانکی شناخته خواهند شد. اما این موضوع مختص تمام بانک‌های خصوصی نیست زیرا قیمت تمام‌شده پول در برخی از بانک‌های خصوصی کمتر از 24 درصد است. نرخ تمام‌شده پول عمده بانک‌ها با توجه به بدهی‌های آنها به بانک مرکزی حداقل 24 تا 25 درصد است. در کنار بانک‌های بازنده افرادی که توانایی دریافت تسهیلات از بانک‌ها با نرخ سود تسهیلات 24 درصد و کمتر از آن را داشته باشند در زمره گروه برنده بازی کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی قرار می‌گیرند. در حالی که حجم عرضه تسهیلات نسبت به تقاضای آن بسیار کمتر است، دریافت تسهیلات با رانت همراه خواهد شد.

به نظر می‌رسد اگر شورای پول و اعتبار فرصت شش‌ماهه برای کاهش نرخ سود بانکی در نظر می‌گرفت، روند اجرای کاهش نرخ سود، بهتر و اصولی‌تر انجام می‌شد.

درباره فرصت شش‌ماهه می‌توان گفت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌توانستند با صدور بخشنامه نرخ سود را کاهش ندهند و اجازه دهند در طول شش ماه نرخ سود بانکی با نرخ بازار همخوانی پیدا کند. بانک مرکزی نیز به عنوان یکی دیگر از بازندگان کاهش نرخ سود و نرخ تسهیلات بانکی شناخته می‌شود زیرا بانک مرکزی باید کنترل‌هایی را برای اجرای دقیق و درست این مصوبه اعمال کند و این کار در سیستم بانکی بزرگ همچون سیستم بانکی ایران سخت به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر بانک مرکزی در مصوبه اخیر خود در راستای کاهش نرخ سود بانکی و عقود مشارکتی به موضوعی اشاره کرده است که خود مشکل بزرگی برای بانک مرکزی، بانک‌ها و مشتریان سیستم بانکی خواهد بود، بانک مرکزی در این مصوبه اعلام کرده است در تعیین نرخ سود مشارکتی بیش از 24 درصد، بانک‌ها پرونده مشتریان خود را برای تعیین نرخ بیشتر به بانک مرکزی ارجاع دهند تا بانک مرکزی در این مورد اظهار نظر کند، نرخ مشارکتی در شرایط فعلی و با سود قانونی 24 درصد در سیستم بانکی تعیین شده است و به نرخی، نرخ مشارکتی گفته می‌شود که پروژه توان سودآوری 26 تا 27 درصد را داشته باشد، حال با این تفاسیر و اعلام نظر از سوی بانک مرکزی این بانک عملاً خود را بازنده کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی اعلام کرده است.

به نظر می‌رسد اگر نرخ سود را برای خریداران جزء دریافت‌کنندگان تسهیلات کم و کارآفرینان بیش از حال تقلیل می‌دادیم، اجرایی‌تر بود و چنانچه بانک‌ها نیز مدیریت این‌گونه تسهیلات را بر عهده می‌گرفتند بسیار قابل قبول‌تر بود. موضوع قابل تامل در کاهش نرخ سود تناسب نرخ سود با نرخ تورم است. نرخ سود بانکی نباید کمتر از نرخ تورم باشد زیرا این موضوع عاملی بر افزایش معوقات بانکی خواهد شد. تجربه نشان داده دریافت‌کنندگان تسهیلات با نرخ کمتر از نرخ تورم رغبتی بر بازپرداخت وام خود ندارند. در گذشته تسهیلات با نرخ 12 درصد ارائه شد که با مجموع جرایم به نرخ 20 درصد رسید که با توجه به شرایط تورم و بازار کسی مبالغ دریافت‌شده را پرداخت نکرد و میزان معوقات بانکی را به شدت افزایش داد، که با توجه به تجربه گذشته تکرار این موضوع بانک‌ها را بازنده خواهد کرد، از این‌ رو سازو‌کار و تصمیم‌گیری‌ها باید به گونه‌ای اتخاذ شود که مشکلات سیستم بانکی افزوده نشده و روند کاهشی به خود گیرد.

حال در پی کاهش نرخ سود و نرخ تسهیلات پیش‌بینی می‌شود حجم تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش یابد که می‌توان مدعی شد طرف عرضه‌کننده تسهیلات توان جوابگویی به تمام تقاضاها را نخواهد داشت، در پی تناسب عرضه و تقاضا کشف قیمت در بازار رخ خواهد داد و این در حالی است که بازار و سیستم بانکی آنچنان تعامل و یکسانی با یکدیگر ندارند، اما در حال حاضر به دلیل کمبود عرضه، تقاضا به خوبی جواب داده نخواهد شد و عدم پاسخگویی مناسب فضای رانتی و پرداخت هزینه برای دریافت تسهیلات را ایجاد خواهد کرد.

تا حدودی این عدم پاسخگویی کامل نیازها را به سمت بازارهای سیاه سوق خواهد داد که برای سالم‌سازی بازار و مبارزه با رفتارهای غیراصولی می‌توان افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش میزان سپرده قانونی را در دستور کار قرار داد که این موضوع بستگی به نظر صاحبان سرمایه بانک‌های خصوصی و دولت دارد. در بانک‌های خصوصی می‌توان پیشنهاد داد بانک‌های خصوصی سود سالانه در مجامع خود عرضه نکنند تا مشکل تا حدودی رفع شود.

نرخ سود بانکی در شرایطی کاهش یافت که هزاران موسسه غیرمجاز پولی و اعتباری در بازار پولی کشور فعال هستند با وجود این موسسات می‌توان آنها را یکی دیگر از برندگان تصمیم شورای پول و اعتبار در راستای کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی دانست.

در شرایط حضور موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری که نظارتی بر آنها نیست، پول از بانک‌های تایید‌شده خارج و به موسسات غیرمجاز که سود بیشتری پرداخت می‌کنند، سرازیر می‌شود اما تا حدودی مشتریان به موسسات غیرمجاز روی خوش نشان نداده و با انتشار خبر کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی سرمایه‌ها آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد از بانک‌ها خارج نشده است.

همان‌طور که درباره مبارزه با بازار سیاه از افزایش سرمایه بانکی نام برده شد، بانک‌ها در حال حاضر از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و مساله کاهش ذخیره قانونی بر سرویس‌دهی بانک‌ها تاثیر بسزایی خواهد داشت و هرچه میزان سپرده قانونی بیشتر از گذشته کاهش یابد، حجم قابل توجهی سرمایه در اختیار بانک‌ها قرار داده خواهد شد. برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند تا میزان ذخیره قانونی بیش از 5 /0 تا یک درصد کاهش پیدا کند که در این زمینه باید گفت بانک مرکزی نیز تصمیمات این‌چنینی را تابع دستور عمل خاصی اتخاذ می‌کند.

مباحث مختلفی در پی کاهش نرخ سود بانکی مطرح می‌شود که از آنها می‌توان به رونق طرف تقاضا، بهبود رشد اقتصادی و خروج از رکود اشاره کرد که باید توجه داشت در کوتاه‌مدت و به سرعت تاثیری نخواهد داشت و تاثیر عمیق‌تر خود را با رفع تحریم‌ها بر موضوعات مطرح‌شده خواهد گذاشت که دارای پیش‌شرطی همچون سرمایه‌گذاری در سیستم بانکی است، سرمایه‌گذاری در سیستم بانکی توان ارائه تسهیلات و خدمات متفاوت بانک‌ها را نیز افزایش خواهد داد و این موضوع برخی از مشکلات طرف تقاضا و عرضه را حل خواهد کرد.