تاریخ انتشار:
انتقاد موسی غنی‌نژاد از کاهش دستوری نرخ سود
دور باطل نرخ سود
برای بررسی تبعات کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی که بانک‌ها در وضعیت بحرانی قرار دارند، به سراغ موسی غنی‌نژاد اقتصاددان شناخته‌شده کشورمان رفتیم. او معتقد است با این اقدام نه‌تنها گرهی از مشکلات اقتصادی و رکود باز نخواهد شد، بلکه کشور وارد دور باطل همیشگی نظام پولی خواهد شد
برای بررسی تبعات کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی که بانک‌ها در وضعیت بحرانی قرار دارند، به سراغ موسی غنی‌نژاد اقتصاددان شناخته‌شده کشورمان رفتیم. او معتقد است با این اقدام نه‌تنها گرهی از مشکلات اقتصادی و رکود باز نخواهد شد، بلکه کشور وارد دور باطل همیشگی نظام پولی خواهد شد. جایی که با افزایش تورم دوباره نرخ حقیقی سود بانکی منفی شده و سیاستگذار پولی نهایتاً ناچار خواهد شد نرخ اسمی سود بانکی را افزایش دهد. او از کاهش دستوری نرخ سود انتقاد کرده و رفع تنگنای مالی را با عرضه بیشتر وجوه وام‌دادنی قابل حل می‌داند.
آقای دکتر مدت‌ها بود که شاهد شکاف زیادی بین نرخ سود بانکی و تورم بودیم. اینک با کاهش نرخ سود و احتمال افزایش استقبال از تسهیلات‌دهی بانکی، آیا می‌توان به رونق طرف تقاضا و بهبود رشد اقتصادی و خروج از رکود امیدوار بود؟
درست است که با پایین آمدن نرخ تورم، نرخ سود بانکی بعد از مدت‌های طولانی مثبت شده است و شورای پول و اعتبار به همین بهانه نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تسهیلات را کاهش داده است اما باید توجه کرد که این کاهش گرهی از مشکلات اقتصادی و رکود باز نخواهد کرد. اولاً نرخ بهره در بازار تابعی از نرخ تورم انتظاری است نه آنچه در گذشته اتفاق افتاده است. نرخ تورم گذشته یا کنونی یک چیز است اما انتظارات فعالان اقتصادی از وضعیت تورمی چیز دیگری است. ثانیاً کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها همچنان که بارها در اقتصاد ایران تجربه کرده‌ایم کمکی به رونق اقتصادی نمی‌کند فقط رانت‌خواری، فساد و اتلاف منابع در نظام بانکی را افزایش می‌دهد. علت هم روشن است؛ واقعیت‌های بازار را با دستور اداری نمی‌توان در جهت بهینه‌ای تغییر داد. چنین روش‌هایی نتیجه معکوس می‌دهد. درست است که پایین آوردن نرخ سود تسهیلات هزینه مالی بنگاه‌هایی را که به این منابع دسترسی پیدا می‌کنند کاهش می‌دهد اما از آن طرف صف متقاضیان گرفتن وام را افزایش داده و مسابقه برای گرفتن وام ارزان‌قیمت را رونق می‌دهد. در این مسابقه برندگان اغلب بنگاه‌های بزرگ و ناکارآمد دولتی یا شبه‌دولتی هستند
که با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی خود دیگر رقبا را پس می‌زنند و در بیشتر موارد هم وام‌ها را بر نمی‌گردانند و موجب افزایش معوقات بانکی می‌شوند.
از نظر جنابعالی، برندگان و بازندگان تغییرات نرخ سود بانکی چه کسانی هستند؟ یعنی چه کسانی از این قضیه بیشترین منفعت و بیشترین ضرر را خواهند دید؛ برای عموم مردم چطور؟
همان‌طور که اشاره شد برندگان این جریان اغلب بنگاه‌های صاحب نفوذ و مشکل‌داری هستند که در نهایت کمکی هم به اشتغال و خروج از رکود نمی‌کنند بلکه با اتلاف بیش از پیش منابع مالی موجب خشکی اعتبارات و افزایش تنگنای مالی اقتصاد ملی می‌شوند. اینجا بیشترین زیان را عموم مردم خواهند دید چرا که از یک طرف بازدهی پس‌اندازهایشان کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر اقتصاد ملی بیشتر در رکود و اتلاف منابع فرو خواهد رفت. و البته در درازمدت هم به تورم دامن خواهد زد چون با منحرف کردن منابع مالی به بیراهه، نظام بانکی را در تنگنایی قرار خواهد داد که در شرایط موجود، توسل به منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی را اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد.
آقای دکتر آیا کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ایران قادر است مشکل اصلی تولید در حوزه تامین مالی یعنی عدم دسترسی کافی به تسهیلات را برطرف سازد؟
نه، به هیچ‌وجه. اقداماتی از این دست همان‌طور که پیش از این اشاره شد به جای برطرف کردن تنگنای مالی اقتصاد ایران آن را تشدید خواهد کرد. اقداماتی از این دست فقط به نفع بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی ناکارآمد است که وجود و گسترش فعالیت‌های آنها خود بخش مهمی از معضل اقتصاد ایران است. کمک کردن به آنها چه سودی برای اقتصاد ملی می‌تواند ایجاد کند؟ از سوی دیگر یکی از معضلات نظام بانکی ما بنگاهداری بانک‌هاست. کاهش دستوری نرخ سود بانکی که به معنای ارزان کردن هزینه پول است، رانتی ایجاد می‌کند که بانک‌ها تلاش می‌ورزند آن را برای خود نگه دارند، در نتیجه این گونه سیاست بانک‌ها را به بنگاهداری تشویق کرده و منابع وام‌دهی برای دیگر بنگاه‌ها را کاهش خواهد داد. بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی که به این منابع مالی ارزان‌قیمت نمی‌توانند دسترسی داشته باشند ناگزیر خواهند بود یا به بازار غیررسمی پولی رجوع کنند که هزینه‌های وام در آنها بالاتر است یا خدای نکرده به رشوه و فساد برای دسترسی به منابع ارزان‌قیمت متوسل شوند که آفت بزرگی برای کل اقتصاد و جامعه است.
آیا کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی که انبساط پولی به دلیل تضاد با اهداف تورمی دولت ایجاد نشده است، می‌تواند مساله تنگنای اعتباری در بازار پول را حل و فصل کند؟
مساله اصلی همین است. در شرایطی که بانک مرکزی برای کنترل تورم به سیاست انضباط پولی روی آورده و از منابع خود نمی‌خواهد حجم نقدینگی را افزایش دهد پایین آوردن نرخ سود چه معنایی دارد و چه پیامی به فعالان اقتصادی می‌دهد؟ تنگنای مالی با عرضه بیشتر وجوه وام‌دادنی قابل برطرف کردن است، نه با پایین آوردن تصنعی و دستوری نرخ سود. برای رفع تنگنای مالی بدون توسل به منابع بانک مرکزی و افزایش نقدینگی، تنها راه ممکن به راه انداختن بازار بدهی‌هاست وگرنه با پایین آوردن تصنعی سود بانکی نه‌تنها تنگنای مالی در اقتصاد کشور کم نمی‌شود بلکه بدتر هم می‌شود. سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی آشکارا در تضاد با سیاست کنترل تورم است چون تقاضا برای پول ارزان را بالا برده و فشار روی بانک مرکزی برای باز کردن شیر اعتبارات منابع خود را بیشتر خواهد کرد. فراموش هم نکنیم که امسال سال انتخابات است و فشارهایی از این نوع به بهانه رفع تنگنای اعتباری و افزایش رشد اقتصادی و اشتغال طبیعتاً بیشتر خواهد شد.
در شرایطی که کارشناسان معتقدند بانک‌ها از مشکل کمبود نقدینگی رنج می‌برند، آیا با کاهش نیم‌درصدی نرخ ذخیره قانونی، بانک‌ها خواهند توانست سرویس‌دهی مناسبی را برای اقتصاد فراهم آورند؟
این اقدام در وهله اول قطعاً به بهبود وضعیت نقدینگی بانک‌ها کمک خواهد کرد اما نباید فراموش کنیم که کاهش نرخ ذخیره قانونی عملاً معنای دیگری جز افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی از این طریق ندارد و این مغایر با سیاست کلی بانک مرکزی برای مبارزه با تورم است. وانگهی چون این کار همزمان است با کاهش دستوری نرخ سود بانکی، افزایش منابع بانک‌ها از طریق سرویس‌دهی بانک‌ها برای متقاضیان عادی که از نفوذ سیاسی و قدرت لابی‌گری برخوردار نیستند چندان ثمربخش نخواهد بود. همچنان که قبلاً اشاره شد این منابع آزاد شده و ارزان‌قیمت یا در خود بانک‌ها نگهداری خواهد شد یا عمدتاً نصیب بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی صاحب نفوذ اما فاقد کارایی خواهد شد.
آقای دکتر نرخ سود رسمی بانکی در شرایطی کاهش یافته است که چندین هزار موسسه مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه در کشور داریم. چگونه می‌توان بین کاهش نرخ سود بانکی و جلوگیری از سرازیر شدن منابع نقدی (ناشی از مشتری‌قاپی) به این موسسات نقطه بهینه‌ای پیدا کرد؟ نقش نهاد ناظر را در این امر چگونه می‌بینید؟
برای حل مشکلی که این موسسات بیرون از نظارت بانک مرکزی ایجاد کرده‌اند اراده سیاسی بسیار قوی نه فقط در سطح دولت بلکه در سطح نظام لازم است اما متاسفانه در حال حاضر به نظر نمی‌رسد چنین اراده‌ای وجود داشته باشد. به این ترتیب هیچ راهی برای جلوگیری از سرازیر شدن بخشی از نقدینگی به این موسسات وجود ندارد مگر اینکه با امتناع از قیمت‌گذاری دستوری روی سود بانکی، راه رقابت باز گذاشته شود. البته با توجه به هزینه بسیار پایین‌تر پول در موسسات مالی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و الزامی به نگه داشتن ذخیره قانونی ندارند باید قبول کرد که چنین رقابتی در حال حاضر نابرابر و غیرمنصفانه خواهد بود. واضح است که راه‌حل اصولی نظم بخشیدن به فعالیت‌های این موسسات و تحت نظارت بانک مرکزی در آوردن آنهاست. اما در هر صورت کاهش دستوری نرخ سود بانکی در نظام رسمی و تحت کنترل بانک مرکزی یقیناً به نفع موسساتی تمام خواهد شد که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و تعهدی هم به نگه داشتن ذخیره احتیاطی ندارند.
آیا می‌توان ادعا کرد که معضل بازار اعتبار و تخصیص بهینه منابع با کاهش دستوری نرخ سود در شرایطی که صف تقاضا برای اخذ تسهیلات تشدید می‌شود، بدتر خواهد شد؟
بلی، حتماً این‌طور خواهد شد. این اصل ابتدایی علم اقتصاد است وقتی قیمت را به طور دستوری پایین بیاورید ناگزیر مازاد تقاضا ایجاد می‌شود و صف متقاضیان طولانی‌تر می‌شود و راهی جز سهمیه‌بندی یا تخصیص دستوری منابع ندارید. پیش از این هم اشاره شد که این کار به رانت‌خواری و فساد و طبیعتاً تخصیص غیر‌بهینه منابع می‌انجامد. سیاستگذار نباید به جنگ واقعیت‌ها برود باید با قبول واقعیت‌ها تلاش کند برای مشکلات راه‌حل‌های معقول مبتنی بر واقعیت‌ها بیابد. وقتی عرضه وجوه وام‌دادنی کم است طبیعتاً قیمت آن یعنی نرخ بهره پول بالاست. پایین آوردن این نرخ با دستور اداری کاری جز رفتن به جنگ واقعیت‌ها نیست اما واقعیت‌ها سرسخت است و تمام این دستورات را بلا اثر می‌کنند. عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری.
یکی از مشکلات جدی بانک‌های ایرانی بحث فزونی یافتن مطالبات معوق آنهاست. در شرایط کنونی بانک‌ها قادر نیستند مطالبات خود را کاملاً دریافت کنند. به عنوان مثال از 100 واحد تسهیلاتی که پرداخت سود آنها را متعهد شده‌اند، خود روی 85 درصد آن سود دریافت می‌کنند. آیا بانک‌ها با کاهش نرخ سود بانکی قادرند این ریسک بزرگ را خصوصاً در سپرده‌های بلندمدت قبلی تحمل کنند؟
البته سپرده‌های درازمدت دیگر وجود ندارد و بانک‌ها بیش از یک سال نمی‌توانند سپرده بپذیرند ولی در مورد سپرده‌های درازمدت قبلی حرف شما درست است و آنها را در وضعیت دشواری قرار می‌دهد یعنی زیان‌شان را بیشتر می‌کند. قیمت‌گذاری دولتی چه در بازار پول و چه در سایر بازارها موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری شده و همیشه به نفع یک اقلیت محدود و به زیان منافع عمومی تمام می‌شود. اما در خصوص مطالبات معوق باید گفت یکی از علل شکل‌گیری آنها در گذشته همین پایین بودن نرخ سود بانکی بوده که باز پس دادن آنها را حتی با در نظر گرفتن جریمه‌های دیرکرد، به علت وجود نرخ‌های تورم بالا، برای بنگاه‌های وام‌گیرنده غیراقتصادی می‌کرد. بخش مهمی از تسهیلات معوق اغلب به تسهیلات تکلیفی بر می‌گردد یعنی تسهیلاتی که بانک‌ها بدون بررسی اقتصادی بودن طرح‌ها و احتمالاً بدون اخذ وثیقه مناسب مجبور به پرداخت آنها شده‌اند. به نظر من اغلب قریب به اتفاق این مشکلات به نادیده گرفتن منطق اقتصادی در سیاستگذاری‌های پولی و مالی برمی‌گردد و اینکه سیاستمداران حاضر به پذیرفتن واقعیت‌های اقتصادی و گردن نهادن به آنها نیستند.
در شرایطی که احتمال می‌رود دولت نتواند در سال جاری نرخ تورم را در سطوح فعلی خود نگه دارد، دورنمای تصمیم کاهش نرخ سود بانکی را چگونه می‌بینید؟
اتفاقاً کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند مزید بر علت شده و به افزایش نرخ تورم دامن بزند. یعنی با تخصیص غیر‌بهینه منابع بانکی، خشکی اعتبارات تشدید می‌شود و مسوولان برای برون‌رفت از رکود ناگزیر می‌شوند برای تامین مالی بنگاه‌ها به منابع بانک مرکزی روی بیاورند که نهایتاً به افزایش غیراصولی نقدینگی منجر شده و تورم را افزایش می‌دهد. در این صورت ما به دور باطل همیشگی نظام پولی دچار خواهیم شد یعنی با افزایش تورم دوباره نرخ حقیقی سود بانکی منفی شده و سیاستگذار پولی نهایتاً ناچار خواهد شد نرخ اسمی سود بانکی را افزایش دهد. این دور باطل ده‌ها سال است که تکرار می‌شود. یک بار برای همیشه باید اقتصاد ایران را از این وضعیت اسفبار خارج کرد. تقریباً در همه کشورهای دنیا مساله تورم حل شده است و این راز ناگشوده‌ای نیست. با ادامه سیاست پولی و مالی ما هم می‌توانیم به این معضل مزمن خاتمه دهیم. منتها نباید باسیاست‌های نادرست از قبیل همین کاهش دستوری نرخ سود بانکی اقتصاد کشور را در وضعیتی قرار دهیم که برای خروج از رکود دوباره ناچار به استمداد از منابع بانک مرکزی شویم. به نظر من در شرایط فعلی برای بیرون آمدن غیر‌تورمی از رکود و گشودن گره
تامین مالی بنگاه‌ها معقول‌ترین راه ایجاد بازار بدهی‌هاست. در مرحله اول دولت می‌تواند پیشگام شود و با انتشار اوراق قرضه (اوراق خزانه یا صکوک) و به فروش گذاشتن آنها در بازار، از نقدینگی موجود در جامعه استفاده کرده و بدهی‌های خود را به پیمانکاران بپردازد. این کار دو حسن بزرگ دارد؛ اولاً نقدینگی موجود را به عرصه تولید می‌آورد بدون اینکه باعث افزایش نقدینگی و تورم شود و ثانیاً نرخ حقیقی بهره بدون ریسک را در شرایط کنونی اقتصادی آشکار می‌سازد و به این ترتیب سیاستگذار پولی با توجه به واقعیات و نه تصورات و حدس و گمان می‌تواند سیاستگذاری کند. البته در مراحل بعدی می‌توان بازار بدهی‌ها را به بخش غیردولتی و بنگاه‌ها نیز تسری داد و از فشار روی نظام بانکی به عنوان تنها منبع عمده تامین مالی کاست.
دیدگاه تان را بنویسید