دولت روحانی، وارد اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها شده است. در حالی که پیش از این و در زمان تصویب بودجه سال ۱۳۹۲، مجلسی‌ها یکدست معتقد بودند هنوز گام اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها، اجرای کامل نشده و نباید وارد گام دوم شد؛ اما با ارائه تبصره ۲۱ بودجه سال ۱۳۹۳ برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها، رسماً دولت روحانی بدون مقاومت مخالفان یک سال پیش، وارد اجرای مرحله‌ای می‌شود که از نگاه چهره‌های اقتصادی بستر اجرای آن فراهم نیست.
صبا آذرپیک
دولت روحانی، وارد اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها شده است. در حالی که پیش از این و در زمان تصویب بودجه سال 1392، مجلسی‌ها یکدست معتقد بودند هنوز گام اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها، اجرای کامل نشده و نباید وارد گام دوم شد؛ اما با ارائه تبصره 21 بودجه سال 1393 برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها، رسماً دولت روحانی بدون مقاومت مخالفان یک سال پیش، وارد اجرای مرحله‌ای می‌شود که از نگاه چهره‌های اقتصادی بستر اجرای آن فراهم نیست.
تبصره پیشنهادی دولت بدون هیچ تغییری در کمیسیون تلفیق تصویب شد در حالی که اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق با محتوای درآمدی این تبصره مشکل داشته و معتقد بودند درآمد 63 هزار میلیارد تومانی آن قابل تحقق نیست و بیش از آنکه واقع‌بینانه تصور شود، بیشتر باز گذاشتن دست دولت تلقی می‌شود.
البته احمدی‌نژاد در بودجه آخری که به مجلس فرستاد، رقم پیشنهادی هدفمندی را 120 هزار میلیارد تومان گرفته بود و به همین دلیل مجلس آن را به سطح 58 هزار میلیارد تومان تقلیل داد. هرچند در آن زمان هم تصور می‌شد که این رقم هم قابل تحقق نباشد و در نهایت بر اساس گزارشی که اقتصادی‌های دولت روحانی دادند میزان تحقق درآمدهای هدفمندی امسال در نهایت 28 هزار و 500 میلیارد تومان است.
به همین دلیل در اولین گام، در کمیسیون تلفیق همین قیاس مورد بحث قرار گرفته که با توجه به سقف درآمد حاصل از اجرای هدفمندی در سال جاری، جهش بیش از دو برابری درآمد عملاً میسر نیست. اما آنچه همراهی با دولت روحانی و باز گذاشتن دست دولت او خوانده شده، راه را برای مسیری باز کرده که تلفیقی‌ها در عدم تحققش اکثراً هم‌نظر هستند.
در بخش دوم، درآمد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاها در بودجه پیشنهادی دولت روحانی 51 هزار و 900 میلیارد تومان برآورد شده است.
حال آنکه در سال گذشته تلفیق پیش‌بینی کرده بود با حذف بخشی از یارانه حامل‌های انرژی و کالاها (به‌جز نان و برق) در نهایت دولت احمدی‌نژاد در سال 1392 می‌تواند به درآمد 38 هزار میلیارد‌تومانی دست پیدا کند که در عمل بسیار کمتر تحقق یافت. البته باید این نکته را در نظر گرفت که امسال در بخش بنزین و بسیاری از حامل‌های انرژی اصلاً افزایش قیمت صورت نگرفت.
به گفته اعضای کمیسیون تلفیق انتظار تیم اقتصادی روحانی برای کسب درآمد نزدیک به 52 هزار میلیارد تومان از حذف یارانه انرژی و کالاها به معنی افزایش 108درصدی قیمت این دست اقلام مهم و ضروری است. اگر دولت به عینه دنبال تحقق این درآمد باشد دو راه بیشتر ندارد: افزایش بیش از 100درصدی بهای حامل‌های انرژی و کالاهای مندرج در قانون؛ یا برداشت از بودجه کشور و جبران کسری. باز هم اعضای کمیسیون تلفیق مجلس روایت می‌کنند که چهره‌هایی مانند نوبخت در مجلس به صورت تلویحی گفتند از هر دو مسیر باید استفاده کنند.
در این سناریوی طراحی‌شده، طبق صورت‌جلسه کمیسیون تلفیق نوبخت به نمایندگان تضمین داده است که با وجود دادن اختیار این گران کردن، دولت بیش از 33 درصد بهای حامل‌های انرژی و کالاها و حتی نان و برق را گران نمی‌کند و چون با این افزایش 33درصدی نمی‌توانند 63 هزار میلیارد تومان را تأمین کنند، از بودجه عمومی کشور هم بخشی را دریافت می‌کنند.
به روایت اعضای کمیسیون تلفیق، نوبخت در جلسه‌های کمیسیون تلفیق رسماً عنوان کرده که اگر برای تامین درآمدها مجبور شوند قیمت‌ها را بیش از 33 درصد افزایش دهند، از انجام آن خودداری کرده و در پرداخت سهم تولید و سلامت تجدید نظر خواهند کرد.
در بخش درآمدهای حاصل از نان و برق هم گرچه آمده 11 هزار میلیارد تومان از این بخش درآمد حاصل می‌شود اما برای نخستین بار، برای کمک به صنعت برق- بحران بدهکاری‌های بزرگ به پیمانکاران برق- مقرر شده که درآمد برق به حساب همین بخش برگردد و وارد چرخه یارانه‌های دولتی نشود. به همین دلیل در این بخش هم یک کسری به پرداختی‌های دولت وارد خواهد شد.
به عبارتی دولت با دو کسری مواجه می‌شود: اول کسری ناشی از عدم تحقق سقف درآمدهای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی؛ دوم کسری ناشی از حذف درآمدهای برقی برای دولت.
به همین دلیل است که امثال احمد توکلی می‌گویند این لایحه دولت یعنی گام برداشتن در همان مسیر اشتباه احمدی‌نژاد؛ ب
رداشت از درآمدهای نفتی و جبران کسری بخش یارانه‌ها. حتی اگر استدلال دولت این باشد که یارانه را به تمام مردم نمی‌دهیم اما به هر روی چه بخواهد 53 هزار میلیارد‌تومانی را که گفته به صورت نقدی و غیرنقدی یارانه یا به بخش سلامت دهد یا 10 هزار میلیارد تومان بخش تولید را تامین کند، باید از منبعی به جز گران کردن کالاهای لیست تامین کند. همان منبعی که عملاً درآمدهای نفتی است و بودجه عمومی؛ یا اینکه در عمل طبق عادت سلف پیشین خود، بخش سلامت و تولید را فاکتور بگیرد و مثل گذشته تنها به پرداخت یارانه‌ها اکتفا کند تا کسری حاصل نشود.
|
تبصره (21) لایحه بودجه سال 1393
|
|
تبصره 21- به‌منظور حسن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1393 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید، به شرح زیر اجرا کند:
الف- در آمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 1393 تا مبلغ 632 هزار میلیارد ریال شامل موارد زیر می‌شود:
1- تا مبلغ 519 هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد 1 و3 قانون مذکور
2- تا مبلغ 113 هزار میلیارد ریال یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون
ب- به‌منظور تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی، منابع حاصل از افزایش قیمت‌های برق در سال 1393 از شمول ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خارج و در اختیار صنعت برق قرار می‌گیرد.
ج- منابع مندرج در جزء (الف) به شرح زیر هزینه می‌شود:
1- تا مبلغ 100 هزار میلیارد ریال در اجرای ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش‌های تولیدی، خدماتی و مسکونی
2- تا مبلغ 532 هزار میلیارد ریال به‌منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
3- جابه‌جایی تا 20 درصد در موارد فوق مجاز است.
د- در شهر‌های با جمعیت بالای یک میلیون نفر، عوارض خاص توسط هیات وزیران برای مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی وضع می‌شود تا به صورت درآمد هزینه به مصرف برسد.
|
دیدگاه تان را بنویسید