تاریخ انتشار:
تدوین استراتژی انرژی مقدم بر افزایش قیمت است
اصلاح الگوی مصرف به‌جای تعدیل قیمت
در کشور ما بیش از ۹۷ درصد انرژی اولیه مورد نیاز داخلی از نفت و گاز تامین می‌شود و درآمد حاصل از صادرات نفت خام نیز اساسی‌ترین نقش را در اقتصاد ما ایفا می‌کند. صنعت نفت کشور در طول بیست و چند سال گذشته فراز و نشیب‌های فراوانی را طی کرده است.
غلامحسین حسنتاش
در سال 1383 مقاله‌ای در خصوص چالش‌های بخش انرژی به چاپ رساندم و معتقدم کماکان این چالش‌ها در حوزه انرژی بر‌قرار است.
فقدان ستاد حاکمیتی
مهم‌ترین چالش بخش انرژی فقدان ستاد حاکمیتی برای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی جامع و نظارت بر کل بخش است. در برنامه سوم، مساله ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو برای پر کردن این خلأ پیش‌بینی شده بود اما بعداً احساس شد از آنجایی که وزارتخانه‌های مذکور عمدتاً دو بنگاه اقتصادی مادر (و نه دو دستگاه حاکمیتی) هستند و در این دستگاه‌ها عملاً وظایف حاکمیتی تحت‌الشعاع تصدی گسترده و بنگاه‌داری و پاسخگویی نیازها قرار گرفته است، خلاء حاکمیتی موجود در بخش انرژی با این ادغام پر نخواهد شد. بنابراین طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد جایگزین کردن تشکیل شورای عالی انرژی به جای ادغام دو وزارتخانه، مسوولیت پر کردن خلاء حاکمیتی به عهده شورای عالی انرژی گذاشته شد، با ملحوظ داشتن نگرش ساختاری و با توجه به تجربه شوراهای مشابه در اینکه شورای مذکور بتواند خلاء حاکمیتی بخش را پر‌کند تردید جدی وجود دارد و به نظر ما، با وجود این تردید چالش فقدان ستاد حاکمیتی در بخش کماکان به قوت خود باقی است، اما در هر حال توفیق نسبی شورای مذکور نیز مستلزم وجود یک دبیرخانه مستقل است که در وهله اول وظایف (حاکمیتی) خود را شناسایی کرده و به دنبال آن دستور
کارهای اساسی را برای شورا تنظیم کند.
راهبرد‌های بخش انرژی
مقوله انرژی در جهان یک مقوله راهبردی است و همه کشورهای جهان و خصوصاً قدرت‌های مسلط از همین زاویه به آن می‌نگرند. کشور ما علاوه بر اینکه خود دارنده بخش عمده‌ای از ذخایر انرژی جهان است در قلب منطقه‌ای واقع شده است که گنجینه انرژی جهان لقب گرفته است. در حالی که دیگران به مقوله انرژی به مثابه یک مقوله راهبردی می‌نگرند و روابط خود با منطقه و سیاست‌های خود در رابطه با منطقه را در این چارچوب تنظیم می‌کنند و در حالی که مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیت ملی را به نوعی با مقوله انرژی مرتبط می‌کنند، نمی‌توان نگاه به مقوله انرژی را به نگاهی اقتصادی محدود کرد. نگرش راهبردی نگرشی است که منافع بخش انرژی را نه‌تنها در محدوده این بخش بلکه در چارچوب کل نظام و با توجه به الزامات امنیت ملی و در طولانی مدت مورد توجه قرار داده و بهینه می‌کند. بنابراین نگرش راهبردی لزوماً یک نگرش غیراقتصادی یا مغایر با اصول و معیارهای اقتصادی نیست اما ممکن است سیاست‌هایی را دیکته کند که از نظر زیر‌بخش‌های انرژی غیراقتصادی انگاشته شود. تفاوت در این است که نگرش استراتژیک ممکن است بهینگی اقتصادی کوتاه‌مدت بخش را تحت‌الشعاع بهینگی بلندمدت در
اقتصاد ملی قرار دهد که در این صورت مسلماً باید سوبسید لازمه از اقتصاد ملی به زیر‌بخش‌ها اعطا شود. مثلاً از دید اقتصادی و بخشی تا سالیان دراز سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفتی و گازی جنوب کشور (که ذخایر غنی نفت و گاز عمدتاً در آنجا قرار دارد) در اولویت قرار خواهد داشت اما از دید نظامی و امنیتی این سرمایه‌گذاری‌ها موجب تمرکز تاسیسات و مبادی تولید انرژی کشور در مناطق مرزی است و به مصلحت نیست یا از دید اقتصادی و بخشی تا سالیان دراز تامین بخش اصلی انرژی کشور از منابع نفت و گاز اولویت خواهد داشت اما از دید امنیتی به نظر می‌رسد لحاظ کردن حداقل‌های استراتژیک برای سایر حامل‌های انرژی ضرورت داشته باشد. بنابراین استراتژی هر بخش باید اولاً در سطحی بالاتر از سیاست‌های برنامه‌های پنج‌ساله قرار داشته باشد و ثانیاً در تعامل با سایر حوزه‌ها طراحی شود. نظام اطلاعات انرژی، انرژی و دیپلماسی و مدیریت عرضه و تقاضای انرژی سه چالش دیگری هستند که هنوز بخش انرژی کشور با آن روبه‌رو است. در سال‌های پایانی دهه 60 وقتی بعد از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، برای اولین بار مساله منطقی کردن یارانه‌ها مطرح شد، پس از آن بود که بر اساس
بررسی‌های انجام‌شده، نامطلوب بودن وضعیت بهره‌وری انرژی در ایران آشکار شده بود. منظور از منطقی کردن این بود که به جای اینکه یارانه در جایی پرداخت شود که مشوق مصرف است، در جایی پرداخت شود که به کنترل مصرف کمک کند. معنای این کار می‌توانست این باشد که راهکارهای صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی مشخص شود و پروژه‌های مرتبط با آن یارانه دریافت کنند، اما بعدها این مفهوم تغییر کرد و عملاً مساله خطیر بهینه‌سازی مصرف انرژی تحت‌الشعاع مسائل و نیات و اهداف دیگری قرار گرفت. نتیجه اینکه وضعیت اسفبار انرژی در کشور به قوت خود باقی مانده است و کسی هم به فکر آن نیست.
بر اساس گزارش تراز هیدروکربنی وزارت نفت میزان مصرف انرژی کشور در سال 1390 روزانه بیش از 9/4 میلیون بشکه معادل نفت خام، انرژی در کشور مصرف شده است (گاز طبیعی هم بر اساس ارزش حرارتی به نفت خام تبدیل شده). بر اساس همین گزارش در سال 90 بیش از 600 میلیون بشکه معادل نفت خام تلفات بخش انرژی کشور (در بخش‌های مختلف تولید و توزیع) بوده است. گزارش مذکور بیش از 215 میلیون بشکه (معادل نفت خام) از این میزان را تلفات مجاز دانسته است. این تلفات مجاز عمدتاً به تلفات تبدیل انرژی در نیروگاه‌های تولید برق مربوط می‌شود. البته در همه جای دنیا در فرآیند تبدیل سوخت‌های فسیلی به نیروی برق با تلفات روبه‌رو هستند، اما امروزه در فرآیندهای سیکل ترکیبی این راندمان به بیش از 52 درصد رسیده و کشورهای پیشرفته جهان در تلاش هستند که با استفاده از تولید همزمان برق و حرارت (موسوم به CHP)، این راندمان را به بیش از 75 درصد برسانند، اما در گزارش مذکور راندمان 45 درصد برای نیروگاه‌ها پذیرفته شده است که با توجه به آنچه ذکر شد طبعاً با مسامحه همراه است، اما حتی با فرض پذیرش مجاز بودن تلفات مذکور، باز هم بیش از 385 میلیون بشکه تلفات در بخش تولید و
توزیع انرژی کشور وجود دارد که گزارش مذکور بر غیرمجاز بودن آن تصریح دارد.
این به این معناست که بیش از یک میلیون بشکه در روز (معادل نفت خام) تنها تلفات غیرمجاز در بخش تولید و انتقال و توزیع انرژی کشور وجود دارد. به‌عنوان یک نمونه عمده از این تلفات می‌توان به روزانه 5/37 میلیون مترمکعب گاز غنی که سوزانده می‌شود، اشاره کرد که میزان آن معادل تولید یک و نیم فاز از پارس جنوبی است. عدد سال این گازها حدود 7/13 میلیارد مترمکعب (معادل 56/ 96 میلیون بشکه نفت خام) می‌شود که اگر ارزش آن را بر اساس ارزش گاز صادراتی به ترکیه محاسبه کنیم (505 دلار در هر هزار مترمکعب یا 5/14 دلار در هر میلیون BTU) حدود 9/6 میلیارد دلار می‌شود. ضمناً میزان مذکور از میزان گاز وارداتی از ترکمنستان نیز بیشتر است. در سال‌های 1379 و 1380 در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی (وزارت نفت) در مورد نحوه استفاده بهینه از تک‌تک میادینی که گازهای همراه نفت‌شان می‌سوزد مطالعات فنی- اقتصادی انجام شده و راهکارها مشخص است. در آن زمان قیمت جهانی نفت بین 20 تا 25 دلار بود و قطع و یقین در قیمت نفت 90 تا 100دلاری (که قیمت گاز هم به هر حال به تبع آن افزایش یافته) همه پروژه‌های مربوطه اقتصادی است. آنچه ذکر شد تنها مربوط به بخش تولید و
توزیع انرژی کشور بود، اما در بخش‌های مختلف مصرف‌کننده انرژی هم وضعیت نامطلوب است، در این رابطه مقایسه میزان مصرف انرژی (حدود 4/3میلیون بشکه معادل نفت خام در روز) با سایر شاخص‌های اقتصادی کشور این مساله را به خوبی انعکاس می‌دهد. مهم‌ترین شاخص جهت مقایسه وضعیت مصرف انرژی در کشورهای مختلف شاخص شدت انرژی است که میزان کل انرژی مصرفی به ازای هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی را منعکس می‌کند. بر اساس گزارش تراز هیدروکربنی کشور، در حالی که در سال 2011 میلادی شاخص شدت انرژی در ژاپن و انگلستان که از بیشترین کارایی در مصرف انرژی برخوردار بوده‌اند عدد 08/0 و متوسط جهانی آن 18/0 بوده، این عدد در ایران 47/0 بوده است. این آمار نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب مصرف در کشور است. اما در اقتصاد کلاسیک منطق بهینه‌سازی قیمت انرژی همان منطق جایگزینی عوامل است؛ و چنانچه کشش جایگزینی عوامل بین انرژی و سایر عوامل تولید صفر باشد با بالا رفتن قیمت انرژی به همان اندازه تورم و کاهش تولید پدید می‌آید. هرچند در اقتصاد ایران محاسبه این کشش کار سختی است، اما به نظر می‌رسد نزدیک به صفر باشد. در چنین شرایطی قابل پیش‌بینی است که افزایش شوک‌گونه
قیمت‌های انرژی به پدیده رکود تورمی منجر شود. راه حل‌های قیمتی مانند شوک درمانی و تغییر جهشی قیمت‌ها که تاکنون مد نظر بوده مسائل و مشکلات خاص خود را در پی داشته است. در این حالت تولید‌کننده تنها با تورم به دنبال جبران کسری هزینه‌های خود خواهد بود. در مقابل توجه به اعمال این سیاست ضروری است که در تمامی صنایع استانداردهایی تعریف شود تا تولید‌کننده را در صورت افزایش مصرف متمایل به استفاده از تکنولوژی‌های جایگزین کند و دولت نیز به پروژه‌هایی در این راستا یارانه دهد. در واقع توزیع یارانه‌ها به گونه‌ای باشد که به جای بالا بردن مصرف آن را کنترل کند. بنابراین توصیه می‌شود دولت با شناسایی پروژه‌های مشابه یارانه‌ها را به سمت آنها سوق دهد. تا جایی که حتی می‌توان یارانه‌های پرداختی به مردم را تبدیل به سود پروژه‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی کرد. باید به پروژه‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی به عنوان یک پروژه تولید انرژی نگاه کند؛ و تنها زمانی به پروژه تولید حامل‌های انرژی اجازه تاسیس داده شود که آلترناتیو بهتری برای آلایندگی و مصرف کمتر انرژی وجود نداشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید