تاریخ انتشار:
بررسی برخی ناهماهنگی‌های تصمیمات اقتصادی دولت
ناهمخوانی‌های مردان اقتصادی کابینه
کلید اتاق فرمان تصمیم‌های اقتصادی دولت در دست کیست؟ چند تجربه دولت یازدهم نشان داده حداقل این کلید در دست یک نهاد یا یک فرد نیست. دولت یازدهم که خواست کارش را آغاز کند، با چند پدیده خاص مواجه بود که دولت‌های دیگر چنین تجربه‌ای را نداشتند.
کلید اتاق فرمان تصمیم‌های اقتصادی دولت در دست کیست؟ چند تجربه دولت یازدهم نشان داده حداقل این کلید در دست یک نهاد یا یک فرد نیست. دولت یازدهم که خواست کارش را آغاز کند، با چند پدیده خاص مواجه بود که دولت‌های دیگر چنین تجربه‌ای را نداشتند. آغاز کار توام با تعهد پرداخت یارانه ماهانه 6 /3 هزار میلیارد تومان از سویی و نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از سوی دیگر؛ هر کدام ویژگی‌های خاصی را برای دوران فعالیت دولت به وجود آوردند. در دادن یا ندادن یارانه یک بار معاون اول رئیس‌جمهور از کسری 17 هزار میلیاردتومانی آن سخن گفت، بار دیگر وظیفه تکذیب حذف یارانه را رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برعهده گرفت و در نهایت اعلام شد متولی این ماجرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در کنار این سه شخصیت حقوقی، وزیر اقتصاد هم مانند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخنی متفاوت از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بیان کرد تا نشان دهد چقدر مردان اقتصادی کابینه با هم هماهنگ هستند!
سخنان متفاوت یارانه‌ای دولتی‌ها
در روز پایانی نخستین ماه امسال یکی از روزنامه‌ها خبر داد یارانه پنج گروه یعنی اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های خصوصی و بانک‌ها، صرافی‌ها، پزشکان، مالکان خودروهای خارجی و ایرانیان مقیم کشور حذف شده است. به 24 ساعت پس از انتشار این خبر نرسیده محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگویی تلویزیونی، حذف یارانه پنج گروه پر‌درآمد را از دریافت یارانه تکذیب کرد. این بار هم 24 ساعت از سخنان نوبخت نگذشته بود که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، خبر رسانه‌ها را در خصوص حذف یارانه ثروتمندان تایید و اعلام کرد: تعدادی از افراد پر‌درآمد حذف شده‌اند، اما قابل ملاحظه نیست. سه روز بعد علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت که مجلس در بودجه سال 13۹۳ دولت را مکلف کرده بود تا افراد غیر‌نیازمند را از چرخه یارانه‌بگیران حذف کند و حذف برخی ثروتمندان از دریافت یارانه طبق تکلیف قانونی بود. دو روز بعد نیز آن هنگام که جزییات دیدار ربیعی با آیت‌الله مکارم‌شیرازی منتشر شد تیتر خیلی از رسانه‌ها این بود: «اعلام حذف یارانه 200 هزار نفر». ربیعی صراحتاً در مورد
حذف یارانه برخی اقشار گفته بود: ما این ساماندهی را از 30 هزار نفر شروع کردیم و تا 50 هزار نفر و سپس 100هزار و 200 هزار نفر نیز پیش رفتیم. او حتی صادقانه عنوان کرد: قصد خبری کردن این موضوع را نداشتیم اما یکی از نشریات خبری زد و مجبور به موضع‌گیری ضعیفی شدیم. با این حال تفاوت سخنان و آمارهای یارانه‌ای همچنان ادامه داشت. در حالی که ابوالحسن فیروزآبادی در قامت قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود بر اساس قانون بودجه سال 1394 تا پایان امسال شش میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند و از سوی دیگر معاون اول رئیس‌جمهور از کسری 17 هزار میلیاردتومانی بودجه هدفمندی خبر داده بود که حکایت از حذف یارانه 31 میلیون نفر برای رفع این کسری داشت، ناگهان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد یارانه‌ای دیگر در راه است. مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت چهارم اردیبهشت‌ماه امسال در یک نشست خبری اعلام کرد تشدید رکود بازار کالاهای مصرفی و صنعتی و افزایش سهم کالاهای وارداتی از بازار کشورمان موجب شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح تخصیص یارانه کالایی به مردم برای خرید کالاهای داخلی و بازپرداخت آن
در چارچوب تسهیلات بانکی و اقساط را در دستور کار قرار دهد. با این حال تفاوت سخنان مقامات و نهادهای مختلف دولتی در مورد یک موضوع تنها به یارانه 45 هزار و 500تومانی ختم نمی‌شود.
تفاوت مواضع در دادن یارانه تولید
اما تفاوت مواضع یارانه‌ای دولتمردان در بخش یارانه تولید نیز بروز پیدا کرده است. «قرار نیست یارانه تولید را به نعمت‌زاده بدهیم و بهتر است وزیر صنعت که باتجربه است، مصاحبه‌های شائبه‌دار انجام ندهد.» این تنها بخشی از واکنش رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به متولی بخش صنعت کشور است که خود به عنوان یکی از دولتمردان از روند پرداخت نشدن یارانه بخش تولید گلایه کرده بود. محمدرضا نعمت‌زاده در هفته دوم اسفند ماه سال گذشته در هفتمین کنفرانس توسعه نظام مالی گفت: «بر اساس قانون 1200 میلیارد تومان یارانه باید به بخش صنعت و معدن پرداخت می‌شد اما هر کسی گرفته سلام ما را به او برسانید؛ ما هر چه تلاش کردیم نتوانستیم از آقای نوبخت این منابع را دریافت کنیم و ایشان هم که به ما لطف دارند و با لبخند ما را شرمنده کرده‌اند.» یک هفته بعد نوبخت سخنانی را مطرح کرد که نشان داد مواضع دولت در مورد یارانه بخش تولید حداقل با آنچه نعمت‌زاده مطرح کرده، یکسان نیست. آن‌طور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، محمدباقر نوبخت در حاشیه سومین همایش جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران در پاسخ به این مطلب که وزیر صنعت معتقد است حتی یک ریال از
یارانه تولید به بخش‌های متقاضی پرداخت نشده است، صراحتاً گفت: «وزیر محترم صنعت قرار نیست ریالی را دریافت کند، همان‌طور که قبلاً توضیح داده بودم از 5727 میلیاردتومانی که در سال جاری برای بخش تولید پیش‌بینی شده بود، آنچه به بخش صنعت اختصاص می‌یابد 1200 میلیارد تومان است. در بخش کشاورزی هزار میلیارد تومان و در حمل و نقل نیز 1200 میلیارد تومان است.»
نرخ‌های دستوری، چالش جدید دولت
قیمت‌گذاری، موضوع چالش‌برانگیز دیگر مطرح‌شده در دولت بوده است. اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای افزایش قیمت را ممنوع اعلام کرد. هر‌چند از نگاه برخی این بخشنامه به بخش خصوصی چندان مربوط نمی‌شود و بیشتر دستگاه‌های عمومی را شامل می‌شود اما آنچه کارشناسان را نگران کرده، رویه قیمت‌گذاری توسط دولت است. این بخشنامه جهانگیری در حالی است که او اول تیرماه سال 1393 در حاشیه همایش روز ملی اصناف عنوان کرده بود: «تثبیت قیمت با روحیه دولت سازگار نیست که قیمت‌ها را به صورت دستوری پایین نگه دارد.» علاوه بر اسحاق جهانگیری، علی طیب‌نیا و مسعود نیلی نیز هر کدام در مقاطعی از دستوری برخورد کردن با نرخ‌ها گلایه کرده بودند. با این حال نرخ سود بانکی هم به گونه‌ای تغییر کرد که شائبه دستوری بودن را از نگاه برخی کارشناسان در پی داشت. چرا که قبل از تعیین این نرخ بانکداران خودشان به نتیجه‌ای رسیده بودند اما اجرای آن نتیجه منوط به مجوز شورای پول و اعتبار بود که پس از تعیین این نرخ توسط شورای پول و اعتبار برخی کارشناسان از موضوعی ابراز نگرانی کردند که پیش از آن خود دولتمردان نیز نسبت به آن هشدار داده
بودند. مسعود نیلی، مشاور ارشد رئیس‌جمهور هشتم دی‌ماه سال 1393 در چهارمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید صراحتاً از مخالفت خود با کاهش دستوری نرخ سود سخن گفته و عنوان کرده بود: «کاهش دستوری نرخ سود بانکی، بدون توجه به ساز و کار نامناسب و با توجه به شرایط فعلی و در حالی که مشکل اصلی بانک‌ها به قوت خود باقی است نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه به افزایش فساد مالی در پرداخت تسهیلات و افزایش احتمال خروج سرمایه از بانک‌ها و هجوم به بازارهای موازی مانند بازارهای غیرمتشکل پولی و بازار ارز منجر خواهد شد.» علی طیب‌نیا نیز در گفت‌وگو با تجارت‌فردا (شماره سالنامه) صراحتاً بیان کرده بود: « نمی‌توان نرخ سود را به شکل دستوری پایین آورد، چرا که هزینه‌زاست.»
تکلیف‌های دردسرساز
پیش از طیب‌نیا نیز صفدر‌حسینی، در قامت رئیس هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی از تکلیف‌ها و دستورات در اقتصاد به شکلی دیگر گلایه کرده بود. وی در گفت‌وگویی با اقتصادنیوز با اشاره به تکالیف بودجه‌ای که برای صندوق توسعه ملی تصویب می‌شود، گفته بود: «براساس اساسنامه صندوق، ما باید بتوانیم در قالب برنامه‌های کوتاهمدت، میان‌مدت و بلند‌مدت برنامه‌ریزی کنیم. صندوق چطور در این احوال برنامه‌ریزی میان‌مدت، کوتاهمدت و بلند‌مدت را انجام دهد؟ هر روز شما ملاحظه می‌کنید، تکلیفی تصویب می‌شود و منابع این تکلیف از صندوق توسعه دیده شده است. تازه برخی از این تکالیف هم از طریق ما ابلاغ نمی‌شود و از طرق دیگری ابلاغ می‌شود. همین کاری که درحال حاضر بانک مرکزی انجام می‌دهد.» به هرترتیب هرچه باشد آن وجود مرجع واحد در بحث دادن یارانه و مواضع و سخنان متفاوت از طرفی(!) و اجرای سیاست‌های به تعبیر برخی دستوری در دولتی که مقامات ارشد آن مخالف سیاست‌های دستوری است همه نشان از این دارد که انگار مرکز واحد یا فرمانده اقتصادی حداقل تاکنون در سیاست‌های اقتصادی دولت وجود نداشته که با اقتدار بتواند در مورد حساس‌ترین مسائل اقتصادی تصمیم‌گیری کند.
دیدگاه تان را بنویسید