تاریخ انتشار:
تصمیم‌های اصلی اقتصادی دولت با کیست؟
فرمان دست کیست؟
مهرماه سال ۱۳۸۷ آن زمان که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت در سفر به نیویورک به سر می‌برد، رئیس کل بانک مرکزی با کارمندان ساختمان میرداماد خداحافظی و برای همیشه دولت نهم را ترک کرد. طهماسب مظاهری از شهریورماه سال قبل از آن به اتاق ریاست بانک مرکزی رفته بود. اما دیری نپایید که نسبت به هزینه‌برترین طرح اشتغال‌زایی دولت که توسط محمد جهرمی، وزیر کار اجرا شده بود، واکنش نشان داد.
مهرماه سال ۱۳۸۷ آن زمان که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت در سفر به نیویورک به سر می‌برد، رئیس کل بانک مرکزی با کارمندان ساختمان میرداماد خداحافظی و برای همیشه دولت نهم را ترک کرد. طهماسب مظاهری از شهریورماه سال قبل از آن به اتاق ریاست بانک مرکزی رفته بود. اما دیری نپایید که نسبت به هزینه‌برترین طرح اشتغال‌زایی دولت که توسط محمد جهرمی، وزیر کار اجرا شده بود، واکنش نشان داد. پس از آن نامه‌نگاری‌ها رو شد. جهرمی در نامه‌ای از ابلاغ بسته سیاستی-نظارتی شبکه بانکی گلایه کرد و اجرای این سیاست‌ها را تیر خلاصی بر تولید دانست. حتی لحن گلایه جهرمی آنقدر تند شد که رسماً خواستار برکناری خود و مظاهری یا مظاهری شده بود. در مقابل مظاهری هم به رئیس‌جمهور نامه نوشت. در آن نامه، مظاهری موفقیت در کنترل نرخ تورم را در گرو اجرای دستورالعمل خود مبنی بر سیاست‌های انقباضی عنوان کرده و در پایان نامه ماندن خود را در دولت مشروط به اجرای این سیاست کرده بود. در نهایت فصل‌الخطاب این تفاوت دیدگاه‌ها خروج مظاهری از دولت بود. تجربه‌ای که پیش از آن در دولت‌های قبلی هم رخ داده بود اما این بار دیگر دولت جدی‌تر از قبل با آن مواجه می‌شد. آن
زمان حتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم وجود نداشت که تا پیش از این، حداقل در بخش‌هایی ورود می‌کرد و نسخه اقتصادی پیش‌روی دولت می‌گذاشت. با این حال، به نظر رسید دولت نهم از این پیام درسی گرفت که حداقل در دولت دهم در بخش اقتصادی مهم‌ترین سیاست‌هایش را از یک مرجع پیگیری کند. شاید برای همین هم بود که سخنگوی اقتصادی دولت انتخاب شد تا شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم هر از چند گاهی مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت را تشریح و از آنها دفاع کند. حتی همان زمان‌ها بود که برخی منتقدان اقتصادی دولت دهم مانند بیژن زنگنه می‌پنداشتند که دولت دهم ژنرال ندارد و بیشتر وزرا نقش سربازهایی را دارند که تنها از رئیس‌جمهور دستور می‌گیرند. اما با تغییر دولت یازدهم چهره‌های با‌تجربه‌تر نسبت به وزرای دولت دهم وارد کابینه دولت یازدهم شد. از یک طرف مسعود نیلی با سابقه چندین ساله حضور در سازمان مدیریت و برنامه، از طرف دیگر محمدباقر نوبخت با سابقه چندین دوره حضور در مجلس، در کنار آنها اسحاق جهانگیری، بیژن زنگنه، عباس آخوندی و محمدرضا نعمت‌زاده هم هرکدام با سابقه چندین‌ساله صدارت بر وزارتخانه‌های مختلف و در کنار همه اینها علی طیب‌نیا
به عنوان یک چهره آکادمیک و علی ربیعی به عنوان یک چهره شناخته‌شده در میان فعالان کارگری کشور، همه چهره‌های قابل اتکای حسن روحانی در بخش مدیریت اقتصاد کشور شدند. کار دولت که آغاز شد از نگاه خیلی از کارشناسان باید خط‌مشی اصلی اقتصادی دولت یا مانند دولت سابق در وزارت اقتصاد دیده می‌شد یا ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت که نیلی به عنوان مشاور ارشد اقتصادی روحانی صدارت آنجا را به دست گرفت یا سازمان برنامه و مدیریتی که قرار بود احیا شود. با این حال هر چند تاکنون هر کدام بخش‌هایی از سیاست‌های اقتصادی دولت را تبیین کرده‌اند اما بخشنامه اخیر تثبیت قیمت‌ها توسط معاون اول رئیس‌جمهور نشان داد که جهانگیری هم مایل است پایگاهی در میان این تصمیم‌های سرنوشت‌ساز اقتصادی داشته باشد. بخشنامه‌ای که شاید در مرام آموزه‌های بخش عمده سکانداران امروز دولت و منتقدان دیروز نسبت به همین‌گونه سیاست‌های دولت هم نباشد اما به هر ترتیب با اتخاذ شدنش مشخص شد هنوز هماهنگی کاملی بین نهادهای اصلی تصمیم‌گیر بخش اقتصادی دولت وجود ندارد. آیا پیام چنین تصمیم‌هایی مشخص نبودن فرمانده اقتصاد ایران است؟ و چه تصمیم‌های دیگری این فرضیه را تایید می‌کند؟ و
در نهایت در آینده فرمانده اقتصاد ایران کدام نهاد یا شخص خواهد شد؟
دیدگاه تان را بنویسید