ملی‌گرایی اقتصادی

«مرکانتیلیسم» 1به معنی ملی‌گرایی اقتصادی در راستای دستیابی به ایجاد کشوری ثروتمند و قدرتمند است. آدام اسمیت اصطلاح «نظام مرکانتیلی»2 را برای توصیف نوعی از نظام اقتصاد-سیاسی وضع کرد که به دنبال افرایش ثروت کشور از طریق محدودسازی واردات و تشویق صادرات است. این نظام از قرن شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم بر اندیشه و سیاست‌های اقتصادی اروپای غربی حاکم بود. علی‌الظاهر، هدف این سیاست‌ها دستیابی به تراز تجاری «مطلوبی» بود که طلا و نقره را به کشور وارد می‌کرد و همچنین اشتغال داخلی را تداوم می‌بخشید. برخلاف نظام کشاورزی فیزیوکرات‌ها3 یا نظام اقتصاد آزاد4 قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، نظام مرکانتیلی در خدمت منافع تجار و تولیدکنندگانی نظیر کمپانی هند شرقی بریتانیا بود که فعالیت‌هایشان به وسیله دولت حمایت و تشویق می‌شد.
مهم‌ترین مبنای اقتصادی مرکانتیلیسم در قرن شانزدهم، تحکیم بنیان قدرت‌های منطقه‌ای دوران فئودالی از سوی دولت-ملت‌های رقابتی و بزرگ بود. دیگر عوامل مهمی که در این امر دخالت داشتند، شکل‌گیری مستعمرات در خارج از اروپا؛ رشد تجارت و صنعت اروپا در قیاس با کشاورزی؛ افزایش حجم و گستره تجارت؛ و افزایش کاربرد نظام‌های پولی فلزی به‌ویژه طلا و نقره نسبت به مبادلات پایاپای بود.
در خلال دوران مرکانتیلیستی، درگیری‌های نظامی میان دولت-ملت‌ها بیشتر و گسترده‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ بود. دیگر ارتش‌ها و نیروهای دریایی قدرت‌های بزرگ، نیروهای موقت برای مقابله با یک تهدید خاص یا دستیابی به یک هدف مشخص نبودند، بلکه نیروهای حرفه‌ای تمام‌وقت محسوب می‌شدند. اصلی‌ترین هدف اقتصادی هر دولت، تحت اختیار داشتن مقادیر کافی ارز قوی5 برای حمایت از ارتشی بود که با حملات کشورهای دیگر مقابله می‌کرد و به گسترش قلمرو ارضی خود کمک می‌کرد.
بیشتر سیاست‌های مرکانتیلیستی حاصل ارتباط میان حکومت‌های دولت-ملت‌ها با طبقه تاجرپیشه بود. در ازای پرداخت عوارض و مالیات برای حمایت از ارتش‌های دولت-ملت‌ها، طبقات تاجر دولت‌ها را ترغیب می‌کردند تا سیاست‌هایی را وضع کند که حافظ منافع تجاری‌شان در برابر رقابت خارجی باشد.
این سیاست‌ها اشکال مختلفی داشتند. در داخل، دولت‌ها سرمایه صنایع جدید را تامین می‌کردند، صنایع جدید را از پرداخت مالیات‌ها و تبعیت از قوانین صنفی معاف می‌ساختند، انحصارهای جدید را در بازارهای محلی و مستعمراتی ایجاد می‌کردند، و حقوق و مقرری به تولیدکنندگان موفق اعطا می‌کردند. دولت‌ها همچنین در سیاست‌های تجاری خود، صنایع محلی را با اعمال تعرفه‌ها، سهمیه‌ها، و ممنوعیت واردات کالاهایی که با تولیدکنندگان محلی رقابت می‌کردند مورد حمایت قرار می‌دادند. آنها همچنین صادرات ابزار و تجهیزات سرمایه‌ای و مهاجرت نیروی کار ماهر به کشورهای خارجی و حتی مستعمرات خودشان را ممنوع می‌کردند؛ چون امکان رقابت در تولید کالاها را برای آنها فراهم می‌کرد. در عین حال، دیپلمات‌های این دولت‌ها تولیدکنندگان خارجی را ترغیب می‌کردند تا به کشورشان مهاجرت کنند.
در دوران مرکانتیلی کشتیرانی از اهمیت خاصی برخوردار بود. با گسترش مستعمرات و حمل طلا از «دنیای جدید» به اسپانیا و پرتغال، کنترل اقیانوس‌ها برای حفظ قدرت ملی حیاتی به شمار می‌آمد. چون کشتی‌ها برای اهداف نظامی و تجاری به کار گرفته می‌شدند، دولت‌های آن دوره، کشتی‌های تجاری قدرتمندی را ایجاد کردند. در فرانسه، ژان باپتیست کلبرت، که از سال 1661 تا 1683 وزیر اقتصاد لویی چهاردهم بود، عوارض بنادر برای کشتی‌های خارجی را که به بنادر فرانسه وارد می‌شدند افزایش داد و کمک‌های مالی را به کشتی‌سازان فرانسوی اعطا ‌کرد.
در انگلستان، «قانون دریانوردی»6 سال 1651، کشتی‌های خارجی را از انجام تجارت ساحلی در انگلستان منع می‌کرد و مقرر می‌داشت که تمام کالاهای وارداتی از قاره اروپا به انگلستان باید یا از طریق یک کشتی انگلیسی یا کشتی که در کشور مبدأ آن کالا به ثبت رسیده است حمل شود. در نهایت، تمامی تجارت‌ها میان انگلستان و مستعمراتش باید به وسیله کشتی‌های انگلیسی یا مستعمراتی انجام شود. «قانون بازار ثابت»7 1663، با مقرر کردن انجام تمام صادرات مستعمرات به اروپا از طریق یک بندر انگلیسی قبل از صادرات مجدد به اروپا، قانون دریانوردی را گسترش داد. سیاست‌های دریایی فرانسه، انگلستان، و سایر قدرت‌ها عمدتاً علیه هلندی‌ها بود که فعالیت‌های تجاری دریایی قرن شانزدهم و هفدهم تحت کنترلشان بود.
در دوران مرکانتیلیستی، اغلب اینگونه اظهار می‌شد که منفعت اصلی تجارت خارجی واردات طلا و نقره است. بر اساس این دیدگاه، منافع یک کشور معادل هزینه‌های سایر کشورهای صادرکننده طلا و نفت بود و بنابراین سود خالصی از تجارت وجود نداشت. برای کشورهایی که تقریباً همواره در آستانه جنگ بودند، کاهش منابع ارزشمند طلا و نقره همدیگر، به اندازه مزایای تجارت مستقیم مطلوب به شمار می‌رفت. آدام اسمیت، در رساله مشهور «ثروت ملل» که بنیان نظریه‌های جدید اقتصاد محسوب می‌شود، این ایده را که ثروت یک کشور با اندازه خزانه‌اش سنجیده می‌شود رد کرد. اسمیت انتقادهای مهمی را به دکترین مرکانتیلیستی وارد ساخت. نخست، او نشان داد که تجارت، زمانی که آزاد انجام شود، هر دو طرف را منتفع می‌سازد. دوم، وی استدلال کرد که تخصص‌گرایی در تولید امکان بروز «صرفه‌های ناشی از مقیاس» را فراهم می‌سازد که کارایی و رشد را ارتقا می‌دهد. در نهایت، وی استدلال می‌کند که رابطه توام با تبانی میان دولت و صنعت به زیان مردم است. سیاست‌های مرکانتیلیستی برای انتفاع دولت و طبقه تاجر طراحی شده بودند، در حالی که دکترین اقتصاد آزاد یا بازار آزاد، که اسمیت آغازگر آن بود، از رفاه اقتصادی به مفهومی بسیار گسترده‌تر که دربرگیرنده تمام جمعیت است تعبیر می‌شد.
هرچند عموماً انتشار «ثروت ملل» پایان دوران مرکانتیلیستی محسوب می‌شود، دکترین اقتصاد بازار آزاد منعکس‌کننده سرخوردگی از سیاست‌های امپریالیستی دولت-ملت‌هاست. جنگ‌های ناپلئون در اروپا و جنگ انقلابی در ایالات متحده آمریکا منادی پایان دوران رویارویی نظامی در اروپا و سیاست‌های مرکانتیلیستی حامی آن بود.
به‌رغم این سیاست‌ها و جنگ‌هایی که با آن همراه بود، دوران مرکانتیلیستی یکی از دوران رشد سریع به ویژه در انگلستان بود. این تا حدی به دلیل ناکارآمدی دولت‌ها در اجرای سیاست‌هایی بود که از آن حمایت می‌کردند. به طور مثال، اگر دولت واردات را ممنوع می‌کرد، فاقد تدابیر لازم برای جلوگیری از قاچاق کالا بود که حاصل ممنوعیت‌های دولتی است. علاوه بر آن، تنوع محصولات جدیدی که در خلال انقلاب صنعتی تولید می‌شد، اعمال سیاست‌های صنعتی منطبق با دکترین مرکانتیلیستی را دشوار می‌ساخت.
تا سال 1860، انگلستان آخرین نشانه‌های دوران مرکانتیلیستی را از میان برده بود. قوانین صنعتی، انحصارها و تعرفه‌ها منسوخ شده بود و مهاجرت و صادرات ماشین‌آلات آزاد شده بود. در واقع، تا حد زیادی در اثر سیاست‌های تجاری آزاد، انگلستان به قدرت برتر اقتصادی در اروپا تبدیل شد. موفقیت انگلستان به عنوان یک قدرت تولید صنعتی و مالی، به همراه ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کانون نوظهور کشاورزی، به ازسرگیری فشارهای حمایت‌گرایان8 در اروپا و رقابت تسلیحاتی میان آلمان، فرانسه و انگلستان انجامید که در نهایت منجر به جنگ جهانی اول شد.
حمایت‌گرایی در دوران دو جنگ اهمیت خود را حفظ کرد. جنگ جهانی اول نظام پولی بین‌المللی بر پایه «استاندارد طلا»9 را از بین برده بود. پس از جنگ، کنترل نرخ ارز به فهرست سلاح‌های تجاری دولت‌ها اضافه شد. یک کشور، همزمان می‌توانست با کاهش ارزش پول خود در برابر ارزهای شرکای تجاری خود، قیمت‌های بین‌المللی صادراتش را کاهش داده و قیمت واحد وارداتشان بر حسب پول داخلی را افزایش دهد. این «کاهش ارزش رقابتی»10 از سوی بسیاری از کشورها در خلال «رکود بزرگ اقتصادی»11 دهه 1930 انجام شد و به کاهش شدید تجارت جهانی منجر شد.
پس از جنگ جهانی دوم، چندین عامل به ظهورِ مجدد سیاست‌های مرکانتیلیستی منجر شد. «رکود بزرگ اقتصادی» تردیدهایی را در خصوص اثربخشی اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد به وجود آورد و مجموعه‌ای از اندیشه‌های اقتصادی از سیاست‌های ضدچرخه‌ای کینز گرفته تا نظام‌های مارکسیستی دارای برنامه‌ریزی متمرکز نقش‌های جدیدی را برای دولت در کنترل امور اقتصادی به وجود آورد. علاوه بر آن نیز مشارکت دولت و صنعت در زمان جنگ در ایالات متحده آمریکا -به تعبیر آیزنهاور- رابطه «پیچیده نظامی-صنعتی»12 را به وجود آورده بود که مشوق سیاست‌های دولتی فعال بود. در اروپا کمبود دلار پس از جنگ، دولت‌ها را به محدود کردن واردات و مذاکره برای موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه برای صرفه‌جویی در منابع کمیاب ارزی وادار ساخت. این سیاست‌ها به‌شدت حجم تجارت داخل اروپا را محدود ساخت و روند بهبود پس از جنگ در اروپا را به تعویق انداخت.
اما قدرت اقتصادی ایالات متحده آمریکا ثباتی را ایجاد کرد و به دنیا مجال خروج از آشوب پساجنگ به دوران جدیدی از رشد و کامیابی را داد. طرح مارشال13 ذخایر آمریکایی را برای غلبه بر کمبود شدید دلار فراهم ساخت. موافقتنامه برتن‌وودز نظام جدیدی از نرخ ارز نسبتاً باثبات را پایه‌گذاری کرد که مشوق جریان آزاد کالا و سرمایه بود. در نهایت، امضای [موافقتنامه] گات (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت)14 در سال 1947 لزوم ایجاد نظام بین‌المللی تجارت آزاد چندجانبه را به رسمیت شناخت.
عصر مرکانتیلیسم به پایان رسیده است. اقتصاددانان جدید اعتقاد آدام اسمیت مبنی بر آنکه تجارت آزاد به تخصص‌گرایی بین‌المللی نیروی کار و معمولاً رفاه بیشتر اقتصادی بیشتر کشورها می‌انجامد را پذیرفته‌اند. اما برخی سیاست‌های مرکانتیلیستی همچنان پابرجا مانده‌اند. در حقیقت، موج تمایلات حمایت‌گرایانه‌ای که با بحران نفت در اواسط دهه 70 میلادی آغاز شد و با رکود جهانی در اوایل دهه 80 میلادی گسترش یافت منجر شد تا برخی اقتصاددانان از نگرش موافق-صادرات و مخالف-واردات به «نئومرکانتیلیسم» یاد کنند. از زمان امضای گات در سال 1948، هشت دور از مذاکرات تجاری چندجانبه به آزادسازی تجاری در کالاهای صادراتی، امضای موافقتنامه گاتس (موافقتنامه عمومی تجارت خدمات)15 در سال 1994 و تاسیس سازمان تجارت جهانی برای اعمال قوانین توافقی تجارت بین‌الملل منجر شد. اما استثنائات زیادی هم وجود دارد که بر اساس آنها زمانی که واردات به یکباره صنایع داخلی را در معرض نابودی قرار می‌دهد یا به رقابت «غیرعادلانه» با این صنایع می‌انجامد، اقدامات تبعیض‌آمیز ضددامپینگ، عوارض گمرکی جبران‌کننده، و اقدامات حمایتی اضطراری انجام می‌شود. تجارت محصولات کشاورزی همچنان از طریق سهمیه‌ها، سوبسیدها و تعرفه‌ها به‌شدت حمایت می‌شود، و موضوع کلیدی در دستور کار نهمین دور مذاکرات دوحه است. قوانین کابوتاژ (تجارت ساحلی) نظیر قانون جونز ایالات متحده آمریکا که در سال 1920 وضع شد و در دهه 90 میلادی از آن با موفقیت در برابر اصلاحات آزادسازی دفاع شد، همتای جدید قوانین دریانوردی انگلستان هستند. طبق «قانون جونز»، تمامی کشتی‌های باری بین بنادر ایالات متحده آمریکا باید به ساخت، مالکیت و ثبت آمریکا باشد.
شیوه‌های جدید مرکانتیلیستی نیز از همان ریشه‌های سیاست‌های مرکانتیلیستی قرون شانزدهم و هجدهم ناشی می‌شود. گروه‌های قدرتمند سیاسی، در حالی که ادعا می‌کنند به دنبال تامین منافع کل کشور هستند، از این قدرت برای حفظ اعمال نفوذ (مداخلات) دولت برای تامین منافع‌شان استفاده می‌کنند.
رابرت بی. اکلاند16 و رابرت دی. تولیسون17 (1997)، در تفسیر اخیر خود از مرکانتیلیسم تاریخی، بر فعالیت‌های امتیازخواهانه پادشاه و تجار تمرکز کرده‌اند. قوانین مرکانتیلیستی جایگاه مزیتی انحصارگرایان و کارتل‌ها را مورد حمایت قرار می‌داد که متعاقباً درآمدهایی را عاید پادشاه یا دولت می‌ساخت. بر اساس این تفسیر، دلیل ثروتمند بودن انگلستان در خلال دوران مرکانتیلیستی آن بود که مرکانتیلیسم به‌درستی اعمال نمی‌شد. پارلمان و قضات کامن‌لا (عرفی) با حکومت پادشاهی و دادگاه‌های سلطنتی برای تسهیم انحصار یا منافع کارتل حاصل از محدودیت‌های مرکانتیلیستی در تجارت رقابت می‌کردند. این امر دنبال کردن و اعمال محدودیت‌های مرکانتیلیستی را کم‌ارزش می‌ساخت. در مقابل، قدرت پادشاهی بیشتر و حقوق مالکیت نامشخص در فرانسه و اسپانیا با رشد کندتر و حتی رکود در این دوره همراه بود و قوانین مختلف کابوتاژ به عنوان ابزار کارآمدی برای نظارت بر کارتل‌های تجاری تلقی می‌شد. از این منظر، تاسیس سازمان جهانی تجارت در صورتی به آزادسازی خواهد انجامید که در افزایش هزینه‌ها و کاهش منافع کسانی که از طریق محدودیت‌های تجاری در پی منافع سوداگرایانه هستند، موفقیت‌آمیز عمل کند.
زیانبارترین اصل از اصول غلط مرکانتیلیسم که هنوز بر جای مانده این ایده است که واردات، اشتغال داخلی را کاهش می‌دهد. اتحادیه‌های کارگری از این استدلال برای توجیه حمایت در برابر واردات در کشورهایی که دستمزد در آنها پایین است، استفاده کرده‌اند و بحث‌های سیاسی و رسانه‌ای زیادی درباره اثرات برون‌مرزسپاری18 مشاغل بخش خدمات بر اشتغال ملی مطرح شده است. بسیاری از مخالفان ادعا می‌کنند که برون‌مرزسپاری خدمات، مشاغل آمریکا را به مخاطره می‌اندازد. به‌رغم آنکه برخی از مشاغل آمریکایی در معرض خطر قرار می‌گیرند، اما روی هم رفته هیچ شغلی تهدید نخواهد شد؛ بلکه تنها باعث تخصیص مجدد مشاغل در میان صنایع مختلف خواهد شد. یک دیدگاه مرکانتیلیستی دیگر که تا به امروز پابرجا مانده آن است که کسری حساب جاری نامطلوب است. اگر کشوری کسری حساب جاری داشته باشد برای تامین بخشی از مخارج واردات خود که فراتر از درآمدهای صادراتی آن است، از کشورهای خارجی قرض می‌گیرد یا دارایی‌های خود را به آنها می‌فروشد. با این حال این امر، حتی وقتی به افزایش خالص بدهی‌های خارجی و الزامات مربوط به پرداخت بهره در آینده منجر شود به افزایش ثروت اقتصادی خواهد انجامید؛ در صورتی که مخارج صورت‌گرفته در راستای اهداف تولیدی باشند که بازدهی بیشتری را نسبت به سرمایه‌های مبادله‌شده جهت تامین‌ مالی مخارج دربرداشته باشند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه که نرخ بازدهی سرمایه بالایی دارند، برای دوره‌های بسیار طولانی به کسری حساب جاری دچار بوده‌اند و در همین حین رشد سریعی داشته‌اند و توانسته‌اند بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند. آمریکا در بخش عمده‌ای از قرن نوزدهم یکی از همین کشورها بود که برای ساخت جاده‌های خود به استقراض از سرمایه‌گذاران انگلیسی می‌پرداخت (رجوع کنید به جریان‌های بین‌المللی سرمایه). به علاوه مازاد دائمی حساب جاری عمدتاً نشان‌دهنده فقدان فرصت‌های سرمایه‌گذاری در داخل یا تقاضای فزاینده برای پول در کشوری است که سریعاً در حال توسعه است و حاکی از «انباشت مرکانتیلی» ذخایر بین‌المللی به بهای ضرر شرکای تجاری نخواهد بود.
پی‌نوشت‌ها:
1- Mercantilism / 2- Mercantile System / نظام مرکانتیلی یا نظام تجاری
3- Physiocrats /4- Laissez-faire / 5- Hard currency / 6- Navigation Act / 7- The Staple Act 1663 / 8- Protectionist / 9- Gold standards / 10- "Competitive devaluation" / 11- Great depression / 12- The military-industrial complex / 13- Marshall Plan / 14- General Agreement on Tariffs and Trade /15- General Agreement on Trade in Services / 16- Robert B. Ekelund / 17- Robert D. Tollison /18- Offshoring
منابع:
1- Allen, William R. "Mercantilism." In John Eatwell, Murray Milgate, and Peter Newman, eds., The New Palgrave: A Dictionary of Economics. Vol. 3. London: Macmillan, 1987. Pp. 445-448.
2- Ekelund, Robert B. Jr., and Robert D. Tollison. Politicized Economies: Monarchy, Monopoly and Mercantilism. College Station: Texas A&M University Press, 1997.
3- Heckscher, Eli. Mercantilism. 2 vols. London: Allen and Unwin, 1934.
4- Magnusson, Lars. Mercantilism: The Shaping of an Economic Language. London: Routledge, 1994.
5- Salvatore, Dominick, ed. The New Protectionist Threat to World Welfare. New York: North-Holland, 1987.
6- Smith, Adam. The Wealth of Nations. Edwin Cannan edition. 1937. Available online at: http: / /www.econlib.org /library /Smith /smWN.htm
7- Viner, Jacob. Studies in the Theory of International Trade. New York: Harper and Brothers, 1937.