اقتصاد مقاومتی؛ ابعاد و کارکردها

در دولت یازدهم برای اولین بار شاهد به کارگیری گسترده اقتصاددانان برجسته، در مدیریت کلان اقتصادی کشور بوده‌ایم به طوری که یک تیم اقتصادی منسجم به سیاستگذاری و اجرای امور اقتصادی گمارده شده‌اند. این موضوع به رویکرد مبتنی بر دانش‌مداری در اداره کشور باز‌می‌گردد. یکی از محورهای اصلی چیدمان تیم اقتصادی دولت یازدهم معاون اول رئیس‌جمهور است که شاید یکی از دلایلی که مقام معظم رهبری ایشان را به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی برگزیده است رضایت ایشان از عملکرد و دستاوردهای دولت باشد. در واقع دستاوردهای دولت تدبیر و امید در راستای مثبت کردن تعاملات سیاسی و منطقه‌ای و جهانی کشور منجر به بازگشت شاخص‌های اقتصادی کشور از تکانه‌های منفی به روند اصلاحی بوده است. اداره یک اقتصاد در شرایطی که دولت یازدهم میراث‌دار بدهی‌ها و صندوق و ذخایر خالی بود مصداق مدیریت بحران است که در دوره عملکرد متولیان اقتصادی، با تدوین بسته‌های سیاستی درمانگر، نه‌تنها از تعمیق رکود جلوگیری شد بلکه به بازگشت اقتصاد به مسیر رشد منتهی شد.
اقتصاد مقاومتی یک استراتژی چندبعدی و چندکارکردی است که از همین منظر پیچیدگی‌های بسیاری در تدوین و مدل‌سازی آن وجود دارد و جدید بودن این مبحث به عنوان موضوعی مستقل از تئوری‌های موجود در اقتصاد بر چندوجهی کردن آن می‌افزاید اما در صورتی که بدانیم اقتصادهای نوظهور مانند اقتصاد کره جنوبی، مالزی، سنگاپور، هند و چین از بسته‌های سیاستی برخوردار بودند که الگوی توسعه‌ای مبتنی بر نقش‌پذیری در اقتصاد جهانی را برای آنها به ارمغان آورد می‌توان به راحتی آمادگی تدوین استراتژی مبتنی بر مفاهیم اقتصاد مقاومتی برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار را تدوین و طراحی کرد.
اینکه فرماندهی اقتصاد مقاومتی چگونه باید در راستای تعریف مقام معظم رهبری به اقدام و عمل در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی گام بردارد موضوعی است که می‌تواند محل مناقشه باشد چرا که در اقتصاد بازار و رویکرد اقتصاددانانی که در تیم اجرایی دولت به تدوین و سیاستگذاری کلان کشور می‌پردازند موضوعی جمع‌ناپذیر با تعاریف و تعابیر اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی باید به دو سطح و رویکرد داخلی و بین‌المللی رده‌بندی ‌شده و در دو بسته متفاوت در خصوص آن تصمیم‌سازی صورت گیرد. در سطح داخلی، اقتصاد باید بتواند به طور درون‌زا قادر به رشد اقتصاد و توسعه باشد، بدیهی است که این موضوع به معنی استقلال و خودکفایی اقتصادی نیست و در تجربه اقتصادهای نوظهور که در وضعیتی مشابه اقتصاد ایران به رشد و توسعه پایدار دست یافته‌اند و توانسته‌اند از تنگناهای اقتصادی خود عبور کنند محورهای توسعه همواره بر بخش‌هایی از اقتصاد آنها بنا نهاده شده است که در آن مزیت نسبی اقتصادی داشته‌اند.

تجارب داخلی و جهانی
یکی از ضرورت‌های تدوین استراتژی اقتصاد مقاومتی آن است که بتوانیم تجارب اقتصادی کشور را در دو سطح داخلی و جهانی مورد بررسی قرار داده و با نگاهی گذشته‌نگر، به استخراج روندها و الگوهای توسعه اقتصادی پرداخته شود، اینکه اقتصاد کشور چگونه تکانه‌ها و شوک‌های داخلی را به خود پذیرفته و چگونه در مقابل کنش‌های اقتصادی جهانی واکنش نشان داده است از موضوعاتی است که در برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرد.
برای مثال اقتصاد هند که تجربه اجرای اقتصاد مقاومتی را دارد در یک رویکرد نئولیبرالی و با محوریت رهبری ماهاتما گاندی مدلی برای اقتصاد خود نوشت که موجب شد بتواند در مقابل اقتصاد بریتانیا و صنعتی ‌شدن در قالب مستعمره انگلستان مقاومت کند. مدل اقتصاد مقاومتی هند دوبخشی بود. یک بخش این مدل مبتنی بر فعالیت‌های کشاورزی بود و یک بخش دیگر آن مبتنی بر صنایع کشاورزی بود. به این ترتیب که یک سازمان کلونی تشکیل داده است.

مقاومت در برابر پارادایم نئولیبرالی
یکی دیگر از تجارب جهانی اقتصاد مقاومتی، مقاومت کارگران برزیلی در مقابل پارادایم‌های نئولیبرالی بود که به کلیه کشورهای دنیا منتقل شد و جنبش‌های کارگری شکل گرفت. در آن زمان نئولیبرال جهانی موجب به هم ریزی ساختارهای اقتصادهای محلی شده بود که با شکل‌گیری جنبش‌هایی در مقابل این پارادایم، یک اقتصاد مقاومتی شکل‌ گرفت.

ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی
بعد سیاسی
از ابعاد سیاسی اقتصاد مقاومتی در ایران می‌توان به مقاومت در مقابل تحریم‌های طولانی‌مدت و تحریم‌های اخیر و تحریم‌هایی که ممکن است در آینده به کشور و اقتصاد کشور تحمیل شود، اشاره کرد. ابعاد سیاسی اقتصاد کشور نباید آسیب‌پذیر باشد تا بتوان در اتخاذ سیاست‌های کشور، آزادی عمل داشته و سیاست کشور، دامنه کاربردی و عملیاتی گسترده‌تر و مستقل‌تری داشته باشد، در صورتی که اقتصاد نفتی کشور، در زمینه تحریم‌های اخیر به پاشنه آشیلی برای کشور بدل شد و کاهش سهم نفت ایران و کاهش قیمت نفت در صورتی که انسجام بالای تیم اقتصادی اخیر با هدایت معاون اول ریاست جمهوری نبود نمی‌توانست از تنگنای آن عبور کند و این موضوع یکی از مصداق‌های تحقق‌بخشی اقتصاد مقاومتی در کشور بود.
در بعد سیاسی اقتصاد مقاومتی باید به درستی اقتصادهای بزرگ جهان و اقتصادهایی که می‌توانند در راستای ارتقا و افزایش تراز تجاری کشور موثر باشند شناسایی شده و تعاملات سیاسی با محوریت توسعه اقتصادی پایه‌ریزی شود. باید ارکان‌های سیاسی کشور با تیم اقتصادی همخوانی داشته باشند، یعنی استراتژی‌های سیاسی در راستای تحقق رویکردهای اقتصادی کشور بنا نهاده شوند.
بعد اجتماعی
ساختارهای اجتماعی و روابط اجتماعی یکی دیگر از ابعاد اقتصاد مقاومتی است. جامعه باید به درستی تربیت شده باشد تا در زمان لازم بتواند اهداف متحد و یکپارچه‌ای را دنبال کند و در زمینه مصرف انعطاف‌پذیری لازم را از خود نشان دهد. باید افزایش احساس مسوولیت در کشور شکل بگیرد تا بتوان در راستای تشکیل و بهره‌وری بالاتر دستگاه‌های عدالت‌گستر گام برداشت و با گسترش عدالت اجتماعی و تولید سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی ظرفیت اجتماعی کشور بالا برود. از دیگر مسائل مهم در زمینه بعد اجتماعی اقتصاد مقاومتی گسترش فعالیت‌های داوطلبانه و عام‌المنفعه است که موجب افزایش مقاومت اقتصادی می‌شود.
بعد اقتصادی
امنیت غذایی: در زمینه امنیت غذایی باید برنامه‌های بلندمدتی تدوین شود که خوداتکایی در این زمینه وجود داشته باشد. درست است که در کل اقتصاد نیاز به حد کفایت برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیست اما لازمه هر اقتصاد مقاومتی تحقق کامل خوداتکایی در زمینه امنیت غذایی است.
بازتوزیع درآمد: باید ساختارهای اقتصادی در راستای گسترش عدالت اقتصادی به گونه‌ای عمل کنند که بر مبنای افزایش بهره‌وری در تولید و بازتوزیع درآمد کار کنند.
کاهش تجمل‌گرایی: جلوگیری از مصرف‌زدگی و تجمل‌گرایی یکی از زمینه‌های مهم در بعد اقتصادی اقتصاد مقاومتی است. اگر مصرف‌کننده‌ها از سمت کالاهای لوکس که عمدتاً وارداتی نیز هستند به مصرف کالاهای ضروری و لازم خود اکتفا کنند اقتصاد از ضریب مقاومت بالاتری برخوردار خواهد شد.
افزایش اشتغال: تولید اشتغال در شاخص‌های کلان بسیاری تاثیر می‌گذارد که می‌تواند منجر به افزایش مقاومت اقتصاد شود.

کاهش شکاف طبقاتی و افزایش شفافیت اقتصادی از دیگر مسائل مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی هستند.
در نهایت باید گفت اگر به تجربه اقتصادهای نوظهور نگاه کنیم مدل‌های توسعه‌یافتگی آنها با اتکا به یک محور و حمایت‌های کوتاه‌مدت از بخش‌هایی خاص، به توسعه و رشد پایدار منتهی شده است. در شرایط کنونی اقتصاد کشور که شایسته‌سالاری همواره از شعارها و سیاست‌های دولت‌های هفتم و هشتم بود و به طور عملی در دولت یازدهم به مرحله اجرا درآمده است می‌توان به مدل‌سازی و تحقق اقتصاد مقاومتی دست یافت. در واقع با تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی، چین و هند می‌بینیم که این کشورها هر کدام در بازه‌ای از تاریخ اقتصادی خود در مقابل مسائلی از اقتصاد مقاومت کرده‌اند و به رشد و توسعه دست یافته‌اند. هیچ مدل یکسانی را نمی‌توان برای کشورهای در حال توسعه تدوین کرد در واقع با توجه به بسترهای نهادی متفاوت هر اقتصاد نیاز به الگوی خاص خود را دارد که با بررسی مدل‌های دیگر و تحلیل واکنش‌های آنی خودش به شوک‌های بیرونی باید تدوین شود. فرماندهی این نوع اقتصاد به معاون اول رئیس‌جمهور، از درک بالای مقام معظم رهبری به لزوم رهبری اقتصاد در مدل‌سازی و پایه‌ریزی تئوریک اقتصاد خبر می‌دهد.