نفت بی‌برکت

ونزوئلا یکی از کشورهایی است که همزمان با سقوط نفت در سراشیبی رکود افتاده است. به ‌طوری که بهای کالاهای مصرفی در این کشور به اوج رسیده و همزمان کمبود مواد غذایی در تمام نقاط آن دیده می‌شود. این کشور را باید نخستین قربانی سقوط بهای نفت دانست. اما «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا قول داده اقداماتی ضربتی انجام دهد تا کشور را از رکود خارج کند اما تاکنون هیچ جزییاتی از برنامه‌های خود را فاش نکرده است. او در اصلاح وضعیت اسفناک اقتصادی کشورش از خودش شروع کرده و گفته قصد دارد حقوق دریافتی خود را کاهش دهد. اکنون نفت به بزرگ‌ترین کابوس مادورو تبدیل شده زیرا باید اقتصاد کشورش را احیا کند و سریع‌ترین نرخ فزاینده تورم جهان را هم کنترل کند. اقتصاد ونزوئلا به‌شدت وابسته به نفت است. درآمدهای ناشی از صادرات نفت، بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور و در مجموع 95 درصد از صادرات ونزوئلا را به خود اختصاص می‌دهد. این کشور پنجمین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک است. از دهه 50 میلادی تا اوایل دهه 80 میلادی، اقتصاد ونزوئلا شاهد رشد ثابتی بود و توانست مهاجران بسیاری را نیز به کشوری که زمانی بالاترین استانداردهای زندگی را در میان کشورهای آمریکای لاتین داشت، جذب کند. در طول دوران سقوط قیمت نفت در دهه 80 میلادی، اقتصاد این کشور نیز دچار انقباض شد و نرخ تورم به طرز وحشتناکی افزایش یافت. در سال 1989 میلادی نرخ تورم در ونزوئلا به 84 و در سال 1996 به 99 درصد رسید. سه سال قبل از آنکه «هوگو چاوس» فقید سکان ریاست‌جمهوری ونزوئلا را در اختیار بگیرد، اقتصاد این کشور به لطف رشد قیمت نفت و افزایش هزینه‌های دولت، در سال 2007 میلادی 9 درصد رشد کرد. این کشور همچنین برنج، ذرت، ماهی، میوه‌های گرمسیری، قهوه و گوشت قرمز صادر می‌کند. ایالات متحده به‌رغم داشتن روابط نه چندان مسالمت‌آمیز با ونزوئلا، یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری این کشور محسوب می‌شود. صادرات آمریکا به ونزوئلا را ماشین‌آلات، محصولات کشاورزی، بیمه پزشکی و خودرو تشکیل می‌دهد. از سوی مقابل، ونزوئلا یکی از چهار تامین‌کننده اصلی نفت ایالات متحده محسوب می‌شود و حدود 500 کمپانی آمریکایی نیز در این کشور مشغول به فعالیت هستند. بنا بر اعلام بانک مرکزی ونزوئلا، دولت این کشور حدفاصل سال‌های 1998 تا 2008، حدود 325 میلیارد دلار آمریکا درآمد نفتی داشته است. همچنین، طبق اعلام آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، ونزوئلا تا ژوئن 2010، روزانه دو میلیون و 200 هزار بشکه نفت تولید می‌کرده که از این سهم، 800 هزار بشکه در روز به ایالات متحده صادر می‌شده ‌است. از زمانی که «هوگو چاوس»، یکسری قوانین کنترل پولی را در سال 2003 وضع کرد تا از فرار سرمایه از کشور جلوگیری کند، روند سریالی کاهش ارزش پول ملی این کشور شروع شد. پس از آن، کنترل قیمت‌ها، سلب مالکیت و سایر سیاست‌های دولتی سبب کاهش جدی مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی شد و در سال 2010 میلادی، تورم ونزوئلا را با 1 /29 درصد، در صدر تمام کشورهای جهان قرار داد. طبق شاخص فلاکت که در سال 2013 میلادی منتشر شد، ونزوئلا با بالاترین شاخص فلاکت، در صدر قرار گرفت. از سوی دیگر، «بنیاد هریتیج»، ونزوئلا را از نظر شاخص آزادی اقتصادی در بین 178 کشور جهان، در رتبه 175 قرار داد و این کشور را جزو کشورهای سرکوب‌شده قرار داد. در اوایل سال 2013 میلادی، ونزوئلا به دلیل کاهش مواد غذایی و بسیاری از مایحتاج در داخل، ارزش واحد پولی خود را کاهش داد. این کمبودها شامل کالاهایی نظیر دستمال توالت، شیر و آرد می‌شد. با کمبود دستمال توالت، تنش و نگرانی در این کشور بالا گرفت به‌ طوری که دولت کارخانه تولید دستمال توالت را اشغال کرد. در اواخر سال 2013، نرخ تورم ونزوئلا، حتی بیش از گذشته افزایش یافت و به 3 /54 درصد رسید. چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از آینده اقتصادی ونزوئلا نشان می‌داد این کشور در سال 2013، کندترین رشد اقتصادی را در بین تمام کشورهای آمریکای لاتین داشته باشد. در اوایل سال 2014، بسیاری از کارخانه‌های این کشور یا فعالیت‌های خود را کند یا به کلی متوقف کردند. کمپانی «فورد»، یکی از بزرگ‌ترین کمپانی‌هایی بود که تولید خود در این کشور را به دلیل کمبود ارز کند کرد. کمپانی فورد نیز به دلیل برخی بی‌ثباتی‌های اخیر اقتصادی پیش‌بینی کرد ارزش بولیوار بیش از این افت خواهد کرد.