دفاع از ریال و روبل

افزایش اخیر قیمت دلار در بازارهای داخلی که بیان مترادف آن «افت ارزش ریال» بود، با بخشی از سقوط اخیر و کم‌سابقه ارزش «روبل» (واحد پول روسیه) همراه بود. با توجه به تاثیر عمده کاهش قیمت جهانی نفت، به نظر می‌رسد نقش این عامل (نفت) در تحولات اخیر بازار داخلی ارز، کم‌اهمیت جلوه داده شده است. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد تضعیف درآمدهای نفتی به عنوان مهم‌ترین عنصر صادراتی و مهم‌ترین منبع ارزی ایران و روسیه، عامل مهمی در تضعیف ارز این دو کشور بوده است. در روزهای گذشته بانک مرکزی با انتشار متنی که شبیه به یک مانیفست ارزی بود، هدف خود را از دخالت در بازار ارز «مدیریت نوسان‌ها» و «ثبات‌بخشی به روندهای قیمتی» اعلام کرد و گفت در این مسیر، از ابزارهای گسترده و پنهانی زیادی استفاده می‌کند و مصاحبه‌های رئیس کل، تنها بخش آشکار این مجموعه ابزارهاست. با این حال، نگاهی به سیاستگذاری ارزی در سایر کشورها نشان می‌دهد ابزارهای مورد استفاده، از جنس دیگری هستند. هرچند با توجه به قدرت کم بانک مرکزی در ایران از لحاظ قانونی و ساختاری، شاید استفاده از ابزارهای مشابه در ایران چندان هم مقدور نباشد.

اما فارغ از این مباحث و بدون ریشه‌یابی علل این دو پدیده همزمان، نوع واکنش‌های سیاستگذاران دو کشور ایران و روسیه به افت ارزش پول ملی -در پی افت ارزش نفت- نیز جالب است و می‌تواند محل بررسی باشد. با شروع روند کاهش ارزش روبل، بانک مرکزی روسیه استفاده از ابزارهای مختلفی را برای مقابله با روند تضعیف ارزش پول ملی و خروج سرمایه‌ها در پیش گرفت که رشد گام به گام نرخ‌های سود بانکی، مهم‌ترین این سیاست‌ها بود. این ابزار تا هفته‌های اخیر نیز مورد توجه بانک مرکزی روسیه بوده است. به طوری که پس از «دوشنبه سیاه» اقتصاد این کشور و نوسان شدید بازارها در روزهای 15 و 16 دسامبر (حدود دو هفته پیش) که با بیشترین کاهش ارزش روبل از سال 1998 به بعد همراه بود، بانک مرکزی روسیه در اقدامی کم‌سابقه نرخ سود بانکی پایه را از 5/10 درصد به 17 درصد افزایش داد. البته روند تضعیف اقتصاد این کشور از اوایل سال جاری میلادی آغاز شده بود و با تشدید فضای دیپلماتیک علیه این کشور و تضعیف درآمدهای نفتی، این کشور را به مرز بحران نزدیک‌تر کرد. در اوایل سال 2014 نرخ سود بانکی پایه در اقتصاد روسیه معادل 5/5 درصد بود، اما با روند وقایع، بانک مرکزی روسیه از ترس خروج سرمایه از شبکه بانکی و اقتصاد این کشور، تصمیم به افزایش نرخ‌های سود گرفت تا جایی که در آخرین اقدام، سطح نرخ‌ها را به 17 درصد رساند. روبل در سال 2014 حدود نیمی از ارزش خود را از دست داده است.

اما علاوه بر سیاستگذاری از طریق تعیین نرخ‌های سود، بانک مرکزی روسیه از ابزارهای دیگری نیز برای اثرگذاری بر انتظارات فعالان اقتصادی و جهت‌دهی به بازارها و شاخص‌های قیمتی آنها استفاده کرد. از جمله این ابزارها که به نظر می‌رسد در ایران هوادار بیشتری داشته باشد، ابراز موضع رسمی از سوی بانک مرکزی است. اما برخلاف ایران، در این ابراز مواضع، رئیس کل بانک مرکزی این کشور مستقیماً وارد عمل نمی‌شد و نهاد بانک مرکزی با انتشار «بیانیه رسمی»، به اعلام مواضع می‌پرداخت. این بیانیه‌ها عمدتاً با زبانی تکنیکی نوشته می‌شد و به عنوان مثال، در توضیح اقدام اخیر برای افزایش سطح نرخ‌های سود به 17 درصد، بانک مرکزی روسیه بیانیه داد: «این تصمیم با هدف محدود کردن ریسک‌های بنیادی افزایش‌یافته ناشی از تضعیف روبل و ریسک‌های تورمی، اتخاذ شد.» استفاده از چنین ابزارهایی در ایران چندان رایج نیست. عمده اظهارات مطرح‌شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی، با «وعده» ثبات بازار بود و استفاده از ابزارهای تکنیکی‌تر -حداقل در ظاهر- چندان مورد توجه نبود.

یک ابزار دیگر بانک مرکزی روسیه برای اثرگذاری بر بازار ارز، استفاده از اهرم «افزایش عرضه ارز» بود. چنین اقدامی، در دوره پیشین بانک مرکزی ایران نیز سابقه داشت، ولی در دوره جدید سیاستگذاران بانک مرکزی به صورت رسمی استفاده از آن را مورد تایید قرار نداده‌اند. هرچند در هفته‌های اخیر و پیش از رسیدن قیمت به 3500 تومان، گزارش‌هایی از بازار ارز منتشر می‌شد که می‌گفت نمایندگان برخی از صرافی‌های بانک‌ها، با عرضه ارز با فاصله قیمتی قابل توجهی کمتر از نرخ رایج در بازار، برای کاهش سطح قیمتی دلار تلاش می‌کردند. این نمایندگان البته از ابتدایی‌ترین روش برای مداخله «مقداری» در بازار ارز استفاده می‌کردند: ایستادن در محل تجمع دلال‌ها و اعلام نرخ‌های پایین‌تر برای فروش با صدای بلند. اما بانک مرکزی روسیه این مداخله را به چه طریقی انجام داد؟ این نهاد به صورت رسمی اعلام کرد حجم ماکزیمم ارزی را که به بانک‌های روسیه از طریق قراردادهای حراج و خرید مجدد ارز خارجی ارائه می‌دهد، به مدت 28 روز افزایش می‌دهد و بیشینه ارز عرضه‌شونده را از 5/1 میلیارد دلار به پنج میلیارد دلار می‌رساند.

همزمان با استفاده از این ابزارها، بانک مرکزی روسیه سیاستگذاری بازارهای دیگر را نیز با اولویت ثبات ارزی تنظیم کرد. به عنوان مثال، در یکی از مهم‌ترین اقدامات، اعلام کرد به منظور تقویت کارایی وثایق پولی تضمین‌شده با دارایی‌های غیربازاری، گارانتی و تضمینی از دو روز تا 549 روز برای این وثایق، در یک نرخ سود شناور، فراهم خواهد شد. این سیاست، اعتماد به سیستم پولی روسیه در هنگامه ریزش ارزش ارز را بیشتر کرد و موجب تضعیف جریان خروج سرمایه از این کشور شد. هرچند مشابه سایر سیاست‌ها، تا حدی کارایی داشت و نمی‌توانست جلوی کل سقوط ارزش پول روسیه را بگیرد.

در نهایت و با عبور روبل از سطوح قبلی و ثبت قیمت‌های تعادلی بالاتر، برخی از مقامات روسیه اعلام کردند ارز ضعیف‌تر، به دلیل افزایش درآمدهای صادراتی حاصل از فروش نفت و گاز، فلزات و غلات، به نفع روسیه خواهد بود. اما همزمان، این صدا نیز از درون روسیه شنیده می‌شد که نرخ‌های برابری بالاتر، پرداخت بدهی‌های بین‌المللی را برای این کشور بسیار دشوار خواهد کرد. خصوصاً اگر به یاد داشته باشیم شرکت‌ها و بانک‌های روسی فقط در سال 2015 باید 120 میلیارد دلار بدهی خود را بازپس دهند که با توجه به نرخ‌های جدید، معادل «روبل» این بدهی‌ها نسبت به ابتدای سال دو برابر شده است.

علاوه بر اینها، بانک مرکزی روسیه که یک کریدور یا نوار قیمتی مجاز را برای نوسان‌های ارزی اعلام می‌کرد، در هفته‌های اخیر تصمیم به اعمال تغییراتی در نرخ‌های کف و سقف این نوار ارزی گرفت. این نوار، بر اساس قیمت یک سبد دو-ارزی متشکل از 55 درصد دلار و 45 درصد یورو تعیین می‌شود و محدوده مجاز نوسان‌های قیمتی را مشخص می‌کند. البته با وجود همه این تفاوت‌ها در استفاده از ابزارها، به نظر می‌رسد نوع مداخله‌گرانه و دستوری برخورد سیاستمداران، در روسیه نیز تا حدودی شبیه به برخی از روش‌های تجربه‌شده در گذشته کشور باشد. وب‌سایت خبری-تحلیلی «اینوستینگ» در گزارشی راجع به وقایع اخیر ارزی روسیه نوشت: «در یک مغازه صرافی ارزی در مسکو، مسوول مبادله برای یک دلار 85 روبل را درخواست کرد، هرچند نرخ درج‌شده روی درب این صرافی 80 روبل بود و نرخ رسمی دلار نیز، 60 روبل اعلام شده بود.» یا در مورد مشابه دیگر، ولادیمیر پوتین عامل ایجاد نوسان‌های ارزی این کشور را حاصل اقدامات خصمانه «سفته‌بازان» و «غربی‌ها» عنوان کرد. نکته جالب اینجاست که در اوایل سال 2014، پوتین با دفاع از نظام نرخ ارز شناور، اعلام کرده بود: «هر چه نظام قیمت ارز آزادتر باشد، برای اقتصاد روسیه بهتر است.»