سه اظهارنظر و سه افزایش؟

یکی از انتقاداتی که پس از افزایش اخیر قیمت دلار نسبت به عملکرد بانک مرکزی کشور صورت گرفت، این موضوع بود که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی، وظیفه دفاع از ارزش پول ملی و مقابله با نوسان‌های ارزی را بر عهده دارد. البته در دعوای اخیر، «اظهارنظرهای رئیس کل بانک مرکزی» نیز در معرض انتقاد از سوی برخی از چهره‌های منتقد دولت، قرار گرفت و حتی در مقاله سایت الف، نتیجه‌گیری شده بود که «رئیس‌کل بانک مرکزی دولت یازدهم طی یک سال و چند ماه اخیر، سه بار با اظهارات خود در بازار ارز دخالت کرده که در هر سه بار نیز واکنش بازار، گران شدن دلار بوده است». البته بانک مرکزی در بیانیه خود، به این ادعا واکنش نشان داد و به دفاع از عملکرد خود پرداخت. نکته مهم در اظهارنظر بانک مرکزی، تاکید بر این زاویه کلیدی بحث بود که اساساً بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی خود، به صورت بالقوه افزایش یا کاهش نرخ ارز را مورد توجه قرار نمی‌دهد و این، «کاهش شدت نوسان‌های قیمتی» است که در اولویت سیاستی بانک مرکزی قرار دارد.

سه اظهارنظر یادشده در سه مقطع -ابتدای مهر 1392، اواخر فروردین 1393 و اوایل آذر 1393- صورت گرفت. مقطع اول یعنی اوایل مهرماه سال گذشته، حدود یک ماه و نیم پس از روی کار آمدن دولت و مصادف با زمانی بود که به دلیل چرخش سریع فضای انتظاری جامعه و خوش‌بینی شدید نسبت به بهبود وضعیت سیاست داخلی، سیاست خارجی و شرایط اقتصادی، قیمت دلار با سرعت زیادی در مسیر کاهشی قرار گرفت.

در این مقطع، قیمت دلار از حوالی 3500 تومان در انتهای بهار وارد مسیر نزولی شده بود و در روزهای پایانی تابستان، با سرعت زیادی (حدود سه هفته) از نرخ 3200 تومان در حال رسیدن به زیر 3000 تومان بود. بانک مرکزی که در مقابل کاهش 500‌تومانی قیمت دلار سکوت کرده بود و حتی تلویحاً مسوولان اقتصادی این روند را نتیجه تخلیه هیجان‌ها در بازار، عرضه ارزهای خانگی و اعتماد به شرایط جدید می‌دانستند؛ در این مقطع نسبت به کاهش شدید قیمت دلار احساس خطر کردند. به گفته مسوولان بانک مرکزی، کاهش بیشتر قیمت در آن زمان موجب می‌شد قیمت دارای حباب منفی شود و پس از رسیدن به کف، مجدداً دچار افزایش شود. با وجود اینکه هیچ مستند یا پژوهش رسمی که ثابت کند نرخ 3000 تومانی دلار در سال گذشته یک قیمت تعادلی بوده است، وجود ندارد ولی به طور عجیبی، تحولات بعدی اقتصاد نشان داد این قیمت کاملاً در تعادل با شرایط اقتصاد کلان قرار داشت و به احتمال بسیار، کاهش بیشتر قیمت زیر این سطح، به افزایش مجدد آن و تداوم نوسان‌ها در بازار منجر می‌شد. این موضوع نشان می‌دهد که اتفاقاً، سیاست بانک مرکزی در مداخله در روند قیمتی بازار در اوایل مهرماه سال گذشته سیاست نادرستی نبوده است و حداقل در هدف تعریف‌شده خود، یعنی جلوگیری از نوسان‌های شدید قیمتی، کاملاً کارا بوده است. یا بر اساس دفاعیه صادرشده، «وظیفه بانک مرکزی حکم می‌کرد که به جای شعف از کاهش کوتاه‌مدت نرخ، در پی اقدام صحیح و اصولی که همان حفظ ثبات بازار است، اقدام کند».

مقطع دوم مورد اشاره در انتقادات یادشده، به اواخر فروردین‌ماه سال جاری مربوط می‌شود. با وجود گذشت زمان کوتاهی از این مقطع، بسیاری از تحلیل‌های رایج در دوره پیش از آن به نظر می‌رسد که فراموش شده است. از ماه‌های پایانی سال 1392 و زمانی که اجرای هدفمندی با شروع سال 1393 محرز شده بود، هشدارهای فراوانی از سوی گروه‌های متعددی در مورد تبعات غیرقابل پیش‌بینی اجرای فاز جدید برنامه اصلاح قیمت‌های انرژی مطرح می‌شد. این اظهارنظرها که بعضاً گوینده آنان برخی از استادان صاحب‌نام و چهره‌های شناخته‌شده اقتصاد بودند، از بروز تورم شدید پس از افزایش قیمت‌های انرژی و نیز احتمال شوک‌های غیرقابل‌کنترل نقدینگی سخن می‌گفتند. از جمله، یکی از استادان اقتصاد وضعیت اقتصادی ایران را در نقطه‌ای به نام «تکینگی» توصیف و اظهار می‌کرد ورود هر گونه «شوک» به اقتصاد در این وضعیت، آن را غیرقابل‌مهار می‌کند. در چنین فضایی، مسوولان دولتی نیز نگران بروز عواقب ناشناخته این طرح بودند و می‌کوشیدند تا جای ممکن، در شرایط «ثبات همه متغیرهای اقتصادی به جز قیمت‌های انرژی» فاز دوم هدفمندی را اجرا کنند. بنابراین، بانک مرکزی نیز از جایگاه خود سعی می‌کرد حساس‌ترین شاخص اقتصاد یعنی نرخ ارز را تا جای ممکن کنترل کند. البته چنین طرحی، چندان هم بیراه نبود چرا که گذشت زمان و اجرای فاز دوم هدفمندی نیز ثابت کرد تبعات تورمی و ارزی آن، کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. بنابراین، بانک مرکزی تصمیم گرفت همزمان با افزایش بهای مهم‌ترین محصولات انرژی یعنی بنزین و دیگر سوخت‌ها، از اثرات کم هدفمندی بر بازار ارز بگوید تا شاید به باور خود، در راستای تقویت اطلاعات اثرگذار بر فضای ذهنی و انتظاری بازیگران بازار ارز گام بردارد. به صورت بالقوه نیز، طرحی مثل افزایش قیمت انرژی اثرات مستقیم و شدیدی بر تراز تجاری (بازرگانی خارجی) ندارد که بخواهد با تغییر جریان ورودی و خروجی ارز، نرخ‌های ارز را در کوتاه‌مدت تغییر دهد. در میان‌مدت ولی اثرات تورمی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (که با ضریبی نسبتاً کم از افزایش بهای انرژی تاثیر می‌گیرد)، به تراز تجاری در جهت افزایش نرخ ارز فشار وارد می‌کند. بنابراین، بانک مرکزی با هدف حفظ ثبات بازار ارز، تلاش کرد سیگنال عدم افزایش به بازار وارد کند تا حداقل بخشی از تقاضا را خارج کند. بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد در این مقطع و در شرایطی که قیمت دلار از کانال 3000 تومان تا 3200 تومان بالا آمده بود، دارای رشد ملایم‌تری شد و از سطح 3300 تومان دیگر فراتر نرفت. در نتیجه، به مدت چندین ماه سطح قیمتی 3200 تومان سطحی معتبر برای تعادل بازار و نوسان قیمتی حول آن، به شمار می‌رفت. بانک مرکزی در دفاع از عملکرد خود در این مقطع می‌گوید: «بخشی از بسته سیاستی این بانک در آن مقطع،‌ جلوگیری از شکل‌گیری دوباره حملات سفته‌بازانه در بازار ارز از طریق جهت‌دهی به انتظارات بود. مداخله کلامی و مصاحبه مورد اشاره در سی‌ام فروردین 1393 نیز به همین الزام و نیاز بازمی‌گشت.»

در نهایت، سومین اظهارنظر یادشده در این انتقادات، مربوط به بازه زمانی اوایل پاییز می‌شود که به دلیل شکل‌گیری فضای بسیار امیدبخش (انتشار اخبار قطعی از منابع خبری رسمی مبنی بر حتمی بودن توافق)، احتمال تغییر سریع انتظارات با اعلام به تعویق افتادن مجدد توافق، وجود داشت. در نتیجه، این نگرانی مطرح بود که تعادل عرضه و تقاضا تغییر سریعی به سمت افزایش قیمت پیدا کند. به خصوص با توجه به سقوط‌های پی‌درپی بورس، انتشار اخباری مبنی بر وضعیت نامساعد بانک‌ها، نگرانی از شرایط اقتصاد کلان با چرخش تورم و همچنین کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت؛ احتمال وقوع حملات سفته‌بازانه افزایش یافته بود. در این مقطع، بانک مرکزی اولویت خود را جلوگیری از نوسان شدید عنوان کرد و گفت در صورت محدود بودن نوسانات، واکنش مستقیم (با ابزارهای مداخله‌ای) بروز نخواهد داد. با این حال، همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد در این مقطع به دلایل گفته شده، فشار روانی برای افزایش قیمت دلار شدیدتر از آن بود که واکنش بانک مرکزی بتواند جلوی فشار آن را بگیرد، همان‌طور که چنین روندی در کشور روسیه نیز موجب شد که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، «روبل» نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست بدهد. دفاعیه بانک مرکزی در این خصوص توضیح می‌دهد: «مداخله کلامی اواسط آذرماه رئیس‌کل نیز با هدف اطلاع‌رسانی به فعالان تجاری مبنی بر عدم‌ حمایت متغیرهای بنیادین از افزایش بی‌رویه نرخ ارز و نوسانات مشاهده‌شده در آن مقطع صورت گرفت».

یکی از نکات امیدوارکننده در این بخش از دفاعیه، این است که بانک مرکزی به گزاره «عدم‌حمایت متغیرهای بنیادین اقتصاد از افزایش نرخ ارز»، قید «بی‌رویه» را اضافه می‌کند تا تاکید کند بخشی از افزایش اخیر نرخ ارز، اتفاقاً با حمایت متغیرهای بنیادین اقتصاد صورت گرفته است. این دفاعیات، در بند 4 از مانیفست اخیر بانک مرکزی برای دلار آورده شده است و جالب اینجاست که بلافاصله پس از این توضیحات و در ابتدای بند 5، بیانیه منتشرشده می‌گوید: «در فضایی که قیمت کلیه کالاها و خدمات سیر مداوم افزایشی دارد،‌ ارز نمی‌تواند از این قاعده کلی مصون بماند» و بر این مبنا، تاکید می‌کند که «ثابت نگه داشتن نرخ ارز با مکانیسم‌های مصنوعی و از طریق تزریق بی‌حد و حصر دلار به بازار، یکی از مخرب‌ترین روش‌های مدیریتی است که البته در نیمـه دوم دهــه 1380 و در اثر برخی فشارهای بیرونی، به مدتی طــولانی و با حجم بالا به اتکای درآمدهای فراوان نفتی تجربه شد». بیانیه منتشر شده، در ادامه عواقب چنین رویکردی را مواردی مثل «از دست رفتن مزیت‌های تولید»، «کاهش رقابت‌پذیری تجاری» (به دلیل گران شدن صادرات و ارزان شدن واردات) و «گسترش واسطه‌گری و فعالیت‌های غیرمولد» عنوان می‌کند. در نهایت، این بند امیدوارکننده از دفاعیه بانک مرکزی با این نتیجه‌گیری پایان می‌یابد: «تخلیه تدریجی و کنترل‌شده بخشی از شکاف نرخ تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز، طریق عدم انباشت ناترازی در نرخ ارز و نیز کاهش رانت، عملاً هزینه‌های اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را نیز در آینده کاهش می‌دهد.»