نکوهش اقتصاد دولتی

جناب آقای آل‌اسحاق، سابقه حضور طولانی شما در عرصه فعالیت و سیاستگذاری اقتصادی ایران نشان می‌دهد در سال‌های پس از انقلاب همواره در متن تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور بوده‌اید. بر اساس این تجربه در سطح بالای نظام تصمیم‌سازی، جنابعالی تفکرات و دیدگاه‌های اقتصادی مقام معظم رهبری را -چه در سال‌هایی که مسوولیت ریاست‌جمهوری را بر عهده داشتند و چه در دوره رهبری- چگونه تحلیل می‌کنید؟ به نظر شما دیدگاه‌های ایشان به کدام‌یک از نحله‌های اقتصادی شناخته‌شده نزدیک‌تر است؟

همه ابعاد سیاسی و اقتصادی نظام «جمهوری اسلامی ایران» بر اساس «اسلام» تعریف می‌شود. ضمن اینکه همه جهت‌گیری‌ها در این نظام باید بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. اصل 110 قانون اساسی تاکید دارد که «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران» توسط مقام معظم رهبری انجام شود؛ بنابراین خط‌مشی و جهت‌گیری‌های کلی اقتصاد ایران نیز توسط ایشان صورت می‌گیرد.

مقام معظم رهبری چه در زمان ریاست‌جمهوری‌شان و چه در زمان رهبری، در همه حوزه‌ها از یک مشرب فکری مشخص پیروی کرده و می‌کنند؛ مشرب فکری‌ای که آبشخور آن از فقه اسلام و همچنین دیدگاه‌های امام راحل (ره) است. مبانی این نحله فکری کاملاً روشن و ثابت است و در طول زمان نیز تغییری نکرده است. اگر بر اساس این مقدمات، نظرات مقام معظم رهبری را مورد تحلیل قرار دهیم، نتیجه می‌گیریم که نحله فکری موردنظر ایشان در حوزه اقتصاد، «اقتصاد اسلامی» است.

در اقتصاد اسلامی و بر اساس نظرات رهبر معظم انقلاب و امام راحل (ره) جهت‌گیری همواره بر این بوده است که «دولت به کارهایی که مردم می‌توانند انجام دهند، وارد نشود». بنابراین، درباره دولتی یا غیردولتی بودن اقتصاد، دیدگاه‌های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری ترکیبی از اقتصاد دولتی و خصوصی است. بدین معنا که در جاهایی که ممکن است امنیت اقتصادی کشور به خطر افتد، لازم است فعالیت‌ها در دست دولت باشد و حاکمیت نباید نسبت به اقتصاد کشور موضع بی‌تفاوتی اتخاذ کند. این مقوله در سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی به صراحت توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته و ایشان تصریح کرده‌اند که دولت در حوزه اقتصاد باید وظایف حاکمیتی را بر عهده بگیرد. وظایف حاکمیتی شامل سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی است. نقطه مقابل دولت حاکمیتی مد نظر مقام معظم رهبری، دولت عاملیتی و مداخله‌گر است که ایشان چنین دولتی را تایید نمی‌کنند.

اواخر سال گذشته مقام معظم رهبری در یک سخنرانی، مشکل اقتصاد ایران را صراحتاً در دو قسمت دسته‌بندی کردند: وابسته بودن بودجه به نفت و دولتی بودن اقتصاد. ایشان همچنین در سخنرانی دیگری فرمودند که اگر ما از ابتدای انقلاب مداخله دولت در اقتصاد را محدود می‌کردیم و نقش مردم را در اقتصاد پررنگ‌تر می‌کردیم، امروز تحریم‌ها نمی‌توانست به ما فشار وارد کند. بنابراین جهت‌گیری مقام معظم رهبری در این راستاست که اقتصاد نباید دولتی باشد و دولت باید تنها وظایف حاکمیتی داشته باشد؛ نه مانند اقتصاد لیبرال که در آن دولت هیچ‌کاره است و نه مانند اقتصاد سوسیالیستی که دولت همه‌کاره باشد. بلکه یک ترکیب دولت-ملت باید در اقتصاد وجود داشته باشد که وظایف دولت نیز در آن مشخص است. البته این بحث امروز و دیروز نیست؛ ایشان در زمان ریاست‌جمهوری نیز همین دیدگاه را داشتند و دیدگاه امام راحل (ره) هم در همین راستا بوده است. جالب این است که رئیس‌جمهور فعلی نیز همین دیدگاه را مورد تاکید قرار می‌دهند.

البته برای عملیاتی کردن این دیدگاه، نیازمند آن هستیم که بدانیم وظایف دولت در اقتصاد چیست؟ وظایف مردم در اقتصاد چیست؟ و رابطه بین دولت و ملت (شامل بوروکراسی و فرآیندهای حاکم) در این حوزه چگونه است؟ اما چنانچه این دیدگاه حکمفرما شود، دولت کوچک می‌شود و لازم نیست این ‌همه شرکت‌های اقتصادی وابسته داشته باشد، یا این‌همه نیروی استخدامی در اختیار داشته باشد. ضمن اینکه با کم شدن میزان بودجه دولت، وابستگی آن به نفت، شرایطی را به وجود نخواهد آورد که با هر نوسانی در بازار جهانی نفت، کمر دولت زیر بار این نوسانات خم شود.

با این مقدمات می‌توان گفت ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری هم در راستای کاهش سهم دولت از اقتصاد بوده است. اما در سال‌های پس از این ابلاغ و تصویب قانون اجرایی این سیاست‌ها در مجلس، اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داده که به رشد بخش «شبه‌دولتی» به‌جای بخش خصوصی واقعی انجامیده و به نظر می‌رسد از مسیر اصلی مد نظر ایشان دور شده است. فکر می‌کنید در مسیر ابلاغ تا اجرای این سیاست کجای راه را اشتباه رفته‌ایم که به این وضعیت دچار شده‌ایم؟

مقام معظم رهبری از ابتدا بر کم کردن نقش دولت در اقتصاد تاکید داشته‌اند. مجموعه نظام هم بعد از 30 سال به این جمع‌بندی رسیده است که قانون اصل44 و کاهش سهم دولت از اقتصاد باید اجرایی شود و اکنون نیز این کار -البته نه با سرعت قابل قبول- در حال انجام است. به نظر من اشکال اصلی در مسیر اجرای این قانون، «دوره گذار» یا روند حرکت از شرایط موجود به سمت شرایط مطلوب است. وقتی 70 تا 80 درصد اقتصاد در دست دولت است و می‌خواهیم این نسبت را معکوس کنیم تا 80 درصد اقتصاد در اختیار بخش غیردولتی باشد، چگونگی گذر از این وضع، الزاماتی دارد که تنها با «خواستن» یا حتی «دستور دادن» امکان‌پذیر نیست. به هر نسبتی که الزامات این کار فراهم شود، در مسیر موردنظر پیشرفت خواهیم داشت.

مهم‌ترین الزام این مسیر در درجه اول «عزم» است. بدین معنا که نیروی بازدارنده‌ای سر راه واگذاری نقش دولت در اقتصاد وجود نداشته باشد. یکی از مهم‌ترین نیروهای بازدارنده، کسانی هستند که از وضع موجود نفع می‌برند؛ مثل بعضی از مدیرانی که با وجود اقتصاد دولتی، صاحب‌منصب باقی می‌مانند و اگر اقتصاد خصوصی شود، شغل و جایگاه خود را از دست می‌دهند؛ یا کسانی که در سایه رانت‌ها و ارتباطات دولتی و خصوصی، به ثروت و مکنت رسیده‌اند و می‌رسند.

الزام بعدی، داشتن «نقشه راه» حرکت از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی است. در این نقشه راه باید هم به اراده تحویل‌دهنده (یا دولت) توجه کنیم و هم به توانایی تحویل‌گیرنده (یا بخش خصوصی) برای دریافت مسوولیت اداره بخش‌های مختلف. ضمن اینکه فرآیند انتقال از بخش دولتی به بخش خصوصی باید در نقشه راه موردنظر به روشنی بیان شده باشد. فراموش نکنیم که عبور از این دوران گذار، هزینه‌هایی دارد که نمی‌توان این هزینه‌ها را بر دوش تحویل‌گیرنده (یا بخش خصوصی) گذاشت. بنابراین، عبور از «دولت عاملیتی و مداخله‌گر» به «دولت حاکمیتی»، نیاز به نقشه راه و نرم‌افزاری دارد که تا وقتی فراهم نشود، اجرای اصل44 به همین کندی پیش خواهد رفت.

تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری بر اتکا به تولید داخلی و خودداری دولت از استفاده از محصولات وارداتی‌ای را که مشابه داخلی دارند چگونه تحلیل می‌کنید؟

بر اساس همان قاعده کلی اصل 110 قانون اساسی، مقام معظم رهبری با در نظر گرفتن دیدگاه‌های ملی یک نسخه عملیاتی و اجرایی برای اقتصاد ایران تجویز کرده‌اند که به تایید همه نخبگان کشور نیز رسیده است و چیزی نیست جز «اقتصاد مقاومتی». در این نسخه که جهت‌گیری کلی همه بخش‌ها را تعیین کرده، هدف اقتصاد ایران رسیدن به وضعیت «درون‌زا» و «برون‌نگر» اعلام شده است. بر این اساس، همه جهت‌گیری‌های اقتصاد ایران اعم از قوانین، دستورالعمل‌ها، سیاستگذاری‌ها، فرآیندها، آیین‌نامه‌ها و مصوبات باید بر این دو واژه تاکید داشته باشند.

معنای این دو واژه از دیدگاه مقام معظم رهبری چیست؟

«درون‌زا» بودن یعنی اقتصاد ما باید با توجه به توانمندی‌ها، پتانسیل‌ها و امکانات داخلی شکل بگیرد. به عبارت دیگر سیستم سرمایه‌گذاری، تولید، تجارت و توزیع در اقتصاد ایران باید متکی به منابع داخلی و پتانسیل‌های داخلی باشد. بنابراین اصل -که یک اصل عقلایی و منطقی اقتصادی است- استفاده از منابع اقتصادی موجود (یا آورده اقتصادی) باید در اولویت نخست قرار بگیرد. روشن است که امکانات عظیمی در اختیار ما قرار دارد. نیروی انسانی تحصیل‌کرده و جوان، منابع طبیعی گسترده (اعم از نفت و گاز و معادن و...)، موقعیت جغرافیایی کم‌نظیر و ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی ملت ایران، همه جزو پتانسیل‌های اقتصادی ماست و عقل اقتصادی حکم می‌کند از این امکانات استفاده کنیم.

از سوی دیگر «برون‌نگر» بودن اقتصاد به این معناست که به‌هرحال ما باید با دنیای خارج ارتباط داشته باشیم. چراکه رسیدن به جایگاه نخست اقتصادی منطقه، با حصار کشیدن دور کشور ممکن نیست. اگر می‌خواهیم برترین اقتصاد منطقه باشیم، نمی‌توانیم تنها به ظرفیت 70، 80 میلیون‌نفری بازار داخلی اتکا کنیم و باید بازار 300، 400 میلیون‌نفری همسایگان‌مان را مد نظر داشته باشیم. این در حالی است که حضور امروز ما در بازارهای جهانی بسیار ناچیز است و برای حضور قدرتمند در بازارهای جهانی لازم است که تولید صادرات‌محور، رقابتی و با‌کیفیت داشته باشیم؛ این، معنای برون‌نگر بودن اقتصاد است.

بنابراین، این دو واژه لازم و ملزوم یکدیگرند و دیدگاه مقام معظم رهبری بر این است که ضمن توجه به پتانسیل‌ها و برنامه‌ریزی برای ارتقای تولیدات داخلی؛ نوع تولید، استانداردها و همچنین شیوه مدیریت واردات به سمتی حرکت کند که تولید صادرات‌محور را تقویت کند. به‌عنوان مثال هدف از مطرح کردن «مدیریت واردات» این نیست که ممنوعیتی ایجاد کند، بلکه هدف آن است که واردات «برای تولید» و «در جهت صادرات» صورت بگیرد. «تولید صادرات‌محور» به‌خصوص در حوزه محصولات صنعتی یکی از خط‌مشی‌های مورد تاکید مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بوده است تا سرمایه‌گذاری‌های ما به گونه‌ای انجام شود که محصولات تولیدی ایران بتواند جایگاه خود را در بازارهای جهانی پیدا کند و قدرت رقابت داشته باشد.

یکی از اشارات مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر در جمع کارگران، حمایت از سرمایه‌گذارانی بود که به «رونق تولید داخلی» کمک می‌کنند و ایشان چنین رویکردی را از مصادیق «عبادت» برشمردند. دلیل این تاکیدات را چه می‌دانید؟

عبادت برشمردن تولید بر اساس موازین دینی و شرعی ماست. پیامبر گرامی اسلام فرمودند من دست کارگر را می‌بوسم. دلیل این فرمایش رسول گرامی اسلام آن است که کارگر به رشد جامعه و رفع نیاز جامعه کمک می‌کند. هر عمل تولیدی که به رفع نیاز جامعه یا رشد و توسعه و پیشرفت و بهبود وضع مردم منجر شود، حتماً عبادت است: «عبادت به جز خدمت خلق نیست». مقام معظم رهبری نیز بر همین اساس، کمک به رونق تولید داخلی را از مصادیق عبادت برشمردند. چه افتخاری بالاتر از اینکه فعالیت اقتصادی انسان در راستای رضای خدا باشد؟ یعنی هم سود و بهره اقتصادی را نصیب خود کند و هم رضایت پروردگار را به خود جلب کند.

تولید محصول باکیفیت، با قیمت تمام‌شده پایین و مورد رضایت مصرف‌کننده با نگاه اقتصادی روز دنیا نیز سازگارتر است. چراکه حضور پایدار یک تولیدکننده در بازار منوط به مشتری‌مداری و دقت در این مولفه‌هاست. امروزه «سرمایه اجتماعی» جزو فاکتورهای اساسی موفقیت یک شرکت یا فعال اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که حتی در بسیاری از کشورها، سازمان‌های حسابرسی، هزینه‌های صورت‌گرفته در این زمینه را جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در نظر می‌گیرند؛ یا اگر مدیران عامل شرکت‌ها در این زمینه خوب عمل نکنند، در مجامع شرکت‌ها مورد بازخواست قرار می‌گیرند. بنابراین سرمایه اجتماعی -که به معنای رضایتمندی اجتماع و خدمت به جامعه است- جزو معیارهای اصلی امروز در دنیای بنگاهداری است.

در معارف دینی ما هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و مقام معظم رهبری نیز اقدام به جهت‌دهی در همین مسیر کرده‌اند و فرموده‌اند اگر می‌خواهید کشور پیشرفت کند، به تولید داخلی توجه کنید. ایشان البته از سوی دیگر به تولیدکنندگان رهنمود می‌دهند که استانداردهای کیفی تولید خود را با هدف جلب نظر مردم و بازار تنظیم کنند.

در جمع‌بندی این بحث اضافه کنم که توجه به تولید ملی شامل سه مولفه است. اول نقش دولت در بسترسازی، حمایت، جهت‌دهی و تنظیم روابط بین‌الملل که اشاره کردم شامل چهار وظیفه اصلی سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی می‌شود. دوم کارهایی است که تولیدکنندگان باید انجام دهند که تولید باکیفیت، با قیمت مناسب و خدمات خوب را شامل می‌شود. مولفه سوم هم مربوط به نقش مصرف‌کنندگان می‌شود. اگر می‌خواهیم تولید ملی افزایش یابد، نباید از نقش عمده مصرف‌کنندگان غافل شویم؛ نقشی که تا حدود زیادی به فرهنگ اقتصادی جامعه بستگی دارد. در شرایطی که مشکل بیکاری در کشور ما یک معضل بزرگ است، آحاد افراد جامعه باید بدانند که مفهوم خرید هر کالای خارجی، از دست رفتن یک فرصت شغلی در داخل کشور است. فرهنگ تفاخر به استفاده از کالای خارجی روحیه زننده‌ای است که حتی ممکن است به بیکار شدن نزدیکان فرد متظاهر به استفاده از کالاهای خارجی نیز انجامیده باشد. به نظر من این فرهنگ باید معکوس شود و مصرف‌کنندگان ما به استفاده از تولید ملی فخر کنند.

اتفاقاً مقام معظم رهبری هم در سخنرانی اخیر خود از کسانی که «چشم بر برندها و مارک‌های خارجی ببندند» به عنوان «مصرف‌کنندگان باانصاف» یاد کردند.

بله، دقیقاً همین‌طور است.

بسیار خوب. اجازه بدهید بحث را در مسیر دیگری دنبال کنیم. رویه کلی مقام معظم رهبری در سال‌های رهبری، همواره بر حمایت از دولت‌ها مبتنی بوده است. با توجه به شناختی که جنابعالی از عملکرد دولت‌های مختلف (از دولت آقای هاشمی رفسنجانی تا دولت آقای روحانی) دارید، به نظر شما کدام‌یک از این دولت‌ها بیش از دیگران به دیدگاه‌های اقتصادی مقام معظم رهبری نزدیک بوده‌اند؟ چون به‌هرحال رویکردهای اقتصادی این دولت‌ها با یکدیگر تفاوت‌هایی داشته است.

هر یک از این دولت‌ها بر اساس یک استراتژی و اولویت‌بندی خاص دست به اداره اقتصاد کشور زده‌اند که به تیم مدیریتی و وعده‌های آنها وابسته بوده است. به‌عنوان مثال دولت آقای هاشمی در شرایط بعد از جنگ و با توجه به نیاز کشور به بازسازی، هدف خود را بر سازندگی قرار داد و خط‌مشی عمده خود را بر سرمایه‌گذاری برای جبران خسارت‌ها متمرکز کرد. اولویت آن دولت بر هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری مبتنی بود و حداقل توجه به مصرف و مصرف‌کننده را داشت. اما مدل دولت آقای احمدی‌نژاد 180 درجه متفاوت بود. آقای احمدی‌نژاد می‌خواست ایده‌های «اقتصاد رفاه» را اجرایی کند و عمده توجه خود را به مصرف‌کننده معطوف می‌کرد. در نتیجه سرمایه‌گذاری در دوره ایشان یک عنوان ثانویه بود. در دوره آقای هاشمی نگاه دولت بر افزایش درآمدهای ملی و تولید متمرکز بود، اما در دوره آقای احمدی‌نژاد، تلاش بر این بود که منابع موجود در کشور به شکل «عادلانه» بین مردم توزیع شود. هر دو اینها حرف‌های خوب و قشنگی بود، اما به نظر من مساله اصلی، پیدا کردن نقطه بهینه بین این دو دیدگاه است.

سوال من دقیقاً همین‌جاست. از صحبت‌های شما این‌طور برمی‌آید که هیچ‌یک از دو دولت مورد اشاره به سمت نقطه بهینه حرکت نکرده‌اند. به نظر شما کدام یک از این دو دیدگاه به نگاه اقتصادی مقام معظم رهبری نزدیک‌تر است؟

به نظر من مشکل اینجاست که به سیاستگذاری‌های مقام معظم رهبری به طور جامع توجه نشده است. در اقتصاد اسلامی و با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، «توسعه بدون عدالت» مطلوبیت ندارد؛ به‌عبارت دیگر اقتصاد اسلامی هم توسعه را می‌خواهد و هم عدالت را. مدل آقای هاشمی به عدالت بی‌توجه بود و مدل آقای احمدی‌نژاد توسعه را فراموش کرد. چیزی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند، جامع این دو دیدگاه است و لذا ایشان اسم «توسعه» را هم تغییر داده‌اند و از «پیشرفت» صحبت می‌کنند؛ ما پیشرفت اقتصادی را می‌خواهیم، اما به شرطی که شکاف طبقاتی وجود نداشته باشد.

یکی از فرازهای مطرح در «اقتصاد مقاومتی»، «واقعیت‌نگری آرمان‌گرا» است. واقعیت‌نگری یعنی توجه به‌عوامل اقتصادی، سرمایه‌گذاری و توسعه؛ و آرمان‌نگری یعنی اینکه ما در عین تمرکز بر توسعه، به عدالت اجتماعی نیز -به همان اندازه- توجه داشته باشیم. مدل جامع مد نظر ایشان، مدلی اعتدالی بین این دو دیدگاه است که با معیار «واقعیت‌نگری آرمان‌گرا» تعیین می‌شود.

به‌عنوان سوال پایانی؛ ما می‌دانیم که مقام معظم رهبری بسیار اهل مطالعه و کتاب‌ خواندن هستند. در سال‌هایی که شما در سطوح مختلف با ایشان در ارتباط بوده‌اید، آیا شنیده‌اید که مطالعات اقتصادی خاصی داشته باشند یا کتاب خاصی را در این حوزه مطالعه کرده باشند؟

چگونه ممکن است کسی که مقام رهبری یک نهاد انقلابی را دارد، در حوزه اقتصاد مطالعه نداشته باشد؟ مشاوران اقتصادی و گروه‌های مطالعاتی بزرگی در کنار ایشان حضور دارند و خود ایشان هم صاحب دیدگاه‌های اقتصادی هستند و نگاهشان به این مقوله کاملاً باز است. در تدوین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ایشان از نظرات همه صاحب‌نظران استفاده کردند و در نهایت نیز از مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام بهره بردند. اصولاً به همین دلیل است که مدل انتخاب‌شده در اقتصاد مقاومتی، به زعم بیش از 95 درصد صاحب‌نظران و مدیران اقتصادی کشور، خالص‌شده همه بحث‌های نظری مطرح در اقتصاد ایران است و در نتیجه همه آن را قبول دارند.