تاریخ انتشار:
شاخص‌های مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته شامل چه مواردی است؟
سوءاستفاده از امتیازات ویژه
جرائم سازمان‌یافته اقتصادی هرسال افزایش و به شاخه‌هایی قدرتمند از تجارت بین‌المللی تبدیل می‌شوند.
آنوش رحام / تحلیلگر امور گمرکی
جرائم سـازمان‌یافته اقتصادی هرسال افزایش و به شاخه‌هایی قدرتمند از تجارت بین‌المللی تبدیل می‌شوند. باندهای جرائم سازمان‌یافته مرزهای ملی را یکی پس از دیگری در‌می‌نوردند و حوزه فعالیت خود را از ملی به فراملی تبدیل می‌کنند. قاچاق و پولشویی به عنوان یکی از پرسودترین جرائم سازمان‌یافته اقتصادی همواره یکی از خطرناک‌ترین جرائمی است که به دلیل ویژگی‌های متعدد و مخرب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امنیت اقتصادی کشورها را تهدید می‌کند و یکی از مهم‌ترین معضلات جامعه جهانی به حساب می‌آیند. در بند آ ماده 2 کنوانسیون «پالرمو» به گروه‌های مجرم سازمان‌یافته که از سه نفر یا بیشتر تشکیل و در یک دوره زمانی مشخص برای اهداف ارتکاب جرم برنامه‌ریزی کنند، باندهای جرائم سازمان‌یافته اطلاق می‌شود.
در کشور ما قاچاق به لحاظ حجم و ابعاد تبعات آن یکی از مهم‌ترین جرائم اقتصادی به حساب می‌آید که تاثیرات مخرب آن سال‌هاست دولت‌ها را درگیر خود کرده است. در ماده 113 قانون امور گمرکی مصادیق قاچاق کالا ذکر شده و در تعریف کالای قاچاق آمده است «کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج شود یا با اسناد خلاف واقع از اماکن گمرکی بدون پرداخت حقوق ورودی چه در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود قاچاق است». موارد دیگری مانند تعویض یا تخلیه کالاهای عبور خارجی یا وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار‌شده که در اسناد تسلیمی ذکری از آن به گمرک نباشد، نیز از مصادیق قاچاق است. در قانون مبارزه با قاچاق نیز قاچاق و شیوه انجام قاچاق سازمان‌یافته ذکر شده اما از منظر کارشناسان برای قاچاق سازمان‌یافته به شیوه‌هایی فراتر از تخلفات گمرکی، همپوشانی یا حمل کالا در جوار کالاهای عبور خارجی نیاز است. از همین رو برای تفکیک میزان مخاطرات قاچاق سازمان‌یافته با سایر شیوه‌های قاچاق کالا و ارز باید بین تخلفات گمرکی و قاچاق کلان و سازمان‌یافته تمایز قائل شد و هر یک را با عوامل و متغیرهای خود
بررسی کرد. همچنین لازم است در این تفکیک میزان یا حجم کالای قاچاق (ورودی و خروجی) که در واقع متغیر اصلی و محوری بوده لحاظ شود؛ چراکه در قاچاق سازمان‌یافته حجم و ارزش بیشتری از کالاها وارد یا خارج می‌شوند و هدف نهایی که کنترل و کاهش چشمگیر آن است، باید با تحلیل‌های مختلف و روش‌شناسی از تخلفات گمرکی تمیز داده شود.
امروزه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته روش‌شناسی، مطالعه و کشف الگوهای قاچاق سازمان‌یافته است؛ چراکه هیچ باند یا سازمان مجرمانه‌ای بدون برنامه و پلان اجرایی دست به قاچاق نمی‌زند و اتاق فکر قاچاقچیان در فاز صفر با شناسایی باگ و خلأهای قانونی حوزه تجارت با نفوذ در نقاط حساس اقدام به یارگیری و تهیه شیوه قاچاق می‌کنند. دولت‌های موفق در مبارزه با قاچاق با سرمایه‌گذاری بر روی مطالعات گسترده اقتصادی دریافته‌اند کارآمد‌ترین شیوه، مبارزه با قاچاق آشکار و ناامن کردن روش‌های قاچاق سازمان‌یافته است. بهره‌مندی از فناوری اطلاعات به‌جای نیروی انسانی و مکانیزه کردن امور مالی در سازمان‌های دولتی نیز دومین راهکار موثر مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته است. چراکه معمولاً قاچاق سازمان‌یافته با نفوذ در بدنه اداری و تطمیع نیروی انسانی اقدام به اجرای برنامه قاچاق می‌کنند. به همین دلیل امروزه دولت‌ها سعی می‌کنند با اجرای برنامه جامع دولت الکترونیک ارتباط بین نیروی انسانی را با ذی‌نفع به کمترین سطح برسانند و با ایجاد سامانه‌های جامع اطلاعاتی ضمن تبادل الکترونیک اسناد تجاری امکان هرگونه سوءاستفاده از اسناد خلاف
واقع را برای باندهای سازمان‌یافته از بین برده و با ایجاد یک بستر هماهنگ و متمرکز بین سازمان‌های صادر‌کننده مجوز، همزمان صحت اسناد و مجوزها را رصد کنند. یکی از مزایای به‌کارگیری فناوری اطلاعات و شیوه‌های الکترونیک، امکان تبادل اسناد بین سازمان‌ها و به‌کارگیری ماژول‌های کنترل گردش کالا از مبادی ورودی تا سطح عرضه است. این شیوه برای شناسایی فعالان مجاز و واقعی اقتصادی کارآمد است و عملاً مانع استفاده باندهای سازمان‌یافته قاچاق در سطح عرضه می‌شود. همچنین همزمان میزان تحرکات کالا، گردش اسناد، ماهیت کالاها و کانال‌های عرضه و توزیع را شناسایی می‌کند و آن را با صاحبان اصلی کالا که در جریان تبادل و داد و ستد کالا قرار دارند، مطابقت می‌دهد، بر این اساس عملاً مانع فرارهای مالیاتی و پولشویی می‌شود. از طرفی برای جلوگیری از قاچاق سازمان‌یافته در سطح عرضه، لازم است سیستم نظارت بر سطح عرضه کالاها با استفاده از شیوه‌های مدیریتی و فناوری‌های نوین مالیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن دگرگون شده و توام با به‌کارگیری سامانه‌های دقیق گمرکی که در کشور به وجود آمده‌اند، سامانه‌های مالیاتی در سطح عرضه نیز ایجاد شود و به‌جای روش عرضه سنتی
فعلی که عملاً هیچ نظارتی بر آن نیست به سیستمی موثر، کارآمد و پایدار تبدیل شود. بر اساس تحلیل‌ها و مطالعات بوروکراسی حاکم بر تجارت فرامرزی، دشواری، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیند واردات و صادرات را نیز می‌توان از جمله عواملی در نظر گرفت که انگیزه قاچاق سازمان‌یافته را افزایش می‌دهد. افزایش یا کاهش میزان تعرفه همچون شمشیر دو‌لبه‌ای است که افزایش آن از یک طرف موجب گران شدن کالاهای خارجی و کاهش مصرف آنها و حمایت از تولید داخلی می‌شود و از طرف دیگر انگیزه قاچاقچیان اصلی برای واردات غیرقانونی و قاچاقی این کالاها را افزایش می‌دهد؛ به عبارت دیگر موجب افزایش قاچاق می‌شود. زیرا در شرایطی که کالاهای خارجی گران می‌شود، قاچاق آنها سود قابل توجهی را نصیب قاچاقچیان کرده، در نتیجه خرید و فروش آنها در سطح عرضه رونق می‌گیرد و دیوار بلند تعرفه‌ای و قوانین و مقررات متعدد مزیت قاچاق کالا و سازماندهی آن را بیشتر می‌کند.
یکی از مهم‌ترین علل قاچاق سازمان‌یافته تعرفه‌های رنگارنگ و ماخذ بالای سود بازرگانی است که به عنوان مهم‌ترین عوامل ایجاد تقاضا از طرف صاحبان کالا برای واردات یا صادرات کالا از طریق قاچاق سازمان‌یافته به حساب می‌آید که متاسفانه میانگین حقوق ورودی در کشور ما بسیار بالاست. به منظور مقابله اثر‌بخش، ضرورت دارد نظام تعرفه‌ها و چگونگی تعیین نرخ ارز مورد بازبینی قرار گرفته و در این فرآیندها موضوع قاچاق سازمان‌یافته کالا مورد توجه قرار گیرد.
اما مهم‌ترین عامل رشد قاچاق سازمان‌یافته سوءاستفاده از امتیازات ویژه است. در موارد متعددی امتیازات ویژه افراد برای واردات و صادرات به ابزاری برای قاچاق کالا تبدیل شده است. این دسته از تحلیل‌ها حاکی از آن است که قاچاقچیان بزرگ که حجم بیشتر قاچاق کالا نیز متعلق به آنهاست، با سوءاستفاده از امتیازات ویژه و نفوذ اجتماعی خود، اقدام به واردات قاچاقی و غیرقانونی کالاها در حجم وسیع می‌کنند که این اقدامات نیز به‌طور عمده از مبادی رسمی انجام می‌گیرد و عمده موارد قاچاق سازمان‌یافته که با درگیر کردن تعداد زیادی نیروی انسانی و بهره‌مندی از امکانات لجستیکی پنهان در قالب مجوزهای خاص اقدام به واردات یا صادرات قاچاق می‌کنند؛ امری که همواره دولت مردان در لفافه از آن سخن می‌گویند و اشارات مبهم مسوولان حکایت از شکل‌گیری و رشد این سازمان‌ها دارد. دولت به دلیل اینکه رصدی بر سطح تراکنش مالی در کشور ندارد، باندهای سازمان‌یافته قاچاق با بهره‌مندی از امکانات فراوان به راحتی حجم عظیمی از نقدینگی و کالا را در کشور تبادل می‌کنند و عملاً به دلیل نفوذ گسترده و ارتباطات ویژه با منفذ فاسد در دستگاه‌های اجرایی و بعضاً نظارتی به یک دولت
در سایه تبدیل شده‌اند.
این تشکیلات با ایجاد اشتغال برای تعداد زیادی از افراد بیکار عملاً با دولت‌ها در رقابت هستند و مانع رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور می‌شوند. لازم است دولت در مواجهه با این غده سرطانی که هر روز در حال رشد است، صریح‌تر عمل کند و اقدام به اجرای یک برنامه جامع برای مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته از طریق تصویب قوانین کارآمد کند.
دیدگاه تان را بنویسید