تاریخ انتشار:
حمید قنبری از راهکارهای جلوگیری از فرار بدهکاران بانکی با اعلام ورشکستگی می‌گوید
محرومیت‌های ناشی از ورشکستگی تشدید شوند
گویا روند اعلام ورشکستگی شرکت‌هایی که به بانک‌ها بدهی دارند شدت گرفته است و بنابراین لازم است که در این خصوص اقدامی انجام شود. ساده‌ترین و البته می‌توان گفت موقتی‌ترین راهکار این است که از محاکم درخواست شود در رابطه با ورشکستگی بدهکاران بانک‌ها دقت بیشتری به خرج دهند و با بررسی دقیق تمام جوانب امر احکام ورشکستگی را صادر کنند تا بدهکاران بانک‌ها نتوانند به سادگی از این حربه استفاده کنند.
«گویا روند اعلام ورشکستگی شرکت‌هایی که به بانک‌ها بدهی دارند شدت گرفته است و بنابراین لازم است که در این خصوص اقدامی انجام شود. ساده‌ترین و البته می‌توان گفت موقتی‌ترین راهکار این است که از محاکم درخواست شود در رابطه با ورشکستگی بدهکاران بانک‌ها دقت بیشتری به خرج دهند و با بررسی دقیق تمام جوانب امر احکام ورشکستگی را صادر کنند تا بدهکاران بانک‌ها نتوانند به سادگی از این حربه استفاده کنند.» این جملات را حمید قنبری حقوقدان پیرامون سخنان اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره اینکه ورشکستگی به راه فراری برای بدهکاران بانکی تبدیل شده است، عنوان می‌کند. او معتقد است باید قوانین و مقررات جاری اصلاح شوند و عواقب و محرومیت‌های ناشی از ورشکستگی تشدید شوند تا مانع از فراگیری این راه فرار برای بدهکار بانکی شویم. در ادامه مشروح گفت‌وگو با حقوقدان و کارشناس ارشد نظام بانکی کشور را می‌خوانید.
به تازگی معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند ورشکستگی به راه فراری برای بدهکاران بانکی تبدیل شده است. با توجه به این امر، چگونه ورشکستگی می‌تواند راه فرار بدهکاران بانکی شود؟
این مساله که ورشکستگی ممکن است باعث سوءاستفاده شود، مساله جدیدی نیست. از دیرباز بحث سوءاستفاده از ورشکستگی مطرح بوده است و قوانین و مقررات متعددی در رابطه با این امر به تصویب رسیده است. می‌توان مساله عدم توانایی پرداخت مطالبات طلبکاران را در دو مورد تاجر و غیر‌تاجر به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار داد. هنگامی که شخصی تاجر نیست و نمی‌تواند مطالبات طلبکاران خود را پرداخت کند به او معسر یا مفلس گفته می‌شود. مطابق قواعد شرعی و حقوقی، اگر واقعاً افلاس یا اعسار کسی ثابت شود، بر او حرجی نیست و به اصطلاح گفته می‌شود «المفلس فی امان‌الله». این قاعده به نوبه خود باعث می‌شود که اشخاصی به‌رغم اینکه توانایی پرداخت بدهی‌های خود را دارند، ادعای اعسار و افلاس را مطرح و بدین ترتیب، سعی کنند از این قاعده سوءاستفاده کنند. بنابراین، قانونگذار در سال‌های گذشته به انحای مختلف در پی آن بوده است که جلوی این سوءاستفاده را بگیرد و شرایطی را فراهم کند که فقط کسانی که واقعاً اعسار دارند بتوانند از این امتیاز استفاده کنند. در این خصوص، راه‌های مختلفی آزموده شده است. یکی از این راه‌ها، حبس محکومان مالی بوده است. اما این راهکار، به
نوبه خود با انتقادات گوناگونی، خصوصاً از منظر حقوق بشر روبه‌رو شده است. یکی از آخرین اقداماتی که در این زمینه انجام شده است، تصویب قانون اجرای محکومیت‌های مالی در سال 1394 است. ویژگی این قانون این است که تکالیف گسترده‌ای را برای دستگاه‌های مختلفی از جمله بانک‌ها ایجاد کرده است تا بر اساس اطلاعاتی که آنها به دستگاه قضایی ارسال می‌کنند، شخص معسر را بتوان از شخص غیر‌معسر تشخیص داد.
اما در مورد تاجر، از عبارت معسر و مفلس استفاده نمی‌شود و از عبارت ورشکسته استفاده می‌شود. ورشکسته بر اساس قانون تجارت، وصف کسی است که توانایی پرداخت بدهی‌های خود را ندارد. اگرچه تاجر، هم می‌تواند شخص حقیقی باشد و هم شخص حقوقی، اما آنچه بیشتر اتفاق می‌افتد، ورشکستگی اشخاص حقوقی است. به عبارت دیگر، مشکل این است که یکسری اشخاص، شرکت‌هایی را در قالب «سهامی» یا «با مسوولیت محدود» ثبت می‌کنند و سپس اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها می‌کنند. پس از مدتی و هنگامی که موعد پرداخت اقساط آنها فرارسیده است، ادعای ورشکستگی شرکت را مطرح می‌کنند. در چنین شرایطی، شرکت در فرآیند تصفیه و انحلال قرار می‌گیرد و اگر دارایی‌های آن کفاف پرداخت بدهی‌ها به بانک و سایر طلبکاران را بدهد، آن بدهی‌ها پرداخت می‌شوند و در غیر این صورت، مطالبات طلبکاران سوخت می‌شود. در اینجا دو مساله مهم وجود دارد: نخست اینکه فرآیند تصفیه در ایران (و حتی در سایر کشورها) یک فرآیند بسیار طولانی است و لذا تا زمانی که مطالبات بانک دریافت شود، عملاً بخش قابل توجهی از آنها به حالت قفل و حبس‌شده در‌می‌آید و دیگر اینکه ممکن است کلیه مطالبات بانک، قابل بازپرداخت
نباشد. برای اینکه جلوی چنین سوء‌استفاده‌هایی گرفته شود، در قانون تجارت به غیر از ورشکستگی عادی، دو نوع ورشکستگی دیگر تحت عنوان «ورشکستگی به تقلب» و «ورشکستگی به تقصیر» در نظر گرفته شده است.
راه تمیز ورشکستگی عادی و ورشکستگی ناشی از تقصیر و تقلب چیست؟
در حقوق ایران، ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود. تاجری که مدعی است ورشکسته است و توانایی بازپرداخت مطالبات طلبکاران را ندارد، باید به دادگاه مراجعه کند و اسناد و مدارک دال بر ورشکستگی خود را ارائه دهد و پس از آن احکام ورشکستگی در مورد وی جاری خواهد شد. تا پیش از این تاریخ، نمی‌توان تاجر را ورشکسته دانست.
بر اساس ماده 541 قانون تجارت، تاجر در موارد زیر ورشکسته به تقصیر اعلام می‌شود: 1- در صورتی که مشخص شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی نسبت به عایدی او فوق‌العاده بوده است؛ 2- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است؛ 3- اگر به قصد به تاخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید، اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد. و 4- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد. همچنین مواردی وجود دارد که در آن موارد، ممکن است تاجری ورشکسته به تقصیر اعمال شود. لفظ ممکن است به این معناست که دادگاه می‌تواند در این‌گونه موارد، حکم به ورشکستگی به تقصیر دهد و الزامی ندارد که چنین حکمی صادر کند. این موارد عبارتند از اینکه: 1- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام
آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد؛ و 2- عملیات تجارتی تاجر متوقف شده باشد و او ظرف سه ماه اعلام ورشکستگی نکرده باشد.
ورشکستگی به تقلب نیز بر حسب ماده 549 قانون تجارت در مواردی رخ می‌دهد که تاجر دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده باشد یا به طریق مواضعه (تبانی) و معاملات صوری از میان برده باشد یا اینکه به وسیله صورت دارایی و قروض، به‌طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد خود را مدیون قلمداد کرده باشد.
با ملاحظه این دو تعریف مشخص می‌شود که ورشکستگی به تقصیر، وصف تاجری است که در ارائه امور تجاری خود اهمال یا قصور داشته یا اینکه ریسک‌های بیش از حدی را پذیرفته است و ورشکستگی به تقلب، وصف تاجری است که در حقیقت ورشکسته نیست، اما خود را ورشکسته قلمداد می‌کند. در قانون مجازات اسلامی، برای هر دو مورد مجازات حبس در نظر گرفته شده است. طبیعتاً مجازات حبس ورشکسته به تقلب، از مجازات حبس ورشکسته به تقصیر بیشتر است. ورشکسته به تقلب به یک تا پنج سال حبس و ورشکسته به تقصیر به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.
آیا واقعاً اعلام ورشکستگی از سوی برخی از بدهکاران بانکی، چالش اصلی پیش روی وصول مطالبات غیر‌جاری بانک‌هاست؟
در این مورد که این مشکل، چالش اصلی بانک‌ها و موسسات اعتباری در وصول مطالبات معوق است یا اینکه چالش‌های دیگری نیز وجود دارند، به سختی می‌توان اظهار نظر کرد. باید میزان پرونده‌هایی که به دلیل مشکل ورشکستگی با مشکل روبه‌رو شده‌اند، مورد بررسی قرار گیرد و سپس با پرونده‌هایی که به دلیل سایر مشکلات با وقفه و عدم موفقیت روبه‌رو شده‌اند، قیاس شود تا بتوان پاسخ این پرسش را ارائه کرد. ظاهراً داده‌ها و اطلاعاتی که چنین تفکیکی را انجام داده باشند وجود ندارد. با این حال، از آنجا که در حال حاضر، بانک‌های مختلفی به این مشکل اشاره می‌کنند و آن را به عنوان یکی از دلایل اصلی عدم وصول مطالبات معوق مطرح می‌کنند، می‌توان گفت این مشکل، از مشکلات جدی پیش روی نظام بانکی است. اما از منظر دیگری نیز می‌توان به این پرسش پرداخت. آیا مشکل اعلام ورشکستگی بدهکاران بانک‌ها هنگام اعطای تسهیلات به آنها مدنظر قرار گرفته است یا خیر؟ آیا بانک‌ها هنگامی که اقدام به اعطای تسهیلات به مشتریان می‌کردند، به این احتمال توجه داشته‌اند یا خیر؟ و اگر چنین توجهی را داشته‌اند، آیا اقدامات کافی برای مدیریت این ریسک به عمل آورده‌اند؟ پاسخ به این پرسش
می‌تواند بیانگر یکسری کاستی‌های دیگر در نظام اعطای تسهیلات و اخذ وثایق در بانک‌ها به‌طور خاص و نظام مالی کشور به‌طور گسترده‌تر باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور به وجود احکام قضایی اشاره کرده است. چگونه می‌توان با حکم قضایی اعلام ورشکستگی کرد؟
در حقوق ایران، ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود. تاجری که مدعی است ورشکسته است و توانایی بازپرداخت مطالبات طلبکاران را ندارد، باید به دادگاه مراجعه کند و اسناد و مدارک دال بر ورشکستگی خود را ارائه دهد و پس از آن احکام ورشکستگی در مورد وی جاری خواهد شد. تا پیش از این تاریخ، نمی‌توان تاجر را ورشکسته دانست. چرا تاجر انگیزه دارد که خود را ورشکسته اعلام کند؟ دو دلیل می‌توان برای این امر بیان کرد. نخست اینکه اگر در موعد مقرر خود را ورشکسته اعلام نکند، ممکن است دادگاه به تقاضای طلبکاران یا مدعی‌العموم به امر ورشکستگی وی رسیدگی کند و در آن صورت، ورشکستگی وی از حالت عادی خارج شده و حالت ورشکستگی به تقصیر خواهد گرفت و بنابراین، تاجر مجازات خواهد شد؛ و دوم اینکه تاجر در صورتی می‌تواند از مزایای ورشکستگی (یعنی انتقال ریسک به طلبکاران و سوخت شدن مطالبات آنان و مصون ماندن دارایی‌های شخصی خود) برخوردار شود که حکم ورشکستگی وی صادر شده باشد.
مرز میان ورشکستگی و کلاهبرداری چیست؟ آیا هر کس ادعای ورشکستگی کرد کلاهبردار است؟
کلاهبرداری در متون حقوقی به مانور متقلبانه برای بردن مال غیر‌تعریف شده است. یعنی در کلاهبرداری، مجموعه افعالی انجام می‌شوند که متقلبانه بوده و در نتیجه آنها، شخص یا اشخاصی اغفال شده و مال خود را در اختیار کسی که مانور متقلبانه انجام داده است، قرار می‌دهند و سپس، آن شخص مال مزبور را من غیر‌حق تصرف و تصاحب می‌کند. ممکن است گفته شود که از ورشکستگی (خصوصاً ورشکستگی به تقلب) می‌توان برای بردن مال غیر استفاده کرد و به عبارت دیگر، بخشی از مانور متقلبانه می‌تواند خودِ عملیات ورشکستگی به تقلب باشد. با این حال، اگر بانک‌ها در پی آن باشند که عملیات مشتریانی را که تسهیلات دریافت می‌کنند و سپس ادعای ورشکستگی مطرح می‌کنند تحت عنوان کلاهبرداری تعقیب کنند، به احتمال زیاد موفق نخواهند شد و محاکم، ادعای آنها را نخواهند پذیرفت. دلیل این امر هم بسیار ساده است. برای آنکه جرم کلاهبرداری محقق شود لازم است ابتدا مانور متقلبانه انجام شود و سپس، مال شخص برده شود. حال آنکه در رابطه با اخذ تسهیلات از بانک‌ها، حتی اگر معتقد باشیم که اعلام ورشکستگی، یک عمل متقلبانه است، ابتدا مال برده شده است (یعنی تسهیلات گرفته شده است) و سپس مانور
متقلبانه انجام شده است. بنابراین، بعید است که محاکم، چنین عملی را کلاهبرداری محسوب کنند.
پوشش قانونی ورشکستگان در ایران چگونه است؟ بدهکاران با این حربه چه منافع و چه خساراتی در آینده کاری خود خواهند خورد؟
در قانون تجارت، مفهومی تحت عنوان «اعاده اعتبار» وجود دارد. ماده 561 قانون تجارت در این مورد مقرر می‌دارد: «هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌کند.» این بدان معناست که تاجر ورشکسته، اعتبار تجاری خود را از دست می‌دهد. برای اعاده اعتبار، لازم است که مطالبات طلبکاران پرداخت شود یا اینکه طلبکاران تاجر، ذمه او را بری کرده باشند یا به اعاده اعتبار وی رضایت داده باشند و از تاریخ اعلان ورشکستگی نیز پنج سال گذشته باشد. از این امر، می‌توان نتیجه گرفت که مفهومی تحت عنوان «اعتبار تجارتی» باید وجود داشته باشد. مشکلی که در قانون تجارت وجود دارد این است که اعتبار تجارتی تعریف نشده است و آثار و احکام آن نیز ذکر نشده‌اند. با این حال، در قوانین و مقررات متعددی، شرط انجام برخی فعالیت‌ها، عدم محکومیت به ورشکستگی است. مثلاً یکی از اموری که مدیران بانک نباید داشته باشند، محکومیت به ورشکستگی است. با توجه به مطالب فوق، می‌توان گفت تا زمانی شخصی اعاده اعتبار نکرده باشد، نمی‌تواند این امور را انجام دهد. علاوه بر این، در صورتی که شخصی به ورشکستگی به
تقلب یا به ورشکستگی به تقصیر محکوم شده باشد، دارای سوء‌پیشینه کیفری خواهد بود و اگر بخواهد به اموری بپردازد که لازمه اشتغال به آنها نداشتن سوء‌پیشینه موثر کیفری است، باید سوء‌پیشینه وی مرتفع شده باشد. در مجموع، می‌توان گفت محدودیت‌هایی که برای تاجر ورشکسته وجود دارد چندان جدی و گسترده نیست و شاید بهتر بود که قانونگذار، مقرر می‌داشت که شخصی که اعاده اعتبار نکرده است، حق انجام هیچ فعالیت تجاری را ندارد و فقط می‌تواند به عنوان کارمند و مستخدم شخص دیگری فعالیت اقتصادی انجام دهد. منع مطلق از عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها از هر نوع نیز، محدودیت مناسبی است. چنین رویکردی می‌توانست باعث شود حکم ورشکستگی بازدارندگی بیشتری داشته باشد.
آیا در اقتصادهای بزرگ دنیا، ورشکستگی به مثابه ارتکاب جرم است و آیا شخص ورشکسته و شکست خورده به شرط داشتن قابلیت دوباره می‌تواند به میدان بازی بازگردد؟ Chapter 11 در ایالات متحده چگونه جلوی تخلفات را می‌گیرد؟
مقررات Chapter 11 در حقوق آمریکا، نوعی مقررات بازسازی محسوب می‌شود. مقررات مزبور، این امکان را به شرکت ورشکسته می‌دهد که با رضایت طلبکاران، فعالیت خود را ادامه دهد تا بتواند پس از مدتی مشکلات خود را حل کند و از وضعیت بحرانی خارج شود. وقتی در اینجا از رضایت طلبکاران بحث می‌شود، منظور اکثریت طلبکاران است و توافقی که با اکثریت طلبکاران به عمل می‌آید برای اقلیت نیز الزام‌آور است. بر اساس مقررات Chapter 11 باید میان مطالباتی که از بازسازی متاثر می‌شوند و آنها که از این امر متاثر نمی‌شوند، تفاوت گذاشت. به عنوان مثال، اگر شرکتی وامی از بانک گرفته باشد و درآمد شرکت برای بازپرداخت وام کفایت نکند، می‌تواند بخشی از اقساط وام را پرداخت کند و به جای بخش دیگر، سهام شرکت به بانک منتقل شود. با این حال، باید توجه داشت که مقررات Chapter 11 مقرر می‌دارند که باید با تمامی طلبکارانی که در یک طبقه هستند به یک نحو برخورد شود و نمی‌توان بدون دلیل، برخی از آنها را به برخی دیگر ترجیح داد.
بانک مرکزی چه موضعی در رابطه با ورشکستگی بدهکاران بانکی می‌تواند اتخاذ کند؟ چگونه می‌شود از این ترفند بدهکاران بانکی پیشگیری کرد؟ پیرامون ابعاد حقوقی این موضوع بیشتر توضیح بدهید.
این مساله که ممکن است دریافت‌کننده تسهیلات، اعلام ورشکستگی کند همواره و در همه کشورها وجود دارد و خاص ایران و بانک‌های ایرانی نیست. برای مدیریت چنین ریسکی چند راهکار وجود دارد. نخستین راهکار، دریافت وثایق مطمئن از دریافت‌کننده تسهیلات است. حتی اگر شرکتی ورشکسته شود، طلبکاری که مالی از آن شرکت را به وثیقه گرفته است نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارد. بنابراین، لازم است، دارایی‌های با‌ارزشی از تسهیلات‌گیرنده به عنوان وثیقه دریافت شود. گاه بانک‌ها به کسی تسهیلات می‌دهند که نزد آنها سپرده داشته باشد و در قرارداد تسهیلات قید می‌کنند که اگر اقساط تسهیلات در موعد مقرر پرداخته نشود، بانک حق خواهد داشت که از سپرده‌های مشتری برداشت کند و مشتری حق اعتراض به این امر را از خود سلب و ساقط می‌کند. البته این راهکار، در مورد همه مشتریان ممکن نیست چون همه آنها منابع نقدی ندارند که نزد بانک سپرده کنند. با این حال، در مواردی که امکان داشته باشد، باید این کار را انجام داد. راهکار دیگر این است که وقتی شرکتی از بانک تسهیلات می‌گیرد، ضامن‌های معتبری از آن شرکت مطالبه شود تا در صورت ورشکستگی آن شرکت بتوان به ضامن‌ها رجوع کرد. در
نهایت، یکی از موثرترین راهکارها، تبدیل کردن مطالبات بانک‌ها به اوراق بهادار و فروش آنها در بازار است. به این ترتیب، بانک‌ها ریسک ورشکستگی دریافت‌کننده تسهیلات را به بازیگران دیگری در بازار منتقل می‌کنند و این دارایی‌ها را در سبد دارایی‌های خود نگه نمی‌دارند. بدیهی است، کسان دیگری که این دارایی‌ها (یعنی مطالبات بانک) را خریداری می‌کنند، اقدامات لازم را برای وصول مطالبات خود در صورت ورشکستگی بانک انجام خواهند داد.
بانک مرکزی در نهایت با بدهکاران بانکی چه خواهد کرد؟ آیا نیازی به همکاری با قوه قضائیه برای پیگیری دقیق‌تر این قضیه وجود دارد؟ آیا نیاز به همکاری با مجلس برای وضع قوانین بهتری در خصوص اعلام ورشکستگی است؟
بر اساس آنچه بانک‌ها و مسوولان دولتی اظهار می‌دارند، گویا روند اعلام ورشکستگی شرکت‌هایی که به بانک‌ها بدهی دارند، شدت گرفته است و بنابراین لازم است در این خصوص اقدامی انجام شود. ساده‌ترین و البته می‌توان گفت موقتی‌ترین راهکار این است که از محاکم درخواست شود در رابطه با ورشکستگی بدهکاران بانک‌ها دقت بیشتری به خرج دهند و با بررسی دقیق تمام جوانب امر احکام ورشکستگی را صادر کنند تا بدهکاران بانک‌ها نتوانند به سادگی از این حربه استفاده کنند. راهکار دیگر می‌تواند این باشد که قوانین و مقررات جاری اصلاح شوند و همان‌طور که پیش از این گفته شد، عواقب و محرومیت‌های ناشی از ورشکستگی تشدید شوند. راهکار سوم می‌تواند این باشد که بانک‌ها با استفاده از مکانیسم‌هایی که در پاسخ به سوال قبلی به آن اشاره شد، ریسک ورشکستگی را از قبل و هنگام اعطای تسهیلات مدیریت کنند. در نهایت، راهکار دیگر این است که شیوه‌های بازسازی بانک‌ها که در حال حاضر در ایران در قرارداد ارفاقی خلاصه می‌شود، توسعه یافته و راهکارهای دیگر مثل ادغام تملک، خرید و پذیرش، و نظایر آن به ادبیات حقوقی و قانونی ایران وارد شود و احکام آنها در اصلاحیه قانون تجارت درج
شود. به نظر می‌رسد این راهکارها در کنار یکدیگر و به عنوان یک مجموعه می‌توانند برای حل این مشکل استفاده شوند و استفاده از هیچ‌کدام از آنها به تنهایی راهگشا نخواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید