بازنگری اساسی در خصوصی‌سازی
از استعفای فراموش‌نشدنی تا بازگشت معنادار لاریجانی به شعام
علی لاریجانی چهره شناخته‌شده نظام سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر در میانه تحولات حساس امنیتی کشور به کانون تصمیم‌گیری بازگشت. با حکم رئیس‌جمهور، لاریجانی به‌عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی منصوب شد. آن‌گونه که شرق گزارش داده: در حکم مسعود پزشکیان آمده است، «ضمن نظارت مدبرانه و دقیق بر حسن اجرای امور دبیرخانه و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط، نسبت به رصد و اولویت‌بندی مسائل و مخاطرات امنیت ملی، به‌ویژه تهدیدات نوظهور و فناورانه، بازتعریف مفاهیم راهبردی و اتخاذ رویکرد هوشمندانه و مردم‌پایه متناسب با نظام مسائل امنیت ملی در راستای تحقق سیاست‌های کلی و منویات مقام معظم رهبری، حرکت کنید تا به امنیت پایدار در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دست یابید. هدف، پاسداری از انقلاب اسلامی، تامین عزت‌مندانه منافع و حفظ انسجام ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور است. همه اموری که به امنیت ملی مربوط است، صرفاً از طریق دبیرخانه بررسی و تصمیم‌سازی گردد. توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم و از خدمات ارزنده و خالصانه جناب آقای دکتر احمدیان طی دوره مسئولیت نیز قدردانی و تشکر می‌نمایم.» این تغییر در لایه‌های سیاسی کشور، نه صرفاً یک انتصاب، بلکه بازتعریفی از جهت‌گیری گفتمانی در سیاست خارجی و امنیتی ایران تلقی می‌شود. مطابق رویه مرسوم، پیش‌بینی می‌شود که وی در ادامه با حکم رهبر انقلاب، به‌عنوان نماینده رهبری در شورا نیز منصوب شود تا از حق رای برخوردار شود. اتفاقی که در گذشته نیز بارها برای دبیران این شورا رقم خورده است. لاریجانی پیش از این، در سال ۱۳۸۶ به دلیل اختلافات عمیق با رئیس‌جمهور وقت، محمود احمدی‌نژاد، از دبیری شورا کناره‌گیری کرده بود. او در آن زمان در یادداشتی تصریح کرد که اختلاف بر سر رویکردهای بنیادین در اداره سیاست خارجی کشور، او را وادار به کناره‌گیری کرده است و نوشته بود: «مسائل استراتژیک کشور باید با تأنی و هماهنگی پیش برود. کارهای لحظه‌ای و تصمیمات دفعی، می‌تواند برای کشور هزینه‌ساز باشد.» حالا، در شرایطی متفاوت، او به همان جایگاه بازگشته است؛ اما در فضایی که بسیاری از تحلیلگران آن را پایان یک دوران و آغاز عصری تازه در ساختار امنیتی ایران می‌دانند.
«شیخ‌کاظم صدیقی» از امامت جمعه تهران کنار رفت
استعفای کاظم صدیقی از امامت جمعه موقت تهران پس از ۱۷ سال حضور مستمر در تریبون نماز جمعه پایتخت به ظاهر حرکتی آرام اما در بطن خود حامل نشانه‌هایی جدی از یک دوره گذار در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران است. صدیقی در نامه‌ای به رهبر انقلاب ضمن تشکر از اعتماد و فرصت اقامه نماز جمعه در سال‌های گذشته خواستار کنار رفتن از این جایگاه به منظور تمرکز بر فعالیت‌های علمی و تبلیغی شد. آن‌گونه که سازندگی گزارش داده: درخواستی که با موافقت آیت‌الله خامنه‌ای همراه شد. همچنین بر اساس ماده ۱۹ قانون فعلی با استعفای او از امامت جمعه تهران و پذیرش این استعفا، وی جای خود را در ریاست ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر به فرد دیگری خواهد داد. چراکه بنابر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه ریاست این ستاد را بر عهده دارد. هم‌اکنون کاظم صدیقی ریاست این ستاد را بر عهده دارد. در نتیجه از میان حجج‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، محمدحسن ابوترابی، احمد خاتمی و محمدعلی موحدی‌کرمانی که ائمه جمعه موقت تهران هستند یکی به این سمت منصوب خواهد شد. اما این کناره‌گیری در کنار سایر تحولات موازی ازجمله کنار گذاشتن صادقی‌مقدم از شورای نگهبان (که نقش مهمی در ردصلاحیت افراد شناخته‌شده‌ای چون حسن روحانی و علی لاریجانی داشت)، دیدارهای اخیر میرحسین موسوی در فضای حصر، گمانه‌زنی‌ها درباره انتقال دبیری شورای عالی امنیت ملی به علی لاریجانی و انتشار بیانیه‌ها و مواضع معنادار از سوی چهره‌های سیاسی و دانشگاهی، همه و همه از تغییرات ملموس یک وضعیت تثبیت‌شده، خبر می‌دهد. صدیقی در سال‌های گذشته به یکی از نمادهای خطبه‌های سنتی، اخلاق‌محور و البته گاه جنجالی نماز جمعه تهران تبدیل شده بود. چهره‌ای که هم در تفسیرهای عرفانی و هم در موضع‌گیری‌های سیاسی همواره در کانون توجه قرار داشت. اما در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از ماجرای حاشیه‌ساز باغ ازگل و ارتباط این پرونده با خانواده او، فشارها برای کناره‌گیری‌اش افزایش یافت. فشارهایی که نه‌تنها از سوی اصلاح‌طلبان بلکه از درون جریان اصولگرا نیز بیان شد. اما استعفای صدیقی تنها یک نماد از یک موج دیگر است، موجی که با تغییرات در ترکیب شورای نگهبان، زمزمه‌های رفع حصر، اظهارات معنادار علی‌اکبر ولایتی درباره «پایان کارایی شیوه‌های منقضی‌شده» و هشدار ۱۸۰ اقتصاددان درباره بی‌اعتمادی و ناکارآمدی ساختارها به نظر می‌رسد به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
تاکید رئیس‌جمهور بر بازنگری اساسی در خصوصی‌سازی
جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی روز 13 مرداد با حضور مسعود پزشکیان، برگزار شد. در این جلسه، ضمن ارائه گزارش جامع عملکرد سازمان خصوصی‌سازی، ابعاد مختلف چالش‌ها و موانع موجود در مسیر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، با رویکردی تحلیلی و آسیب‌شناسانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: رئیس‌جمهور در این جلسه، با اشاره به تجربه‌های پیشین و همچنین اقتضائات اقتصادی و اجتماعی کشور، بر لزوم بازنگری اساسی در شیوه‌های واگذاری شرکت‌های دولتی تاکید و اظهار کرد: با توجه به اینکه شرایط فعلی کشور برای واگذاری مالکیت شرکت‌ها چندان مساعد نیست و همچنین تجربه‌های گذشته در این زمینه نیز حاکی از عدم موفقیت قابل توجه بوده است، ضروری است که رویکردها اصلاح شود و تمرکز اصلی از واگذاری مالکیت، به واگذاری مدیریت معطوف شود. در این چهارچوب، ابتدا مدیریت شرکت به بخش خصوصی سپرده می‌شود و پس از اثبات کارآمدی مدیریتی و دستیابی به سوددهی، مرحله واگذاری مالکیت در قالبی تدریجی، قانونی و شفاف آغاز خواهد شد. پزشکیان با نقد شیوه‌های پیشین واگذاری، رویکرد جدید را مبتنی بر نظام پاسخگویی، نظارت‌پذیری و ارتقای بهره‌وری دانست و تصریح کرد: نگاه ما در این مدل، مطلق‌نگر و صفر و صدی نیست؛ بلکه واگذاری مدیریت باید با تعهد به پاسخگویی همراه باشد. متاسفانه در برخی موارد پیشین، شاهد واگذاری‌هایی بودیم که در آن شرکت‌های مهم و راهبردی به اشخاص فاقد اهلیت و به بهایی ناچیز واگذار شدند، امری که نه‌تنها اهداف قانون خصوصی‌سازی را محقق نکرد، بلکه به اتلاف منابع و دارایی‌های دولت و ملت منجر شد. وی با اشاره به برخی عوامل ساختاری در بروز ناکامی‌ها، دخالت نهادهای غیرمرتبط و اعمال فشارهای خارج از چهارچوب قانونی را از مهم‌ترین دلایل انحراف فرآیند خصوصی‌سازی دانست و خاطرنشان کرد: یکی از عوامل اصلی اختلال در فرآیند واگذاری، اعمال نفوذ و مداخلات برخی نهادها و همچنین تحمیل استخدام‌های سفارشی و اجباری به شرکت‌ها بوده است که عملاً بهره‌وری و سلامت واگذاری‌ها را زیر سوال برده است.
تعطیلی ناگهانی خانه اندیشمندان علوم انسانی
با وجود حمایت ریاست‌جمهوری، اعضای دولت و شورای شهر تهران از ادامه فعالیت خانه اندیشمندان علوم انسانی در ساختمان خیابان ورشو، شهرداری تهران با حضور میدانی و تعویض قفل اتاق‌ها، اقدام به مستقرسازی نیروهای خود کرد. روابط عمومی خانه اندیشمندان در اطلاعیه‌ای از لغو کلیه برنامه‌ها تا اطلاع ثانوی خبر داد. آن‌گونه که شرق گزارش داده: روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی با صدور اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که این مجموعه فرهنگی-فکری، به‌رغم حمایت گسترده اصحاب علم و اندیشه، رایزنی و مکاتبه رسمی ریاست‌جمهوری، پیگیری برخی از اعضای هیات دولت، و همراهی اکثریت اعضای شورای شهر تهران، به‌ویژه حمایت شخص رئیس شورا، مهدی چمران، در معرض دخالت مستقیم شهرداری تهران قرار گرفته است. در این اطلاعیه آمده است: «تنها نیم ساعت پس از موضع‌گیری آقای چمران در صحن شورا مبنی بر عدم مداخله شهرداری در اداره ساختمان خانه اندیشمندان، عوامل شهرداری با حضور حداکثری در محل، اقدام به تعویض قفل اتاق‌ها کردند و کوشیدند نیروهای خود را در ساختمان مستقر کنند.» بر اساس این اقدام، و با استناد به اصول اعلام‌شده خانه اندیشمندان در اطلاعیه‌های پیشین، ازجمله «پای‌بندی به اصل استقلال مجموعه» و «رعایت حرمت بزرگان»، کلیه برنامه‌های خانه تا اطلاع ثانوی لغو شده و بیانیه‌ای تفصیلی نیز برای انتشار در روز آتی وعده داده شده است.
تراز غیرقابل اعلام آب دریاچه ارومیه
احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، درباره پرداختن به سناریوی خشکی دریاچه ارومیه و تبعات آن، به‌جای اقدامات بی‌حاصل احیای این مجموعه ارزشمند بی‌جان، گفت: «براساس آخرین آمار در 11 مردادماه، تراز دریاچه 1269.74، وسعت آن 581 کیلومتر و حجم آب آن نیم‌میلیارد مترمکعب است، این در حالی است که در 11 مردادماه سال 1403، حجم آب دریاچه دو میلیارد مترمکعب بوده است.» آن‌گونه که هم‌میهن گزارش داده: او ادامه داد: «شوربختانه اکنون تراز آب به پایین‌ترین حد رسیده است و اگر از این نیز پایین‌تر رود، دیگر عددی اعلام نمی‌شود چراکه کمترین آمار ممکن همین عدد است، البته از نظر میدانی به‌واسطه افزایش دمای هوا و تبخیر شرایط از این ارقام هم بدتر خواهد شد، درنتیجه پیش‌بینی مدیرکل استان مبنی بر خشکی کامل تا پایان تابستان کاملاً درست است و چون در پاییز نیز بعید است دریاچه آورده‌ای داشته باشد، احتمال خشکی کامل بسیار بالاست.»