کسری بودجه آمریکا
لایحه بزرگ مصیبت‌بار
آمریکا که با غرور تمام خود را بهشت جهان می‌داند، به‌تازگی با بی‌احتیاطی بودجه‌بندی می‌کند. دولت فدرال در سال گذشته رقم حیرت‌آور دو تریلیون دلار، معادل 9 /6 درصد تولید ناخالص داخلی وام گرفت، درحالی‌که هیچ بحرانی وجود نداشت که صندوق‌هایش را خالی کرده باشد. شرکت رتبه‌بندی مودیز در
16 ماه می آخرین رتبه اعتباری AAA را از کشور گرفت. با وجود این، مجلس نمایندگان تنها با یک رای اضافه در 22 ماه می لایحه بودجه بزرگ و زیبای رئیس‌جمهور دونالد ترامپ را به تصویب رساند. لایحه‌ای که مالیا‌ت‌ها را کاهش می‌دهد و کسری بودجه را بالا می‌برد. در واکنش به افزایش ریسک مالی، نرخ بازدهی اوراق خزانه 30ساله به 1 /5 درصد افزایش یافت که بالاترین میزان از سال 2007 و همزمان با فروش بزرگ اوراق بود.
آمریکا در مقایسه با دیگر کشورها فضای بیشتری برای مانور بودجه‌ای دارد، اما به‌نظر می‌رسد که حزب جمهوری‌خواه مصمم است که حد و مرزهای آن را امتحان کند. بدهی خالص فدرال به 100 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و در دو دهه گذشته سه برابر شده است. این بدان معناست که به‌زودی خزانه‌داری مجبور خواهد شد سالانه بیش از یک تریلیون دلار بهره بدهی بپردازد. جمهوری‌خواهان به‌جای بحث درباره اینکه چگونه می‌توانند کمربندهایشان را محکم کنند قصد دارند باز هم بدهی بیشتری ایجاد کنند. اگر آنها در تصمیمشان تجدید‌نظر نکنند خطر بروز بحران را به جان می‌خرند.
برخی جمهوری‌خواهان وانمود می‌کنند که بودجه‌بندی سالمی دارند، اما در واقع فقط تردستی می‌کنند. مهم‌ترین تاثیر لایحه آن است که معافیت‌های مالیاتی موقت دور اول ترامپ را دائمی می‌کند. به استدلال آنها تداوم وضعیت موجود هزینه جدیدی ایجاد نمی‌کند. همچنین، این لایحه معافیت‌های مالیاتی جدیدی معرفی می‌کند که با هدف کاهش هزینه‌ها در سال 2028 منقضی خواهند شد. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد که بندهای غروب آفتاب برای مالیات‌های جدید این لایحه نوعی اهرم نجات باشند، اما این بندها را می‌توان به‌راحتی برداشت. این خیال‌پردازی‌ها با الحاقیه دیگری کامل می‌شود که در آن برخی هزینه‌کردها کمتر و یک انقباض مالی کوچک ایجاد می‌شود. در واقعیت، لایحه با احتمال زیاد فضای مانور بودجه‌ای را مصرف می‌کند. پیش‌بینی‌های رسمی کنونی ناامید‌کننده‌اند و بیان می‌کنند که نرخ خالص بهره بدهی -به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی- به‌زودی به سطحی بی‌سابقه می‌رسد و سپس به افزایش ادامه می‌دهد. همچنین فرض آنها بر این است که معافیت‌های مالیاتی 2017 منقضی خواهند شد. قانون جدید اطمینان می‌دهد که کسری بودجه حدود شش تا هفت درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند و پیش‌بینی بدهی‌ها برای سال 2034 حدود سه تریلیون دلار خواهد بود. اگر معافیت‌های موقت مالیاتی شکل دائمی پیدا کنند بدهی از چهار تریلیون دلار فراتر خواهد رفت. از میان آنها می‌توان به معافیت دائمی انعام و اضافه‌کار از مالیات اشاره کرد. اقداماتی که ترامپ در دوران کارزار انتخاباتی وعده داده بود. وقتی این معافیت‌ها تقویت شوند دیگر نمی‌توان به‌راحتی از شر آنها خلاص شد، فارغ از اینکه قانون چه می‌گوید.
جمهوری‌خواهان امیدوارند که دو چیز این خلأ را پر کند. درآمدهای تعرفه‌ای یکی از آنهاست، اما دامنه آنها بین 4 /1 تا 9 /2 تریلیون دلار طی یک دهه خواهد بود. علاوه بر این، ارقام برآوردی شامل تعرفه‌های متقابل نیز می‌شود، درحالی‌که این تعرفه‌ها تعلیق شده‌اند و ممکن است پس از مذاکرات کاهش یابند.
امیدواری دیگر جمهوری‌خواهان به رشد اقتصاد است. اما لایحه کنونی در مقایسه با اصلاحات مالیاتی قبلی ترامپ کمتر از رشد حمایت می‌کند. آن اصلاحات یک معافیت دائمی بزرگ برای مالیات شرکت‌ها را در برداشت. معافیت‌های مربوط به انعام و اضافه‌کاری کارکنان ناچیز هستند. علاوه بر این، لایحه جدید حاوی کاهش زیاد مالیات صورت‌حساب‌های دولت ایالتی و محلی است و می‌تواند از افزایش مالیاتی در سطوح پایین دولت جلوگیری کند. در این صورت، وقتی این اقدامات با تعرفه‌های دولت ترکیب شوند اثر کلی آنها بر رشد منفی خواهد بود. در سال 2017، افزایش کسری بودجه با یک تاخیر زمانی محرک سودمندی را برای اقتصاد ایجاد کرد، اما به نظر می‌رسد که اثر افزایش هزینه‌کردها در زمان حال با اثر افزایش نرخ‌های بهره خنثی خواهد شد. اکنون لایحه به سنا می‌رود و آنها باید علیه آن رای دهند. این باور که کسری بودجه هیچ‌گاه اهمیتی ندارد باوری خطرناک است، به‌ویژه به این خاطر که تردیدهایی در مورد تعهد کشور به ثبات اقتصادی و تورم اندک در دولت ترامپ وجود دارد. آمریکا برای کاهش بدهی‌ها به هزینه‌کرد کمتر و مالیات بالاتر نیاز دارد. وقتی سیاستمداران با واقعیت رو‌به‌رو نشوند در نهایت بازار اوراق قرضه واقعیت را به آنها تحمیل خواهد کرد. واقعیتی که ناگهانی و دردناک خواهد بود.
